أم مأزق سياسي؟!
ما تقتضيه طبيعة مراحل الانتقال إن التغيير لابد
أن يكون متدرجا
وفي ضوء رؤية وفلسفة وسياسات
حتي لا تؤدي بعض الأفكار السريعة أو الهوجاء
أو المتدثرة بثورية قشرية,
هل تؤدي دعوة رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر للعدالة إلي تطوير السياسة القضائية, وتجديد هياكل السلطة القضائية, واستقلالها, ومن ثم تدفع نحو الارتقاء بمستويات وآليات وإجراءات العمل التنظيمي والإداري والمالي للمؤسسات القضائية؟
الإجابة جهيرة وصريحة لا, لن يؤدي إلي تطوير هيكلي ونوعي في السياسات الفلسفية للقضاء والقانون والدولة, في سياقات انتقالية ترمي إلي التحول من التسلطية القانونية والأمنية والسياسية وآثارهما السلبية علي استقلال القضاء والقضاة في الآجال القصيرة والمتوسطة أو البعيدة, ريثما يتم التحول البنيوي لنظام ديمقراطي شامل يشمل فلسفة وقوانين وسياسات ومؤسسات ونظم وآليات في الدولة وسلطاتها وأجهزتها, ونظامها السياسي.. إلخ!
لماذا الإجابة بلا؟
لأن نظام التفكير السلطوي لا يزال يشكل عقبة كبري! أحد أخطر مكامن الخلل في نظام التفكير والإدارة السائدة يتمثل فيما يلي:
●- هيمنة أجيال هرمة ولدت وعاشت في ظل ثقافة تسلطية وطغيانية سياسية وبيروقراطية, بل تكنوقراطية تجاوزتها نظم وتجارب عصرنا وعلاماته وآفاقه اللا محدودة.
هؤلاء الشيوخ في الحكم والمعارضة والأحزاب والبيروقراطية الهرمة يسعون إلي إعادة إنتاج معارفهم وخبراتهم المحدودة والتسلطية في ظل واقع متغير, وحركات سياسية واجتماعية ترمي إلي التحرر من أسار وأصفاد الماضي التسلطي المهزوم والفاشل, الذي أدي إلي وقوع مصر. الدولة/ الأمة والمجتمع في مفترق طرق تاريخي بالغ الخطورة والحرج.
●- بروز أجيال شابة متمردة وثائرة علي سراطات العبودية والانصياع والامتثال للطغيان المصري الأكثر تخلفا في تاريخ الاستبداد وثقافته وممارساته وإرثه المدمر علي الوعي شبه الجمعي.. إلخ. أجيال تملك من الحيوية الجيلية والفكرية وأدوات مختلفة تتناقض في بعض مكوناتها مع ذهنية الطغيان والتسلط والبطريركية السياسية والدينية التي تهيمن علي تفكير وآراء وممارسات الذكورية السياسية والدينية للسلطة الحاكمة ومن هم وراءها وحولها والعاطفون عليها.. إلخ والدعاة ورجال الدين أيا كانوا, وبقايا المعارضات ما قبل الانتفاضة الثورية, وما ظهر بعدها من نشطاء!! والاستثناءات محدودة. من هنا الحكم ومعارضاته ينهلان من بعض مصادر الخبرات والتفكير والممارسات السلطوية, بينما الحركة السياسية والاجتماعية الجديدة للأجيال الشابة هي التي تطرح المبادرات الرافضة لما يجري عند قمة مشاهد ومنصات مؤتمرات وتظاهرات المرحلة الانتقالية الثانية.
●- تشكيلات وزارية متعاقبة تفتقر إلي الرؤية والخبرات والمهارات السياسية, ومعهم تشكيلة لمجلس الشوري تنتمي وتسعي إلي ممارسة ذات الفلسفة التشريعية التي تعتبر القانون أداة لفرض مصالح وتصورات وتأويلات دينية تخص جماعة الإخوان, وبعض الجماعات السلفية, وتمثيلات مدنية, وقبطية محدودة التأثير, ولا يعرف لماذا يشاركون في لعبة تشريعية لا وزن لهم في إطارها! أسباب عديدة أخري لا مجال لها, لكنها تعبر عن غياب فهم لطبائع المراحل الانتقالية وخبراتها وكيف يمكن التعامل معها بأدني قدر من الخسائر, وردات الفعل والآثار علي الدولة, وسلطاتها وعلي التكامل الوطني الذي ازداد تفككا وبات مترعا بالضعف والحنين إلي تسلطية نظام مبارك وانتهاكاته وفساداته واختلالاته.. إلخ!
هل لدي الرئاسة وخبرائها تصور لتجديد ودعم استقلال السلطة القضائية في إطار احترام الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهم, وأيضا استقلال القضاة وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم هل لدي رئاسة الوزراء, ووزارة العدل هذا التصور؟
هل لدي بعض كبار أصدقائنا وزملائنا من كبار شيوخ القضاة بكل خبراتهم الفنية تصور؟
قد يقال نعم, وتقدم لك عديد مشاريع لاستقلال السلطة القضائية, كان لنا شرف الحوار والنقاش حولها في عديد المناسبات, وتم توثيقها ونشرها! لكن جل هذه المشاريع فنية وشكلانية محضة تتصور أن الاستقلال للسلطة وللجماعة القضائية يتمثل في تعديل بعض النصوص, أو استحداث بعضها الآخر! يا ليت الأمر كذلك, وانتهي الأمر!
التطوير والإصلاح والتجديد علي الخلاف بين هذه المصطلحات ومد لولاتها وتطبيقاتها فلسفة وسياسة وثقافة سوسيو ـ قانونية تؤدي إلي إنتاج قوانين ونظم ولوائح وآليات عمل, وتدريب وإعادة تأهيل وتطوير للقدرات والآليات والممارسات.. وفي أساليب ومعايير اختيار القضاة. الجماعة القضائية المهنية والاجتماعية خارج نطاق أدوارها الوظيفية, هي جماعة ذات مصالح اجتماعية, ومن ثم مثلها مثل غيرها من الجماعات الأخري, من هنا بدا الخلط واضحا لدي هذه الجماعات بين الدعوة إلي التطوير والإصلاح والتجديد المؤسسي والقانوني, وبين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والفئوية للجماعة القضائية لا بأس في هذا! لكن لابد من تحرير الخلط بين الأمرين معا, بين سن الإحالة للمعاش, وأنا مع استمراره لفترة زمنية معقولة ومناسبة ريثما تأتي سياسة التطوير ثمارها الكاملة, وهذا ما تقتضيه طبيعة مراحل الانتقال, إن التغيير لابد أن يكون متدرجا وفي ضوء رؤية وفلسفة وسياسات, حتي لا تؤدي بعض الأفكار السريعة أو الهوجاء أو المتدثرة بثورية قشرية, وأحيانا كاذبة من أجل تصفية الحسابات, أو تطهير القضاء هذا التعبير الخطير في دلالته علي استقلال القضاء والقضاة, أو من أجل تغيير طبيعة الجماعة القضائية, أو لإيجاد فوضي في الجماعة والمؤسسات القضائية التي تؤدي إلي اضطراب في تطبيق معاني العدالة الوضعية في المنازعات القانونية, بما يؤدي إلي عدم استقرار قضائي وقانوني, ومن ثم اجتماعي, وسياسي بامتياز, بل يؤثر علي هيبة الدولة وصورتها, ومكانتها.
لأن نظام التفكير السلطوي لا يزال يشكل عقبة كبري! أحد أخطر مكامن الخلل في نظام التفكير والإدارة السائدة يتمثل فيما يلي:
●- هيمنة أجيال هرمة ولدت وعاشت في ظل ثقافة تسلطية وطغيانية سياسية وبيروقراطية, بل تكنوقراطية تجاوزتها نظم وتجارب عصرنا وعلاماته وآفاقه اللا محدودة.
هؤلاء الشيوخ في الحكم والمعارضة والأحزاب والبيروقراطية الهرمة يسعون إلي إعادة إنتاج معارفهم وخبراتهم المحدودة والتسلطية في ظل واقع متغير, وحركات سياسية واجتماعية ترمي إلي التحرر من أسار وأصفاد الماضي التسلطي المهزوم والفاشل, الذي أدي إلي وقوع مصر. الدولة/ الأمة والمجتمع في مفترق طرق تاريخي بالغ الخطورة والحرج.
●- بروز أجيال شابة متمردة وثائرة علي سراطات العبودية والانصياع والامتثال للطغيان المصري الأكثر تخلفا في تاريخ الاستبداد وثقافته وممارساته وإرثه المدمر علي الوعي شبه الجمعي.. إلخ. أجيال تملك من الحيوية الجيلية والفكرية وأدوات مختلفة تتناقض في بعض مكوناتها مع ذهنية الطغيان والتسلط والبطريركية السياسية والدينية التي تهيمن علي تفكير وآراء وممارسات الذكورية السياسية والدينية للسلطة الحاكمة ومن هم وراءها وحولها والعاطفون عليها.. إلخ والدعاة ورجال الدين أيا كانوا, وبقايا المعارضات ما قبل الانتفاضة الثورية, وما ظهر بعدها من نشطاء!! والاستثناءات محدودة. من هنا الحكم ومعارضاته ينهلان من بعض مصادر الخبرات والتفكير والممارسات السلطوية, بينما الحركة السياسية والاجتماعية الجديدة للأجيال الشابة هي التي تطرح المبادرات الرافضة لما يجري عند قمة مشاهد ومنصات مؤتمرات وتظاهرات المرحلة الانتقالية الثانية.
●- تشكيلات وزارية متعاقبة تفتقر إلي الرؤية والخبرات والمهارات السياسية, ومعهم تشكيلة لمجلس الشوري تنتمي وتسعي إلي ممارسة ذات الفلسفة التشريعية التي تعتبر القانون أداة لفرض مصالح وتصورات وتأويلات دينية تخص جماعة الإخوان, وبعض الجماعات السلفية, وتمثيلات مدنية, وقبطية محدودة التأثير, ولا يعرف لماذا يشاركون في لعبة تشريعية لا وزن لهم في إطارها! أسباب عديدة أخري لا مجال لها, لكنها تعبر عن غياب فهم لطبائع المراحل الانتقالية وخبراتها وكيف يمكن التعامل معها بأدني قدر من الخسائر, وردات الفعل والآثار علي الدولة, وسلطاتها وعلي التكامل الوطني الذي ازداد تفككا وبات مترعا بالضعف والحنين إلي تسلطية نظام مبارك وانتهاكاته وفساداته واختلالاته.. إلخ!
هل لدي الرئاسة وخبرائها تصور لتجديد ودعم استقلال السلطة القضائية في إطار احترام الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينهم, وأيضا استقلال القضاة وتطوير إمكاناتهم وقدراتهم ومهاراتهم هل لدي رئاسة الوزراء, ووزارة العدل هذا التصور؟
هل لدي بعض كبار أصدقائنا وزملائنا من كبار شيوخ القضاة بكل خبراتهم الفنية تصور؟
قد يقال نعم, وتقدم لك عديد مشاريع لاستقلال السلطة القضائية, كان لنا شرف الحوار والنقاش حولها في عديد المناسبات, وتم توثيقها ونشرها! لكن جل هذه المشاريع فنية وشكلانية محضة تتصور أن الاستقلال للسلطة وللجماعة القضائية يتمثل في تعديل بعض النصوص, أو استحداث بعضها الآخر! يا ليت الأمر كذلك, وانتهي الأمر!
التطوير والإصلاح والتجديد علي الخلاف بين هذه المصطلحات ومد لولاتها وتطبيقاتها فلسفة وسياسة وثقافة سوسيو ـ قانونية تؤدي إلي إنتاج قوانين ونظم ولوائح وآليات عمل, وتدريب وإعادة تأهيل وتطوير للقدرات والآليات والممارسات.. وفي أساليب ومعايير اختيار القضاة. الجماعة القضائية المهنية والاجتماعية خارج نطاق أدوارها الوظيفية, هي جماعة ذات مصالح اجتماعية, ومن ثم مثلها مثل غيرها من الجماعات الأخري, من هنا بدا الخلط واضحا لدي هذه الجماعات بين الدعوة إلي التطوير والإصلاح والتجديد المؤسسي والقانوني, وبين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والفئوية للجماعة القضائية لا بأس في هذا! لكن لابد من تحرير الخلط بين الأمرين معا, بين سن الإحالة للمعاش, وأنا مع استمراره لفترة زمنية معقولة ومناسبة ريثما تأتي سياسة التطوير ثمارها الكاملة, وهذا ما تقتضيه طبيعة مراحل الانتقال, إن التغيير لابد أن يكون متدرجا وفي ضوء رؤية وفلسفة وسياسات, حتي لا تؤدي بعض الأفكار السريعة أو الهوجاء أو المتدثرة بثورية قشرية, وأحيانا كاذبة من أجل تصفية الحسابات, أو تطهير القضاء هذا التعبير الخطير في دلالته علي استقلال القضاء والقضاة, أو من أجل تغيير طبيعة الجماعة القضائية, أو لإيجاد فوضي في الجماعة والمؤسسات القضائية التي تؤدي إلي اضطراب في تطبيق معاني العدالة الوضعية في المنازعات القانونية, بما يؤدي إلي عدم استقرار قضائي وقانوني, ومن ثم اجتماعي, وسياسي بامتياز, بل يؤثر علي هيبة الدولة وصورتها, ومكانتها.
تدعوكم جبهة الانقاذ الوطنى للمشاركة فى مؤتمر
"نحو قانون للعدالة الانتقالية"
الذى ينظمه مركز استقلال القضاء والمحاماة
فى السادسة مساء الاثنين 8 ابريل 2013 بمركز اعداد القادة بالعجوزة
"نحو قانون للعدالة الانتقالية"
الذى ينظمه مركز استقلال القضاء والمحاماة
فى السادسة مساء الاثنين 8 ابريل 2013 بمركز اعداد القادة بالعجوزة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق