مطالب غير مشروعة للعودة بالوطن إلى نقطة الصفر
■ د.ثروت بدوى: يجب إعلان حالة الطوارئ فورا ومحاكمة الفوضويين
■ د. محمد مختار المهدى: هى جبهة إنقاذ الحزب الوطنى للتخريب
■ د. عطية عدلان: محاكمة مصدرى البيان بدعوى الانقلاب على الشرعية
■ عبد الحميد بركات: شروط دون حوار لا قيمة لها.. ودعوات إسقاط الدستور واهية وسط زخم الأحداث الحالية وتطوراتها من قتل وتخريب واعتداء على المنشآت العامة، أصدرت جبهة الإفساد الوطنى بيانا يتضمن 5 نقاط كشروط لن يتنازلوا عنها لوقف العنف وأعمال السلب والنهب والإحراق التى تشهدها البلاد، وهددت بعدم خوض الانتخابات البرلمانية إذا لم تُحقّق هذه المطالب، غير آبهين للحالة التى تمر بها مصر، وكأنها مساومات واضحة وصريحة من أناس يفترض أنهم وطنيون يعرفون معنى الديمقراطية؛ فهى اسم على مسمى «جبهة إنقاذ الحزب الوطنى». الجبهة أملت شروطها التى تبلورت فى تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإقالة النائب العام، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون. واختتمت الجبهة بيانها مهددة بتصعيد الأمور إذا لم يُستجَب للمطالب.
وفى إطار هذا البيان، جاءت تعليقات بعض القانونيين والسياسيين.
■ محاكمة عاجلة
وعقّب د. ثروت بدوى الفقيه الدستورى على هذا البيان قائلا: «ينبغى فرض حالة الطوارئ فورا وتقديم كل من يدعو إلى الفوضى وإلى الاعتصام وإلى إسقاط النظام لمحاكمة سريعة عاجلة، أيا كان وضع هؤلاء الذين يدعون إلى ذلك؛ فهم لا يمثلون أكثر من 1 إلى 2% من مجموع المواطنين. وقد أعلنت من قبل أن الدكتور مرسى أخطأ حينما ترك هؤلاء يدعون الجماهير إلى الفوضى والتخريب». أما الحاج عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل، فقال إنه لا يجوز فرض شروط قبل الجلوس على مائدة الحوار، وكل هذه الشروط سابقة لأوانها؛ فهناك رئيس منتخب له شرعية لا يمكن تجنبها، فليذهبوا إلى مجالس الحوار أولا ثم يجرى الاتفاق على ما يجب فعله بعد ذلك، كما لا يصح أن تدعو الجبهة إلى الاحتشاد لإسقاط دستور قائم بقوة الشعب الذى استفتى عليه.
■ أوضاع الجماعة معلنة
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين: «بالنسبة إلى لجنة تعديل بعض مواد الدستور، هى موجودة بالفعل، وهو طلب مشروع وموضوعى، لكن باقى الطلبات لا تستحق الرد؛ فإذا كانوا لا يريدون خوض الانتخابات فلا يخوضوها. هذا موضوع يخصهم، ولا أحد أجبرهم على خوضها. وبالنسبة إلى إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، فهذا أيضا لا يستحق الرد؛ فأوضاعها معلنة ومعروفة. ومن يملك ما يدينهم أو عكس ذلك فليتقدم به إلى القضاء، كما لا يوجد آثار للإعلان الدستورى الأخير؛ لأن الدستور الجديد قد ألغى كل ما سبقه من إعلانات دستورية.
■ يطالبون بالديمقراطية ثم يكفرون بها!
وقال د. عطية عدلان رئيس حزب الإصلاح والبناء: «إن كلام الجبهة لا يستحق الالتفات إليه، ومن أصدروه لا يستحقون أن يُنظر إليهم؛ لأنهم لا يمثلون الشعب، وليسوا معارضة حقيقية، ولا يمثلون الثورة؛ فهل من عاقل يقول إن الرئيس أو واحدا الناس يستطيع أن يغير فى الدستور؟! فالدستور له شرعية أعلى من رئيس الدولة؛ ذلك لأن الشعب هو من استفتى على هذا الدستور، وهو من وافق عليه؛ فلا يحق لأحد التعديل فيه إلا عبر هذا الشعب؛ فإذا أرادوا تشكيل لجنة فليستفتوا على تشكيلها الشعب أولا.
ومن له الحق أن يشكل هذه اللجنة ثم يستفتى عليها الشعب هو مجلس الشعب. وبالنسبة إلى تشكيل حكومة إنقاذ، كيف يشكلون حكومة إنقاذ والدولة قائمة بالفعل؛ فمن حق الثورة الحقيقية وحدها عندما قامت أن تشكل حكومة إنقاذ إذا لم يكن للثورة حكومة، لكن الحكومة قائمة ورأس النظام قائم والشرعية قائمة والدستور جاء بشرعية وقائم بشرعية، ولن يذهب إلا بشرعية».
وأضاف: «هؤلاء يعبثون. والوصف الصحيح لهم أنهم يحاربون الشرعية، ولا بد أن يحاكموا بموجب هذا البيان؛ فلا بد أن يرتد عليهم بسبب تصريحاتهم هذه بالمحاكمة؛ هذا من وجهة النظر القانونية. هذه دعوة إلى الانقلاب على الشرعية.. دعوة إلى التخريب والتزوير.
حتى الديمقراطية التى طالبوا بها، هم أول من كفروا بها؛ فهذه مناوشات استبدادية. وعجيب أن تمارس المعارضة ممارسات استبدادية ثم تلقى التهمة على الرئيس. وبالنسبة إلى إخضاع جماعة الإخوان للقانون، فمن حق أى أحد أن يرفع دعوى قضائية لإخضاع أى جماعة للقانون، وينظر فيها القضاء. وأما ما يفعلونه، فلا يجوز؛ فلكل دعوة قادتها، يسلكون القنوات الشرعية ويطالبون بما يريدون أن يطالبوا به الدولة تجاه الإخوان المسلمين».
■ جبهة إنقاذ الحزب الوطنى
وقال د. محمد مختار المهدى رئيس الجمعية الشرعية وعضو مجمع البحوث الإسلامية: «لا بد أن يكون هدفنا هو استقرار البلد ونهضتها. والدعوة إلى الحشد غير موفقة. ألم يكفهم ما قد حدث هذا الأسبوع من قتل ونهب وتخريب؟!
هل هذه الأرواح لا قيمة لها عند السياسيين؟! والأحاديث التى يرددونها عن «الإسقاط» غير واردة؛ فجموع الشعب قالت كلمتها عبر الصناديق؛ ففى أمريكا نفسها التى يسمونها (بلد التقدم والديمقراطية)، كم عدد الأصوات التى نجح بها أوباما؟ والأوضاع مستقرة هناك ولا يوجد من يثير هذا الموضوع!؛ فهذه الأفعال غير مفهومة من أناس يفترض أن يكونوا حريصين على مصلحة الوطن». وبالنسبة إلى مطلبهم بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق فى أحداث العنف التى حدثت فى 25 يناير قال المهدى: «هذا ما أعلنته الرئاسة صباح 26 يناير الجارى بالفعل: بحث جميع المشكلات المثارة». واختتم المهدى حديثه قائلا: «إن من أصدروا هذا البيان هم من تتناقض مواقفهم من أجل مصالح ضيقة؛ فهم (جبهة إنقاذ الحزب الوطنى).. هذا أدق تعبير لهم».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق