قائمة المعزولين من السياسة بنص الدستور الجديد
(ملف خاص)
"تشريعية الشورى" تقر منع قيادات "الوطنى" من الترشح للبرلمان
بقبضة الدستور القاضية، سددت جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من الإسلاميين وبقية القوى السياسية ضربة قاصمة لبقايا النظام السابق فى الحزب الوطنى المنحل، ومنعتهم من خلال المادة 232 فى الدستور الجديد من ممارسة العمل السياسى، طيلة 10 سنوات، تبدأ من بعد إقراره. الجماعة لم تنجح، أثناء إدارتها مجلس الشعب المنحل، فى استبعاد قيادات الوطنى المنحل من ساحة العمل السياسى بقانون العزل، الذى أصدره المجلس، بسبب إصدار المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستوريته.
ويتراوح عدد من سيتم عزلهم بين 1600 و1800 شخص، منهم 311 عضوا بمجلس شعب 2005 و420 عضواً من «شعب» 2010 و80 عضواً من الشورى، ويبلغ عدد أعضاء المكتب السياسى للحزب 16 عضواً، وأعضاء الأمانة العامة 32 عضوا، و6 أعضاء بهيئة المكتب.
ويتراوح عدد من سيتم عزلهم بين 1600 و1800 شخص، منهم 311 عضوا بمجلس شعب 2005 و420 عضواً من «شعب» 2010 و80 عضواً من الشورى، ويبلغ عدد أعضاء المكتب السياسى للحزب 16 عضواً، وأعضاء الأمانة العامة 32 عضوا، و6 أعضاء بهيئة المكتب.
ورغم فشل تلك القيادات فى دخول المجلس فى انتخابات مجلس الشعب الماضية، فإن الجماعة ظلت تشعر بالقلق والخوف من انضمام بقايا الحزب والنظام إلى قوى المعارضة المدنية، التى بدأت تحقق نجاحات جماهيرية ملحوظة فى الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض شعبية التيار الإسلامى، والجماعة فى قلبه.
وتفادياً لشبهة عدم الدستورية، توصل فقهاء الجماعة إلى تحصين فكرة العزل السياسى، التى تخالف القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات التى وقعت عليها مصر، بتضمينها فى الدستور الجديد، الذى لا يحظى بقبول فئة كبيرة من المواطنين.
يؤكد قانونيون وفقهاء دستوريون أن المادة انتقامية، وتثير جدلاً قانونياً، كان الدستور فى غنى عنه، بينما يؤكد بعض القائمين على صياغتها أنها صحيحة، ومحصنة من أى طعن عليها، ولا تحتاج إلى قانون أو محكمة لوضعها موضع التنفيذ، وليست مطروحة فى حزمة التعديلات القادمة.
وتنص مادة العزل السياسي على أنه: «تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو لجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا لمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة».
وتفادياً لشبهة عدم الدستورية، توصل فقهاء الجماعة إلى تحصين فكرة العزل السياسى، التى تخالف القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات التى وقعت عليها مصر، بتضمينها فى الدستور الجديد، الذى لا يحظى بقبول فئة كبيرة من المواطنين.
يؤكد قانونيون وفقهاء دستوريون أن المادة انتقامية، وتثير جدلاً قانونياً، كان الدستور فى غنى عنه، بينما يؤكد بعض القائمين على صياغتها أنها صحيحة، ومحصنة من أى طعن عليها، ولا تحتاج إلى قانون أو محكمة لوضعها موضع التنفيذ، وليست مطروحة فى حزمة التعديلات القادمة.
وتنص مادة العزل السياسي على أنه: «تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو لجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا لمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة».
■ الأمانة العامة.. أهمهم: محمد هيبة وحسام بدراوى وإبراهيم كامل ونادية مكرم عبيد
تمنع المادة 232 أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطنى، وأمانة السياسات من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، وتتكون من 33 عضواً، هم محمد صفوت الشريف، وزكريا عزمى، ومفيد شهاب، وجمال مبارك، وأحمد عز، وعلى الدين هلال، وسعيد الألفى، ومحمد كمال، وماجد الشربينى، وأحمد منسى، ومحمد عبدالحليم، ومحمد هيبة، ومحمد حسن الحفناوى، وحسام بدراوى، ومحمد عبدالمحسن صالح، ومحمد عبداللاه، ومحمد الدكرورى، ويوسف بطرس غالى، ومحمود محيى الدين، وأنس الفقى، ورشيد محمد رشيد، ونادية مكرم عبيد، ومحمد رجب، وإبراهيم كامل، ويمنى الحماقى، ونبيه العلقامى، ورابح رتيب بسطا، ومحمد نجيب أبوزيد، وأحمد عبدالعزيز،
■ «مكى»: العزل لا يحتاج لإصدار قانون.. ومصدر قضائى: اللجنة العليا ستتولى تطبيقه قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن المادة ٢٣٢ من الدستور، المتعلقة بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى «نص دستورى قائم بذاته»، لا يحتاج إلى قانون لتطبيقه، وأوضح أن قانون الانتخابات سيتعرض لهذا الأمر.
■ أعضاء لجنة السياسات فى مقدمتهم: عصام شرف وباسيلى والزوربة وخالد أبوإسماعيل وعبدالمنعم سعودى ووزير التعليم الأسبق كانت لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، باب الترقى فى المواقع القيادية بالحكومة، وتخطى عدد أعضائها المئات، بينهم شخصيات مهمة، ووزراء، منهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وترددت أنباء عن أن الدكتور هشام قنديل كان أيضاً أحد أعضاء لجنة المياه بها، وهو ما نفاه، وأشهر الأعضاء: إبراهيم الدميرى، وإبراهيم محلب، وإبراهيم الجوجرى، وأحمد جمال الدين موسى، وأحمد عمر هاشم، وأحمد درويش، وإدوارد غالى الدهبى، وإسماعيل الدفتار، وأميمة صالح، وأنس الفقى، وثروت باسيلى،
■ أعضاء مجلسى الشعب والشورى أشهر المحرومين: طارق طلعت و«أبوالعينين» و«مصيلحى».. والقائمة تتضمن سياسيين ووزراء سابقين ورجال أعمال قائمة بأسماء عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين تنطبق عليهم مادة العزل السياسى فى الدستور، وضمت مئات من رجال الأعمال ووزراء سابقين وأساتذة جامعات وسياسيين. فى محافظة القاهرة، أشهر الأسماء: يوسف بطرس غالى، وسامح فهمى، وزكريا عزمى، وخالد الأسيوطى، وسعيد عبدالخالق، وعاطف حمام، وهشام مصطفى خليل، وأحمد فتحى سرور، وحسن التونسى، وفتحى خليل، وخالد كمالى.
■ خبراء: عزل قيادات «الوطنى المنحل» يضر بمصلحة الوطن.. والمادة 232 انتقامية اعتبر فقهاء دستوريون أن المادة 232 من الدستور الجديد، والتى تنص على عزل قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من بدء العمل بالدستور الحالى، تخدم فصيلاً بعينه وهو جماعة الإخوان المسلمين، وأكدوا أن المادة انتقامية، وتتعارض مع مبدأ المساواة والاتفاقيات الدولية.
■ «مكى»: العزل لا يحتاج لإصدار قانون.. ومصدر قضائى: اللجنة العليا ستتولى تطبيقه قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن المادة ٢٣٢ من الدستور، المتعلقة بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى «نص دستورى قائم بذاته»، لا يحتاج إلى قانون لتطبيقه، وأوضح أن قانون الانتخابات سيتعرض لهذا الأمر.
■ أعضاء لجنة السياسات فى مقدمتهم: عصام شرف وباسيلى والزوربة وخالد أبوإسماعيل وعبدالمنعم سعودى ووزير التعليم الأسبق كانت لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، باب الترقى فى المواقع القيادية بالحكومة، وتخطى عدد أعضائها المئات، بينهم شخصيات مهمة، ووزراء، منهم الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، وترددت أنباء عن أن الدكتور هشام قنديل كان أيضاً أحد أعضاء لجنة المياه بها، وهو ما نفاه، وأشهر الأعضاء: إبراهيم الدميرى، وإبراهيم محلب، وإبراهيم الجوجرى، وأحمد جمال الدين موسى، وأحمد عمر هاشم، وأحمد درويش، وإدوارد غالى الدهبى، وإسماعيل الدفتار، وأميمة صالح، وأنس الفقى، وثروت باسيلى،
■ أعضاء مجلسى الشعب والشورى أشهر المحرومين: طارق طلعت و«أبوالعينين» و«مصيلحى».. والقائمة تتضمن سياسيين ووزراء سابقين ورجال أعمال قائمة بأسماء عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين تنطبق عليهم مادة العزل السياسى فى الدستور، وضمت مئات من رجال الأعمال ووزراء سابقين وأساتذة جامعات وسياسيين. فى محافظة القاهرة، أشهر الأسماء: يوسف بطرس غالى، وسامح فهمى، وزكريا عزمى، وخالد الأسيوطى، وسعيد عبدالخالق، وعاطف حمام، وهشام مصطفى خليل، وأحمد فتحى سرور، وحسن التونسى، وفتحى خليل، وخالد كمالى.
■ خبراء: عزل قيادات «الوطنى المنحل» يضر بمصلحة الوطن.. والمادة 232 انتقامية اعتبر فقهاء دستوريون أن المادة 232 من الدستور الجديد، والتى تنص على عزل قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى، والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة 10 سنوات من بدء العمل بالدستور الحالى، تخدم فصيلاً بعينه وهو جماعة الإخوان المسلمين، وأكدوا أن المادة انتقامية، وتتعارض مع مبدأ المساواة والاتفاقيات الدولية.
"تشريعية الشورى" تقر منع قيادات "الوطنى" من الترشح للبرلمان
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على المادة الخامسة بند "7" الواردة فى القانون الانتخابات، والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية. وذلك بعد مناقشات واسعة حول توضيح كلمة قيادات الحزب الوطنى، وتحديد الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة "2005 و2010". وأعدت اللجنة ورقة لتضمين مادة خاصة بالدوائر الانتخابية فى قانون الانتخابات الجديد، وتنص "تقسم جمهورية مصر العربية إلى 46 دائرة بنظام القوائم المغلقة، كما تقسم إلى 83 دائرة لانتخاب الفردى، ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرفقة". كما وافقت اللجنة على المادة 31 من مشروع القانون، والتى تنص على تقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.
=================
فى أجرأ حديث يمثل قنبلة من الضحك على جبهة الانقاذ للخبير السياسي العالمى الالماني تومي مولر
■ سالته المذيعة : ما رايك بازمة المعارضة المصرية
■ مولر : اري ان مشاكل المعارضة المصرية سهلة الحل
■ المذيعة : وكيف ذلك؟؟
■ مولر : مشاكل جبهة الانقاذ لايحلها سوي شخصين
■ المذيعة : ومن هم في نظرك
■ مولر : نجار وطبيب علاج طبيعي
■ المذيعة متعجبة مع ضحكه استغراب
■ رد مولر : ياعزيزتي النجار ليصنع كرسي طبق الاصل من كرسي الرئاسة وبذلك تنتهي
■مشكلة صباحي ويصنع ايضا شيزلونج مريح للبرادعي فتكون تويتاته تنم عن سعادته ويصنع بار بالقرب من سرير عمرو موسى يشرب وينام ويفتح عينه ع البار فيشرب وينام وبكده يبقى مرسي انتهي من ازمة المعارضة ويتفرغ لبناء مصر
■ سالته المذيعة : ولكن ما دخل دكتور العلاج الطبيعي اذا ؟؟؟ مولر : لا ده دوره بسيط . . . لما البدوي يضرب على قفاه يعمله مساج هههههههههههههههههههههههههههههه
=================
فى أجرأ حديث يمثل قنبلة من الضحك على جبهة الانقاذ للخبير السياسي العالمى الالماني تومي مولر
■ سالته المذيعة : ما رايك بازمة المعارضة المصرية
■ مولر : اري ان مشاكل المعارضة المصرية سهلة الحل
■ المذيعة : وكيف ذلك؟؟
■ مولر : مشاكل جبهة الانقاذ لايحلها سوي شخصين
■ المذيعة : ومن هم في نظرك
■ مولر : نجار وطبيب علاج طبيعي
■ المذيعة متعجبة مع ضحكه استغراب
■ رد مولر : ياعزيزتي النجار ليصنع كرسي طبق الاصل من كرسي الرئاسة وبذلك تنتهي
■مشكلة صباحي ويصنع ايضا شيزلونج مريح للبرادعي فتكون تويتاته تنم عن سعادته ويصنع بار بالقرب من سرير عمرو موسى يشرب وينام ويفتح عينه ع البار فيشرب وينام وبكده يبقى مرسي انتهي من ازمة المعارضة ويتفرغ لبناء مصر
■ سالته المذيعة : ولكن ما دخل دكتور العلاج الطبيعي اذا ؟؟؟ مولر : لا ده دوره بسيط . . . لما البدوي يضرب على قفاه يعمله مساج هههههههههههههههههههههههههههههه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق