عمومية القضاة" تقرر رفض قانون السلطة القضائية..
و"الزند" ينفى الاستقواء بأمريكا
المستشار حمدي ياسين :
تمرير قانون السلطة القضائية مسألة حياة أو موت
- نائب بالشورى يمزق إنذار الزند للمجلس
مزق نائبموافقة "تشريعية" الشورى على تعديل قانون السلطة القضائية
عمومية القضاة" تقرر رفض قانون السلطة القضائية.. و"الزند" ينفى الاستقواء بأمريكا
قررت الجمعيه العموميه لنادي القضاه، عدم الموافقه علي مشروع قانون السلطه القضائيه المقدم من حزب الوسط، والمطالبه بعدم مناقشته من قبل المجلس.
من جانبه نفي المستشار احمد الزند- رئيس نادي القضاه، ما تردد بانه يستقوي بامريكا للتدخل في الشان الداخلي لمصر، وحل ازمه القضاه، مشيرًا الي انه تم تحريف كلمته، مؤكدًا ان قضاه مصر، لا يمكن ان يستقووا بالخارج او يطالبون بالتدخل الاجنبي.
ابرزت الصحف المصريه الصادره اليوم، الخميس، موافقه اللجنه التشريعية بمجلس الشوري من حيث المبدا ـ بوصفها لجنه مقترحات ـ علي مناقشه مشروعات القوانين المقدمه لتعديل قوانين السلطه القضائيه .
فمن جانبها ، ذكرت صحيفه "الاهرام" ان اللجنه وافقت علي مشروعات القوانين وسط انقسامات وخلافات حاده، ووصلت الخلافات الي حد التلاسن والشجار بين المتحدث باسم الكتله البرلمانيه لحزب"النور" عبدالله بدران ، والنائب عاطف عواد من حزب الوسط، وذلك بعد تصويت اعضاء اللجنه بالموافقه. ونقلت الصحيفه عن رئيس اللجنه التشريعيه بالشوري لنائب محمد طوسون، تاكيده ان المجلس لن يسن قانونا يتعلق بالسلطه القضائيه الا بعد اخذ راي مجلس القضاء الاعلي، والهيئات القضائيه المختلفه.
وعلي صعيد متصل، ابرزت "المصري اليوم" قرار الجمعيه العموميه الطارئه لمستشاري مجلس الدولة ، مخاطبه الرئيس محمد مرسي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، برفضها اي اساءه او تجاوز تجاه قضاه مصر عامه، وقضاه مجلس الدوله خاصه، وضروره محاكمه كل من تطاول علي القضاء.
وطالبت الجمعيه بعرض اي تعديل لقانون السلطه القضائيه، وقانون مجلس الدوله، او اي قانون يمس اعضاءه علي الجمعيه العموميه لمستشاري المجلس قبل النظر فيه او التصدي له. بدورها، سلطت"الجمهوريه" اهتمامها علي المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير ايهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسه والذي اعلن فيه رفض استقواء بعض القُضاه بالخارج، مشيرا الي ان الرئيس محمد مرسي قد وجه الدعوه الي رؤساء الهيئات القضائيه الست لعقد لقاء موسع الاسبوع القادم بهدف احتواء ازمه قانون السلطه القضائيه المطروح امام مجلس الشوري. ونسبت الصحيفه للسفير فهمي قوله ان الرئيس حريص علي احتواء الازمه المثاره حول القانون المقترح من حزب الوسط. واستمع لمخاوف القُضاه خلال لقائه المجلس الاعلي للقضاء.
وفي موضوع اخر، ذكرت صحيفه"الاخبار" ان رئيس الوزراء د. هشام قنديل واصل مشاوراته ومباحثاته لاختيار الشخصيات المرشحه لتولي حقائب وزاريه في الحكومه. وصرح المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء السفير علاء الحديدي بان رئيس الوزراء مازال يواصل مشاوراته لاجراء التعديل الوزاري وحركه المحافظين وقال انه سيتم اعلان التعديل الوزاري الاسبوع القادم. كما ركزت صحيفه "الاهرام" علي لقاء الرئيس محمد مرسي مع وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل وذلك في اطار جولته بالمنطقه.
وفي ذات السياق، ابرزت الصحيفه تاكيد القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول عبد الفتاح السيسي ، خلال استقباله لوزير الدفاع الامريكي ، علي عمق العلاقات العسكريه المصريه- الامريكية ،وتبادل الخبرات بين القوات المسلحه في البلدين في العديد من المجالات. وشدد السيسي علي تدعيم وتعزيز اوجه التعاون بين القوات المسلحة المصرية والامريكيه من اجل تحقيق الامن والسلام في الشرق الاوسط. من جهه اخري،ابرزت صحيفه "الجمهوريه قرار مجلس الشوري في اجتماعه امس برئاسه د.احمد فهمي. اعاده النظر في الاتفاق الاطاري بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري بشان التعاون الفني والمالي.
والمساعدات الانسانيه ومكافحه الفساد. وطالب عدد من الاعضاء عدم التوقيع علي الاتفاقيه قبل اعاده الاموإل آلمنهوبه الي مصر. علي صعيد اخر، ابرزت "الاخبار" اعلان الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والمجموعه العربيه في صندوق النقد الدولي عن اتفاق مصر والصندوق علي جميع الموضوعات الرئيسيه الخاصه بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 8ر4 مليار دولار، مشيرا الي ان وفدا من الصندوق سوف يزور القاهره الاسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائيه للاتفاق وعرضه علي مجلس الاداره حتي يصبح جاهزا للتنفيذ نهايه مايو المقبل.
وبدا واضحا اهتمام صحيفه "الاهرام" بتاكيد اللجنه السعوديه- المصريه في ختام دورتها الرابعه عشره بالرياض امس برئاسه وزير التجاره والصناعه السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه ووزير الصناعة والتجاره الخارجيه المهندس حاتم صالح اهميه تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. بمجلس الشورى الإنذار الذي وجهه المستشار أحمد الزند إلى المجلس الشورى بعدم مناقشة قانون "السلطة القضائية الذي قدمه حزب الوسط للمجلس، وسط تصفيق من النواب، ثم ألقى به على الأرض. وأضاف النائب: "إن من كتب هذا الإنذار جانبه الصواب في القانون، وجانبه الصواب أيضًا بالنسبة للدستور، وإذا كان غرضه من الإنذار الشو الإعلامي، فلا بد أن يكون الرد عليه إعلاميًّا" حيث قام النائب بتمزيق الإنذار.
فمن جانبها ، ذكرت صحيفه "الاهرام" ان اللجنه وافقت علي مشروعات القوانين وسط انقسامات وخلافات حاده، ووصلت الخلافات الي حد التلاسن والشجار بين المتحدث باسم الكتله البرلمانيه لحزب"النور" عبدالله بدران ، والنائب عاطف عواد من حزب الوسط، وذلك بعد تصويت اعضاء اللجنه بالموافقه. ونقلت الصحيفه عن رئيس اللجنه التشريعيه بالشوري لنائب محمد طوسون، تاكيده ان المجلس لن يسن قانونا يتعلق بالسلطه القضائيه الا بعد اخذ راي مجلس القضاء الاعلي، والهيئات القضائيه المختلفه.
وعلي صعيد متصل، ابرزت "المصري اليوم" قرار الجمعيه العموميه الطارئه لمستشاري مجلس الدولة ، مخاطبه الرئيس محمد مرسي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، برفضها اي اساءه او تجاوز تجاه قضاه مصر عامه، وقضاه مجلس الدوله خاصه، وضروره محاكمه كل من تطاول علي القضاء.
وطالبت الجمعيه بعرض اي تعديل لقانون السلطه القضائيه، وقانون مجلس الدوله، او اي قانون يمس اعضاءه علي الجمعيه العموميه لمستشاري المجلس قبل النظر فيه او التصدي له. بدورها، سلطت"الجمهوريه" اهتمامها علي المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير ايهاب فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسه والذي اعلن فيه رفض استقواء بعض القُضاه بالخارج، مشيرا الي ان الرئيس محمد مرسي قد وجه الدعوه الي رؤساء الهيئات القضائيه الست لعقد لقاء موسع الاسبوع القادم بهدف احتواء ازمه قانون السلطه القضائيه المطروح امام مجلس الشوري. ونسبت الصحيفه للسفير فهمي قوله ان الرئيس حريص علي احتواء الازمه المثاره حول القانون المقترح من حزب الوسط. واستمع لمخاوف القُضاه خلال لقائه المجلس الاعلي للقضاء.
وفي موضوع اخر، ذكرت صحيفه"الاخبار" ان رئيس الوزراء د. هشام قنديل واصل مشاوراته ومباحثاته لاختيار الشخصيات المرشحه لتولي حقائب وزاريه في الحكومه. وصرح المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء السفير علاء الحديدي بان رئيس الوزراء مازال يواصل مشاوراته لاجراء التعديل الوزاري وحركه المحافظين وقال انه سيتم اعلان التعديل الوزاري الاسبوع القادم. كما ركزت صحيفه "الاهرام" علي لقاء الرئيس محمد مرسي مع وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل وذلك في اطار جولته بالمنطقه.
وفي ذات السياق، ابرزت الصحيفه تاكيد القائد العام وزير الدفاع والانتاج الحربي الفريق اول عبد الفتاح السيسي ، خلال استقباله لوزير الدفاع الامريكي ، علي عمق العلاقات العسكريه المصريه- الامريكية ،وتبادل الخبرات بين القوات المسلحه في البلدين في العديد من المجالات. وشدد السيسي علي تدعيم وتعزيز اوجه التعاون بين القوات المسلحة المصرية والامريكيه من اجل تحقيق الامن والسلام في الشرق الاوسط. من جهه اخري،ابرزت صحيفه "الجمهوريه قرار مجلس الشوري في اجتماعه امس برئاسه د.احمد فهمي. اعاده النظر في الاتفاق الاطاري بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسري بشان التعاون الفني والمالي.
والمساعدات الانسانيه ومكافحه الفساد. وطالب عدد من الاعضاء عدم التوقيع علي الاتفاقيه قبل اعاده الاموإل آلمنهوبه الي مصر. علي صعيد اخر، ابرزت "الاخبار" اعلان الدكتور عبد الشكور شعلان ممثل مصر والمجموعه العربيه في صندوق النقد الدولي عن اتفاق مصر والصندوق علي جميع الموضوعات الرئيسيه الخاصه بقرض الصندوق لمصر والبالغ قيمته 8ر4 مليار دولار، مشيرا الي ان وفدا من الصندوق سوف يزور القاهره الاسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائيه للاتفاق وعرضه علي مجلس الاداره حتي يصبح جاهزا للتنفيذ نهايه مايو المقبل.
وبدا واضحا اهتمام صحيفه "الاهرام" بتاكيد اللجنه السعوديه- المصريه في ختام دورتها الرابعه عشره بالرياض امس برئاسه وزير التجاره والصناعه السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعه ووزير الصناعة والتجاره الخارجيه المهندس حاتم صالح اهميه تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. بمجلس الشورى الإنذار الذي وجهه المستشار أحمد الزند إلى المجلس الشورى بعدم مناقشة قانون "السلطة القضائية الذي قدمه حزب الوسط للمجلس، وسط تصفيق من النواب، ثم ألقى به على الأرض. وأضاف النائب: "إن من كتب هذا الإنذار جانبه الصواب في القانون، وجانبه الصواب أيضًا بالنسبة للدستور، وإذا كان غرضه من الإنذار الشو الإعلامي، فلا بد أن يكون الرد عليه إعلاميًّا" حيث قام النائب بتمزيق الإنذار.
المستشار حمدي ياسين :
تمرير قانون السلطة القضائية مسألة حياة أو موت
اعتبر المستشار حمدي ياسين –رئيس نادي قضاة مجلس الدولة- أن تمرير مشروع قانون السلطة القضائية مسألة حياة أو موت بالنسبة للقضاة، مشيرا إلى أن نادي قضاة مجلس الدولة في حالة انعقاد مستمرة لمنع هذا القانون، ولاتخاذ ما تراه مناسبا.
وقال ياسين –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "الهجمة على القضاة تتضمن انحرافا، لأن قانون السلطة القضائية لا يستند إلى قاعدة"، وتساءل: "كيف لمجتمع به آلاف القضاة أن يتم اتهامهم جزافا بأنهم فاسدون، وحتى لو كان فيهم عشرة أو عشرين فاسدين فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
وأضاف: "الانتهاء من مشروع قانون على هذا النحو دونه الموت، لن نقبل إطلاقا به، حينما يعتدي أحد على القضاة، فإنه يعتدي على حق الشعب".
واستنكر المستشار حمدي ياسين تحميل القضاء مسؤولية براءة مبارك في قضية قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن القضاء أصدر أحكاما على رموز النظام القديم ولم تنفذها الحكومة حتى الآن، وقال:"القضاء أدان مبارك ونظيف والعادلي، وحكم بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا لقطع الاتصالات أيام الثورة، ولم يتم تنفيذ الحكم منذ عامين، بل طعنت عليه الحكومة بنفسها، رغم أن الحكم صادر لصالحها، لماذا لم يتم تنفيذ هذا الحكم وغيره؟".
وأضاف: "لماذا هذا الطوفان من الكلام عن القضاء وتطهيره؟..
القضاء أطهر من الندى، القضاة هم الذين يطهرون أنفسهم بأنفسهم، كل هذا الكلام غريب ومدفوع، وكنا نتمنى أن يكون موقف رئيس الجمهورية واضحا برفض هذه الاتهامات".
القضاء أطهر من الندى، القضاة هم الذين يطهرون أنفسهم بأنفسهم، كل هذا الكلام غريب ومدفوع، وكنا نتمنى أن يكون موقف رئيس الجمهورية واضحا برفض هذه الاتهامات".
الزند : لن نسمح بان يناقش مجلس الشورى
قانون السلطه القضائيه .... وسنقيم دعوى لحله
قانون السلطه القضائيه .... وسنقيم دعوى لحله
الزند : لن نسمح بان يناقش مجلس الشورى قانون السلطه القضائيه وسنقيم دعوى لحله
نص مشروع تعديل قانون السلطة القضائية
مشروع قانون رقم .... لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وموافقة الحكومة ؛
وافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
(المادة 115 مكرر)
"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".
يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
"يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما ، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يُعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".
تٌستبدل عبارة "ستين عاما" بعبارة "سبعين عاما" في كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (14 ، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979".
تُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى. ويُعمل ، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية ، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون ؛ وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا ، تُزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها.
يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض نع احكام هذه المادة.
=====
مجلس الشورى اصر على الاستعداد لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط وحدد يوم الأربع اللي جاي للبدء في مناقشة المشروع ، و هو نفس اليوم اللى حيعقد فيه نادي القضاة جمعيته العمومية الطارئة ......
من ناحية تانية المجلس شهد حالة انقسام حادة بين النواب خصوصا التابعين للتيار المدني والتيار الإسلامي بسبب هذا القانون ، بينما بدء نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اجراءات ضد مشروع القانون و تقدم بإنذار موجه لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، طالب فيه بضرورة اعتبار اقتراح قانون السلطة القضائية، المقدم مؤخرا، كأن لم يكن وعدم عرضه على المجلس واللجنة التشريعية ..
=============
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق