مرسي قال انه على استعداد
لإعــادة حلايب وشــلاتين للســودان
وربيع عبد العاطي:
إعادة مثلث حلايب للسودان
هو إسفين للوقيعة بين مصر والسودان
وربيع عبد العاطي:
إعادة مثلث حلايب للسودان
هو إسفين للوقيعة بين مصر والسودان
«الرئاسة»: «حلايب وشلاتين» مصرية.. ومرسي لم يتعهد بإعادتها إلى السودان:
«الخارجية » الموقف المصري تجاه حلايب وشلاتين لم يتغير
أظهر تسجيل صوتي منسوب لوزير البيئة السوداني، حسين عبد القادر هلال، قوله إن «الرئيس محمد مرسي، أبدى استعداده لإعادة منطقة (حلايب وشلاتين) للسودان».
وأضاف وزير البيئة السوداني، في التسجيل الصوتي الذي بثه برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء الأحد، لحوار إحدى الصحفيات مع «هلال» في محافظة الإسكندرية، أن «النظام السابق كان يرفض التفاوض مع السودان بخصوص حلايب وشلاتين، لكن الرئيس مرسي قال إنه على استعداد لإعادتها لنا».
«الخارجية » الموقف المصري تجاه حلايب وشلاتين لم يتغير
أظهر تسجيل صوتي منسوب لوزير البيئة السوداني، حسين عبد القادر هلال، قوله إن «الرئيس محمد مرسي، أبدى استعداده لإعادة منطقة (حلايب وشلاتين) للسودان».
وأضاف وزير البيئة السوداني، في التسجيل الصوتي الذي بثه برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء الأحد، لحوار إحدى الصحفيات مع «هلال» في محافظة الإسكندرية، أن «النظام السابق كان يرفض التفاوض مع السودان بخصوص حلايب وشلاتين، لكن الرئيس مرسي قال إنه على استعداد لإعادتها لنا».
وأشار الوزير إلى أن «منطقة حلايب وشلاتين منطقة مشتركة بين مصر والسودان ومن الأفضل أن يتم استغلالها لصالح البلدين). وتابع: «منطقة حلايب وشلاتين من حق السودان، والرئيس مرسي أبدى مرونة في عودتها لنا مقابل العمل المشترك ورفض العداء بين البلدين». وقال السفير إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «حلايب وشلاتين مصرية والرئيس مرسي لم يتعهد خلال زيارته للسودان بإعادة مثلث حلايب وشلاتين الى الخرطوم مثلما كانت عليه قبل عام 1995».
وأضاف، فى مداخلة تليفونية على قناة «أون تي في»، الجمعة، أن هذه «شائعة ولا ترتكز على معلومات سليمة»وربيع عبد العاطي: إعادة مثلث حلايب للسودان هو إسفين للوقيعة بين مصر والسودان.
إعادة مثلث حلايب للسودان هو إسفين
للوقيعة بين مصر والسودان
مثلث حلايب هي منطقة تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2. توجد بها ثلاث بلدات كبرى هي حلايب وأبو رماد وشلاتين، أكبرها هي شلاتين وتضم في الجنوب الشرقي جبل علبة المنطقة تتبع مصر إداريا بحكم الأمر الواقع وهي محل نزاع حدودي بين مصر والسودان ، ويطلق عليها أحيانا المنطقة الإدراية لحكومة السودان أو اختصارا (بالإنجليزية: SGAA)[6]. أغلبية السكان من إثنية واحدة من البجا وينتمون لقبائل البشاريين والحمدأواب والشنيتراب والعبابدة ويشاركهم قليل من الأمرار والرشايدة.
الشلاتين
● مركز شلاتين يتميز بالثروة السمكية. وكذلك تتميز بخصوبة أراضيها التي تعتمد في ريها على كل من المياه الجوفية ومياه الأمطار. يوجد بمدينة شلاتين خمسة قرى
● قرية أبو رماد: 125 كم جنوب مدينة شلاتين.
● قرية حلايب: 165 كم جنوب مدينة شلاتين.
● قرية رأس الحداربة: 22 كم جنوب قرية حلايب.
● قرية مرسى حميرة: 40 كم شمال شلاتين.
● قرية أبرق: 90 كم غرب قرية مرسى حميرة (بها خزان روماني ومساكن محفورة في الجبل مثل البتراء في الأردن) وبها أثار قلعة مصرية قديمة ومستوطنة بطلمية.
قام محمد علي والي مصر بفتح السودان في عام 1820 م، ووصل نفوذه جنوباً ومن بعده ابنه إسماعيل إلي الصومال، وإلي الحدود الجنوبية الحالية للسودان، واستمرت مصر في بسط نفوذها علي السودان.
وبرغم تقليص القوي العظمي لنفوذ محمد علي وتوسعاته بمقتضي اتفاقية لندن عام 1840 م، فإن الدولة العثمانية منحته وفقا لفرمان 13 فبراير 1841 م حق ممارسة السيادة المصرية الفعلية علي السودان، وتأكدت هذه السيادة في فرمان السيادة الصليبية الصادر لابنه إسماعيل. واستمرت السيادة المصرية كاملة علي السودان حتي عام 1885 م، وذلك عندما أجبرتها بريطانيا ـ بعد احتلالها لمصر في عام 1882 م ـ علي إخلاء السودان بعد نشوب الثورة المهدية في عام 1883 م. ورغبة من بريطانيا في الاستئثار بحكم السودان، وفصله عن مصر، لجأت بريطانيا إلي عقد اتفاق ثنائي مع مصر في 19 يناير 1899 م، الذي بمقتضاه تم الاتفاق علي رسم الحد الفاصل بين مصر والسودان، وهو الخط الذي يتفق مع خط عرض 22 درجة شمال خط الاستواء، وقد نصت المادة الأولي من هذا الاتفاق صراحة علي أن يطلق لفظ السودان علي جميع الأراضي الكائنة جنوب الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض.
ولأن خط عرض 22 درجة شمالا يمتد ـ كباقي الحدود الهندسية ـ لم يراع ظروف السكان المنتشرين في المنطقة من القبائل الرعوية، لذا اصدر وزير الداخلية المصري آنذاك قرارا إداريا في 4 نوفمبر من عام 1902 م يقضي بإجراء تعديل إداري علي القطاع الشرقي من خط الحدود الفاصل بين مصر والسودان، وذلك بوضع مثلث حلايب وشلاتين الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالا، تحت الإدارة السودانية فقط، وذلك لوجود بعض أفراد قبائل البشارية السودانية بها، ومنعا لأي لبس، أشار القرار الإداري الذي أصدره وزير الداخلية المصري وقتها في مادته الثانية إلي أن المنطقة التي شملها التعديل تقع بأراضي الحكومة المصرية، كما أشار في مادته الثامنة إلي أن تعيين عمد ووكلاء القبائل ومشايخ القري من البشارية يتبع قرار نظارة الداخلية المصرية الصادر في 3 مايو 1895 م، والمتبع في باقي المديريات المصرية في شأن العربان. أما المنطقة التي أجري عليها التعديل الإداري والتي تعرف بمثلث حلايب فقد بدأت تطبع في الخرائط المصرية، والسودانية والأجنبية بحيث يظهر فيها الحدان وهما: الحدود السياسية خط عرض 22 درجة شمالا والتي تم تعيينها وفق الاتفاق الثنائي في يناير 1899 م، والحد الإداري الذي صدر بقرار إداري من وزير الداخلية المصري. ولكن مع بداية عام 1914 م، بدأت الخرائط التي تصدرها السودان ـ الواقعة تحت النفوذ البريطاني آنذاك ـ تغفل إظهار خط عرض 22 درجة شمالا وتكتفي برسم الحد الإداري بحيث يصبح الحد الوحيد الذي يفصل بين مصر والسودان في هذه المنطقة، ووصل الحد إلي أن وزارة الخارجية البريطانية أبلغت شركة الأطالس الأمريكية راندماكنل عام 1928 م باعتماد الحد الإداري فقط، كحد فاصل بين مصر والسودان في المنطقة، وبالفعل أصدرت الشركة المذكورة أطلسها علي هذا النحو، وتبعتها الأطالس العالمية الأخري التي تنقل عنها، وبالتالي فإن معظم دول العالم تنشر الخريطة الخطأ في وسائل إعلامها المختلفة، وفي وسائل التعليم أيضا دون تدقيق في مدي صحة هذه الخرائط من عدمه في 18 فبراير عام 1958 قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة وقام بسحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم. قامت مصر باعلان محمية جبل علبة محمية سياحية مصرية.
ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
سحب البلدان قواتهما من المنطقة في التسعينات وتمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها منذ ذلك الوقت. الفترة الحديثة في عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين. في عام 2004 اعلنت الحكومة السودانية انها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة. الاكتشافات البترولية في المنطقة أدت لظهور النزاع مرة أخرى. حاولت السلطات المصرية بإغلاق مركز التجارة السودانية المصرية في شلاتين. قام مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان، حيث أوردوا أن قبائل البجا التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنون سودانيون.] في عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنون سودانيون إلا أن سكان المنطقة من البشارين انتقدوا تقاعس الحكومة المركزية في إتمام العملية]. قام الرئيس السوداني بالتأكيد على سودانية حلايب..]
كما قام مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد بزيارة للمنطقة تأكيد على سيادة السودان للمنطقة.. .وأورد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط علي تصريحات الرئيس السوداني بقوله ان الحدود الجنوبية لمصر معروفة وهي دائرة عرض 22 ].
قامت القوات المصرية في عهد الرئيس المصري محمد حسني مبارك في عام 2010 باعتقال السيد الطاهر محمد هساي رئيس مجلس حلايب المنتمى لقبيلة البشارين لمناهضته للوجود المصري في حلايب، وتوفي في مستشفى في القاهرة أثر الاعتقال لمدة عامين بدون محاكمة، وعلى أثره قام وفد من قبيلة البشارين بمخاطبة مركز الإعلام السوداني وذكر بوجود أعداد أخرى من المعتقلين، مثل محمد عيسى سعيد المعتقل منذ 6 سنوات و علي عيسى أبو عيسى ومحمد سليم المعتقلون منذ 5 سنوات، وهاشم عثمان ومحمد حسين عبد الحكم و كرار محمد طاهر ومحمد طاهر محمد صالح منذ سنتان ].
اقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 في نوفمبر وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الاصوات هناك]
● مركز شلاتين يتميز بالثروة السمكية. وكذلك تتميز بخصوبة أراضيها التي تعتمد في ريها على كل من المياه الجوفية ومياه الأمطار. يوجد بمدينة شلاتين خمسة قرى
● قرية أبو رماد: 125 كم جنوب مدينة شلاتين.
● قرية حلايب: 165 كم جنوب مدينة شلاتين.
● قرية رأس الحداربة: 22 كم جنوب قرية حلايب.
● قرية مرسى حميرة: 40 كم شمال شلاتين.
● قرية أبرق: 90 كم غرب قرية مرسى حميرة (بها خزان روماني ومساكن محفورة في الجبل مثل البتراء في الأردن) وبها أثار قلعة مصرية قديمة ومستوطنة بطلمية.
قام محمد علي والي مصر بفتح السودان في عام 1820 م، ووصل نفوذه جنوباً ومن بعده ابنه إسماعيل إلي الصومال، وإلي الحدود الجنوبية الحالية للسودان، واستمرت مصر في بسط نفوذها علي السودان.
وبرغم تقليص القوي العظمي لنفوذ محمد علي وتوسعاته بمقتضي اتفاقية لندن عام 1840 م، فإن الدولة العثمانية منحته وفقا لفرمان 13 فبراير 1841 م حق ممارسة السيادة المصرية الفعلية علي السودان، وتأكدت هذه السيادة في فرمان السيادة الصليبية الصادر لابنه إسماعيل. واستمرت السيادة المصرية كاملة علي السودان حتي عام 1885 م، وذلك عندما أجبرتها بريطانيا ـ بعد احتلالها لمصر في عام 1882 م ـ علي إخلاء السودان بعد نشوب الثورة المهدية في عام 1883 م. ورغبة من بريطانيا في الاستئثار بحكم السودان، وفصله عن مصر، لجأت بريطانيا إلي عقد اتفاق ثنائي مع مصر في 19 يناير 1899 م، الذي بمقتضاه تم الاتفاق علي رسم الحد الفاصل بين مصر والسودان، وهو الخط الذي يتفق مع خط عرض 22 درجة شمال خط الاستواء، وقد نصت المادة الأولي من هذا الاتفاق صراحة علي أن يطلق لفظ السودان علي جميع الأراضي الكائنة جنوب الدرجة الثانية والعشرين من خطوط العرض.
ولأن خط عرض 22 درجة شمالا يمتد ـ كباقي الحدود الهندسية ـ لم يراع ظروف السكان المنتشرين في المنطقة من القبائل الرعوية، لذا اصدر وزير الداخلية المصري آنذاك قرارا إداريا في 4 نوفمبر من عام 1902 م يقضي بإجراء تعديل إداري علي القطاع الشرقي من خط الحدود الفاصل بين مصر والسودان، وذلك بوضع مثلث حلايب وشلاتين الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالا، تحت الإدارة السودانية فقط، وذلك لوجود بعض أفراد قبائل البشارية السودانية بها، ومنعا لأي لبس، أشار القرار الإداري الذي أصدره وزير الداخلية المصري وقتها في مادته الثانية إلي أن المنطقة التي شملها التعديل تقع بأراضي الحكومة المصرية، كما أشار في مادته الثامنة إلي أن تعيين عمد ووكلاء القبائل ومشايخ القري من البشارية يتبع قرار نظارة الداخلية المصرية الصادر في 3 مايو 1895 م، والمتبع في باقي المديريات المصرية في شأن العربان. أما المنطقة التي أجري عليها التعديل الإداري والتي تعرف بمثلث حلايب فقد بدأت تطبع في الخرائط المصرية، والسودانية والأجنبية بحيث يظهر فيها الحدان وهما: الحدود السياسية خط عرض 22 درجة شمالا والتي تم تعيينها وفق الاتفاق الثنائي في يناير 1899 م، والحد الإداري الذي صدر بقرار إداري من وزير الداخلية المصري. ولكن مع بداية عام 1914 م، بدأت الخرائط التي تصدرها السودان ـ الواقعة تحت النفوذ البريطاني آنذاك ـ تغفل إظهار خط عرض 22 درجة شمالا وتكتفي برسم الحد الإداري بحيث يصبح الحد الوحيد الذي يفصل بين مصر والسودان في هذه المنطقة، ووصل الحد إلي أن وزارة الخارجية البريطانية أبلغت شركة الأطالس الأمريكية راندماكنل عام 1928 م باعتماد الحد الإداري فقط، كحد فاصل بين مصر والسودان في المنطقة، وبالفعل أصدرت الشركة المذكورة أطلسها علي هذا النحو، وتبعتها الأطالس العالمية الأخري التي تنقل عنها، وبالتالي فإن معظم دول العالم تنشر الخريطة الخطأ في وسائل إعلامها المختلفة، وفي وسائل التعليم أيضا دون تدقيق في مدي صحة هذه الخرائط من عدمه في 18 فبراير عام 1958 قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بإرسال قوات إلى المنطقة وقام بسحبها بعد فترة قصيرة اثر اعتراض الخرطوم. قامت مصر باعلان محمية جبل علبة محمية سياحية مصرية.
ظلت المنطقة تابعة للسودان منذ عام 1902 ولكن ظهر النزاع إلى السطح مرة أخرى في عام 1992 عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن البترول في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية فقامت الشركة بالانسحاب حتى يتم الفصل في مسألة السيادة على المنطقة.
سحب البلدان قواتهما من المنطقة في التسعينات وتمارس مصر سيادتها على المنطقة وتديرها وتستثمر فيها منذ ذلك الوقت. الفترة الحديثة في عام 2000 قامت السودان بسحب قواتها من حلايب وقامت القوات المصرية بفرض سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين. في عام 2004 اعلنت الحكومة السودانية انها لم تتخلى عن إدارة المنطقة المتنازع عليها ولم تهجرها أو تسلمها للمصريين، وأكدت على تقديم مذكرة بسحب القوات المصرية إلى سكرتير الأمم المتحدة. الاكتشافات البترولية في المنطقة أدت لظهور النزاع مرة أخرى. حاولت السلطات المصرية بإغلاق مركز التجارة السودانية المصرية في شلاتين. قام مؤتمر البجا في ولاية البحر الأحمر في السودان بتوقيع مذكرة لاسترجاع إدارة المنطقة للسودان، حيث أوردوا أن قبائل البجا التي هي أصول وسكان هذه المنطقة يعتبرون مواطنون سودانيون.] في عام 2010 تم اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية تابعة لولاية البحر الأحمر وأقرت المفوضية القومية للانتخابات السودانية حق التصويت في الانتخابات السودانية لأهالي حلايب باعتبارهم مواطنون سودانيون إلا أن سكان المنطقة من البشارين انتقدوا تقاعس الحكومة المركزية في إتمام العملية]. قام الرئيس السوداني بالتأكيد على سودانية حلايب..]
كما قام مساعد الرئيس السوداني موسى محمد أحمد بزيارة للمنطقة تأكيد على سيادة السودان للمنطقة.. .وأورد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط علي تصريحات الرئيس السوداني بقوله ان الحدود الجنوبية لمصر معروفة وهي دائرة عرض 22 ].
قامت القوات المصرية في عهد الرئيس المصري محمد حسني مبارك في عام 2010 باعتقال السيد الطاهر محمد هساي رئيس مجلس حلايب المنتمى لقبيلة البشارين لمناهضته للوجود المصري في حلايب، وتوفي في مستشفى في القاهرة أثر الاعتقال لمدة عامين بدون محاكمة، وعلى أثره قام وفد من قبيلة البشارين بمخاطبة مركز الإعلام السوداني وذكر بوجود أعداد أخرى من المعتقلين، مثل محمد عيسى سعيد المعتقل منذ 6 سنوات و علي عيسى أبو عيسى ومحمد سليم المعتقلون منذ 5 سنوات، وهاشم عثمان ومحمد حسين عبد الحكم و كرار محمد طاهر ومحمد طاهر محمد صالح منذ سنتان ].
اقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية لعام 2011 في نوفمبر وشملت مثلث حلايب ونقلت صناديق الانتخاب إلى الغردقة بطائرة مروحية عسكرية مصرية لفرز الاصوات هناك]
الرئاسة: حلايب وشلاتين أرض مصرية
أكد السفير إيهاب فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عدم صحة المعلومات المتداولة عن تصريح الرئيس السوداني، عمر البشير، عن تلقيه وعد من الرئاسة المصرية بإعادة مثلت حلايب وشلاتين للأراضي السودانية، مشيرًا إلى أن هذا الحديث عار تمامًا عن الصحة وأن حلايب وشلاتين جزء من الأراضي المصرية. وشدد فهمي خلال اتصال هاتفي ببرنامج ''الصورة الكاملة'' المذاع على قناة أون تي في، مساء أمس الجمعة، على ضرورة التركيز على نتائج الزيارة أكثر من التركيز والاهتمام بالشائعات، مؤكدًا في هذا الإطار على استحالة التفريط في السيادة الوطنية على أي شبر من أراضي مصر. ويذكر أن الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على ''فيس بوك'' نشرت خريطة لجمهورية مصر العربية يظهر خلالها ترسيم منطقة حلايب وشلاتين التابعة لمصر ضمن حدود دولة السودان وهو ما أثار الجدل وغضب الكثير على موقع الفيس بوك.
هل حلايب وشلاتين خارج الحدود المصرية ؟
السفير إيهاب فهمي الرئاسة:
حلايب وشلاتين أرض مصرية
السفير إيهاب فهمي الرئاسة:
حلايب وشلاتين أرض مصرية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق