لا أحد يستجيب لرفع الحصانة عن «الزند» هل «الزند» رجل عادى؟ - فيديو

"المركزى للمحاسبات"
 يكشف فساد الزند وعبد المجيد محمود 
 مستشار يفحم احمد الزند ويرد عليه رد قوي بيقوله 
انت لو شريف متخفش من رفع الحصانه عنك

«الزند» يتهرب من الإجابة على سؤال 

.. عن تحقيق الأموال العامة .. 

ويزعم: سنلجأ إلى منظمــات دوليـة 

..لإبطال تشريعات «الشورى»!..

■ جمال جبريل:«الزند» لا يعترف إلا بقوانين «المخلوع».. ويجب محاسبته على تصريحاته
■ زكريا عبدالعزيز: تشريعات «الشورى» سارية حتى لو تم حله وكل فرد يقول ما يريد
■ هشام اللبان: تصريحات «الزند» خاطئة ولا تعبر عن القضاة
■ عصام سلطان: لا أحد يستجيب لرفع الحصانة.. و«الزند» يقاوم تعديلات «القضائية» للاحتفاظ به فى لقاء استغرق ما يقرب من ثلاث ساعات ضم المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض، بدار القضاء؛ أكد مصدر قضائى أن المستشار جنينة عرض على رئيس مجلس الأعلى للقضاء تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات تكشف فساد النائب العام المقال عبد المجيد محمود، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وتتهمهما بالفساد والرشوة وإهدار المال العام؛ وذلك لتقديمها إلى النيابة المختصة للتحقيق فى المخالفات والقضايا. وقال المصدر إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليًا على فحص البلاغات المقدمة ضد المستشار عبد المجيد محمود، التى أحالها إليه النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باتهامه بتلقيه رشاوى وتستر على قضايا فساد، فى بلاغ حمل رقم 4309 بلاغات النائب العام، والذى كشف عن أن رئيس مجلس إدارة البنك المصرى للتنمية سابقا أرسل رشاوى فى صورة هدايا من أموال البنك إلى كل من عبد المجيد محمود، وسامح فهمى وزير البترول الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة الأسبق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى سابقا، مشيرا إلى أن مقدم البلاغ أرفق العديد من المستندات الدالة على أقواله والصادرة من البنك وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
 كما اتهمت التقارير أيضا المستشار أحمد الزند وصهره بالاستيلاء على مساحة 250 فدانا بأراضى منطقة الحمام بمدينة مرسى مطروح بالتواطؤ مع عبد المجيد محمود، والذى بدد المستندات بعد أن عكف المكتب الفنى للنائب العام على دراستها وثبت إدانته واستغلاله النفوذ هو وصهره عادل عبد الرءوف السيد، وموظفو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
 وأكدت بلاغات قدمت ضد «الزند» وصهره أنهما واستوليا على أراضى مدينة الحمام عن طريق التزوير واستغلال النفوذ، وأن إجراءات المزاد تمت بالمخالفة لأحكام القانون؛ فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة للإدارة والتصرف بأراضى الهيئة العامة؛ وبناء على ذلك فقد تربح الزند من وراء تلك الأراضى ملايين الجنيهات، إذ حصل من الهيئة على 250 فدانا بواقع 11 ألف جنيه للفدان، مع أن قيمة الفدان فى ذلك الوقت كانت تساوى 100 ألف جنيه! ما أربحه 10 أضعاف قيمة الفدان الواحد، وبالرغم من أن الإجراءات شابها البطلان المطلق والتزوير، فإن الهيئة العامة للتعمير سارعت بتحرير محضر لتسليم الزند الأراضى بتاريخ 20 من يوليو 2006 أثبتت فيه تسليم لجنة مكونة من 6 موظفين الزند تلك الأراضى، وأن ذلك جرى وتم تنفيذه بسرعة فائقة نظرا إلى تسهيل كل الأجهزة تنفيذ القرارات وهدم المنازل، وأن مَن اعترضوا على قرارات الهدم والإزالة صدر بحقهم اعتقالات وصدرت ضدهم أحكام بالحبس.
 ■ الزند يتحدى الشعب ويعادى المشروع الإسلامى
 وفى سياق متصل، واصل الزند تحديه مؤسسات الدولة الشرعية المنتخبة؛ فقد قال فى مداخلة هاتفية لبرنامج «الشعب يريد» على قناة التحرير: «سنبطل تشريعات الشورى، وإذا أخفقنا فسنلجأ إلى المنظمات الدولية، ومن يتحدثون عن تعديل السلطة القضائية حالمون»، مضيفا: «إذا تحقق شىء من ذلك فسوف ندافع عن القضاء بأرواحنا حتى الشهادة».
 وتابع: «إن القائمين على المشروع الإسلامى فى مصر يعملون على تخريب مؤسسات الدولة فى مقدمتها القضاء والشرطة والجيش، وسنبطل تشريعات مجلس الشورى الباطلة لأنه جاء بالبطلان، وإذا أخفقنا فى ذلك فسنلجأ إلى المنظمات الدولية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة».
 كما أضاف خلال لقائه مع خيرى رمضان فى برنامج «ممكن» على قناة «cbc»: «(إحنا مش هانسكت، إحنا مش واكلين لحمة طرية هتوجع بطننا) وكل من يهدد برفع الحصانة عنى ويروجون أننى استغللت نفوذى، فأنا لا أخاف ذلك، كما أننا لا نخاف تهويشات د. أحمد فهمى». وعندما وجه إليه «رمضان» سؤالا أنه جاء فى إحدى رسائل البرنامج طلب الأموال العامة المعروض أمام مجلس القضاء برفع الحصانة عنه، رد الزند: (ما تجبليش أسئلة من حد؟ عايز الحوار يبقى بينى وبينك)! وزعم: أنا كمواطن لا أعترف بمجلس الشورى لأنه يمثل 7% فقط ولا يمثل الشعب بأكمله. قوانين الشورى صحيحة ومن جانبه علق المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، على تصريحات الزند، قائلا: «لكل مواطن أن يقول ما يريد، ومن حق السلطة التشريعية أن تباشر عملها دون تدخل بين السلطات»، مقرا بشرعية مجلس الشورى، ومؤكدا أنه حتى إذا تم حله قانونيا فسيظل ما أداه سارى المفعول وما أصدره من قوانين وتشريعات صحيحة، فمجلس الشعب عندما تم حله ظل العمل بقوانينه ساريا حتى الآن.
 فيما ألمح رئيس نادى القضاة السابق إلى أنه لا يؤيد تعديلات قانون السلطة القضائية، لأنها ينقصها تعديلات أخرى فى العديد من الملفات، ولا يتأتى الإصلاح القضائى إلا من خلال نظرها جميعا مرة واحدة، مثل ملف تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وتبادل قضاة محكمتى الاستئناف والنقض، وملف التعيينات، والسن، إضافة إلى ملف التقييم الفنى والتقييم المسلكى للقضاة؛ وكل هذا لا يتم بتعديل مادة واحدة، مشيرا إلى أنه كلما أتى التشريع متوافقا مع رغبات الناس كلما كان قابلا للتطبيق. فيما علق المستشار هشام اللبان، المستشار بالقضاء المدنى، أن مجلس الشورى من حقه التشريع وإجراء التعديلات اللازمة لقانون السلطة القضائية على أن يتم ذلك بطريقة صحيح، مؤكدا أنه جاء بانتخابات نزيهة لم يشبها أى نوع من الغش أو التزوير، واصفا تصريحات الزند ببطلان الشورى بأنها خاطئة جملة وتفصيلا وأنها رأى شخصى لا يعبر عن القضاة لأنهم على قناعة تامة بشرعيته ولا قيمة لأى كلام آخر، قائلا: «الحديث عن اللجوء إلى المنظمات الدولية مثير للضحك». وفيما يتعلق بتعديلات قانون السلطة القضائية، أكد «اللبان» أنها لا تحقق أى شىء للقضاء وليس لها أى معنى، معللا أن المشكلة لا تحل بتعديل سن المعاش، كما أنه لا يطور المنظومة القضائية؛ فتعديل السلطة القضائية به العديد من الأمور التى من شأنها تحقيق العدالة للناس، فيجب جمع الأدلة التى تدين القضاة الفاسدين ثم إحالتهم إلى الصلاحية، حتى يتم التطوير. وأضاف «اللبان»: «إذا تم تمرير هذه التعديلات غير المنطقية فسيكون الرد عنيفا وصعبا وأقسى مما نتخيل، ولا بد من توافق مجتمعى عليها». وأرجع عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، السبب الحقيقى وراء مقاومة تعديلات قانون السلطة القضائية إلى قضية المستشار أحمد الزند، بعدما تقدم بطلب لرفع الحصانة عنه للتحقيق معه.
■ 70 يوما على طلب رفع الحصانة ولم يستجب أحد! 
 وطرح «سُلطان» فى صفحته على «فيس بوك» عدة تساؤلات منها: «هل المستشار الزند رجل عادى؟
 مضى على طلب رفع الحصانة عنه 70 يوما ولم يستجب أحد»، و«هل سيقبل القضاة مساعدة الزند فى الإفلات من المساءلة القانونية؟».
 وأكد: «السبب الحقيقى وراء مقاومة تعديلات قانون السلطة القضائية هو قضية الزند، لأنه لو أحيل إلى المعاش بمقتضى التعديلات سيكون عند الستين، ولن يكون هناك حاجة لرفع الحصانة عنه للتحقيق معه.
كما اتهم الزند بـ«الاستيلاء على أراض يملكها مواطنون بالقوة، وإسناد التهم الظالمة إليهم وإتلاف مزروعاتهم وهدم مساكنهم وحبسهم». وتابع: «تحقيقات النيابة العامة فى واقعة استيلاء الزند على الأراضى انتهت إلى أنها تُشكل جنايات تربح وإضرارا عمديا وتزويرا فى محررات رسمية»، مشيرا إلى أنه قدم مذكرة شارحة بهذا المعنى لمجلس القضاء الأعلى طالبه فيها برفع الحصانة عن الزند ليتساوى مع غيره من المواطنين فى سؤاله والتحقيق معه وصولا إلى تحقيق العدالة.
فيما أكد د.جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، أن تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، هى تصريحات زعيم سياسى، موضحًا أن تحديه تشريعات مجلس الشورى وحكمه عليها بالبطلان يجب أن يحاسب عليه من قبل التفتيش القضائى؛ لأنه يهدر سلطات الدولة، مؤكدًا أن الزند بات لا يعترف إلا بقوانين مبارك فقط.
 وأكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية أن تصريحات الزند كلام للاستهلاك المحلى، ولا تستحق الرد عليها، موضحًا أن القانون والدستور يعطيان مجلس الشورى الحق فى التدخل لإصلاح قانون السلطة القضائية، وهذا لا يضر القضاء فى شىء، بل إنه سيحقق ما كان يطالب به القضاة من قبل.