مصـــر الـيـــوم: جرائم وفضائح الأب الروحى للثورة المضادة .فيديو

فســاد أحمــد شفيق على شــواطئ مارينــا

■ «المغربى» منح «شفيق» تفويضا مخالفا دون عرض التعاقد على مجلس الدولة..

■ «شفيق» أرسى تطوير صالات المطار بالأمر المباشر لـ«راسخ» و«الجمال» .. زوجته اللواء احمد شفيق ، هى ايضا عمة السيدة خديجة الجمال زوجة جمال مبارك ...!

رغم ضخامة ملف فساد أحمد شفيق، فإن النائب العام السابق لم يحرك ضده سوى قضية أرض الطيارين وجمعية كبريت لعلمه التام أنها تهم سقطت بالتقادم، تعيد فتح ملفات فساد رئيس وزراء المخلوع أحمد شفيق بمارينا باعتباره رئيس مجلس أمنائها، وهو الملف الذى لم يسقط بعد.

حصل شفيق على تفويض من الوزير السابق للإسكان أحمد المغربى بالمخالفة للقانون مكنه من إهدار المليارات لمركز مارينا العلمين السياحى الذى تعاقد بدوره مع شركة مارينا للرياضيات المائية بالأمر المباشر دون الرجوع لجهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، ودون عرض التعاقد على مجلس الدولة.
تفاصيل الوقعة تعود إلى 12 نوفمبر 2006، حيث أصدر المغربى القرار رقم 295 لصالح لمجلس إدارة مارينا برئاسة أحمد شفيق الهارب وعضوية كل من حسن يونس وزير الكهرباء الأسبق، حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، إبراهيم صبرى رئيس مجلس إدارة شركة التعمير، اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية، صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة لمنصور عامر صاحب بورتو مارينا وقنوات سى بى سى والنهار والتحرير، د. أميمة صلاح مسئولة التفتيش الفنى بوزارة الإسكان، وأعطى القرار صلاحيات الموافقة على العقود والاتفاقات التى تبرم بشأن مركز مارينا السياحى ومراقبة المصروفات وتحديد المبالغ اللازمة لمواجهة أعباء التشغيل والصيانة والخدمات العامة دون رقيب أو حسيب بالإضافة لحرية المجلس فى ترشيح من بين أعضائه العدد المناسب لإدارة الشركة نيابة عن ملاك مارينا العلمين بمجلس الإدارة، وحرية وضع نظام التعامل مع الملاك والمقيمين وتنظيم استخدام الطرق والأسواق والشواطئ والحدائق العامة.

وحدد المغربى للمجلس مكانا لمزاولة أعماله وتكليف عدد من العاملين لمعاونته فى أداء مهامه وهو ما يعد إهدارا للمال العام وسلبا لاختصاصات جهاز القرى السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان مجاملةً لـ"شفيق" ومجلسه الذين استغلوا هذا التفويض فى إهدار مئات الملايين على الدولة بالتعاقد مع عمرو أسامة حسن أبو السعود رئيس إدارة مارينا للرياضات المائية لاستغلال البحيرات بمركز مارينا العلمين السياحى وتحرير عقد معه دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجهة المختصة بهذا الأمر، فضلا عن مخالفة شركة التعمير للمادة التاسعة من لائحة الهيئة؛ حيث لم تطلع الهيئة على مشروع مركز الرياضات المائية وتخصيصها لبحيرات ملك الهيئة بالأمر المباشر عام 2009 والسماح بإنشاء مركز الرياضات المائية دون ترخيص بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 سنة 2008.

يذكر أن العقد بين شركة التعمير التابعة لشفيق تم تحريره بين إبراهيم صبرى رئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس أمناء مارينا كطرف أول وعمرو أبو السعود رئيس شركة مارينا للرياضات المائية، وتضمن موافقة مجلس أمناء مارينا على خطة تطوير البحيرات ومنحه حق استغلالها وإدارتها لمدة عشر سنوات تبدأ من 13 ديسمبر 2009 وتنتهى 31 ديسمبر عام 2019 مقابل الحصول على 10% من صافى الإيرادات، وهو ما يعد إهدارا لمئات الملايين على خزانة الدولة، مجاملة من المغربى لشفيق ومجلس أمناء مارينا.

لم تقتصر فضائح شفيق على مارينا، بل امتدت إلى وزارة الطيران، حيث قدم العشرات من العاملين بالوزارة بلاغات للنائب العام ضد شفيق تتهمه بإهدار المليارات، إلا أن النائب العام أحالها للقضاء العسكرى الذى حفظها، وتضمنت تلك البلاغات فساد شفيق أثناء توليه وزارة الطيران فى عهد نظيف، ومن أهم تلك المخالفات إرساء عملية تطوير صالتى 2 و 3 بمطار القاهرة بالأمر المباشر على مجدى راسخ ومحمود الجمال صهرى المخلوع بملايين الجنيهات، فضلا عن اتهامه بإهدار 3 مليارات جنيه ببيع 300 ألف متر من الأرض الكائنة بزمام وزارة الطيران لرجل الأعمال فهد الشبوكشى بسعر جنيه واحد للمتر و300 ألف متر لرجل الأعمال وجدى كرارة، و4000 متر لشركة مورتيل العالمية لبناء فندق بصالة 3 بالأمر المباشر، فضلا عن قيامه ببيع طائرات مملوكة لمصر للطيران رغم صلاحيتها للعمل ضمن أسطول الشركة واستبدال طائرات جديدة بها بنظام الشراء التأجيرى بأقساط مرهقة لخزانة الدولة وإدراجه قيمة الطائرات المباعة بجانب الإيرادات بميزانية الشركة لإخفاء الخسائر الناتجة عن النهب والتى بلغت 500 مليون جنيه فى العام الواحد..

فضلا عن إهداره مليارا و250 مليون جنيه فى بناء ممر رابع وبرج مراقبة رغم عدم حاجة المطار لتلك الإنشاءات ووجود 3 ممرات صالحة للعمل، فضلا عن إهداره 3 مليارات و300 مليون قرضا من البنك الدولى لصالح شركة مجدى راسخ والجمال؛ لتطوير مبنى الركاب الجديد رقم 3 بالمطار، ورفضه التعاقد مع شركة تاس التركية التى أشرفت على إنشاء مطار أتاتورك بتركيا بنظام pot لمدة محدودة دون إرهاق خزانة الدولة بالمليارات.

ليس هذا فحسب، بل قام شفيق بإهدار مئات الملايين لصالح شركة مارسيم العالمية لبناء فندق المطار الجديد بالأمر المباشر، بالإضافة لقيامه بالموافقة على منح شركة وجدى كرارة مليون متر مقابل جنيه واحد فى الشهر كرسم إشغال، فضلا عن إهداره 100 مليون جنيه فى بناء مول تجارى أمام صالة الوصول، وإهدار 40 مليون فى بناء مول تجارى بمطار شرم الشيخ تم تحويله بعد بنائه لمخزن لأمتعة الركاب، وإهداره 250 مليون جنيه فى إنشاء مترو يربط صالة 1 بـ3 دون الحاجة له، وإهداره 120 مليون جنيه من أموال الدولة لرصف طريق يربط المطار بقصره بالتجمع الخامس وهو القصر الذى أهداه إياه وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان.

لم ينس شفيق خلفيته العسكرية، فقام بتعيين 600 لواء وعميد متقاعد بوزارة الطيران بلغ إجمالى رواتبهم السنوية 108 ملايين جنيه، فضلا عن مجاملته أصدقاءه حيث قام بتعيينهم رؤساء لمكاتب مصر للطيران بالخارج براتب بلغ 20 ألف يورو للفرد، وهم محمد الكردى مدير مكتبه، واللواء عبد الحميد شلبى وأحمد البلتاجى الملحق العسكرى السابق بفرنسا. كما أهدر شفيق أكثر من 30 مليون جنيه غرامة قام بدفعها لشركة مالى جيم الألمانية لإدارة فنادق موفنبيك المطار مجاملة لعلاء وجمال مبارك الشريكين فى مجموعة فنادق موفنبيك مخالفات.

شفيق طالت مستشفى مصر للطيران الذى تم بناؤه بمجهود العاملين بالشركة، إلا أنه قام بتحويله لمستشفى عام للشركات والفنانين وقام بطرد إدارته وأسند إدارته للواء عبد السلام حلمى مهندس حفلات الأنس لشفيق.

شفيق يعشق الاستعانة بأفراد عصابته حيث استعان بعاطف عبد الحميد الذى تم عزله من رئاسة شركة مصر للطيران بفضيحة مالية وتعيينه وزيرا للنقل عقب تكليفه بتشكيل الوزارة، فضلا عن استعانته بإبراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للطيران وشريكه فى إهدار المليارات المهدرة على قطاع الطيران كوزير للطيران لإخفاء المخالفات، عموما نحن نتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى تلك المخالفات ليعلم الشعب جرائم الأب الروحى للثورة المضادة أحمد شفيق.