القوة المسيطرة على مصر (أمريكا)
لا تريد لها الاستقلال،
خطــة أمريكية لإبادة المصريين عن طريق التعقيم والإخصاء
أمريكا مسئولة مباشرة عن
نشر السرطان والفشل الكلوى والكبدى
خطــة أمريكية لإبادة المصريين عن طريق التعقيم والإخصاء
أمريكا مسئولة مباشرة عن
نشر السرطان والفشل الكلوى والكبدى
... فـى مصــر ...
الوضع المركزى لمصر فى العالم (عبقرية المكان)
, العواقب الإستراتيجية لهذا الوضع المتميز
طالبة تحرج أوباما وتسأله عن انتهاكات إسرائيل مترجم
الوضع المركزى لمصر فى العالم (عبقرية المكان)
, العواقب الإستراتيجية لهذا الوضع المتميز
طالبة تحرج أوباما وتسأله عن انتهاكات إسرائيل مترجم
■ يا د. مرسى.. ضع الخطط الاقتصادية على أساس عدم تدفق الاستثمار الغربى
■ مجلس التنمية الاقتصادية يمكن أن يكون بداية خير إذا تحول إلى وحدة تخطيط
■ لم تنجح أى تجربة تنموية بدون دور الدولة القيادى فى النشاط الاقتصادى
■ لماذا أنفقنا 120 مليار دولار على خط القناة دون عائد؟!
■ قوى الغرب والصهيونية لن تتسامح ولن تتعاون مع مشروع ممر قناة السويس..
========
كان الاهتمام الخاص بالاقتصاد من أكثر محاور نداءاتنا للرئيس مرسى. كنا نؤمل أنه سيهتم بآراء النخبة الوطنية أو يجد حوله من ينبهه عليها. وقد بذلنا جهدا شفويا وتحريريا دون جدوى. وإن كان الرئيس وإخوانه يتقدمون على الدرب، ما أعطينا أى اهتمام لعدم تفاعل الحكم مع المخلصين والمؤيدين له!.
عادة يتهم الحكم بعدم الاهتمام بآراء المعارضة، لكن حكم الإخوان المسلمين سيدخل التاريخ من زاوية عدم اهتمامه بنصائح المحبين والمؤيدين والمتعاطفين، بل لقد فضل هذا الحكم كل من طعنه وتخلى عنه لتحقيق مكاسب أدبية ومادية، فرأينا الانسحابات والاستقالات فى أحرج اللحظات.
ولقد نصحنا الحكم مرارا بضرورة الاهتمام الخاص بالوضع الاقتصادى، وقلنا ذلك منذ 6 شهور، وقبل أن تتدهور الأحوال الاقتصادية إلى الحد الراهن. وأشرنا إلى كثرة لقاءات الرئيس مع الفئات المختلفة دون أى لقاءات ملحوظة مع الخبراء الاقتصاديين أو كبار العلماء فى مجال البحث العلمى؛ لذلك فلقد لفت انتباهنا دعوة الرئيس الأخيرة إلى تشكيل مجلس للتنمية الاقتصادية تابع لرئاسة الجمهورية.
ورغم أن الفكرة جاءت متأخرة فلا بأس بها على الإطلاق، بشرط ألا تتحول إلى ندوة مغلقة «للرغى والدردشة»، بل تتحول إلى لجنة للخطة والتخطيط والتنمية، تقدم اقتراحات شبه ملزمة للحكومة، بل تتحول إلى اقتراحات ملزمة ما الرئيس مقتنعا بها.
ولقد نصحنا الحكم مرارا بضرورة الاهتمام الخاص بالوضع الاقتصادى، وقلنا ذلك منذ 6 شهور، وقبل أن تتدهور الأحوال الاقتصادية إلى الحد الراهن. وأشرنا إلى كثرة لقاءات الرئيس مع الفئات المختلفة دون أى لقاءات ملحوظة مع الخبراء الاقتصاديين أو كبار العلماء فى مجال البحث العلمى؛ لذلك فلقد لفت انتباهنا دعوة الرئيس الأخيرة إلى تشكيل مجلس للتنمية الاقتصادية تابع لرئاسة الجمهورية.
ورغم أن الفكرة جاءت متأخرة فلا بأس بها على الإطلاق، بشرط ألا تتحول إلى ندوة مغلقة «للرغى والدردشة»، بل تتحول إلى لجنة للخطة والتخطيط والتنمية، تقدم اقتراحات شبه ملزمة للحكومة، بل تتحول إلى اقتراحات ملزمة ما الرئيس مقتنعا بها.
و هذه الفكرة المستقاة من تجارب التنمية الناجحة المعاصرة، وجاء فيه:
أشرنا إلى أن أحد معالم النهضة الاقتصادية الأسيوية والأمريكية اللاتينية، هو دور الدولة فى قيادة عملية التنمية.
وتعانى بلادنا من حملة تجهيل واسعة يشنها الإعلام والمسئولون عن أن بلادنا انتقلت إلى الاقتصاد الحر، وأن هذا شىء إيجابى؛ نظرا لانهيار التجارب الاشتراكية (الشيوعية)، وأنه ليس أمامنا من سبيل إلا مواصلة هذا الطريق.
وهذا نوع من استغفال الأمة، عن علم أو عن جهل، لا فرق؛ فالنتيجة واحدة. أما الحقيقة فهى أن الاقتصاد الحر هو الذى يرفع الشعار الشهير باللغة الفرنسية «laissez Faire Laissez Passer» أى (دعه يعمل.. دعه يمر) أى الحرية المطلقة لرأس المال بدون تدخل الدولة.
وهذا نوع من استغفال الأمة، عن علم أو عن جهل، لا فرق؛ فالنتيجة واحدة. أما الحقيقة فهى أن الاقتصاد الحر هو الذى يرفع الشعار الشهير باللغة الفرنسية «laissez Faire Laissez Passer» أى (دعه يعمل.. دعه يمر) أى الحرية المطلقة لرأس المال بدون تدخل الدولة.
هذا الشعار الشهير أصبح من الماضى حتى قبل الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 التى لات تزال مستمرة ولم تنته كما يتصور البعض، لكنها تنتقل من مكان لآخر، وبؤرتها الآن فى اليونان والبرتغال والاتحاد الأوروبى عموما. وهى الأزمة التى استدعت تدخلا سافرا للدولة وصل إلى حد التأميم أو مشاركة الدولة فى شركات القطاع الخاص.
نقول: حتى قبل هذه الأزمة فإن شعار (دعه يعمل.. دعه يمر) هو من تراث الماضى، وربما يعكس مرحلة بداية نهوض الرأسمالية فى غرب أوروبا، خاصة فى بريطانيا، ثم فى الولايات المتحدة؛ حيث كانت القوى الرأسمالية (البرجوازية) البازغة تفعل كل شىء تريده، وتقوم بكل شىء حتى إقامة ومد خطوط السكك الحديدية خدمة لمشروعاتها، وكانت الدولة لا تزال ضعيفة، لكن منذ عدة عقود فإن الدولة فى البلاد الرأسمالية لها دور قيادى وحاسم فى توجيه الاستثمارات والمشاركة المباشرة فى الإنتاج والخدمات ووضع السياسات الموجهة للعملية الاقتصادية، وأصبح لديها أدوات قوية لإدارة الاقتصاد والتأثير فيه، كالبنك المركزى والعديد من الأدوات الأخرى. ومن ثم فإن انهيار التجربة الشيوعية لم يكن لصالح العودة مرة أخرى إلى النظريات الرأسمالية الفجة. لكن ما يهمنا الآن الإشارة إلى أن التجارب التنموية الناجحة فى أسيا وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الإفريقية، قد ارتبطت جميعا بظاهرة مشتركة، هى دور الدولة الفعال فى إدارة التنمية بوجود هيئة تخطيط إستراتيجى لبرامج التنمية. وتضم هذه الهيئة من يمثل السلطة التنفيذية (الحكومة) ـــ القطاع الخاص ـــ النقابات العمالية».
■ مجلس من 15 عضوًا فقط
وقد أشار الباحث المصرى معتز بالله عبد الفتاح إلى معلومات تفصيلية مهمة فى هذا الصدد؛ ففى ماليزيا التى تخرجت من قطاع التخلف إلى قطاع التقدم والتنمية بين عامى 1965 – 2005، أنشأت وحدة التخطيط الاقتصادى من 15 شخصا نصفهم كانوا من العقول الماليزية المهاجرة ـــ لاحظ أن الدولة المصرية متخصصة فى «تطفيش» كل العقول المصرية إلى الخارج ولا تستعين بهم إلا فى مناسبات إعلامية أو مهرجانية!!، كاستضافة زويل والباز فى برامج تلفزيونية!! ـــ وشيلى وكوريا الجنوبية وسنغافورة وموريشيوس وتايوان وبوتسوانا والرأس الأخضر ناهيك عن الصين والهند والبرازيل قد فعلت الشىء نفسه.
وهذه الهيئة أو اللجنة أو المجلس، تضم أعلى كفاءات وخبرات البلد من الناحية العلمية فى مختلف التخصصات الأساسية، ويرتبطون بممثلى السلطة التنفيذية، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية؛ حتى يرتبط ما هو نظرى بما هو عملى، وحتى يرتبط ما هو سياسى بما هو اقتصادى، وحتى ترتبط التنمية بالتوازن الاجتماعى (النقابات العمالية)، وحتى ترتبط أنشطة القطاع الخاص بأهداف الدولة القومية، فتضمن الدولة له الأرباح، لكن فى إطار خطة عامة تفيد البلاد.
وهذه الهيئة مهمتها التفكير على مدار اليوم والأسبوع، وترفع تقارير أو توصيات عملية للحكومة. وهذه الهيئة تكون على اتصال مباشر برئيس الدولة كل أسبوع على الأقل، حتى تتحول أفكارها إلى قرارات ومشروعات على الأرض.
وهذا أكثر فائدة من إجراء رئيس الدولة زيارات ميدانية لافتتاح «كوبرى» أو «محطة مجارى» كما يحدث فى مصر.
وهذا المجلس أو الهيئة، هو حالة وسَط بين لجنة التخطيط المركزى فى النظم الشيوعية، واللجنة الاستشارية؛ فتوصياته ومشروعاته غالبا ما تكون ملزمة، لكن من خلال التفاعل مع الأطراف كلها: الحكومة ـــ النقابات، أى الأطراف التنفيذية والشعبية المعنية.
وهذا أكثر فائدة من إجراء رئيس الدولة زيارات ميدانية لافتتاح «كوبرى» أو «محطة مجارى» كما يحدث فى مصر.
وهذا المجلس أو الهيئة، هو حالة وسَط بين لجنة التخطيط المركزى فى النظم الشيوعية، واللجنة الاستشارية؛ فتوصياته ومشروعاته غالبا ما تكون ملزمة، لكن من خلال التفاعل مع الأطراف كلها: الحكومة ـــ النقابات، أى الأطراف التنفيذية والشعبية المعنية.
هذه نظم تعمل بجد وتأخذ الدنيا بجدية.
ونحن لدينا حكام يهرجون وينهبون،
. وليس لدينا هيئة مماثلة للتخطيط المركزى الجاد.
أما ما يسمى لجنة السياسات فى الحزب الوطنى، فهو عملية اختطاف لاقتصاد البلاد لصالح حفنة من رجال الأعمال لتحقيق مصالحهم الشخصية، والانحناء الدائم والمطلق أمام طلبات الغرب فى المجال الاقتصادى؛ لأنهم بالأساس مرتبطون بالغرب بوصفهم موظفين سابقين فى البنوك والشركات الأجنبية، ووكلاء لها. وسيطرة هؤلاء على المجموعة الوزارية الاقتصادية أمر لا مثيل له فى البلاد الرأسمالية!. . وليس لدينا هيئة مماثلة للتخطيط المركزى الجاد.
من البلاد التى اتبعت نهج التخطيط الاقتصادى بالأسلوب المشار إليه آنفا «بتسوانا». وأغلب قراء هذه الرسالة لم يسمعوا عنها بالطبع، وكانت أفقر دولة فى العالم عام 1966، والآن هى الدولة الإفريقية الأولى فى مؤشرات التنمية؛ حيث متوسط القدرة الشرائية لمواطنيها ضعف متوسط القدرة الشرائية للمصريين.
وهذا المثال مهم؛ لأن المسئولين عندنا قد يقولون: كيف تقارنون بيننا وبين الهند والصين وهما دولتان كبيرتان حجما وسكانا (رغم أنهم يضيقون بعدد المصريين)؟! مصر لم تعد على الخريطة الاقتصادية، من أصغر دولة فى العالم «بتسوانا» حتى أكبر دولة من حيث عدد السكان«الصين»! (انتهى الاقتباس).
وهذا المثال مهم؛ لأن المسئولين عندنا قد يقولون: كيف تقارنون بيننا وبين الهند والصين وهما دولتان كبيرتان حجما وسكانا (رغم أنهم يضيقون بعدد المصريين)؟! مصر لم تعد على الخريطة الاقتصادية، من أصغر دولة فى العالم «بتسوانا» حتى أكبر دولة من حيث عدد السكان«الصين»! (انتهى الاقتباس).
وهذا ما أتمناه؛ أن يتحول هذا المجلس إلى وحدة تخطيط اقتصادى، وهى لذلك لا بد أن تحتوى على ممثل أساسى للحكومة ومجموعتها الاقتصادية، وممثلين أساسيين للقطاعين العام والخاص، وأعلى خبراء وكفاءات المتخصصين بالمجالات الاقتصادية والعلمية المختلفة، وممثلى أبرز أحزاب المعارضة فى البرلمان، وممثلى النقابات، خاصة النقابات العمالية، بشرط أن يكون مجلسا محدود العدد؛ حتى يتمكن من المناقشة المعمقة والمركزة مع القدرة على اتخاذ القرارات، ولا يتحول إلى منتدى أو ندوة؛ فهذه الأشكال من التفاعل مطلوبة، لكن ليس على مستوى رئاسة الجمهورية، وهى أعلى مستويات اتخاذ القرارات. وأكرر مرة أخرى الإشارة إلى اقتراح مُوَازٍ لا يقل عنه أهميةً، هو تشكيل ـــ أو بالأحرى تفعيل ـــ المجلس الأعلى للبحث العلمى برئاسة رئيس الجمهورية؛ لضمان الربط العاجل بين منجزات البحث العلمى المصرى ومتطلبات وأولويات التنمية، ولضمان تذليل العقبات أمام قطاع البحث العلمى.
فى المستقبل قد لا نحتاج إلى رئاسة رئيس الجمهورية لهذا المجلس، لكن فى المراحل الأولى لدفع التنمية إلى الأمام، يكون الاحتياج ماسا لأعلى سلطة فى البلاد؛ لأننا أمام حالة من حالات الطوارئ فى هذا المجال.
■ الوضع المركزى لمصر فى العالم
يغيب عن النخبة المصرية مسألة الوضع المركزى لمصر فى العالم.
وعلى كثرة التغنى بمصر وأمجادها وإبداء الاعتزاز بها، فإنه نادرا ما يتم استنتاج العواقب الإستراتيجية لهذا الوضع المتميز لها؛ لذلك أعود إلى هذا المعنى مرارا وتكرارا مع تقديم مزيد من المعلومات والدلالات. مثلا، يكثر الحديث عن مشروع خط قناة السويس باعتباره المشروع العبقرى الذى سيحول مصر إلى هونج كونج أو سنغافورة ـــ أنفقنا 120 مليار دولار على البنية التحتية لهذا المشروع دون أى عائد حتى الآن ! ـــ ويكثر حديث الرئيس مرسى عن استجلاب الاستثمارات الأجنبية .
وكل هذه الأفكار جيدة فى حد ذاتها ولا غبار عليها، لكنها لا تصلح خطة لإقلاع عملية التنمية فى مصر.
القوة المسيطرة على مصر (أمريكا) لا تريد لها الانطلاق؛ ببساطة لأن الانطلاق يعنى الاستقلال، ويعنى أن تتحول مصر إلى محور وقائد للمنطقة العربية، فتخصم من قوة أمريكا وهى أصلا قوة عالمية آفلة. والمنطقة المسماة عندهم الشرق الأوسط (المشرق العربى + مصر) أهم منطقة فى العالم على الإطلاق ـــ شرحت أسباب ذلك فى مرات عديدة سابقة ـــ لذلك لن يكون هناك ضوء أخضر مفتوح للشركات المتعددة الجنسية (500 شركة تتحكم فى الاقتصاد العالمى) ولا للبنوك والاستثمارات كى تتدفق إلى مصر الثورة.
وكل هذه الأفكار جيدة فى حد ذاتها ولا غبار عليها، لكنها لا تصلح خطة لإقلاع عملية التنمية فى مصر.
القوة المسيطرة على مصر (أمريكا) لا تريد لها الانطلاق؛ ببساطة لأن الانطلاق يعنى الاستقلال، ويعنى أن تتحول مصر إلى محور وقائد للمنطقة العربية، فتخصم من قوة أمريكا وهى أصلا قوة عالمية آفلة. والمنطقة المسماة عندهم الشرق الأوسط (المشرق العربى + مصر) أهم منطقة فى العالم على الإطلاق ـــ شرحت أسباب ذلك فى مرات عديدة سابقة ـــ لذلك لن يكون هناك ضوء أخضر مفتوح للشركات المتعددة الجنسية (500 شركة تتحكم فى الاقتصاد العالمى) ولا للبنوك والاستثمارات كى تتدفق إلى مصر الثورة.
الهدف الأول أن تظل مصر تحت السيطرة
. كما كانت فى العهد البــائد .
وإذا لم يتمكنوا من ذلك فإضعافها اقتصاديا
.. وإغراقها فى الفوضى ..
. يكون أفضل من استقرارها أو تقدمها .
.. وإغراقها فى الفوضى ..
. يكون أفضل من استقرارها أو تقدمها .
لقاء السادات - كسينجر أرّخ لبداية علاقة التبعية مع أمريكا عندما حددت وثيقة رسمية أمريكية 13 شعبا للإبادة عن طريق قطع النسل، كان الشعب المصرى على رأس هذه الشعوب!؛ كان ذلك فى عام 1974 فى تقرير شارك فى إعداده اليهودى هنرى كيسنجر، بناء على توجيه من إدارة الرئيس فورد.
وتذكروا أن لقاء السادات ـــ كيسنجر يؤرخ لبداية علاقة التبعية مع الولايات المتحدة؛ ففيما جاء كيسنجر لترتيب فض الاشتباك مع القوات الإسرائيلية، وجد السادات يعرض عليه تجاوز هذه الأمور الصغرى والتعاون للقضاء على الخطر الشيوعى فى العالم!!.
وبعد ذلك بأيام كان كيسنجر يشارك فى كتابة تقرير يضع خطة عملية لإبادة الشعب المصرى. وهذه مفارقة تكشف حماقة أى حاكم مصرى يتصور أنه يمكن أن يكون صديق النظام الأمريكى أو الغربى.
وهذه القصة مهداة للأستاذ خيرت الشاطر الذى قال فى حديث متلفز:
«إن علاقتنا بالولايات المتحدة هى علاقات إستراتيجية؛ لأنها هى التى ستفتح لنا الطرق مع العالم».
فى عام 1974، صدرت مذكرة رئاسية سرية أعدها هنرى كيسنجر حين كان مستشارا للأمن القومى بطلب من الرئيس جيرالد فورد، واستهدف فيها نسل شعوب 13 دولة من دول العالم الثالث؛ إحداها مصر البهية الغالية أكبر بلاد العرب. كان كيسنجر على غرار مالتوس، يرى أن جرثومة الشيوعية تكمن فى التفجر السكانى وما يستتبعه من فقر، وأن القضاء على الشيوعية لا ينجح إلا بالقضاء على الفقراء واستئصال الفائض السكانى فى العالم الثالث.
(أمريكا والإبادات الجنسية ).
وجاء فى الكتاب أيضا: (أزيلت السرية عن المذكرة فى مارس 1989، وهى بعنوان «عواقب النمو السكانى العالمى على أمن الولايات المتحدة ومصالحها فى أعالى البحار».
وقد وجهها كيسنجر إلى وزير الدفاع ووزير الزراعة ومدير الاستخبارات المركزية ووكيل وزارة الخارجية ورئيس موظفى البيت الأبيض، مع ملاحظة ألا يزيل السرية عن المذكرة إلا البيت الأبيض. وأشارت المذكرة فى السطر الأول منها أنها وُضعت بتوجيه من الرئيس جيرالد فورد، وأنها تطمح إلى إنجاز أهدافها بحلول عام 2000. أما الشعوب التى استهدفها هذا التقرير بالتعقيم والإخصاء، فهى بنجلاديش وباكستان، ونيجيريا وإندونيسيا، ومصر وتركيا، والهند والمكسيك، والبرازيل والفلبين، وتايلاند والحبشة، وكولومبيا. ولاحظ أن معظم هذه البلدان إسلامية أو بها أقليات إسلامية كبيرة.
وبرر التقرير اختيار هذه البلدان بأن لها أهمية جيوسياسية للمصالح الأمريكية، ولأن الزيادة السكانية فيها تهدد الأمن القومى الأمريكى؛ فالصناعة الأمريكية تزداد اعتمادا على مصادر العالم الثالث، والحد من نسل الفقراء سوف يضع حدا للثورات والتمردات التى يشعلها الفقراء.
واقترحت المذكرة عدم ظهور أمريكا فى الصورة مباشرة؛ حتى لا يحرج زعماء هذه البلدان من الضغط الأمريكى، وتكليف صندوق الأمم المتحدة للنشاطات السكانية بهذه المهمة ودعمه بالمال والخبرات.
ولتنفيذ ذلك بسهولة يجب أن يدير الصندوق رجل ملون؛ حتى لا يثير الشبهة. وفعلا عُيِّن الفلبينى الكاثوليكى رافائيل سالاس منسقا عاما للصندوق باقتراح من جون روكيفلر! (لدى «الشعب» نص المذكرة باللغة الإنجليزية وتجرى ترجمتها للنشر كوثيقة توضح كيفية تفكير القوى المتسلطة على الولايات المتحدة ).
لم أبحث بعدُ كيف فشلت هذه الخطة فى قطع نسل المصريين.
؛ فعمليات التعقيم والإخصاء أجريت على نطاق واسع فى هذه البلدان المذكورة، وتعرضت قرى بأكملها فى البرازيل مثلا لانقطاع النسل. وناقش البرلمان البرازيلى هذه الجريمة بعد رفع السرية عن هذه المذكرة، وأدان تعقيم أمريكا نصف نساء البرازيل، لكن إذا كانت الخطة قد فشلت كميا فى مصر، فإنها لم تفشل كيفيا فى إضعاف نسل المصريين وإصابته بشتى الأمراض، عن طريق التطبيع الزراعى والغذائى مع الكيان الصهيونى. ولعل هذه كانت الخطة البديلة.
وليعلم الباحثون عن صداقة أمريكا، أن هذا التطبيع مع الصهاينة كان بأوامر وتوجيهات أمريكية، وأمريكا مسئولة مباشرة عن نشر السرطان والفشل الكلوى والكبدى فى مصر، بل إن أمريكا تصدر إلينا القمح المنتج فى صحراء نيفادا؛ حيث أجريت التجارب النووية، وتصدر إلينا الحبوب المهندسة وراثيا المشكوك فى سلامتها حتى وفقا لأحكام القضاء الأمريكى.
■ الاعتماد على الذات ما سبق هو الحد الأدنى، أى حماية أنفسنا من الشرور، لكن الموضوع أكبر من ذلك؛ فالتنمية الحقيقية لن تتم إلا بالاعتماد على الذات.
كل علماء التنمية من كافة الاتجاهات أقروا عدة مبادئ عامة للتنمية؛ من بينها ضرورة أن تتمحور التنمية حول الذات؛ أى تعتمد على نهضة وإمكانيات داخلية، وأن تستند إلى تعبئة الموارد المحلية، وأن تقوم على أساس خطة وأولويات وطنية. وإن كان هذا ينطبق على أية تجربة تنموية ناجحة، فإنه ينطبق أضعافا مضاعفة على مصر المستهدفة.
وبدون الانتقاص من التجارب التنموية الأسيوية والتركية، فمن الدقة أن نوضح أنها لم تقابل بحرب عكسية غربية أو أمريكية كتلك التى واجهت وستواجه مصر دوما حتى تتمكن من فرض إرادتها وتخرج من عنق زجاجة التخلف.
تركيا مثلا، ومع بداية حكم أردوجان ومفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، ارتفعت لديها الاستثمارات الأجنبية من مليار دولار إلى 9 مليارات عام 2005، ثم 20 مليارا 2006، ثم تصاعدت بعد ذلك كثيرا. وبعد عام 2004 جاءت 15 ألف شركة أجنبية نصفها من الاتحاد الأوروبى. يحسب لتركيا أنها لا تستكين لذلك، بل تستغل هذه البيئة المواتية لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح الصناعات التركية التى تمثل 90% من الصادرات، بل وتتوسع فى التصدير إلى السوق الأوروبية المنافسة. لكن أوروبا وأمريكا لن يتعاملا مع مصر بكل هذا القدر من الأريحية؛ لأن مطالبهم من مصر أكثر تشددا، خاصة تجاه إسرائيل. ومصر من ناحيتها يرتبط ازدهارها بتقدمها واستقلالها. المواجهة مفروضة علينا؛ لا نملك ترف تجنبها؛ أى لا نملك خيار تجنبها إذا كنا نريد مصر حرة عزيزة وشعبها أبيا وكريما.
وهى ليست مواجهة عسكرية، إنها بالأساس صراع إرادات.
ولا بد أن تقوم خطة التنمية المستقلة على أساس مشروعات وطنية، ويمكن الاستعانة بالاستثمار الأجنبى فى الفجوات والمساحات التى يحددها صاحب القرار المصرى فى إطار الخطة العامة.
ولا بد أن يكون هناك فارق جوهرى فى التعامل بين الاستثمار العربى والإسلامى والاستثمار الأجنبى؛ إذ يجب أن يكون للأول أفضلية وتسهيلات أكبر فى إطار السعى إلى السوق العربية والإسلامية المشتركة. بقلم: مجدى حسين
لم أبحث بعدُ كيف فشلت هذه الخطة فى قطع نسل المصريين.
؛ فعمليات التعقيم والإخصاء أجريت على نطاق واسع فى هذه البلدان المذكورة، وتعرضت قرى بأكملها فى البرازيل مثلا لانقطاع النسل. وناقش البرلمان البرازيلى هذه الجريمة بعد رفع السرية عن هذه المذكرة، وأدان تعقيم أمريكا نصف نساء البرازيل، لكن إذا كانت الخطة قد فشلت كميا فى مصر، فإنها لم تفشل كيفيا فى إضعاف نسل المصريين وإصابته بشتى الأمراض، عن طريق التطبيع الزراعى والغذائى مع الكيان الصهيونى. ولعل هذه كانت الخطة البديلة.
وليعلم الباحثون عن صداقة أمريكا، أن هذا التطبيع مع الصهاينة كان بأوامر وتوجيهات أمريكية، وأمريكا مسئولة مباشرة عن نشر السرطان والفشل الكلوى والكبدى فى مصر، بل إن أمريكا تصدر إلينا القمح المنتج فى صحراء نيفادا؛ حيث أجريت التجارب النووية، وتصدر إلينا الحبوب المهندسة وراثيا المشكوك فى سلامتها حتى وفقا لأحكام القضاء الأمريكى.
■ الاعتماد على الذات ما سبق هو الحد الأدنى، أى حماية أنفسنا من الشرور، لكن الموضوع أكبر من ذلك؛ فالتنمية الحقيقية لن تتم إلا بالاعتماد على الذات.
كل علماء التنمية من كافة الاتجاهات أقروا عدة مبادئ عامة للتنمية؛ من بينها ضرورة أن تتمحور التنمية حول الذات؛ أى تعتمد على نهضة وإمكانيات داخلية، وأن تستند إلى تعبئة الموارد المحلية، وأن تقوم على أساس خطة وأولويات وطنية. وإن كان هذا ينطبق على أية تجربة تنموية ناجحة، فإنه ينطبق أضعافا مضاعفة على مصر المستهدفة.
وبدون الانتقاص من التجارب التنموية الأسيوية والتركية، فمن الدقة أن نوضح أنها لم تقابل بحرب عكسية غربية أو أمريكية كتلك التى واجهت وستواجه مصر دوما حتى تتمكن من فرض إرادتها وتخرج من عنق زجاجة التخلف.
تركيا مثلا، ومع بداية حكم أردوجان ومفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، ارتفعت لديها الاستثمارات الأجنبية من مليار دولار إلى 9 مليارات عام 2005، ثم 20 مليارا 2006، ثم تصاعدت بعد ذلك كثيرا. وبعد عام 2004 جاءت 15 ألف شركة أجنبية نصفها من الاتحاد الأوروبى. يحسب لتركيا أنها لا تستكين لذلك، بل تستغل هذه البيئة المواتية لإعادة هيكلة الاقتصاد لصالح الصناعات التركية التى تمثل 90% من الصادرات، بل وتتوسع فى التصدير إلى السوق الأوروبية المنافسة. لكن أوروبا وأمريكا لن يتعاملا مع مصر بكل هذا القدر من الأريحية؛ لأن مطالبهم من مصر أكثر تشددا، خاصة تجاه إسرائيل. ومصر من ناحيتها يرتبط ازدهارها بتقدمها واستقلالها. المواجهة مفروضة علينا؛ لا نملك ترف تجنبها؛ أى لا نملك خيار تجنبها إذا كنا نريد مصر حرة عزيزة وشعبها أبيا وكريما.
وهى ليست مواجهة عسكرية، إنها بالأساس صراع إرادات.
ولا بد أن تقوم خطة التنمية المستقلة على أساس مشروعات وطنية، ويمكن الاستعانة بالاستثمار الأجنبى فى الفجوات والمساحات التى يحددها صاحب القرار المصرى فى إطار الخطة العامة.
ولا بد أن يكون هناك فارق جوهرى فى التعامل بين الاستثمار العربى والإسلامى والاستثمار الأجنبى؛ إذ يجب أن يكون للأول أفضلية وتسهيلات أكبر فى إطار السعى إلى السوق العربية والإسلامية المشتركة. بقلم: مجدى حسين
طالبة تحرج أوباما وتسأله عن انتهاكات إسرائيل - مترجم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق