,,الحكومة أقرت قانون مواد العقوبات تحت مسمى "قانون مكافحة التعذيب", جماعة الإخوان المسلمين غير قانونية, مشروع حق التظاهر يتضمن عقاب المخرب والمتحرش والممول,,
اعترف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة غير مقننة لأوضاعها، وأنه منذ أن أصبح وزيراً للعدل أصبح ليس بإمكانه التعليق على أي حكم قضائي. وأضاف خلال مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء، رداً على سؤال حول قضايا التعذيب في بعض معسكرات الأمن المركزي، قائلا: "إنه لا يقرأ القضايا ولا يتابعها، فلا شأن لي على الإطلاق بالقضايا أو الاتصال بجهات التحقيق وإذا تصادف وعلمت أمراً بقضية فمن المفروض ألا أعلق سواء صواباً أو خطأ". ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المستشار مكي قوله إن الحكومة أقرت مبدئياً، اليوم الأربعاء، قانون مواد العقوبات تحت مسمى "قانون مكافحة التعذيب"، مؤكداً أنه شخصياً يفخر بهذا القانون، مطالباً وسائل الإعلام بتعريف المصريين بهذا القانون. وتعليقاً على مشروع قانون حق التظاهر الذي تمت مناقشته بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قال المستشار مكي إنه تضمن ضرورة إيجاد "حرم" وتحديد لمسافات يتولى مهمة تحديدها المحافظ المختص، والحد الأقصى للحرم لا يتجاوز 200 متر، والشرطة ليس لها حق منع المظاهرات ولكنها من الممكن أن تلجأ للقاضي لتعديل مسيراتها.
وأشار مكي إلى أن العقاب وفقاً للمشروع يكون لكل من يمول المظاهرات بهدف التخريب أو يتحرش جنسياً أو يدخل حرماً ممنوعاً الاقتراب منه للمنشآت العامة أو الخاصة، والقيود المحظورة بعدم حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة سواء للمرأة أو الرجل.
وقال المستشار مكي إن مشروع حماية حق التظاهر لا يعني تقييد التظاهر الذي يعد حقاً من حقوق الشعب المصري، الذي قام بمظاهرة أسقطت نظاماً يوم 25 يناير، لافتاً إلى أن نجاح المظاهرة مرتبط بسلميتها. وأشار وزير العدل إلى أن الشرطة لكي تتمكن من الحماية لابد من الإبلاغ عن المظاهرات بـ3 أيام وإبلاغ الهدف من المظاهرة.
وأكد أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون حق التظاهر، وأنه سيتم إرساله إلى مجلس الشورى للنظر فيه، موضحاً أن القوانين لابد أن توضع في العلن، وأنه لا يضع توقيعه إلا على قانون يشرفه.
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)
لزيارة صفحتنا الرئيسية أضغط على الصورة (مصـر اليـوم)
لزيارة صفحتنا على facebook أضغط على الصورة
ஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق