خطة "الجبهة الوطنية" لتصعيد أزمة القضاة دوليًا
الجماعة الإسلامية :
توصيات "القضاة" إرهاب للسلطة التشريعية
هو ده الزند اللي لا سجن يلم ولا قانون يهم
... ولا دستور كمان ...
الاستعانة بمركز حقوقى فى جنيف وأساتذة قانون فى فرنسا.. وعرض إنجازات القضاة ومؤتمرات للحشد الشعبى تستعد الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء لوضع اللمسات النهائية على خطة تحركاتها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال اجتماع ستعقده السبت. وتركز خطة الجبهة على التصعيد إقليميًا ودوليًا من خلال الاستعانة بمركز حقوقى فى جنيف وبأساتذة قانون فى فرنسا، وذلك لرصد كافة الانتهاكات التى تم ارتكابها ضد القضاء منذ حصار المحكمة الدستورية العليا وحتى إصدار قانون السلطة القضائية الذى اعتبرته "مذبحة جديدة للقضاء".
كما بدأت الجبهة فى التعاون فيما بين المجلس الدستورى الفرنسى ومجلس الدولة الفرنسى – البلجيكى لرصد ما تعتبره انتهاكات تم ارتكابها ضد السلطة القضائية من جانب الرئيس محمد مرسى وجماعه الإخوان المسلمين .
وعلى المستوى المحلى هناك تحرك جماهيرى للجبهة من خلال عقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى المحافظات لتوعية الشعب بضرورة مساندة السلطة القضائية فى المرحلة الحالية. وقال المحامى شحاتة محمد شحاتة – المنسق العام للجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء إن الجبهة ستعقد اجتماعا غدًا السبت وذلك لمناقشة خطة عملها وتحركاتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا كذلك إلى أن الجبهة من المقرر أن تستكمل خلال هذا الاجتماع الهيكل التنظيمى لها. وكشف محمد عن أن خطة العمل التى ستعتمد عليها الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء هى التصعيد على المستويين الإقليمى والدولى وذلك من خلال الاستعانة بمركز حقوقى فى جينيف وبأساتذة قانون فى فرنسا وذلك لرصد كافة الانتهاكات التى تم ارتكابها ضد القضاء منذ حصار المحكمة الدستورية العليا وحتى إصدار قانون السلطة القضائية. وأكد أن الجبهة الوطنية ستستعين بعدد من المراكز البحثية فى الجامعات فى فرنسا وسويسرا ، كما انه جار توسيع نطاق التصعيد الدولى للجبهة وذلك على مستوى كافة الدول الأوروبية. وتابع أن هناك تعاونا وثيقا تم بين المجلس الدستورى الفرنسى ومجلس الدولة الفرنسى – البلجيكى وذلك لرصد كافة الانتهاكات ضد السلطة القضائية. وقال إن الجبهة تحضر كذلك لعقد ورش عمل وذلك للتركيز على أهمية دور القضاء ورصد كافة الإنجازات التى حققها خلال الفترة الماضية وأهمها قضية مدينتى والقضايا التى تتعلق بالأحكام القضائية التى ساهم من خلالها فى عودة بعض المصانع إلى القطاع العام، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيساهم فى تعبئة الشعب لمساندة القضاء المصرى ضد جماعه الإخوان المسلمين. وقال د. جمال زهران - عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصري- والمتحدث الرسمى للجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء إن خطة الجبهة الوطنية ستتركز على مرحلتين خلال المرحلة المقبلة أولهما الجانب المتعلق بالوعى الجماهيرى وثانيهما الجانب المتعلق بالتحركات الجماهيرية والحملات الميدانية.
وأشار زهران، إلى أن الجبهة ستعتمد فى تحركاتها على الاستعانة بوسائل الإعلام وذلك لتوصيل رسالتها إلى الشعب المصرى بأهمية الدفاع عن القضاء واستقلاليته ضد الهجمة الشرسة التى تقودها جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى. وأكد أن التحرك الجماهيرى للجبهة سيكون من خلال عقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى المحافظات لتوعية الشعب بضرورة مساندة السلطة القضائية فى المرحلة الحالية.مجلس الشورى اصر على الاستعداد لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط وحدد يوم الأربع اللي جاي للبدء في مناقشة المشروع ، و هو نفس اليوم اللى حيعقد فيه نادي القضاة جمعيته العمومية الطارئة ...... من ناحية تانية المجلس شهد حالة انقسام حادة بين النواب خصوصا التابعين للتيار المدني والتيار الإسلامي بسبب هذا القانون ، بينما بدء نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اجراءات ضد مشروع القانون و تقدم بإنذار موجه لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، طالب فيه بضرورة اعتبار اقتراح قانون السلطة القضائية، المقدم مؤخرا، كأن لم يكن وعدم عرضه على المجلس واللجنة التشريعية ..
كما بدأت الجبهة فى التعاون فيما بين المجلس الدستورى الفرنسى ومجلس الدولة الفرنسى – البلجيكى لرصد ما تعتبره انتهاكات تم ارتكابها ضد السلطة القضائية من جانب الرئيس محمد مرسى وجماعه الإخوان المسلمين .
وعلى المستوى المحلى هناك تحرك جماهيرى للجبهة من خلال عقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى المحافظات لتوعية الشعب بضرورة مساندة السلطة القضائية فى المرحلة الحالية. وقال المحامى شحاتة محمد شحاتة – المنسق العام للجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء إن الجبهة ستعقد اجتماعا غدًا السبت وذلك لمناقشة خطة عملها وتحركاتها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا كذلك إلى أن الجبهة من المقرر أن تستكمل خلال هذا الاجتماع الهيكل التنظيمى لها. وكشف محمد عن أن خطة العمل التى ستعتمد عليها الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء هى التصعيد على المستويين الإقليمى والدولى وذلك من خلال الاستعانة بمركز حقوقى فى جينيف وبأساتذة قانون فى فرنسا وذلك لرصد كافة الانتهاكات التى تم ارتكابها ضد القضاء منذ حصار المحكمة الدستورية العليا وحتى إصدار قانون السلطة القضائية. وأكد أن الجبهة الوطنية ستستعين بعدد من المراكز البحثية فى الجامعات فى فرنسا وسويسرا ، كما انه جار توسيع نطاق التصعيد الدولى للجبهة وذلك على مستوى كافة الدول الأوروبية. وتابع أن هناك تعاونا وثيقا تم بين المجلس الدستورى الفرنسى ومجلس الدولة الفرنسى – البلجيكى وذلك لرصد كافة الانتهاكات ضد السلطة القضائية. وقال إن الجبهة تحضر كذلك لعقد ورش عمل وذلك للتركيز على أهمية دور القضاء ورصد كافة الإنجازات التى حققها خلال الفترة الماضية وأهمها قضية مدينتى والقضايا التى تتعلق بالأحكام القضائية التى ساهم من خلالها فى عودة بعض المصانع إلى القطاع العام، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيساهم فى تعبئة الشعب لمساندة القضاء المصرى ضد جماعه الإخوان المسلمين. وقال د. جمال زهران - عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصري- والمتحدث الرسمى للجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء إن خطة الجبهة الوطنية ستتركز على مرحلتين خلال المرحلة المقبلة أولهما الجانب المتعلق بالوعى الجماهيرى وثانيهما الجانب المتعلق بالتحركات الجماهيرية والحملات الميدانية.
وأشار زهران، إلى أن الجبهة ستعتمد فى تحركاتها على الاستعانة بوسائل الإعلام وذلك لتوصيل رسالتها إلى الشعب المصرى بأهمية الدفاع عن القضاء واستقلاليته ضد الهجمة الشرسة التى تقودها جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى. وأكد أن التحرك الجماهيرى للجبهة سيكون من خلال عقد مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى المحافظات لتوعية الشعب بضرورة مساندة السلطة القضائية فى المرحلة الحالية.مجلس الشورى اصر على الاستعداد لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط وحدد يوم الأربع اللي جاي للبدء في مناقشة المشروع ، و هو نفس اليوم اللى حيعقد فيه نادي القضاة جمعيته العمومية الطارئة ...... من ناحية تانية المجلس شهد حالة انقسام حادة بين النواب خصوصا التابعين للتيار المدني والتيار الإسلامي بسبب هذا القانون ، بينما بدء نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اجراءات ضد مشروع القانون و تقدم بإنذار موجه لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، طالب فيه بضرورة اعتبار اقتراح قانون السلطة القضائية، المقدم مؤخرا، كأن لم يكن وعدم عرضه على المجلس واللجنة التشريعية ..
الزند : لن نسمح بان يناقش مجلس الشورى قانون السلطه القضائيه
وسنقيم دعوى لحله
الرجل الذي فقد عقله :
... المستشار الزند قرر الاتي : ...
- عدم السماح للجهاز المركزي للمحاسبات
بمراقبة ميزانية نادي القضاة التابع لوزارة الشئون الاجتماعية .
- عدم السماح لمجلس الشوري بالقيام بالمهام التي اسندها له الدستور ومنها التشريع .
- عدم السماح للشعب بمعارضة القضاة
الذين يستمدون سلطتهم من مش عارف ايه وجعلهم سلطة الهية .
- عدم السماح لاي جهة اياً كانت بمحاسبة اي قاضي في مصر .
هو ده الزند اللي لا سجن يلم ولا قانون يهم ولا دستور كمان يا عم .
نص مشروع تعديل قانون السلطة القضائية
مشروع قانون رقم .... لسنة 2013
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وموافقة الحكومة ؛
وافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
(المادة 115 مكرر)
"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".
المادة الثانية
يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:
"يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما ، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يُعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".
المادة الثالثة
تٌستبدل عبارة "ستين عاما" بعبارة "سبعين عاما" في كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (14 ، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979".
المادة الرابعة:
تُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى. ويُعمل ، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية ، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون ؛ وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.
وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا ، تُزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها.
يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض نع احكام هذه المادة.
مستشار يفحم احمد الزند ويرد عليه رد قوي بيقوله انت لو شريف متخفش من رفع الحصانه عنك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق