ردًا على طلب يهود مصر المهاجرين إلى الكيان الصهيوني بتعويض عن
ممتلكاتهم التي تركوها بمصر بقيمة 60 مليار دولار
مؤسسة الرئاسة طالبت إسرائيل
بـ500 مليار دولار كتعويض عن احتلال شبه جزيرة سيناء
وقتـــل الأســــرى المصـــــريين .
ممتلكاتهم التي تركوها بمصر بقيمة 60 مليار دولار
مؤسسة الرئاسة طالبت إسرائيل
بـ500 مليار دولار كتعويض عن احتلال شبه جزيرة سيناء
وقتـــل الأســــرى المصـــــريين .
وقامت مصر بتقديم تقرير للأمم المتحدة بطلب تعويضات بشأن الأسرى المصريين وقتلهم أحياءً والمجازر التي ارتكبت ببورسعيد وغيرها في مناطق متفرقة بسيناء. وتقدمت للجهات المختصة بالأمم المتحدة بسرية خشية من تدخل أمريكي يمنع مصر من إتمام هذا الملف وقد هددت مصر بإلغاء كامب ديفيد في حال عدم تنفيذ هذه المطالب والتعامل مع الملف بشكل جدي.
وفي هذا السياق، قال توحيد مجدي، الخبير بالشئون العبرية: "إن التقرير الذى أعدته الرئاسة صادر في 750 صفحة من الحجم الكبير ومرفق به 190 خريطة جغرافية بيانية للأراضي المصرية وفيديو تم عرضه على القناة الثانية العبرية فى اعتراف صريح بأن الصهاينة قاموا بقتل الأسرى المصريين بشكل جماعي .
وقد قامت الرئاسة بإعداد الملف وإرساله مع وفد رفيع المستوى إلى الأمم المتحدة فى سرية تامة لقطع الطريق على محاولة تدخل الإدارة الأمريكية.
وأشار الدكتور عبد الفتاح حامد، رئيس منظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، إلى أنه ليس لليهود أحقية في ممتلكات لهم على الأراضي المصرية، وذلك لأنهم قاموا ببيعها ولم يكرهوا على الخروج منها وسافروا بعد بيع منازلهم وأراضيهم بأسعار زهيدة. وأضاف: حتى وإن أكرهوا على الخروج منها فقد سقطت القضية بالتقادم ولا يحق لهم المطالبة بحقوق أو ممتلكات خاصة لهم، مضيفًا أن هناك بعض اليهود لم يتركوا مصر حتى الآن ومنهم من باع منزله منذ أشهر فقط لأنهم رفضوا السفر إلى إسرائيل.
وأكد عبد الفتاح أن وزارة الخارجية قد ردت على ذلك الطلب بالقانون والمستندات التى تؤكد أن اليهود تركوا مصر بإرادتهم بعد أن باعوا محالهم وأراضيهم ليعودوا إلى إسرائيل. قال حامد إن سيناء كانت محتلة في هذا الوقت ولا يجوز عمل قضية بحق الانتفاع لأنها أرضي تقع تحت وجود الاحتلال، أما عن حقوق الأسرى المصريين في تعويضات لهم أضاف أن إسرائيل لا تلتزم بالعهود أو الاتفاقات الدولية وأنه لم يكن هناك إلزام دولى عليها على الإطلاق.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد مصطفي، أستاذ القانون الدولي، أن اليهود ليس لهم أحقية فى ممتلكات مصرية وإلا كان الاجدي أن تدفع أمريكا تعويضات للهنود الحمر، وتدفع إسرائيل تعويضات لتهويد القدس وتشريد أبنائها والمجازر التي ترتكبها كل يوم ولم يتدخل المجتمع الدولي لمنع هذه الانتهاكات. وأكد أن التعويضات التي تطلبها مصر من إسرائيل من إبادة جماعية ارتكبت في حق الأسرى المصريين فإن إسرائيل لن تفي بتعهداتها حتى وإن صدر قانون بذلك، لأنها لا تلتزم بأي اتفاقات دولية وتمارس البلطجة بدعم من حليفتها الولايات المتحدة، وستستخدم حق النقد الفيتو في حالة صدور أي قرار بدفع تعويضات عن الأسرى المصريين.
وقد قامت الرئاسة بإعداد الملف وإرساله مع وفد رفيع المستوى إلى الأمم المتحدة فى سرية تامة لقطع الطريق على محاولة تدخل الإدارة الأمريكية.
وأشار الدكتور عبد الفتاح حامد، رئيس منظمة الشرق الأوسط للسلام وحقوق الإنسان، إلى أنه ليس لليهود أحقية في ممتلكات لهم على الأراضي المصرية، وذلك لأنهم قاموا ببيعها ولم يكرهوا على الخروج منها وسافروا بعد بيع منازلهم وأراضيهم بأسعار زهيدة. وأضاف: حتى وإن أكرهوا على الخروج منها فقد سقطت القضية بالتقادم ولا يحق لهم المطالبة بحقوق أو ممتلكات خاصة لهم، مضيفًا أن هناك بعض اليهود لم يتركوا مصر حتى الآن ومنهم من باع منزله منذ أشهر فقط لأنهم رفضوا السفر إلى إسرائيل.
وأكد عبد الفتاح أن وزارة الخارجية قد ردت على ذلك الطلب بالقانون والمستندات التى تؤكد أن اليهود تركوا مصر بإرادتهم بعد أن باعوا محالهم وأراضيهم ليعودوا إلى إسرائيل. قال حامد إن سيناء كانت محتلة في هذا الوقت ولا يجوز عمل قضية بحق الانتفاع لأنها أرضي تقع تحت وجود الاحتلال، أما عن حقوق الأسرى المصريين في تعويضات لهم أضاف أن إسرائيل لا تلتزم بالعهود أو الاتفاقات الدولية وأنه لم يكن هناك إلزام دولى عليها على الإطلاق.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد مصطفي، أستاذ القانون الدولي، أن اليهود ليس لهم أحقية فى ممتلكات مصرية وإلا كان الاجدي أن تدفع أمريكا تعويضات للهنود الحمر، وتدفع إسرائيل تعويضات لتهويد القدس وتشريد أبنائها والمجازر التي ترتكبها كل يوم ولم يتدخل المجتمع الدولي لمنع هذه الانتهاكات. وأكد أن التعويضات التي تطلبها مصر من إسرائيل من إبادة جماعية ارتكبت في حق الأسرى المصريين فإن إسرائيل لن تفي بتعهداتها حتى وإن صدر قانون بذلك، لأنها لا تلتزم بأي اتفاقات دولية وتمارس البلطجة بدعم من حليفتها الولايات المتحدة، وستستخدم حق النقد الفيتو في حالة صدور أي قرار بدفع تعويضات عن الأسرى المصريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق