لإستعادة مجد المتحف المصرى بتقاليدة
واستعادة وضعـــه ضمن قائمة المتــاحف العريقــة
واستعادة وضعـــه ضمن قائمة المتــاحف العريقــة
طالب الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، في مذكرة رسمية بالتدخل للعمل على تسليم الأرض، المقام عليها مقر الحزب الوطني المنحل بكورنيش النيل، والملاصقة للمتحف المصري بميدان التحرير.
وقال إبراهيم، في المذكرة: "إن الأرض كانت ملكا للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني المنحل"، مشيرا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر، كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف وهي التي أرساها اصحاب فكرة بناء المتحف؛ نظرًا لأن النيل هو شريان الحياة بمصر قديما وحديثا وعلى ضفتيه قامت الحضارة الفرعونية وإن إعادة ربط المتحف بالنيل يُعد مظهرا حضاريا وجماليا كبيرا، ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل الذي قدسه المصري القديم كشريان حياة.
واستعرض الوزير في المذكرة التي قدمها لرئيس الوزراء خطة الوزارة في استغلال أرض الحزب الوطني المنحل، بعد ضمها للمتحف بإقامة حديقة فرعونية، تضم الأشجار والنباتات المصرية القديمة، كما تحوي معرضا دائما يوثق الثمانية عشر يومًا الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، كذلك أن تخطيط الجديد المقترح لحديقة المتحف تشتمل على قاعة متعددة الأغراض متواصلة مع الحديقة، يقام عليها المعارض الخاصة بصفة دورية تزيد من قيمة المتحف، وتجذب أنواعا جديدة من السياحة رفيعة المستوى والمرتبطة بهذه النوعية من الاهتمامات الثقافية، مما يعيد مجد المتحف بتقاليدة واستعادة وضعه ضمن قائمة المتاحف العريقة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار: "إن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أن المتحف منذ إنشائه عام 1901 ومساحته التي تقدر بنحو 38616 مترًا، متضمنة أرض مبنى الحزب الوطني المنحل هي أرض ملك لهيئة الآثار، وتابعة للمتحف المصري بما يحيطه من حدائق، وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة، يستقبل على مدار العام المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر، والقادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها، وكان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبا بالفرق الموسيقية والخيالة، وبحضور كبار الشخصيات والمسؤولين"، وأضاف أن الخرائط المساحية قبل عام 1954 ومنها خرائط عام 1911 والمعدلة عام 1926 تؤكد بوضوح مخازن وورش المتحف المصري وكامل المنطقة الخدمية وهي تشغل الجانب الغربي.
وقال إبراهيم، في المذكرة: "إن الأرض كانت ملكا للآثار قبل إقامة مبنى الحزب الوطني المنحل"، مشيرا إلى أنه بعودتها سيتم إخلاء المنطقة الملاصقة للمتحف لحمايته من جانب، وعودة زيارته من جهة النيل من جانب آخر، كعلاقة مترابطة بين النيل والمتحف وهي التي أرساها اصحاب فكرة بناء المتحف؛ نظرًا لأن النيل هو شريان الحياة بمصر قديما وحديثا وعلى ضفتيه قامت الحضارة الفرعونية وإن إعادة ربط المتحف بالنيل يُعد مظهرا حضاريا وجماليا كبيرا، ويعيد للأذهان ارتباط الحضارة المصرية بنهر النيل الذي قدسه المصري القديم كشريان حياة.
واستعرض الوزير في المذكرة التي قدمها لرئيس الوزراء خطة الوزارة في استغلال أرض الحزب الوطني المنحل، بعد ضمها للمتحف بإقامة حديقة فرعونية، تضم الأشجار والنباتات المصرية القديمة، كما تحوي معرضا دائما يوثق الثمانية عشر يومًا الأولى لثورة الخامس والعشرين من يناير، كذلك أن تخطيط الجديد المقترح لحديقة المتحف تشتمل على قاعة متعددة الأغراض متواصلة مع الحديقة، يقام عليها المعارض الخاصة بصفة دورية تزيد من قيمة المتحف، وتجذب أنواعا جديدة من السياحة رفيعة المستوى والمرتبطة بهذه النوعية من الاهتمامات الثقافية، مما يعيد مجد المتحف بتقاليدة واستعادة وضعه ضمن قائمة المتاحف العريقة.
وقال الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار: "إن البحث الذي أجرته إدارة المساحة والأملاك التابعة لوزارة الآثار من واقع الدفاتر الرسمية بمديرية المساحة وبمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، أن المتحف منذ إنشائه عام 1901 ومساحته التي تقدر بنحو 38616 مترًا، متضمنة أرض مبنى الحزب الوطني المنحل هي أرض ملك لهيئة الآثار، وتابعة للمتحف المصري بما يحيطه من حدائق، وكانت عبارة عن ميناء خاص بالمتحف المصري على نهر النيل مباشرة، يستقبل على مدار العام المراكب التي تنقل الآثار من الأقصر وأسوان وصعيد مصر، والقادمة إلى المتحف لعرضها أو تخزينها، وكان يقام في الميناء احتفالات رسمية وشعبية لاستقبال المومياوات الملكية الفرعونية المكتشفة مصحوبا بالفرق الموسيقية والخيالة، وبحضور كبار الشخصيات والمسؤولين"، وأضاف أن الخرائط المساحية قبل عام 1954 ومنها خرائط عام 1911 والمعدلة عام 1926 تؤكد بوضوح مخازن وورش المتحف المصري وكامل المنطقة الخدمية وهي تشغل الجانب الغربي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق