العوا: يعلن عن قانون إنتخابان مجلس الشعب
القانون لا يسمح للموظفين التنفيذيين بالترشح للبرلمان
القانون لا يسمح للموظفين التنفيذيين بالترشح للبرلمان
أكد د.محمد سليم العوا، رئيس اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني، أن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية توافق عليه الحاضرون في الجولة السادسة من جولات الحوار وعرض على الرئيس وتبناه كاملاً، وأرسله لرئاسة الوزراء لدراسته وإرساله لمجلس الشوري لإصداره.
وأوضح العوا خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس فعل ذلك رغم حقه في تقديمه مباشرة وتخلى عن حقه إمعانًا منه فيما أعلنه أنه ملتزم بالحوار ولا يعمل بفريق من أهل الثقة وليس أهل الخبرة، أقول ذلك إبراءً للذمة وليس مدحًا أو قدحًا في أحد".
وتابع العوا: "إبراء الذمة يقتضي أن الرئيس ارتضي أن يقبل ما تقوله لجنة الحوار وفعل ذلك في إلغاء الإعلان الدستوري والأسماء المرشحة للشورى وقانون الانتخابات".
وأشار العوا إلى أن هذه التعديلات يحكمها أمران أولاً نغير دون أن نفسد قواعد اللعبة أو نفتح أبوابًا لما لا يعرفه المصريون أو يعتادوه من المسائل الانتخابية.
وشدد على أن التعديلات أجازت للمستقلين أن يُكوِّنوا قوائمًا لهم في أي دائرة انتخابية، كما سمح بأن تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو إنجاز لمصلحة الأحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها، كما أنه إنجاز إضافي للمستقلين أيضًا، المسألة الأخرى أن يكون الفرز وإعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية كما يمنح كل رئيس لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج، فضلاً عن أن النسبة المطلوبة لنجاح القائمة في الدائرة وليس بنسبة نصف في المائة على مستوي الجمهورية.
وأضاف القانون السابق، نص على أن القائمة التي لا تستطيع الحصول على ثلث الأصوات ستوزع أصواتها على باقي القوائم، وبالتالي أصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها وهي في مصلحة الأحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول على نصف في المائة من إجمالي أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن نص القانون على ضرورة وجود امرأة واحدة علي الأقل، كما يمنع القانون أي صاحب سلطة تنفيذية أو وظيفة عامة الحصول على عضوية البرلمان.
وأردف العوا أن المرحلة المقبلة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة على الدستور حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل. ونوه على أن اللجنة ستتلقى الاقتراحات في موعد أقصاه 5 يناير وستعقد يوم الأربعاء 9 يناير.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية المستقيل، أن لجنة الحوار قد قررت الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية كما هو في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأوضح العوا خلال مؤتمر صحفي: "الرئيس فعل ذلك رغم حقه في تقديمه مباشرة وتخلى عن حقه إمعانًا منه فيما أعلنه أنه ملتزم بالحوار ولا يعمل بفريق من أهل الثقة وليس أهل الخبرة، أقول ذلك إبراءً للذمة وليس مدحًا أو قدحًا في أحد".
وتابع العوا: "إبراء الذمة يقتضي أن الرئيس ارتضي أن يقبل ما تقوله لجنة الحوار وفعل ذلك في إلغاء الإعلان الدستوري والأسماء المرشحة للشورى وقانون الانتخابات".
وأشار العوا إلى أن هذه التعديلات يحكمها أمران أولاً نغير دون أن نفسد قواعد اللعبة أو نفتح أبوابًا لما لا يعرفه المصريون أو يعتادوه من المسائل الانتخابية.
وشدد على أن التعديلات أجازت للمستقلين أن يُكوِّنوا قوائمًا لهم في أي دائرة انتخابية، كما سمح بأن تمزج القوائم بين الحزبيين والمستقلين وهو إنجاز لمصلحة الأحزاب الصغيرة لتستكمل قوائمها، كما أنه إنجاز إضافي للمستقلين أيضًا، المسألة الأخرى أن يكون الفرز وإعلان النتائج داخل كل لجنة فرعية كما يمنح كل رئيس لجنة فرعية قائمة رسمية بالنتائج، فضلاً عن أن النسبة المطلوبة لنجاح القائمة في الدائرة وليس بنسبة نصف في المائة على مستوي الجمهورية.
وأضاف القانون السابق، نص على أن القائمة التي لا تستطيع الحصول على ثلث الأصوات ستوزع أصواتها على باقي القوائم، وبالتالي أصبحت النسبة متعلقة بالدائرة الواحدة وليس دوائر الجمهورية كلها وهي في مصلحة الأحزاب الناشئة التي لا تستطيع الحصول على نصف في المائة من إجمالي أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن نص القانون على ضرورة وجود امرأة واحدة علي الأقل، كما يمنع القانون أي صاحب سلطة تنفيذية أو وظيفة عامة الحصول على عضوية البرلمان.
وأردف العوا أن المرحلة المقبلة من الحوار الوطني تشهد توجيه الدعوة لجميع من لديه ملاحظة على الدستور حيث ستقوم د.باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية، بتوجيه الدعوات الموقعة باسم المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل. ونوه على أن اللجنة ستتلقى الاقتراحات في موعد أقصاه 5 يناير وستعقد يوم الأربعاء 9 يناير.
وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية المستقيل، أن لجنة الحوار قد قررت الإبقاء على تقسيم الدوائر الانتخابية كما هو في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق