محامي حسين سالم يقدم مبادرة للتصالح مع الحكومة
بعد أن ذابت الأمــوال المنهــوبة وتبخــرت
وأطمأن بأن مصرلن تجد إلا الفتات
وخلاصة عرضة المصالحة على نسبة من العقارات فى مصر
مكر الثعالب لا ينطلى على الأسود الجائعة
.. يا ســـالم ألعـــب غيرهـــــا ..
بعد أن ذابت الأمــوال المنهــوبة وتبخــرت
وأطمأن بأن مصرلن تجد إلا الفتات
وخلاصة عرضة المصالحة على نسبة من العقارات فى مصر
مكر الثعالب لا ينطلى على الأسود الجائعة
.. يا ســـالم ألعـــب غيرهـــــا ..
قدم طارق عبد العزيز، محامي حسين سالم رجل الأعمال الهارب خارج مصر، مبادرة للتصالح بين موكله المتهم في قضايا سرقة المال العام، والحكومة المصرية.
وأوضح، في مداخلة هاتفية لقناة الجزيرة مباشر مصر، مساء الاثنين، أن المبادرة لا تضمن أن يتم التصالح من خلال أرقام مبالغ مالية معينة، وإنما تشمل على إعطاء توكيلات- بكافة اللغات- للدولة المصرية، تمكنها من الكشف عن كافة الأموال التي يمتلكها "سالم"في مصر وخارجها، لافتًا أنه سيتم الاتفاق مع الدولة على نسبتها فيها، على أن تترك أخذ نسبة لحسين سالم، ولموكله، "حتي نعيش منها"- على حد قوله.
وتابع: سيكون هذا إطار بالنسب وليس بالأرقام، وحتى لا يقال إن أحداً غش الآخر،، فإن المبادرة تنص على أن أية أموال أو عقارات ستكتشف الدولة المصرية ملكيتها لحسين سالم، بعد إتمام المصالحة، تؤل إليها بالكامل مباشرة".
وقال طارق عبد العزيز، محامي رجل الأعمال الهارب، إن الإعلام والمسئولين بالدولة هولوا من قيمة المبالغ المالية التي يمتلكها رجال النظام السابق بشكل كبير، "وأن هذه الأرقام لم ترتكز إلى سند أو دليل صحيح".
وأضاف: " بعض روج لهذا الأرقام، كي يثبت أنه فاعل في إدارة البلاد،كما أنه لا يصح أن يقال أن واحداً من رجال النظام السابق يمتلك 70مليار دولار، نافيا"ً امتلاك حسين سالم ، 30 أو 40مليار جنيه.. وأردف بالقول: هذا الوضع جعل الناس يأملون كثيراً ويحسبون بالأرقام الأموال التي سيحصلون عليها عقب استرداد تلك الأموال، كما أن هذا التهويل والبعد عن الحقيقة هيئ الشعب لرفض فكرة التصالح مع رجال النظام السابق". أعلن المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني أن النيابة تدرس حاليا طلبا تقدم به دفاع رجال الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية منازعاته القضائية كافة داخل مصر بأي صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات .
وأكد المستشار حسيني استعداد النيابة لإجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق فيما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية، كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر أو خارجها.
وتابع: سيكون هذا إطار بالنسب وليس بالأرقام، وحتى لا يقال إن أحداً غش الآخر،، فإن المبادرة تنص على أن أية أموال أو عقارات ستكتشف الدولة المصرية ملكيتها لحسين سالم، بعد إتمام المصالحة، تؤل إليها بالكامل مباشرة".
وقال طارق عبد العزيز، محامي رجل الأعمال الهارب، إن الإعلام والمسئولين بالدولة هولوا من قيمة المبالغ المالية التي يمتلكها رجال النظام السابق بشكل كبير، "وأن هذه الأرقام لم ترتكز إلى سند أو دليل صحيح".
وأضاف: " بعض روج لهذا الأرقام، كي يثبت أنه فاعل في إدارة البلاد،كما أنه لا يصح أن يقال أن واحداً من رجال النظام السابق يمتلك 70مليار دولار، نافيا"ً امتلاك حسين سالم ، 30 أو 40مليار جنيه.. وأردف بالقول: هذا الوضع جعل الناس يأملون كثيراً ويحسبون بالأرقام الأموال التي سيحصلون عليها عقب استرداد تلك الأموال، كما أن هذا التهويل والبعد عن الحقيقة هيئ الشعب لرفض فكرة التصالح مع رجال النظام السابق". أعلن المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار مصطفى حسيني أن النيابة تدرس حاليا طلبا تقدم به دفاع رجال الأعمال الهارب حسين سالم، لتسوية منازعاته القضائية كافة داخل مصر بأي صورة تراها النيابة ملائمة لإجراء تلك التسويات .
وأكد المستشار حسيني استعداد النيابة لإجراء مصالحات وتسويات مع رموز النظام السابق فيما يتعلق برد كل ما حصلوا عليه من أموال ومزايا عينية ونقدية، كانوا قد تحصلوا عليها بدون وجه حق في ظل النظام السابق، واحتفظوا بها داخل مصر أو خارجها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق