مناحــة ساويرس والنائحــون عليـــه
''تقفلولنا التت هنعمل 100 تت''
شعــــار أصحـــاب ''قنـــوات الرقـــص'' !
''تقفلولنا التت هنعمل 100 تت''
شعــــار أصحـــاب ''قنـــوات الرقـــص'' !
مناحة منصوبة في مصر هذه الأيام على نجيب ساويرس لسعي الدولة إلى الحصول منه على ضرائب مستحقة تقدر بـ14 مليار جنيه. النائحون يحاولون خلق "عقدة ذنب" تجاه من يصفونه برجل الأعمال الوطني الذي يواجه انتقام نظام غاضب من موقفه السياسي وحملات محطته التليفزيونية on tv. نجيب ساويرس ظهر باكيًا على قناة دريم قائلًا إن ابتعاده عن مصر مؤلم له ولأسرته وأولاده، وأن عودته غير قابلة للمساومة، لكنه يستشعر عدم الثقة للمثول أمام النائب العام الذي عينه مرسي.
الجنازة أو المناحة تحولت لمشهد عبثي بمتطوعين للندب والحرجلة وشق الجيوب.
تمثل ذلك في تصريحات محذرة من كارثة اقتصادية لكبار السياسيين المعارضين وبعض ممن يقال عنهم خبراء اقتصاد. أجدني مضطرًا للعودة إلى أواخر عام 2009 حين تهرب نجيب ساويرس من دفع ضرائب قيمتها 600 مليون دولار نظير التحويلات المالية التي قام بها للخارج فرع شركة أوراسكوم تيليكوم المعروف باسم "جازي".
الجزائر لا يحكمها رئيس ذو خلفية إسلامية ولا يقوم على قضائها نائب عام عليه اعتراضات.
في 5 ديسمبر 2009 صرح رئيس الحكومة أحمد أويحيي بأنه لن يسمح للشركة المصرية بتحويل أي مبلغ للخارج ما لم تدفع المستحقات الضريبية وتصفي وضعيتها مع إدارة الضرائب، مشددًا على أن الحكومة تساهلت في البداية مع هذه الشركة احترامًا للعلاقات مع مصر.
شركة أوراسكوم تيليكوم كانت تملك مع مستثمرين جزائريين 96% من شبكة المحمول "جيزي" التي وصل عدد مشتركيها وقتئذ 15 مليون شخص. سيرد النائحون بأنه تعرض لمؤامرة بسبب اللقاء الكروي الشهير بين البلدين، إلا أن مصدرًا حكوميًا جزائريًا استبق ذلك بتصريح لصحيفة القدس العربي عام 2009 أكد فيه أن نجيب ساويرس يريد استغلال الأزمة لحل مشاكله مع الضرائب والتي كانت قائمة قبل المباراة بعدة أسابيع.. "إنه يريد أن يخلط الأمور للإيحاء بأنه ضحية انتقام من الضرائب".
وقال: إن الحكومة الجزائرية فطنت مؤخرًا إلى أن ساويرس كان يخرج من الجزائر حوالي 1.8 مليار دولار سنويًا كأرباح، واكتشفت أنه كان يتهرب من الضرائب.
وأعرب المسئول نفسه حسب صحيفة القدس العربي عن أسفه من الطريقة التي يرد بها نجيب ساويرس الجميل للسلطات الجزائرية التي منحته أول رخصة للهاتف المحمول وليس الثانية مثلما هو مشاع، ووفرت له حماية غير مسبوقة، ومنحته كل التسهيلات، فقد أعطت الأفضلية لشركة أوراسكوم، في حين بقيت شركات القطاع العام الجزائرية معطلة لمدة سنتين قبل أن تنطلق في العمل، ولكن بعد أن كانت الشركة المصرية قد التهمت السوق بدون منافس.
لا ننسى ما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في وقت سابق أن "وزير الدفاع إيهود باراك وزوجته حصلا على رشاوى وعملات مقابل التوسط لإنجاح صفقة لمصلحة ساويرس يحصل بمقتضاها على 10% من أسهم شركة الاتصالات الأولى في إسرائيل". أوراسكوم – حسب الصحيفة – أرادت أن تزيد حصتها في رأسمال شركة "هتشيسون" الصينية التي تمتلك 51% من شركة برتيز الإسرائيلية.
مكتب باراك أصدر بيانًا يعترف بتوسطه ولكنه نفى أن يكون قد حصل على مقابل ماديٍّ أو عمولات. بالنسبة لأزمته الأخيرة فقد نشرت صفحة "إحنا كمان بنهزر يا ساويرس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لثلاثة مستندات كحلقة أولى تضم كشوف حسابات شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وتكشف هذه المستندات عن عدم سداد الضرائب المستحقة عليها لعام 2007، حيث جاءت خانة الضرائب فارغة دون وجود أرقام، وبلغت المبالغ التي لم يسدد ضرائب عليها 66 مليارًا و621 مليونًا و261 ألفًا و386 جنيهًا مصريًا، لم يدفع عنها ضرائب وصلت إلى 14 مليار جنيه. النائحون يقولون إنها رسالة سلبية ومخيفة للمستثمرين الأجانب .. وحزب نجيب ساويرس المعروف باسم "المصريين الأحرار" اتهم نظام الرئيس مرسي بالبدء في سياسة جباية فجة لإنقاذ اقتصاد منهار، فبماذا نصنف مطالبة الدولة الجزائرية عام 2009 بحقوقها من ساويرس؟! قوة "الميديا" التي يملكها ساويرس أو يمولها بشكل غير مباشر أو متحالفة معه لكونها تعود لرجال أعمال يتهددهم المصير نفسه، حولته إلى ضحية وطنية كافحت من أجل رفعة بلادها وخلق نظام ديمقراطي وساهمت بقوة في اقتصاد قوي، مع أنه لم يكن للاقتصاد القوي محل من الإعراب في عهد مبارك، إلا إذا كان يراد به اقتصاد الهلب والنهب الذي استفادت منه مجموعة من رجال الأعمال محصنين بسلطة مستبدة.
تمثل ذلك في تصريحات محذرة من كارثة اقتصادية لكبار السياسيين المعارضين وبعض ممن يقال عنهم خبراء اقتصاد. أجدني مضطرًا للعودة إلى أواخر عام 2009 حين تهرب نجيب ساويرس من دفع ضرائب قيمتها 600 مليون دولار نظير التحويلات المالية التي قام بها للخارج فرع شركة أوراسكوم تيليكوم المعروف باسم "جازي".
الجزائر لا يحكمها رئيس ذو خلفية إسلامية ولا يقوم على قضائها نائب عام عليه اعتراضات.
في 5 ديسمبر 2009 صرح رئيس الحكومة أحمد أويحيي بأنه لن يسمح للشركة المصرية بتحويل أي مبلغ للخارج ما لم تدفع المستحقات الضريبية وتصفي وضعيتها مع إدارة الضرائب، مشددًا على أن الحكومة تساهلت في البداية مع هذه الشركة احترامًا للعلاقات مع مصر.
شركة أوراسكوم تيليكوم كانت تملك مع مستثمرين جزائريين 96% من شبكة المحمول "جيزي" التي وصل عدد مشتركيها وقتئذ 15 مليون شخص. سيرد النائحون بأنه تعرض لمؤامرة بسبب اللقاء الكروي الشهير بين البلدين، إلا أن مصدرًا حكوميًا جزائريًا استبق ذلك بتصريح لصحيفة القدس العربي عام 2009 أكد فيه أن نجيب ساويرس يريد استغلال الأزمة لحل مشاكله مع الضرائب والتي كانت قائمة قبل المباراة بعدة أسابيع.. "إنه يريد أن يخلط الأمور للإيحاء بأنه ضحية انتقام من الضرائب".
وقال: إن الحكومة الجزائرية فطنت مؤخرًا إلى أن ساويرس كان يخرج من الجزائر حوالي 1.8 مليار دولار سنويًا كأرباح، واكتشفت أنه كان يتهرب من الضرائب.
وأعرب المسئول نفسه حسب صحيفة القدس العربي عن أسفه من الطريقة التي يرد بها نجيب ساويرس الجميل للسلطات الجزائرية التي منحته أول رخصة للهاتف المحمول وليس الثانية مثلما هو مشاع، ووفرت له حماية غير مسبوقة، ومنحته كل التسهيلات، فقد أعطت الأفضلية لشركة أوراسكوم، في حين بقيت شركات القطاع العام الجزائرية معطلة لمدة سنتين قبل أن تنطلق في العمل، ولكن بعد أن كانت الشركة المصرية قد التهمت السوق بدون منافس.
لا ننسى ما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في وقت سابق أن "وزير الدفاع إيهود باراك وزوجته حصلا على رشاوى وعملات مقابل التوسط لإنجاح صفقة لمصلحة ساويرس يحصل بمقتضاها على 10% من أسهم شركة الاتصالات الأولى في إسرائيل". أوراسكوم – حسب الصحيفة – أرادت أن تزيد حصتها في رأسمال شركة "هتشيسون" الصينية التي تمتلك 51% من شركة برتيز الإسرائيلية.
مكتب باراك أصدر بيانًا يعترف بتوسطه ولكنه نفى أن يكون قد حصل على مقابل ماديٍّ أو عمولات. بالنسبة لأزمته الأخيرة فقد نشرت صفحة "إحنا كمان بنهزر يا ساويرس" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا لثلاثة مستندات كحلقة أولى تضم كشوف حسابات شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة.
وتكشف هذه المستندات عن عدم سداد الضرائب المستحقة عليها لعام 2007، حيث جاءت خانة الضرائب فارغة دون وجود أرقام، وبلغت المبالغ التي لم يسدد ضرائب عليها 66 مليارًا و621 مليونًا و261 ألفًا و386 جنيهًا مصريًا، لم يدفع عنها ضرائب وصلت إلى 14 مليار جنيه. النائحون يقولون إنها رسالة سلبية ومخيفة للمستثمرين الأجانب .. وحزب نجيب ساويرس المعروف باسم "المصريين الأحرار" اتهم نظام الرئيس مرسي بالبدء في سياسة جباية فجة لإنقاذ اقتصاد منهار، فبماذا نصنف مطالبة الدولة الجزائرية عام 2009 بحقوقها من ساويرس؟! قوة "الميديا" التي يملكها ساويرس أو يمولها بشكل غير مباشر أو متحالفة معه لكونها تعود لرجال أعمال يتهددهم المصير نفسه، حولته إلى ضحية وطنية كافحت من أجل رفعة بلادها وخلق نظام ديمقراطي وساهمت بقوة في اقتصاد قوي، مع أنه لم يكن للاقتصاد القوي محل من الإعراب في عهد مبارك، إلا إذا كان يراد به اقتصاد الهلب والنهب الذي استفادت منه مجموعة من رجال الأعمال محصنين بسلطة مستبدة.
صدق أو لا تصدق وصل عدد قنوات الرقص التي تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة مثل ''النايل سات'' و''النور سات'' و''العرب سات'' وغيرهم من الأقمار الأخرى لنحو 14 قناة ! .
والمقصود من ''قنوات الرقص'' أي القنوات المتخصصة في الرقص فقط دون التطرق للقنوات التي تعتمد على تقديم أغنيات شعبية راقصة؛ أي يتم الاعتماد فيها على راقصة ومطرب أو تقدم أغنيات صاخبة ومثيرة، مما يتم تقديمها في الأفراح الشعبية؛ مثل قنوات :''الفرح والمولد وشعبيات ودلع'' وغيرهم من القنوات العديدة الأخرى.
هذا بجانب القنوات الإعلانية المصحوبة بأغاني راقصة وموسيقى صاخبة؛ أي لا يظهر عبر شاشاتها أي مطربين أو راقصات أو حتى مذيعين أو مذيعات بينما إعلانات تجارية واضحة وصريحة، وصور لفتيات عاريات للترويج للمنتجات الجنسية؛ وقد تجاوز عدد هذه القنوات حاجز الثلاثين قناة فى عبر الأقمار الصناعية المختلفة.
أرباح مشروعة الملفت في الأمر حقاً أن هناك نحو ثلاثة ''قنوات رقص'' ظهرت للنور في الأسابيع القليلة الماضية؛ سواء قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري بغلق قناة ''التت'' أو بعد إغلاقها فعلياً؛ مما يؤكد على أن القائمين على هذه النوعية من القنوات كانوا يتوقعون مقدماً صدور الحكم، وبالتالي قرروا اتخاذ احتياطاتهم، ومن ثم إعلان حالة التحدي وإخراج ''ألسنتهم'' للجميع؛ خاصة من يسعون للقضاء على أحلامهم وطموحاتهم والأرباح الضخمة التي يحققونها من وراء قيامهم ببث هذه القنوات، والتي هي بالطبع من وجهة نظرهم أرباح حلال ومشروعة تماماً ومن ثم ليس من حق أحد حرمانهم منها وهم على استعداد للدفاع عنها بأرواحهم تطبيقاً للمثل الشهير ''يا واخد قوتى يا ناوي على موتى''.
وسواء كان هذا أو تلك أو ذاك؛ فالأمر يؤكد على قوة القائمين على قناة الرقص الجديدة ليس من منطلق أنهم يقومان بالبث عبر ترددين مختلفين فحسب، بينما أيضاً عبر أكثر من قمر صناعي أى وبوضوح ''هاتقفلى هنا هافتحلك هناك.. وحاورينى يا طيطا'' .
*التت الجديدة
والأكثر إثارة من هذا وذاك أننا فوجئنا بأنه في نفس الأسبوع الذى تم إغلاق قناة ''التت'' ظهرت قناة أخرى تحمل نفس الاسم ''التت'' أيضاً، عبر تردد آخر مختلف، ولا فارق بين ما تم إغلاقه وما تم فتحه سوى شكل ''اللوجو'' فقط؛ حيث تم إجراء تعديل بسيط عليه، بينما المحتوى ذاته لم يختلف على الإطلاق، والغريب حقاً أننا فوجئنا ببثها عبر ''النايل سات'' أي ليس ''النور سات'' لنقول أنها لا تخضع للرقابة المصرية.. ولا تعليق !.
والمقصود من ''قنوات الرقص'' أي القنوات المتخصصة في الرقص فقط دون التطرق للقنوات التي تعتمد على تقديم أغنيات شعبية راقصة؛ أي يتم الاعتماد فيها على راقصة ومطرب أو تقدم أغنيات صاخبة ومثيرة، مما يتم تقديمها في الأفراح الشعبية؛ مثل قنوات :''الفرح والمولد وشعبيات ودلع'' وغيرهم من القنوات العديدة الأخرى.
هذا بجانب القنوات الإعلانية المصحوبة بأغاني راقصة وموسيقى صاخبة؛ أي لا يظهر عبر شاشاتها أي مطربين أو راقصات أو حتى مذيعين أو مذيعات بينما إعلانات تجارية واضحة وصريحة، وصور لفتيات عاريات للترويج للمنتجات الجنسية؛ وقد تجاوز عدد هذه القنوات حاجز الثلاثين قناة فى عبر الأقمار الصناعية المختلفة.
أرباح مشروعة الملفت في الأمر حقاً أن هناك نحو ثلاثة ''قنوات رقص'' ظهرت للنور في الأسابيع القليلة الماضية؛ سواء قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري بغلق قناة ''التت'' أو بعد إغلاقها فعلياً؛ مما يؤكد على أن القائمين على هذه النوعية من القنوات كانوا يتوقعون مقدماً صدور الحكم، وبالتالي قرروا اتخاذ احتياطاتهم، ومن ثم إعلان حالة التحدي وإخراج ''ألسنتهم'' للجميع؛ خاصة من يسعون للقضاء على أحلامهم وطموحاتهم والأرباح الضخمة التي يحققونها من وراء قيامهم ببث هذه القنوات، والتي هي بالطبع من وجهة نظرهم أرباح حلال ومشروعة تماماً ومن ثم ليس من حق أحد حرمانهم منها وهم على استعداد للدفاع عنها بأرواحهم تطبيقاً للمثل الشهير ''يا واخد قوتى يا ناوي على موتى''.
مالك التت
وهو ما أكده السيد بليغ حمدي ''مالك قناة التت'' في سياق كلامه بعد صدور حكم القضاء بإغلاق قناته؛ حيث قال أنه يحترم وبشدة القانون المصري وأحكام القضاء، إلا أنه عاد وصرح قائلاً:'' مع كامل احترامي لهذا القانون وهذه الأحكام لا يستطيع أحد غلق قناة ''التت''!''، على حد قوله .
وأرجع السبب وراء ذلك؛ لكونها تبث من خارج مصر تحديداً عبر القمر الصناعي ''نور سات'' ومن ثم ليس من حق أحد في مصر إغلاقها، وبالتالي لا يجوز أن يصدر حكم بغلق القناة خاصة أنها لا تستأجر استوديو في مدينة الإنتاج الإعلامي، وبالتالى لا تخضع للقانون المصري.
وعودة إلى القنوات التي ظهرت مؤخراً في نفس توقيت صدور حكم المحكمة بإغلاق ''التت'' نجد أن أبرزها قناة ''دالا 3'' مما يعنى أن هناك ''دالا1''و''دالا 2''؛ والغريب أنها أصبحت تبث عبر ''النايل سات'' وليس ''النور سات'' أو ''العرب سات'' فقط مثلها مثل بقية القنوات الأخرى مثل ''في أي إن'' و''بلاى موف'' و''مانجو'' وغيرهم من القنوات الأخرى .
تقفلى افتحلك
أما أبرز وأهم هذه القنوات التى ظهرت مؤخرا قناة ''دوم تك''؛ حيث تعد من أبرز القنوات التى ظهرت؛ لكوننا فوجئنا ببثها عبر قناتين ممتخصصتين في الدراما وهما ''فيفا دراما'' و''أوسكار دراما''، ولا نعرف هل تم إغلاق هذه القنوات، وبالتالى قام القائمين على ''الدوم تك'' بأخذ تردداتها والبث من خلالها لتتمكن من الوصول للجمهور بسرعة، أم أنها قامت بأخذ هذه الترددات دون علم أصحابها والقائمين عليها، أم أن الأمر برمته تم بالاتفاق مع مالكى هذه الترددات ؟! .وسواء كان هذا أو تلك أو ذاك؛ فالأمر يؤكد على قوة القائمين على قناة الرقص الجديدة ليس من منطلق أنهم يقومان بالبث عبر ترددين مختلفين فحسب، بينما أيضاً عبر أكثر من قمر صناعي أى وبوضوح ''هاتقفلى هنا هافتحلك هناك.. وحاورينى يا طيطا'' .
*التت الجديدة
والأكثر إثارة من هذا وذاك أننا فوجئنا بأنه في نفس الأسبوع الذى تم إغلاق قناة ''التت'' ظهرت قناة أخرى تحمل نفس الاسم ''التت'' أيضاً، عبر تردد آخر مختلف، ولا فارق بين ما تم إغلاقه وما تم فتحه سوى شكل ''اللوجو'' فقط؛ حيث تم إجراء تعديل بسيط عليه، بينما المحتوى ذاته لم يختلف على الإطلاق، والغريب حقاً أننا فوجئنا ببثها عبر ''النايل سات'' أي ليس ''النور سات'' لنقول أنها لا تخضع للرقابة المصرية.. ولا تعليق !.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق