الخميس، 11 أبريل 2013

ملياري دولار بدون فوائد من ليبيا لمصر والمركزي: لم تصلنا مساعدات من العراق - فيديو


الحكومة توقع اتفاقا للحصول على 
قرض بقيمة ملياري دولار بدون فوائد من ليبيا 
محافظ البنك المركزي: 
لم تصلنا مساعدات من العراق على الإطلاق



وقعت الحكومة المصرية مساء اليوم إتفاقا نهائيا مع الحكومة الليبية تحصل بمقتضاه على قرض بدون فوائد بقيمة ملياري دولار بهدف دعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة والاحتياطي النقدي الاجنبي.
وقال مسئول بوزارة المالية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الاتفاق تم بشكل نهائي مساء اليوم ، مشيرا إلى أن القرض يسدد على 5 سنوات وبفترة سماح 3 سنوات وبدون فوائد وهو ما لن يحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية على قيمة القرض. وأثني المسئول على الحكومة الليبية التى وافقت على أن يكون القرض بدون فوائد، تقديرا منها لمصر وشعبها وما يؤكد قوة ومتنانة العلاقة بين البلدين الشقيقين رغم محاولات البعض تشويه تلك العلاقة الأخوية التاريخية. وتوقع أن تحصل مصر فعليا على القرض الاسبوع المقبل ليضاف إلى الـمليارات الثلاثة التى ستحصل عليها الحكومة من قطر نظير بيع سندات حكومية، ليصل إجمالي الدعم الذي سيوجه للاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى 5 مليارات دولار ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي لمصر إلى 4ر18 مليار دولار وهو أعلى مستوى له في الشهور الاخيرة.
وأشار إلى أن حصول مصر على هذه التدفقات النقدية سيكون له العديد من العوامل الايجابية أولها سيدعم موقف مصر التفاوضي مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض الـ 8ر4 مليار دولار ، وهو ما حدث بالفعل خلال جلسة مفاوضات اليوم، فضلا عن أنها ستمثل ضربة قاسمة للمضاربين على الدولار فى السوق السوداء خاصة فى ظل التوقعات بتدفقات نقدية أخرى ستدخل مصر خلال المدى القصير ، إلا أنه رفض الكشف عن مصدرها، قائلا إننا سنعلن عن التفاصيل في حينها.
وأكد أن المضاربين فى سوق العملات على الدولار سيتكبدون خسائرة فادحة خلال الفترة المقبلة خاصة مع التراجع الحاد المتوقع لسعر الدولار في ظل استمرار هذه التدفقات الدولارية على مصر، مشيرا إلى أن الدولار بدأ بالفعل التراجع فى السوق السوداء إعتبارا من أمس وهناك المزيد من التراجع المتوقع خلال الايام القليلة المقبلة سواء على صعيد السوق الرسمي بالبنوك أو السوق السوداء. وكشف أن العديد من المؤسسات الدولية والاقليمية أبلغت الحكومة المصرية رسميا برغبتها فى المساهمة فى شراء صكوك التمويل التى تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الطلبات تتجاوز عشرات المليارات وهو ما سيمثل طفرة كبيرة في حصيلة مصر من العملة الصعبة ويقضي على أزمة المضاربة على الجنيه الذي سجل إنخفاضات حادة غير مبررة ولا تعبر عن قيمته الحقيقية. وتوقع أن يقترب سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسوق الصرافة من سعره الرسمي بالبنوك خلال اسابيع قليلة.
وكانت قطر قد أعلنت اليوم عن إعتزامها شراء سندات مصرية بقيمة 3 مليارات دولار، في الوقت الذي هبط فيه سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 85ر7 جنيه، وبلغ سعره في السوق.، فيما بلغ سعره في السوق الرسمية 85ر6 جنيه.

<

محافظ البنك المركزي:
لم تصلنا أي مساعدات من العراق على الإطلاق
أكد هشام رامز- محافظ البنك المركزي المصري، أنه لم تصل إلى مصر أي مساعدات من العراق على الإطلاق، والـ2 مليار دولار التي وعدت بها ليبيا لم تصل حتى الآن. وأضاف رامز، في تصريحات لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن عدم استقرار الوضع السياسي أحد أسباب تخفيض التصنيف الائتماني المصري، وأزمة السولار لها تأثير عنيف على معدلات التضخم. وشدد على أن الاحتياطي النقدي الحقيقي هو الذي ينتج عن النمو الاقتصادي، وهو ما تحتاجه مصر الآن أكثر من القروض والودائع والمساعدات الأجنبية.

شركات كورية تبدي اهتمامها
 بمشروعات البنية التحتية في مصر
قال بيان لوزرة المالية المصرية اليوم الأربعاء، إن شركات من كوريا الجنوبية تشمل دايو وسامسونج وهيونداي ودوسان أبدت اهتمامها بمشروعات للبنية التحتية تنوي مصر طرحها على المستثمرين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص "بي بي بي".
بيان لوزرة المالية المصرية: شركات كورية تبدي اهتمامها بمشروعات البنية التحتية في مصر ونقل البيان الذي اطلعت عليه أصوات مصرية عن وزير المالية المرسي حجازي قوله إن "مصر حريصة علي تقديم كافة الضمانات والحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية". وتسعى الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بمليارات الجنيهات في اطار جهودها لاستعادة الثقة في المناخ الاستثماري وسط تداعيات أزمة اقتصادية حادة.
وترى الحكومة في القطاع الخاص طوق النجاه من المأزق الاقتصادي الحالي وتتوقع بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي أن يسهم بنحو 60% من إجمالي الاستثمارات التي تستهدفها البلاد للسنة المالية 2013-2014. وأشار البيان إلى أن وزير المالية إلتقى بممثلين لنحو 23 شركة كورية ومسؤولين من سيول وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة.
وقال البيان إن الجانب الكوري أعرب عن قلقه بسبب عدم استقرار سعر الصرف في مصر، وإن الجانب المصري أكد أن الوضع الحالي استثنائي. وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو ثمانية بالمئة منذ بداية 2013، ويبلغ سعره الرسمي في البنوك نحو 6.8 جنيه بينما يزيد سعره في السوق السوداء عن ثمانية جنيهات. ونقل البيان عن مسؤول بالمالية إن مصر قد تطرح خلال الفترة القادمة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص مشروعات لتدوير المخلفات الصلبة وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير مستشفي جامعة قناة السويس التخصصي وإنشاء محطات لتحلية المياه و3 مشروعات نقل وإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع منطقة حرة لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي.
وتمر مصر بظروف اقتصادية صعبة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك فبراير 2011. ويراقب المستثمرون الأجانب الأوضاع في البلاد تحينا لفرصة العودة إلى السوق التي تركوها بسبب الانتفاضة وما تلاها من اضطرابات سياسية واقتصادية. وقال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة في البيان إن الجانب الكوري "طلب إطلاعه بصفة منتظمة علي أية تطورات خاصة بالبرنامج أو مشروعات جديدة يتم طرحها".

السفير الايطالي: 
برنامج لمبادلة ديون بقيمة 100 مليون يورو 
بمشروعات في مصر



قال السفير الإيطالي بمصر اليوم الأربعاء إن برنامج المرحلة الثالثة من خطة مبادلة الديون الإيطالية لدى مصر وقدرها 100 مليون يورو يشمل مشروعات للتدريب المهني ومشروعات زراعية ومشروعات للبنية التحية في مصر.
وقال السفير ماوريتسو مساري خلال اجتماع لمجلس الأعمال المصري الاوربى بالقاهرة إن الحكومة الإيطالية تدرس منح مصر 13 مليون يورو لتطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال الأيام القليلة القادمة.
وتسعى لمصر للحصول على مساعدات خارجة لدعم اقتصادها المتباطئ الذي تضرر إثر عامين من الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011.
وطالب السفير بتطوير المناطق الأثرية لدعم المساعى الحثيثة التى يجريها الجانبين المصري والإيطالي من أجل عودة حركة السياحة الإيطالية كما كانت قبل ثورة يناير 2011.
وبلغ عدد السائحين الإيطاليين الذين زاروا مصر عام 2010 حوالى مليون سائح.
وتسببت الاضطرابات وفتاوى لإسلاميين متشددين حول السياحة في هروب السائحين من مصر.
وأكد مساري أن الحكومة الايطالية تسعى إلى مضاعفة حجم الاستثمارات الإيطالية في مصر خلال العام القادم عبر إقامة شراكات في عدد من المجالات أبرزها البترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي اليوم إن مستثمرين مصريين بحثوا مع الجانب الإيطالي إنشاء جامعتين إيطاليتين فى مصر إحداهما تهتم بالتعليم الفني.


ليست هناك تعليقات: