الشورى يدين تصريحات "هيومان رايتس ووتش"
بشأن قانون حق التظاهر
تقييد حرية التعبير.. مجرد .. مشروع قانون ..
لابد من تفعيل القوانين
أطفال الشوارع يعترفون بتلقيهم 150 جنيه لتكسير السيارات بالتحرير وصاحب محل بالتحرير يعترف اقتحمنا الميدان لأن الموجودين بلطجية موجة شائكة من الجدل ، اثارها اعلان وزارة العدل الانتهاء من مشروع تنظيم التظاهر تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الشورى لإقراره خلال الأيام القادمة ، فبعض الخبراء أيدوا نصوصه بهدف تقنين وتنظيم المظاهرات وحماية المنشآت الحيوية ، بينما انتقده آخرون لاشتماله على مواد تقيد حرية التظاهر من أجل حماية الممتلكات دون الاهتمام بحماية حق المواطن .
تقييد حرية التعبير المستشارمحمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال لموقع أخبار مصر إن مشروع القانون الجديد تضمن مواد مقيدة لحرية التعبير عن الرأى التى يكفلها الدستور مثل ضرورة إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام قبله ب5 أيام على الأقل مع اعطاء الجهة المختصة حق المنع إذا كانت تضر بـالنظام والأمن العام موضحا أن هذه الشروط لاتتوافق مع الظروف السياسية المضطربة التى تعيشها البلاد والتى يصعب معها التزام المتظاهرين بهذه الشروط .
واكد المستشار حامدالجمل رفضه لادخال السلطة القضائية فى دائرة الصراعات السياسية بأن يتم اللجوء الى قاضى الأمور الوقتية لمنع مظاهرة ..متسائلا لماذا لم يشتمل مشروع القانون على الضوابط والأسباب والحالات التى يمكن استنادا اليها رفض تنظيم مظاهرة أو قبول اخرى ؟.
كما استنكر الجمل السماح باستخدام العنف لتفريق المظاهرات إذا هددت الأمن العام دون ضمانات تكفل سلامة الأرواح والممتلكات وفقا لمادىء القانون الدولى الانسانى . وأشار الى أن شرط الاخطار بالمظاهرة أو الاعتصام كان موجودا بالقانون العام وتجاوزات التظاهرات تخضع لنصوص قانون العقوبات الا أنها غير مطبقة على أرض الواقع . ويرى رئيس مجلس الدولة الأسبق أن التحالف السلفى الاخوانى يسعى الى تشريع قوانين تمكنه من الاستحواذ على أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية القادمة . العودة إلي أعلي
*مجرد ..مشروع قانون
وأوضح د.ابراهيم عنانى أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس أن هذا القانون لايزال مجرد مشروع سيتم طرحه للنقاش المجتمعى واجراء التعديلات اللازمة على نصوصه، ولكن لابد من اصداره لتنظيم السلوكيات العشوائية خلال الاحتجاجات التى أصبحت ظاهرة مستمرة بالفترة الانتقالية وتحتاج لافراد قانون خاص بتقنينها حفاظا على سلامة المنشآت الحيوية واستقرار الدولة .
وأضاف د.ابراهيم عنانى أن مشروع القانون حدد عددا من الشروط لاعتبار المظاهرة قانونية منها إخطار الداخلية قبلها بخمسة أيام على الأقل، وموعد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت للتظاهر، والمطالب التي ترفعها وخط سيرها ولا تملك الداخلية الرفض إلا إذا ذهبت للمحكمة واستصدرت حكمًا بالمنع منوها أن الابلاغ المسبق قد ينزع فتيل أزمة - حسب المادة السادسة التى تجيز لوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة. ويرى العنانى أن المشروع سيضع حدا لعمليات التخريب المنظمة التى تحدث عادة خلال المظاهرات والتى قد تجد دعماً للاسف من بعض القوى السياسية الطامحة فى السلطة دون مبالاة بمن يسقط من شهداء وما يتم تدميره من ممتلكات عامة وخاصة . كما أن هذا القانون الجديد يمنع ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه بشكل يثير الشك. وأكد أان الحرية وممارسة الحق لابد ان تكون من خلال تصرفات مسئولة لا تضر المجتمع وبالتالى يجب ان تكون العقوبات ليست محددة وانما متدرجة حسب جسامة الفعل وحجم خطورته وما ترتب عليه من خسائر بشرية ومادية من الغرامة الى الاعدام .
ولفت العنانى الى ان قانون العقوبات به عقوبة مشددة على السرقة والقتل والمخدرات ومازالت الجرائم موجودة وبالتالى لا ننتظر ان ينهى القانون اى انتهاكات تحدث فى الاحتجاجات ولكنه سيقلل منها وسينظم التعامل مع من يخالف آدابها وقوانينها ، مشيراً إلى أن نصوص مشروع قانون التظاهر الجديد ليست نهائية وقابلة لاعادة النظر .
حرية التظاهر مكفولة وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حق التظاهر والتعبير عن الرأى مكفول فى كل المواثيق الدولية والدستور المصري ولا يمكن أن تحظره أو تقيده أية سلطة .
ويرى أن مشروع قانون التظاهريعد اعتداءً على حرية التظاهرالسلمي لأن الاخطار قبل المظاهرة ب24 ساعة يكفى ..فكيف يعترض المواطنون على قرار مفاجىء يمس مصالحهم بعد صدوره بايام ! .
وأشار الى صعوبة تطبيق المادة الخاصة بتحديد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرماً معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام المواقع الحيوية لاعتبارات الأمن والنظام العام ومن أهمها :القصور الرئاسية ،المجالس التشريعية ،مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية،دور وأبنية المحاكم ،المستشفيات. دور العبادة،الأماكن الأثرية ،السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها والمناطق العسكرية. ورفض سعدة تطبيق العقوبات السالبة للحريات فى مخالفات المتظاهرين التنظيمية للشروط المحددة مؤيدا الاكتفاء بالغرامة لأن جرائم القتل التى يتصادف وقوعها تخضع لقانون العقوبات. ويرى أن حظر حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغان، تعد من قبيل السب والقذف أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية يتعارض مع جموح مشاعر الغضب ويصعب الالتزام به بل ان منع الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة يمثل تقييدا لحرية الابداع الثورى . وأضاف أن تخصيص مكان للتظاهر في ميدان التحرير، وفي أماكن أخرى في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت لن ينهى الظاهرة او يحجمها بدليل أن "الهايد بارك " لم تمنع التظاهر والاحتجاج .
*لابد من تفعيل القوانين
بينما يؤكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى والأمنى أن تفعيل القوانين القائمة أهم وأكثر جدوى من سن قوانين جديدة خاصة أن التجارب السابقة للاحتجاجات تشير الى صعوبة تطبيق القوانين وحدوث انتهاكات مثل واقعة سحل مواطن أمام قصر الاتحادية . ورفض اللواء سيف اليزل مشروع قانون تنظيم التظاهر المقرر عرضه على مجلس الشورى لصعوبة تطبيقه منتقدا تشديد العقوبات على المعبرين عن رأيهم حال مخالفة القانون موضحا ان العقوبات يجب أن تكون متدرجة بهدف الردع والحماية وان تكون مبنية على معايير وأدلة . وأوضح سيف اليزل ان قانون العقوبات المصرى يجرم من ينظم مظاهرة تعطل المواصلات وتقطع الطرق ويعاقبه جنائياً ولكن لا يوجد احترام للقانون. وطالب اليزل بتعديل المشروع بحيث لا يشترط تقديم طلب قبل المظاهرة بخمسة أيام كاملة ولكن يقتصر على الاخطار بميعادها قبلها ب48 ساعة أسوة بالدول المتقدمة التى سبقتنا فى التجربة الديمقراطية بهدف تنظيمها وحماية الشرطة لها من العنف. واقترح اضافة فقرة بالمادة التى تجيز لأفراد الشرطة استخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية، مثل :"بعد استنفاد كل الوسائل للتعامل مع المتظاهرين"كالانذار و استخدام الغاز المسيل للدموع ،استخدام خراطيم المياه ،واستخدام الهراوات البلاستيكية من أجل الموازنة بين حق المواطن في تنظيم المظاهرات، وعدم تعطيل المنشآت الهامة وحمايتها . وتساءل الخبير الاستراتيجى : أين حق المتظاهرين اذا تعرضوا لانتهاكات مبينا ان الدستور يكفل للمعارضة هذا الحق وعلى من يشرع القانون ان يدرك انه لابد من تداول السلطة وانه قد يعود لصفوف المعارضة وبالتالى يجب ان يضمن القانون حق المواطن والمجتمع معاً .
تقييد حرية التعبير المستشارمحمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق قال لموقع أخبار مصر إن مشروع القانون الجديد تضمن مواد مقيدة لحرية التعبير عن الرأى التى يكفلها الدستور مثل ضرورة إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهر أو الاعتصام قبله ب5 أيام على الأقل مع اعطاء الجهة المختصة حق المنع إذا كانت تضر بـالنظام والأمن العام موضحا أن هذه الشروط لاتتوافق مع الظروف السياسية المضطربة التى تعيشها البلاد والتى يصعب معها التزام المتظاهرين بهذه الشروط .
واكد المستشار حامدالجمل رفضه لادخال السلطة القضائية فى دائرة الصراعات السياسية بأن يتم اللجوء الى قاضى الأمور الوقتية لمنع مظاهرة ..متسائلا لماذا لم يشتمل مشروع القانون على الضوابط والأسباب والحالات التى يمكن استنادا اليها رفض تنظيم مظاهرة أو قبول اخرى ؟.
كما استنكر الجمل السماح باستخدام العنف لتفريق المظاهرات إذا هددت الأمن العام دون ضمانات تكفل سلامة الأرواح والممتلكات وفقا لمادىء القانون الدولى الانسانى . وأشار الى أن شرط الاخطار بالمظاهرة أو الاعتصام كان موجودا بالقانون العام وتجاوزات التظاهرات تخضع لنصوص قانون العقوبات الا أنها غير مطبقة على أرض الواقع . ويرى رئيس مجلس الدولة الأسبق أن التحالف السلفى الاخوانى يسعى الى تشريع قوانين تمكنه من الاستحواذ على أكبر عدد من الأصوات فى الانتخابات البرلمانية القادمة . العودة إلي أعلي
*مجرد ..مشروع قانون
وأوضح د.ابراهيم عنانى أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس أن هذا القانون لايزال مجرد مشروع سيتم طرحه للنقاش المجتمعى واجراء التعديلات اللازمة على نصوصه، ولكن لابد من اصداره لتنظيم السلوكيات العشوائية خلال الاحتجاجات التى أصبحت ظاهرة مستمرة بالفترة الانتقالية وتحتاج لافراد قانون خاص بتقنينها حفاظا على سلامة المنشآت الحيوية واستقرار الدولة .
وأضاف د.ابراهيم عنانى أن مشروع القانون حدد عددا من الشروط لاعتبار المظاهرة قانونية منها إخطار الداخلية قبلها بخمسة أيام على الأقل، وموعد بدايتها ونهايتها، والأسباب التي دعت للتظاهر، والمطالب التي ترفعها وخط سيرها ولا تملك الداخلية الرفض إلا إذا ذهبت للمحكمة واستصدرت حكمًا بالمنع منوها أن الابلاغ المسبق قد ينزع فتيل أزمة - حسب المادة السادسة التى تجيز لوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر في إيجاد حلول لها بما في ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة. ويرى العنانى أن المشروع سيضع حدا لعمليات التخريب المنظمة التى تحدث عادة خلال المظاهرات والتى قد تجد دعماً للاسف من بعض القوى السياسية الطامحة فى السلطة دون مبالاة بمن يسقط من شهداء وما يتم تدميره من ممتلكات عامة وخاصة . كما أن هذا القانون الجديد يمنع ارتداء الأقنعة أو الأغطية التي تخفي ملامح الوجه بشكل يثير الشك. وأكد أان الحرية وممارسة الحق لابد ان تكون من خلال تصرفات مسئولة لا تضر المجتمع وبالتالى يجب ان تكون العقوبات ليست محددة وانما متدرجة حسب جسامة الفعل وحجم خطورته وما ترتب عليه من خسائر بشرية ومادية من الغرامة الى الاعدام .
ولفت العنانى الى ان قانون العقوبات به عقوبة مشددة على السرقة والقتل والمخدرات ومازالت الجرائم موجودة وبالتالى لا ننتظر ان ينهى القانون اى انتهاكات تحدث فى الاحتجاجات ولكنه سيقلل منها وسينظم التعامل مع من يخالف آدابها وقوانينها ، مشيراً إلى أن نصوص مشروع قانون التظاهر الجديد ليست نهائية وقابلة لاعادة النظر .
حرية التظاهر مكفولة وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حق التظاهر والتعبير عن الرأى مكفول فى كل المواثيق الدولية والدستور المصري ولا يمكن أن تحظره أو تقيده أية سلطة .
ويرى أن مشروع قانون التظاهريعد اعتداءً على حرية التظاهرالسلمي لأن الاخطار قبل المظاهرة ب24 ساعة يكفى ..فكيف يعترض المواطنون على قرار مفاجىء يمس مصالحهم بعد صدوره بايام ! .
وأشار الى صعوبة تطبيق المادة الخاصة بتحديد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرماً معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام المواقع الحيوية لاعتبارات الأمن والنظام العام ومن أهمها :القصور الرئاسية ،المجالس التشريعية ،مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية،دور وأبنية المحاكم ،المستشفيات. دور العبادة،الأماكن الأثرية ،السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها والمناطق العسكرية. ورفض سعدة تطبيق العقوبات السالبة للحريات فى مخالفات المتظاهرين التنظيمية للشروط المحددة مؤيدا الاكتفاء بالغرامة لأن جرائم القتل التى يتصادف وقوعها تخضع لقانون العقوبات. ويرى أن حظر حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغان، تعد من قبيل السب والقذف أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية يتعارض مع جموح مشاعر الغضب ويصعب الالتزام به بل ان منع الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة يمثل تقييدا لحرية الابداع الثورى . وأضاف أن تخصيص مكان للتظاهر في ميدان التحرير، وفي أماكن أخرى في القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت لن ينهى الظاهرة او يحجمها بدليل أن "الهايد بارك " لم تمنع التظاهر والاحتجاج .
*لابد من تفعيل القوانين
بينما يؤكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى والأمنى أن تفعيل القوانين القائمة أهم وأكثر جدوى من سن قوانين جديدة خاصة أن التجارب السابقة للاحتجاجات تشير الى صعوبة تطبيق القوانين وحدوث انتهاكات مثل واقعة سحل مواطن أمام قصر الاتحادية . ورفض اللواء سيف اليزل مشروع قانون تنظيم التظاهر المقرر عرضه على مجلس الشورى لصعوبة تطبيقه منتقدا تشديد العقوبات على المعبرين عن رأيهم حال مخالفة القانون موضحا ان العقوبات يجب أن تكون متدرجة بهدف الردع والحماية وان تكون مبنية على معايير وأدلة . وأوضح سيف اليزل ان قانون العقوبات المصرى يجرم من ينظم مظاهرة تعطل المواصلات وتقطع الطرق ويعاقبه جنائياً ولكن لا يوجد احترام للقانون. وطالب اليزل بتعديل المشروع بحيث لا يشترط تقديم طلب قبل المظاهرة بخمسة أيام كاملة ولكن يقتصر على الاخطار بميعادها قبلها ب48 ساعة أسوة بالدول المتقدمة التى سبقتنا فى التجربة الديمقراطية بهدف تنظيمها وحماية الشرطة لها من العنف. واقترح اضافة فقرة بالمادة التى تجيز لأفراد الشرطة استخدام قوة أشد من طلقات الخرطوش تجاه المظاهرات التخريبية، مثل :"بعد استنفاد كل الوسائل للتعامل مع المتظاهرين"كالانذار و استخدام الغاز المسيل للدموع ،استخدام خراطيم المياه ،واستخدام الهراوات البلاستيكية من أجل الموازنة بين حق المواطن في تنظيم المظاهرات، وعدم تعطيل المنشآت الهامة وحمايتها . وتساءل الخبير الاستراتيجى : أين حق المتظاهرين اذا تعرضوا لانتهاكات مبينا ان الدستور يكفل للمعارضة هذا الحق وعلى من يشرع القانون ان يدرك انه لابد من تداول السلطة وانه قد يعود لصفوف المعارضة وبالتالى يجب ان يضمن القانون حق المواطن والمجتمع معاً .
أطفال الشوارع يعترفون بتلقيهم 150 جنيه لتكسير السيارات بالتحرير
صاحب محل بالتحرير يعترف اقتحمنا الميدان لأن الموجودين بلطجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق