عميد كلية الآثار
وجدنا أثاراً مسروقة في مقرات أمن الدولة
اسرار الفساد القضائى - لعبة السياسة
وجدنا أثاراً مسروقة في مقرات أمن الدولة
اسرار الفساد القضائى - لعبة السياسة
كشف الدكتور محمد حمزة عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن الوضع المزري الذي أصبحت به آثار مصر، والإهمال الشديد في توثيقها وحصرها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير ثقافته فاروق حسني".
وقال حمزة خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة فتحى شهاب الدين لمناقشة سرقة الآثار ، أن عدد قضايا سرقة الآثار المتداولة بالمحاكم وصلت إلي 14 ألف قضية آثار، وهي الحوادث التي اكتشفت مطالباً بإدخال تعديلات علي قانون الاثار لمواجهة السرقات. وأشار حمزة إلى أن هناك الآلاف من عمليات سرقة الآثار تمت برعاية رجال ونظام مبارك، وكانت في بعض الأحيان بسن القوانين لتسهيل تلك السرقات.
وكشف عن أن هناك الآلاف من القطع الأثرية التي تم سرقتها واستبدالها بقطع مقلدة عن طريق المعرض الخارجية للآثار وبالفعل تم اكتشاف العديد من تلك السرقات. وأوضح أن هناك مآسي في التعامل مع القصور الثقافية فقد تحولت إلي مكاتب للموظفين ويأكلون فيها الفول والطعمية، سواء لوزارة الآثار أو لبيوت الثقافة، هناك العديد من القصور التي تم تحويلها إلي مدارس.
وذكر حمزة أن هناك العديد من القطع الاثرية عند البحث عنها بعد الثورة وجدناها في أحد مقرات أمن الدولة، وهناك قطع داخل الثكنات العسكرية بالعباسية، والتي يوجد بها أماكن أثرية من المفترض أن نستكمل الحفر بها. وأشار حمزة إلي أنه لا يستبعد أن يكون هناك تعمد في حرق مدرسة علي فهمي بميدان سيمون بوليفار، في أحداث الشغب التي حدثت بمصر خلال الفترة الماضية، حيث أن تلك المدرسة، اشتراها إبراهيم كامل رجل الأعمال من نظام مبارك بمبلغ 800 ألف جنيه فقط، ثم تم تسجيلها بالآثار عقب بيعها له، وأراد بيعها بالملايين بعد قبل الثورة، والحريق يهدف لتحويلها إلي أرض تباع بالمتر.
وطالب بالبدء فورا في إدخال تعديلات علي قانون الآثار لمواجهة تلك الحالة، وكذلك بتدشين حملة قومية تهدف إلي حصر الآثار وتكويدها، ويتم حصر الآثار المسروقة، وبناء مخازن وتسجيل الآثار بها، وطالب أيضا بأن يتم ضم أموال الوقف الخاصة بالأماكن الأثرية إلي وزارة الآثار حتى تستطيع أن تصرف علي ترميم تلك الأماكن.
ونوه حمزة إلي ضرورة أن يتم تخصيص أموال لوزارة الآثار حتي تستطيع أن تقوم بترميم وحماية الآثار المصرية، فيكفي أن نعرف أن الوزارة لا يتم تخصيص أي أموال لها من الدولة، وأن مرتبات الموظفين بها وصلت إلي 50 مليون جنيه، وهذا غير أموال الحراسات ، وطالب مجلس الشوري بإنشاء قناة تلفزيونية لوعي الأثري وتعريف المواطنين بالأماكن الأثرية الغير معروفة..
وقال حمزة خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة فتحى شهاب الدين لمناقشة سرقة الآثار ، أن عدد قضايا سرقة الآثار المتداولة بالمحاكم وصلت إلي 14 ألف قضية آثار، وهي الحوادث التي اكتشفت مطالباً بإدخال تعديلات علي قانون الاثار لمواجهة السرقات. وأشار حمزة إلى أن هناك الآلاف من عمليات سرقة الآثار تمت برعاية رجال ونظام مبارك، وكانت في بعض الأحيان بسن القوانين لتسهيل تلك السرقات.
وكشف عن أن هناك الآلاف من القطع الأثرية التي تم سرقتها واستبدالها بقطع مقلدة عن طريق المعرض الخارجية للآثار وبالفعل تم اكتشاف العديد من تلك السرقات. وأوضح أن هناك مآسي في التعامل مع القصور الثقافية فقد تحولت إلي مكاتب للموظفين ويأكلون فيها الفول والطعمية، سواء لوزارة الآثار أو لبيوت الثقافة، هناك العديد من القصور التي تم تحويلها إلي مدارس.
وذكر حمزة أن هناك العديد من القطع الاثرية عند البحث عنها بعد الثورة وجدناها في أحد مقرات أمن الدولة، وهناك قطع داخل الثكنات العسكرية بالعباسية، والتي يوجد بها أماكن أثرية من المفترض أن نستكمل الحفر بها. وأشار حمزة إلي أنه لا يستبعد أن يكون هناك تعمد في حرق مدرسة علي فهمي بميدان سيمون بوليفار، في أحداث الشغب التي حدثت بمصر خلال الفترة الماضية، حيث أن تلك المدرسة، اشتراها إبراهيم كامل رجل الأعمال من نظام مبارك بمبلغ 800 ألف جنيه فقط، ثم تم تسجيلها بالآثار عقب بيعها له، وأراد بيعها بالملايين بعد قبل الثورة، والحريق يهدف لتحويلها إلي أرض تباع بالمتر.
وطالب بالبدء فورا في إدخال تعديلات علي قانون الآثار لمواجهة تلك الحالة، وكذلك بتدشين حملة قومية تهدف إلي حصر الآثار وتكويدها، ويتم حصر الآثار المسروقة، وبناء مخازن وتسجيل الآثار بها، وطالب أيضا بأن يتم ضم أموال الوقف الخاصة بالأماكن الأثرية إلي وزارة الآثار حتى تستطيع أن تصرف علي ترميم تلك الأماكن.
ونوه حمزة إلي ضرورة أن يتم تخصيص أموال لوزارة الآثار حتي تستطيع أن تقوم بترميم وحماية الآثار المصرية، فيكفي أن نعرف أن الوزارة لا يتم تخصيص أي أموال لها من الدولة، وأن مرتبات الموظفين بها وصلت إلي 50 مليون جنيه، وهذا غير أموال الحراسات ، وطالب مجلس الشوري بإنشاء قناة تلفزيونية لوعي الأثري وتعريف المواطنين بالأماكن الأثرية الغير معروفة..
اسرار الفساد القضائى - لعبة السياسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق