وزير البترول:سرقة إسرائيل لبترول سيناء
تقدر (بأسعار 1975) تقدر بـ 480 مليار دولار
منذ عام 1967 حتى عام 1982
تقدر (بأسعار 1975) تقدر بـ 480 مليار دولار
منذ عام 1967 حتى عام 1982
وهو أمر "سياسى" متعلق برئاسة الجمهورية؟؟ !!!!!
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اليوم الجمعة:
إن مسألة طلب تعويضات من إسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتى عام 1982 أمر "سياسى" متعلق برئاسة الجمهورية وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس في يد وزارة البترول.
وأكد كمال في اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم، أنه لم يدل بأى تصريحات إعلامية تفيد بأنه ينوي خلال الأيام المقبلة التقدم بشكوى رسمية أمام محكمه العدل الدولية ضد إسرائيل لمطالبتها بتعويضات عن سرقة هذه الموارد.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية للأناضول أن حقيقة هذا الموقف هو سؤال وجهه له مذيع بأحد البرامج التليفزيونية بقناة المحور الأحد الماضى حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى إسرائيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال.
أضاف الوزير أنه أكد للمذيع أن هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة في وزارة الخارجية التي يناط بها هذا الأمر.
وكانت حكومة النظام المصري السابق حسنى مبارك قد طلبت من وزارة البترول في العام 2005 تحديث دراسة أعدت في العام 1982 عن الخسائر التي لحقت بقطاع البترول المصري خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء في إطار استعدادها للمطالبة بتعويضات من الجانب الإسرائيلي في حالة إصرار اليهود الذين رحلوا إلى إسرائيل بعد ثورة 23 يوليو 1952 في طلب تعويضات.
ونقلت صحف إسرائيلية عن أن طلب مصر تعويضات ضد إسرائيل معروف، حتى أن الكثير من الجهات بالقاهرة طالبت به في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر والأزمات المتوالية التي تمر عليها دفعت بالحكومة إلى البحث في الملفات الاقتصادية القديمة، وعلى رأسها الموارد الاقتصادية، التي تحكمت بها إسرائيل في السابق عند احتلالها لسيناء.
من جانبه قال عصام حمدي طه المحامي بالنقض، خبير اتفاقيات بترولية:
إن مصر والدول العربية التي تعرضت لعدوان خلال حرب 1967 لها كامل الحقوق الناجمة عن هذا العدوان المسلح وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتعريف العدوان المسلح وعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية بمضي المدة ولا يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات عنها في أي وقت.
وكان طه قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، أن إسرائيل استولت على ما يقدر بنحو 230مليون برميل من الحقول المصرية بعد استيلائها على عدد من حقول البترول المنتجة في سيناء، وهي أبو رديس، وبلاعيم، وسيدرا، وفيران، ورأس الحكمة، وعسل، ومطارمة، وسدر.
وقدرت دراسة أعدها عصام طه، والذي سبق له العمل في إدارة اتفاقيات البترول بالهيئة المصرية العامة للبترول، في وقت سابق، القيمة الإجمالية لخسائر قطاع البترول (بأسعار 1975) بنحو 15.9 مليار دولار.
وكانت إسرائيل قد أعلنت عن بدء استغلالها لهذه الحقول في يوليو 1967، وكان متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1966 حوالي 156 87 برميل من الزيت الخام يوميا، وقامت إسرائيل بزيادة الإنتاج حتى وصل خلال بضع سنوات إلى 120000 برميل يوميا حسب دراسة أعدها خبير البترول.
وحسب الدراسة فإن متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1975 كان حوالي 000 92 برميل يوميا وكان يغطي 65% من احتياجات إسرائيل.
وأضافت الدارسة "بالإضافة إلى هذه الحقول قامت إسرائيل بأعمال البحث والتنقيب في سيناء حيث حققت كشفًا للغاز الطبيعي في حقل سادوت". وقال خبير اتفاقيات بترولية في رده عل أسئلة وجهتها له وكالة الأناضول عبر البريد الإلكترونى صباح اليوم الجمعة، حول أحقية مصر في مطالبة إسرائيل بتعويضات عن سرقتها للموارد الطبيعية المصرية خلال فترة الاحتلال:
"إن الأصل أن التعويض يكون تعويضًا عينيًا أي برد مثل الشيء الذي تم الاستيلاء عليه".
وأوضح إنه إذا كان الرد العيني مستحيلا أصبح التعويض المالي هو البديل المتاح للحصول على الحق، ويكون التعويض المادي بقيمة الشيء المطلوب رده وقت الرد وليس وقت وقوع الفعل المنشأ للتعويض.
ويسري هذا المبدأ على الأشياء التي يكون ردها عينًا ممكنًا مثل البترول والمعادن وغير ذلك من الأشياء المادية، أما الأشياء التي يستحيل رد مثلها عينا فيسري عليها بداية مبدأ التعويض المادي.
وقال خبير الاتفاقيات الدولية: إن حق مصر القانوني في مطالبة إسرائيل بالتعويضات يستند على القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر أن أهم هذه القرارات القرار رقم (3175) الذي قرر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية، وأن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية.
وشدد عصام طه على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في استرداد ما تملكه شرعًا والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها، فضلا عن الاستغلال والتلاعب في الموارد البشرية بالأراضي المحتلة. وكانت مجموعة من خبراء ومتخصصين في مجال البترول وبعض شباب الثورة قد شكلوا لجنة شعبية برئاسة الدكتور رمضان أبوالعلا وخبير البترول لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التي نهبتها خلال فترة احتلالها لشبه جزيرة سيناء وخليج السويس في الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩. وقال أبوالعلا في اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول اليوم الجمعة: إن اللجنة لم تتوقف في يوم عن مطالبة الجهات الرسمية في مصر بضرورة مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن ما سرقته خلال فترة احتلالها لشبه جزيرة سيناء. وتركز اللجنة على متابعة جهود الجهات الرسمية المصرية لاسترداد حقوق مصر المستنزفة من جانب إسرائيل والتي كان النظام السابق يغفل عن المطالبة بالحقوق رغم أنها حقوق تاريخية لا تسقط ولا يحق لأحد التفريط فيها، لأنها ملك الشعب، حسب البيان التأسيسى للجنة. وأضاف أبوالعلا "بعد ثورة ٢٥يناير، كان يجب علينا التحرك بشدة نحول المطالبة بحقوقنا لدى إسرائيل والتي لا تمل في ادعاء أن لها حقوقًا عن عدم التزام مصر باتفاق تصدير الغاز". وتطالب جهات إسرائيلية ورسمية، جهات تابعة للحكومة المصرية بتعويضات تقدر بـ٨ مليارات دولار عن عدم حصولها على كميات غاز مقررة، فيما هي سرقت وقامت باستغلال ثروات لا تمتلكها خلال احتلالها سيناء وخليج السويس. وقال خبير البترول: إن إسرائيل تسعى للحصول على أموال ليس من حقها وبالتالى من المنطقى أن نطالبها بما هو لنا.
ويحظر القانون الدولى واتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة عليها إسرائيل باعتبارها عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على سلطات الاحتلال ممارسة أي شكل للاستغلال غير القانونى للثروات الطبيعية للدول التي تخضع للاحتلال. وأضاف أبوالعلا "إسرائيل عمدت وبإصرار على استنزاف حقوق مصر في هذه الحقول".
وأكد أبوالعلا أن قيمة هذه التعويضات يجب أن تكون بالقيمة الحالية، فلا يمكن الحصول على ما تم نهبه بسعر الفترة التي تم نهبه فيها، فلو افترضنا أن الجانب المصري حصل عليها في هذه الفترة، فإن تأثيره الاقتصادي كان سيكون مختلفًا تمامًا عن الوقت الحالى.
وقدر أبو العلا قيمة ما سرقته إسرائيل من بترول وغاز مصر خلال فترة احتلال شبه جزيرة سيناء، بأكثر من 35مليار دولار وهو رقم شدد على أنه قابل للزيادة بعد التأكد من الأرقام المعتمدة من جهات مصرية.
وأكد أبوالعلا أن اللجنة الشعبية لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التي نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس في الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩، قامت بإرسال خطابات لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نطالب فيها ببدء تحرك مصري رسمى يتمثل في رفع دعوى دولية في المحكمة الاقتصادية أو العدل الدولية لإجبار إسرائيل على دفع ما نستحقه من تعويضات.
وطالب خبير البترول البارز الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية بسرعة مطالبة إسرائيل بهذه الحقوق وفي حال رفضها ينبغى التوجه لمحكمة العدل الدولية. وذكرت صحيفه كالكايست"الإسرائيلية" أن وزير البترول المصري شكل لجنة من كبار الخبراء المتخصصين من أجل دراسة الموقف والتحرك جديا من أجل مقاضاة إسرائيل وطلب التعويضات منها.
ونقلت الصحيفة عن أسامه كمال تأكيده أن قيمة التعويضات التي تطالب بها مصر من إسرائيل ستصل إلى 480 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا قيمة ما استنزفته إسرائيل من موارد خاصة بسيناء.
وأضاف أبوالعلا "أنه لا يجب التعامل مع هذا الملف باعتباره وسيلة إلهاء للناس، فالموضوع هام ويتعلق بحقوق تاريخية يجب على الحكومة الحالية والتالية أخذها في محل الأولوية لعدم التعرض لمساءلة التاريخ. وتهدف اللجنة الشعبية من مقاضاة إسرائيل على الثروات المنهوبة الحصول على هذه الأموال في أقرب فترة ممكنة، وضرورة تسلم الأجيال المقبلة حقوقها وتذكيرها دائمًا بحقوقها الواجبة الاستحقاق من جانب دولة عدوانية مثل إسرائيل حسب البيان التأسيسى للجنة.
إن مسألة طلب تعويضات من إسرائيل لسرقتها الكثير من الموارد الطبيعية أثناء احتلالها لسيناء منذ عام 1967 حتى عام 1982 أمر "سياسى" متعلق برئاسة الجمهورية وجهات سيادية وتشريعية لها حق اتخاذ القرار وليس في يد وزارة البترول.
وأكد كمال في اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء صباح اليوم، أنه لم يدل بأى تصريحات إعلامية تفيد بأنه ينوي خلال الأيام المقبلة التقدم بشكوى رسمية أمام محكمه العدل الدولية ضد إسرائيل لمطالبتها بتعويضات عن سرقة هذه الموارد.
وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية للأناضول أن حقيقة هذا الموقف هو سؤال وجهه له مذيع بأحد البرامج التليفزيونية بقناة المحور الأحد الماضى حول حقيقية وجود تعويضات لمصر لدى إسرائيل لسرقتها كميات من البترول والغاز خلال فترة الاحتلال.
أضاف الوزير أنه أكد للمذيع أن هذا الموضوع متعلق بجهات سيادية ممثلة في وزارة الخارجية التي يناط بها هذا الأمر.
وكانت حكومة النظام المصري السابق حسنى مبارك قد طلبت من وزارة البترول في العام 2005 تحديث دراسة أعدت في العام 1982 عن الخسائر التي لحقت بقطاع البترول المصري خلال فترة احتلال إسرائيل لسيناء في إطار استعدادها للمطالبة بتعويضات من الجانب الإسرائيلي في حالة إصرار اليهود الذين رحلوا إلى إسرائيل بعد ثورة 23 يوليو 1952 في طلب تعويضات.
ونقلت صحف إسرائيلية عن أن طلب مصر تعويضات ضد إسرائيل معروف، حتى أن الكثير من الجهات بالقاهرة طالبت به في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر والأزمات المتوالية التي تمر عليها دفعت بالحكومة إلى البحث في الملفات الاقتصادية القديمة، وعلى رأسها الموارد الاقتصادية، التي تحكمت بها إسرائيل في السابق عند احتلالها لسيناء.
من جانبه قال عصام حمدي طه المحامي بالنقض، خبير اتفاقيات بترولية:
إن مصر والدول العربية التي تعرضت لعدوان خلال حرب 1967 لها كامل الحقوق الناجمة عن هذا العدوان المسلح وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتعريف العدوان المسلح وعدم تقادم جرائم الحرب المرتكبة ضد الإنسانية بمضي المدة ولا يسقط الحق في المطالبة بالتعويضات عنها في أي وقت.
وكان طه قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول، أن إسرائيل استولت على ما يقدر بنحو 230مليون برميل من الحقول المصرية بعد استيلائها على عدد من حقول البترول المنتجة في سيناء، وهي أبو رديس، وبلاعيم، وسيدرا، وفيران، ورأس الحكمة، وعسل، ومطارمة، وسدر.
وقدرت دراسة أعدها عصام طه، والذي سبق له العمل في إدارة اتفاقيات البترول بالهيئة المصرية العامة للبترول، في وقت سابق، القيمة الإجمالية لخسائر قطاع البترول (بأسعار 1975) بنحو 15.9 مليار دولار.
وكانت إسرائيل قد أعلنت عن بدء استغلالها لهذه الحقول في يوليو 1967، وكان متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1966 حوالي 156 87 برميل من الزيت الخام يوميا، وقامت إسرائيل بزيادة الإنتاج حتى وصل خلال بضع سنوات إلى 120000 برميل يوميا حسب دراسة أعدها خبير البترول.
وحسب الدراسة فإن متوسط إنتاج هذه الحقول في عام 1975 كان حوالي 000 92 برميل يوميا وكان يغطي 65% من احتياجات إسرائيل.
وأضافت الدارسة "بالإضافة إلى هذه الحقول قامت إسرائيل بأعمال البحث والتنقيب في سيناء حيث حققت كشفًا للغاز الطبيعي في حقل سادوت". وقال خبير اتفاقيات بترولية في رده عل أسئلة وجهتها له وكالة الأناضول عبر البريد الإلكترونى صباح اليوم الجمعة، حول أحقية مصر في مطالبة إسرائيل بتعويضات عن سرقتها للموارد الطبيعية المصرية خلال فترة الاحتلال:
"إن الأصل أن التعويض يكون تعويضًا عينيًا أي برد مثل الشيء الذي تم الاستيلاء عليه".
وأوضح إنه إذا كان الرد العيني مستحيلا أصبح التعويض المالي هو البديل المتاح للحصول على الحق، ويكون التعويض المادي بقيمة الشيء المطلوب رده وقت الرد وليس وقت وقوع الفعل المنشأ للتعويض.
ويسري هذا المبدأ على الأشياء التي يكون ردها عينًا ممكنًا مثل البترول والمعادن وغير ذلك من الأشياء المادية، أما الأشياء التي يستحيل رد مثلها عينا فيسري عليها بداية مبدأ التعويض المادي.
وقال خبير الاتفاقيات الدولية: إن حق مصر القانوني في مطالبة إسرائيل بالتعويضات يستند على القانون الدولي والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر أن أهم هذه القرارات القرار رقم (3175) الذي قرر حق الدول العربية والشعوب الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الأجنبي في السيادة الدائمة على جميع مواردها الطبيعية، وأن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية.
وشدد عصام طه على أن جميع التدابير التي اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد البشرية والطبيعية من الأراضي العربية المحتلة غير شرعية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال الإسرائيلي في استرداد ما تملكه شرعًا والتعويض الكامل عن استغلال ونهب الموارد الطبيعية والأضرار التي لحقت بها، فضلا عن الاستغلال والتلاعب في الموارد البشرية بالأراضي المحتلة. وكانت مجموعة من خبراء ومتخصصين في مجال البترول وبعض شباب الثورة قد شكلوا لجنة شعبية برئاسة الدكتور رمضان أبوالعلا وخبير البترول لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التي نهبتها خلال فترة احتلالها لشبه جزيرة سيناء وخليج السويس في الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩. وقال أبوالعلا في اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول اليوم الجمعة: إن اللجنة لم تتوقف في يوم عن مطالبة الجهات الرسمية في مصر بضرورة مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن ما سرقته خلال فترة احتلالها لشبه جزيرة سيناء. وتركز اللجنة على متابعة جهود الجهات الرسمية المصرية لاسترداد حقوق مصر المستنزفة من جانب إسرائيل والتي كان النظام السابق يغفل عن المطالبة بالحقوق رغم أنها حقوق تاريخية لا تسقط ولا يحق لأحد التفريط فيها، لأنها ملك الشعب، حسب البيان التأسيسى للجنة. وأضاف أبوالعلا "بعد ثورة ٢٥يناير، كان يجب علينا التحرك بشدة نحول المطالبة بحقوقنا لدى إسرائيل والتي لا تمل في ادعاء أن لها حقوقًا عن عدم التزام مصر باتفاق تصدير الغاز". وتطالب جهات إسرائيلية ورسمية، جهات تابعة للحكومة المصرية بتعويضات تقدر بـ٨ مليارات دولار عن عدم حصولها على كميات غاز مقررة، فيما هي سرقت وقامت باستغلال ثروات لا تمتلكها خلال احتلالها سيناء وخليج السويس. وقال خبير البترول: إن إسرائيل تسعى للحصول على أموال ليس من حقها وبالتالى من المنطقى أن نطالبها بما هو لنا.
ويحظر القانون الدولى واتفاقيات الأمم المتحدة الموقعة عليها إسرائيل باعتبارها عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على سلطات الاحتلال ممارسة أي شكل للاستغلال غير القانونى للثروات الطبيعية للدول التي تخضع للاحتلال. وأضاف أبوالعلا "إسرائيل عمدت وبإصرار على استنزاف حقوق مصر في هذه الحقول".
وأكد أبوالعلا أن قيمة هذه التعويضات يجب أن تكون بالقيمة الحالية، فلا يمكن الحصول على ما تم نهبه بسعر الفترة التي تم نهبه فيها، فلو افترضنا أن الجانب المصري حصل عليها في هذه الفترة، فإن تأثيره الاقتصادي كان سيكون مختلفًا تمامًا عن الوقت الحالى.
وقدر أبو العلا قيمة ما سرقته إسرائيل من بترول وغاز مصر خلال فترة احتلال شبه جزيرة سيناء، بأكثر من 35مليار دولار وهو رقم شدد على أنه قابل للزيادة بعد التأكد من الأرقام المعتمدة من جهات مصرية.
وأكد أبوالعلا أن اللجنة الشعبية لمقاضاة إسرائيل على ثروات البترول التي نهبتها خلال فترة احتلالها شبه جزيرة سيناء وخليج السويس في الفترة من ١٩٦٧ وحتى ١٩٧٩، قامت بإرسال خطابات لوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نطالب فيها ببدء تحرك مصري رسمى يتمثل في رفع دعوى دولية في المحكمة الاقتصادية أو العدل الدولية لإجبار إسرائيل على دفع ما نستحقه من تعويضات.
وطالب خبير البترول البارز الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية بسرعة مطالبة إسرائيل بهذه الحقوق وفي حال رفضها ينبغى التوجه لمحكمة العدل الدولية. وذكرت صحيفه كالكايست"الإسرائيلية" أن وزير البترول المصري شكل لجنة من كبار الخبراء المتخصصين من أجل دراسة الموقف والتحرك جديا من أجل مقاضاة إسرائيل وطلب التعويضات منها.
ونقلت الصحيفة عن أسامه كمال تأكيده أن قيمة التعويضات التي تطالب بها مصر من إسرائيل ستصل إلى 480 مليار دولار، وهو رقم يعادل تقريبا قيمة ما استنزفته إسرائيل من موارد خاصة بسيناء.
وأضاف أبوالعلا "أنه لا يجب التعامل مع هذا الملف باعتباره وسيلة إلهاء للناس، فالموضوع هام ويتعلق بحقوق تاريخية يجب على الحكومة الحالية والتالية أخذها في محل الأولوية لعدم التعرض لمساءلة التاريخ. وتهدف اللجنة الشعبية من مقاضاة إسرائيل على الثروات المنهوبة الحصول على هذه الأموال في أقرب فترة ممكنة، وضرورة تسلم الأجيال المقبلة حقوقها وتذكيرها دائمًا بحقوقها الواجبة الاستحقاق من جانب دولة عدوانية مثل إسرائيل حسب البيان التأسيسى للجنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق