الشورى يوافق على تقرير "التشريعية",, مستندات فساد لـ 80 قاضيًّا

الشورى يوافق على تقرير "التشريعية"
 حول "السلطة القضائية" 
جبهة الضمير: نمتلك بالمستندات وقائع فساد 
... تمس 80 قاضيًّا ...
..اذاعة القران الكريم من القاهرة..

أرجع السفير إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير الوطني، تخوف بعض القضاة من إصدار قانون السلطة القضائية إلى أن هذا الأمر مطلب فئوي لا يتعلق باستقلال القضاء بأي شكل من الأشكال؛ لأن استقلال القضاء محفوظ والجميع متفق عليه؛ لأنه لا يمكن المساس باستقلال القضاء، أما هؤلاء القضاة الذين يستقوون بالخارج وينادون جهلا بتدخل المحكمة الجنائية الدولية، متعجبًا من أن بعض شيوخ القضاة يهددون بأشياء لا يعرفونها، واستقدام قاضي أجنبي في إطار الاستقواء بالخارج، كما أن أحد شيوخ القضاء نادي بتحرير توكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسي لإدارة شئون البلاد، في سقطة مهينة لهم؛ لأنها تهدم القانون والدولة المدنية. أكد في تصريح لـ"الحرية والعدالة"- أن مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية الآن واجب وطني لمواجهة ما أثير من بذاءات وتعديات وتجاوزات من قبل بعض القضاة على سلطات الدولة، وهذا ما لم نشاهده منذ إنشاء القضاء المصري، وكأن بعض شيوخ القضاء يعبرون عن جهل شديد وتعنت وتعالي واضح على الشعب وكافة السلطات الأخرى، وهذا شعور خاطئ تماما، فيجب أن نحترم استقلال القضاء، لكن لا نسمح لأي سلطة في الدولة أن تستعلي على الشعب أو تجعل من نفسها دولة داخل الدولة. وكشف "يسري" أنهم يمتلكون وقائع فساد ثابتة على أكثر من 80 قاضيًا، إلا أنه حتى الآن لم يقم مجلس القضاء الأعلى بفتح التحقيق في تلك الوقائع رغم أنها واضحة الفساد تماما. وحول تظاهرات جبهة الإنقاذ لرفض القانون والتهديد بأن نوابها سيتقدمون باستقالات جماعية من مجلس الشورى، قال:" هذه محاولات يائسة من هؤلاء تثبت أن الأزمة مسيسة تمامًا، ولا تتعلق بالقضاء أو استقلاله على الإطلاق.

 فهمي : الشوري له الحق في سلطه التشريع كامله

 القامات القضائيه فوق سن الستين حصون للعداله

وخفض سن القضاه قابل للمناقشه 
 نائب وفدي : القضاه زي الجبنه "القريش" كل ما تقدم تحلو!! 

وافق مجلس الشورى في جلسته الاولي اليوم برئاسه الدكتور أحمد فهمي، علي تقرير لجنه الشئون الدستوريه والتشريعية بمجلس الشوري بشان اقتراحات بمشروع قوانين بشان تعديل بعض احكام قانون السلطه القضائيه رقم 46 لسنه 1972. واعترض نواب القوي المدنيه علي طريقه التصويت حيث كان لديهم رغبه في المناقشه ووقفوا محتجين علي الموافقه هاتفين باطل باطل .

ولم يلتفت الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشوري لمحاوله تعطيل الجلسه الاجرائيه وقال الدستور في مادته 101 تنص علي ان لرئيس الجمهورية والحكومه وكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين ولا يحال الاقتراح المقدم من احد الاعضاء الي اللجان النوعيه الا اذا اجازته اللجنه الخاصه بالمقترحات ووافق المجلس علي ذلك، واشار الي ان الماده 230 من الدستنور تنص علي ان يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطه التشريع كامله حتي انعقاد مجلس النواب الجديد وقد سبق للمجلس ان وافق علي اختصاصات لجنه المقترحات للجنه الشئون التشريعيه علي ان تمارس تلك الاختصاصات باللوائح المعمول بها في مجلس النواب .

واضاف النائب فهمي اذا وافق المجلس علي الاقتراح احاله للجنه المختصه، وقد سبق ان احال المجلس علي الاقتراح المقدم من النائب طاهر عبد المحسن وصفوت عبد الغني وحزب الوسط علي احاله التقرير الي اللجنه التشريعيه . واستنادا لما تضمنته الفقره الثالثه من الماده 101 من الدستور ولائحه مجلس النواب والتي تقضي علي انه اذا وافق المجلس علي الاقتراح احاله للجنه المختصه. وقال احمد فهمي ان المجلس يتطلع الي شرعه انعقاد مؤتمر العداله حول مشروع القانون المشار اليه، وقال للاعضاء رساله الي السلطه القضائيه ان مجلس الشوري وهو علي راسهم يري ان القامات القضائيه فوق سن الستين وايضا جميع القامات القضائيه هي حصون للعداله يحميها المجلس ولا يهدمها وان السلطه القضائيه حصن للعداله وان مساله السن هو موضوع قابل للمناقشه وسننتظر المشروعات المقدمه كما ذكر التقرير. وفي نهايه الجلسه صفق نواب الحريه والعداله وسط هتاف المعارضه باطل باطل.

وانسحب نواب القوي المدنيه ونواب حزب النور السلفي اعتراضا علي مناقشه مشروع القانون في هذا التوقيت وارتدي نواب القوي المدنيه اوشحه سوداء كتب عليها" اجراء باطل لقانون باطل " وعقب الجلسه قال النائب الوفدي محمد الحنفي ان القضاه مثل الجبنه القريش كل ما تقدم تحلو، وجاء ذلك في مناقشته مع النواب حول القانون. وكانت بدايه الجلسه قد شهدت حشدا من جانب جميع الاطراف السياسيه حيث حشد نواب الحريه والعداله والوسط نوابهم في مواجهه القوي المدنيه التي حشدت نوابها بعد التنسيق مع نواب الهيئه البرلمانيه لحزب النور و النواب الاقباط المعينين في مجلس الشوري . 
 وكان من اللافت للانتباه حرص عدد من النواب الذين تغيبوا في الفتره الماضيه علي الحضور حيث حضر ناجي الشهابي الذي تغيب لظروف صحيه كما حضر النائب الدكتور محمد يسري والنائب محمد الجبالي. نواب التيار العلماني يهتفون باطل بعد الموافقة على نظر قانون "السلطة القضائية".

اذاعة القران الكريم من القاهرة