براون،إستعادة الممتلكات المصرية «معقدة»،«لا نتآمر ضد مصر» فيديو

«براون»الصعوبة تكمن في الاختلاف بين البلدين، وإجراءتهما القانونية، واللغة، 
فالأمر وكأنك تضع فيشة إنجليزية في محول كهرباء مصري

قال جيرمي براون، وزير شؤون الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية، إن سبب وجوده في مصر، هي توصية شخصية من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، لاستعادة الممتلكات المصرية الغير قانونية الموجودة داخل البنوك الإنجليزية.
 وأضاف «براون»، في حواره لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الخميس:
«تلك هي العملية التي نحن ملتزمون بها الآن، وأنا الوزير الذي يقود تلك العملية، وأعمل مع خبراء من الشرطة وأعضاء مكافحة الجريمة، نراسل رئيس الوزراء البريطاني مباشرة، حتى يتأكد من إعادة هذه الممتلكات مرة أخرى لمصر».
 وأكد الوزير البريطاني أن عملية استعادة الممتلكات المصرية «معقدة»، مشيرًا إلى أن بريطانيا تراعي الإجراءات القانونية، «ونحن لا يمكننا أن نعطي الدولة أموالًا من حسابات شخصية دون إجراءات قانونية سليمة».
وتابع: «نحن نعمل بشكل جيد مع السلطات المصرية، ولكن أعتقد أن الصعوبة تكمن في الاختلاف بين البلدين، وإجراءتهما القانونية، واللغة، فالأمر وكأنك تضع فيشة إنجليزية في محول كهرباء مصري، لذلك العملية ستأخذ وقت بين البلدين»، مؤكدًا على أن بريطانيا ملتزمة بإجراءات سليمة وقانونية من الجانب المصري.
 وعن هروب وزير المالية الأسبق بطرس غالي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، لبريطانيا، وإمكانية تسليمهم لمصر، قال: «لا نتطلع لنخبئ الأشخاص بطريقة غير قانونية أو التآمر ضد مصر» *اموال مصر المنهوبة تحقيق بي بي سي العربية حول الأموال المصرية التي تم جمعها في عصر الرئيس السابق حسني مبارك بأساليب غير شرعية وخرجت من مصر بطرق قانونية أو غير قانونية. قاد التحقيق فريق بي بي سي إلى المراكز المالية في بريطانيا وسويسرا وإلى منبعها الأصلي مصر. 
يشمل التحقيق أول حديث يجريه المدعي العام السويسري مع قناة عالمية حول أموال مصر المنهوبة، ومع مدير قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية الذي نشر قائمة تجميد ممتلكات وأصول 19 شخصا من عصر مبارك بعد ثلاثين دقيقة من تنحي الرئيس المصري السابق. تحدث رضا الماوي إلى آليستر بيرت الوزير المختص بالشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية وقدم إليه مستندات تثبت أن الحكومة البريطانية لم تقم بتجميد أصول وممتلكات شخصيات على قائمة الحظر منها منزل يتبع جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع تصل قيمته إلى 10 ملايين جنيه إسترلينية وشركة مملوكة لزوجة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي تم تأسيسها في لندن بعد إدراج اسمها في قائمة الحظر بشهور.