فى دعاوى وقف وإلغاء نتائج الدستور
اللجنة العليا/ اجلت النيجة ليوم الاربعاء حتى تقوم محكمة القضاء الادارى غدا بايقاف اعلان النتيجة. قررت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور تأجيل موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الاستفتاء إلى الأربعاء المقبل...؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
وكان الاستفتاء قد أجري على مرحلتين السبت قبل الماضى والسبت الذي تلاه حيث خرجت نتائج شبه نهائية حيث وصلت نسبة التصويت بـ"نعم" إلى 64 % في مقابل نسبة 36 % تصويت بـ"لا" على المسودة النهائية للدستور وكان من المنتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية اليوم الإثين............!!!!!!!!
وفجأة تنتظر المحكمة متوقعة أو تعلم بالحكم وفق إتفاقات مسبق؟؟؟!!! تصدر غدًا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أحكامًا قضائية فى أكثر من 5 دعاوى أقيمت أمامهان وطالبت بإصدار أحكام قضائية بوقف وإلغاء نتائج المرحلة الأولى، وكذلك المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور سواء النتائج التى عرضت داخل الجمهورية أو نتائج المصوتين بالخارج. حيث تنظر المحكمة الدعوى التى أقامها عاصم قنديل المحامى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء نتيجة استفتاء المرحلة الثانية من الدستور. وقالت الدعوى التى حملت رقم 14921 لسنة 67 ق، والتى اقيمت ضد كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن إعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور، لعدم نشر مسودة الدستور فى الجريدة الرسمية، وعدم إدراج الدستور فى بطاقة ابداء الرأي حتى تستطيع الناخب تكوين راية فى الدستور، كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 التى حدد ان يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يوم من اعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد اكثر من 15 يوم من اعداد الدستور. كما ان قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى توجب اصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرار باعلان النتيجة النهائية رسميا بالنشر الجريدة الرسمية خلال الثلاث التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج، وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الاولى. كما ان الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التى نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة، وحيث اتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور، وهذا الفرصة لم تتيح للناخبين فى المرحلة الاولى من الاستفتاء.
كما تنظر المحكمة الدعوى التى إقامها الدكتور علاء احمد جلال أحد العاملين المصريين المقيمين بالنمسا، والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء نتيجة الاستفتاء العاملين بالخارج على الدستور. وقال فى دعواه التى حصلت على رقم 13568 لسنة 67 ق بانه توجة للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستورفى السفارة لمصرية بالنمسا يوم 12 ديسمبر الحالى الا ان القائمين على السفارة رفضوا السماح له القيام بالادلاء بصونة بدون اى سبب الامر الذى جعلة يقيم هذه الدعوى. واكد الدكتور علاء منعه من الإدلاء بوصتة فى الاستفتاء يمثل اعتداء على حقة الدستورى فى الإدلاء بصوتة ومخالف للاعلان الدستورى الصادرفى مارس 201م1 وايضًا مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية الامر الذى يجب معة وقف اعلان نتيجة استفتاء العاملين بالخارج وتمكينه من الإدلاء بصوته. وتصدر المحكمة حكمًا فى الدعوى التى أقامها خالد علي- المرشح السابق لرئاسة الجمهورية-، والتي طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف اجراء اعلان نتائج الاستفتاء واعادته مره اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريده الرسمية او ادراجه بكامل نصوصه فى استمار ابداء الرأى فى الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة. والجدير بالذكر، ان خالد على امتنع عن الغدلاء بصوته فى انتخابات الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لا تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه، وتقدم بطعن للجنه العليا المشرفه على انتخابات الاستفتاء.
كما قام بتحرير محضر اثبات حاله خاصة، وأن رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصرى للاستفتاء لم ينشر بالجريدة الرسمية لمشروع الدستور واكد خالد على، فى دعواه ان الجمعيه التأسيسية لإعداد الدستور اطلقت العديد من مسودات الدستو،ر وانه لا يعلم ما هى المسوده التى سلمها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعيه التأسيسية لإعداد الدستور الى رئيس الجمهورية، ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتى عليه الأمر الذى يمتنع عنه من الإدلاء بصوته فى الاستفتاء لان هذه العملية الانتخابية اصابها البطلان، الذى ينحدر الى درجه الانعدام. حيث انحرفت فى جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية.
وتنظر المحكمة كذلك الدعوى التى اقامتها جبهه الدفاع عن مؤسسات الدولة وطالبت فيها بوقف اعلان نتيجه الاستفتاء للمرحلة الاولى التى اجريت يوم السبت الماضى لبطلان اشراف اعضاء هيئة قضايا الدولة واعضاء النيابة الادارية على هذا الاستفتاء وقالت الجبهه، فى دعواها التى حملت رقم 14312 لسنه 67 قضائية: ان الاستفتاء اصابه العديد من المخالفات القانونية والدستورية اهمها خلو استماره الاستفتاء على نصوص الدستور، بالاضافة الى بطلان صوت الرئيس محمد مرسى فى الانتخابات، حيث انه ادلى بصوته فى مدرسة مصر الجديده الاعدادية فكيف يحدث هذا فى حين ان سكنه بالقاهرة الجديده ومسقط راسه الزقازيق، وان الجداول الانتخابية مغلقه الان فضلا عن ان ابنه الرئيس وحرمه ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء فى مدرسة اللغات بنات بالزقازيق والرئيس صوت فى دائرة مصر الجديده بدلا من الشرقية.
ومن ناحية اخرى، اكتشفت الجبهه وجود المستشار محمد فؤاد جاب الله مستشار الرئيس ضمن القضاه المشرفين على الاستفتاء، على الرغم من انه كان عضو فى الجمعية التأسيسية لنظر الدستور والمعروف، ان جميع المستشارين اعضاء الجمعيه التأسيسية لم يشفروا على الاستفتاء، بالإضافه الى بطلان اعضاء قضايا الدولة والنيابة الادارية الاشراف على الاستفتاء، وذلك طبقا لمبدأ هام اصدرته محكمة النقض. حيث أكدت ان اعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية ليسوا من اعضاء النيابة الادارية وان اشرافهم على انتخابات مجلس الشعب باطل كما اكد الحكم الصادر من محكمة النقض ان هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية لا يكونان من الهيئات القضائية لكنهما فرعان من فروع جهات الادارة التابعه للسلطه التنفيذية المتمثله فى وزارة العدل. ومن ناحية اخرى، تنظر المحكمة كذلك عددًا من الدعاوى المحاملة اليها من عدد من المحافظات وعلى سبيل المثال الدعوى التى احالتها محكمة القضاء الادارى بالقليوبية إلى القاهرة، والتى قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى طالبت بوقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولى.
وكان شامل سليم المحامي اقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء في المرحله الثانية المزمع إجراءها يوم السبت المقبل، بسبب بطلان الاستفتاء في المرحله الأولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحه باستمارات إبداء الرأي. وأكد "شامل" في دعواه "أن أي مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء بنعم أو بلا يجب أن يعلم ما يستفتى عليه ويعرف مواد دستوره"، مؤكدًا على أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في بطاقه إبداء الرأي. كما تنظر المحكمة الدعوى المحاله لها وحملت رقم 9342 لسنه 1 قضائية بورسعيد و14726 لسنه 67 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنه التأسيسية، كما طالبت بوقف اجراء الاستفتاء فى محافظات بورسعيد وايقاف اعلان نتيجه الاستفتاء.
واكدت الدعوى التى اقامها كل من محمد محمود وجرجس فؤاد المحامان والدكتور ابراهيم محمد بأن الجريده الرسمية لم ينشر بها نصوص الدستور المستفتى عليه كما ان هناك عجز شديد فى الاشراف القضائى على الاستفتاء، وتم الاستعانه بمن لا تنطبق عليهم الشروط بالمخالفه للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 الذى يلزم الاشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، بالإضافه لوجود دعوى قضائية منظورة امام المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية تكوين الجمعية التأسيسية التى قامت باعداد الدستور وفى حاله صدور حكم بعدم الدستورية فى تكوين الجمعيه فهذا يعنى ان الدستور باطل ويجب إلغاء الاستفتاء. يذكر ان محكمة القضاء الإدارى اصدرت حكمًا رفضت فيه وقف الاستفتاء على الدستور وقضت المحكمة برفض 4 دعاوى قضائية اقيمت امامها وطالبت بوقف الاستفتاء على الدستور.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها: انها غير مختصة بالنظر والحكم فى مثل هذه الدعاوى؛ لكونها من الأعمال السيادية التى لايجوز لمحاكم مجلس الدولة ان تنظرها كما قامت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بعقد جلسه خاصة يوم الثلاثاء الماضى؛ لنظر ما يزيد عن 8 دعاوى قضائية خاصة بعملية الاستفتاء، والتى اقامها عددًا من الشخصيات المعروفة، ومنهم ابو العز الحريرى، وخالد على- المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية-، والدكتور يحيى الجمل- نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والفقية الدستورى- والدكتور محمد ابو الغار والدكتور محمد نور فرحات المحامى والفقيه الدستوري والمستشار احمد الفضالى -رئيس حزب السلام الديمقراطى-. حيث قررت المحكمة إحاله بعض هذه الدعاوى الى هيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأى القانونى، تمهيدًا لاصدار حكم قضائى بشأنهم.
وفجأة تنتظر المحكمة متوقعة أو تعلم بالحكم وفق إتفاقات مسبق؟؟؟!!! تصدر غدًا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أحكامًا قضائية فى أكثر من 5 دعاوى أقيمت أمامهان وطالبت بإصدار أحكام قضائية بوقف وإلغاء نتائج المرحلة الأولى، وكذلك المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور سواء النتائج التى عرضت داخل الجمهورية أو نتائج المصوتين بالخارج. حيث تنظر المحكمة الدعوى التى أقامها عاصم قنديل المحامى، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء نتيجة استفتاء المرحلة الثانية من الدستور. وقالت الدعوى التى حملت رقم 14921 لسنة 67 ق، والتى اقيمت ضد كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بأن إعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور، لعدم نشر مسودة الدستور فى الجريدة الرسمية، وعدم إدراج الدستور فى بطاقة ابداء الرأي حتى تستطيع الناخب تكوين راية فى الدستور، كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 التى حدد ان يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يوم من اعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد اكثر من 15 يوم من اعداد الدستور. كما ان قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى توجب اصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرار باعلان النتيجة النهائية رسميا بالنشر الجريدة الرسمية خلال الثلاث التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج، وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الاولى. كما ان الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التى نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة، وحيث اتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور، وهذا الفرصة لم تتيح للناخبين فى المرحلة الاولى من الاستفتاء.
كما تنظر المحكمة الدعوى التى إقامها الدكتور علاء احمد جلال أحد العاملين المصريين المقيمين بالنمسا، والتى طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء نتيجة الاستفتاء العاملين بالخارج على الدستور. وقال فى دعواه التى حصلت على رقم 13568 لسنة 67 ق بانه توجة للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستورفى السفارة لمصرية بالنمسا يوم 12 ديسمبر الحالى الا ان القائمين على السفارة رفضوا السماح له القيام بالادلاء بصونة بدون اى سبب الامر الذى جعلة يقيم هذه الدعوى. واكد الدكتور علاء منعه من الإدلاء بوصتة فى الاستفتاء يمثل اعتداء على حقة الدستورى فى الإدلاء بصوتة ومخالف للاعلان الدستورى الصادرفى مارس 201م1 وايضًا مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية الامر الذى يجب معة وقف اعلان نتيجة استفتاء العاملين بالخارج وتمكينه من الإدلاء بصوته. وتصدر المحكمة حكمًا فى الدعوى التى أقامها خالد علي- المرشح السابق لرئاسة الجمهورية-، والتي طالب فيها باصدار حكم قضائى بوقف اجراء اعلان نتائج الاستفتاء واعادته مره اخرى بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريده الرسمية او ادراجه بكامل نصوصه فى استمار ابداء الرأى فى الاستفتاء لجلسة 25 ديسمبر بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة. والجدير بالذكر، ان خالد على امتنع عن الغدلاء بصوته فى انتخابات الاستفتاء عندما وجد استمارة الاستفتاء لا تتضمن نصوص الدستور المستفتى عليه، وتقدم بطعن للجنه العليا المشرفه على انتخابات الاستفتاء.
كما قام بتحرير محضر اثبات حاله خاصة، وأن رئيس الجمهورية عند دعوته للشعب المصرى للاستفتاء لم ينشر بالجريدة الرسمية لمشروع الدستور واكد خالد على، فى دعواه ان الجمعيه التأسيسية لإعداد الدستور اطلقت العديد من مسودات الدستو،ر وانه لا يعلم ما هى المسوده التى سلمها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعيه التأسيسية لإعداد الدستور الى رئيس الجمهورية، ولا يعلم ما هو مشروع الدستور المستفتى عليه الأمر الذى يمتنع عنه من الإدلاء بصوته فى الاستفتاء لان هذه العملية الانتخابية اصابها البطلان، الذى ينحدر الى درجه الانعدام. حيث انحرفت فى جوهرها من الاستفتاء على نصوص دستورية إلى الاستفتاء على نصوص سياسية وحزبية.
وتنظر المحكمة كذلك الدعوى التى اقامتها جبهه الدفاع عن مؤسسات الدولة وطالبت فيها بوقف اعلان نتيجه الاستفتاء للمرحلة الاولى التى اجريت يوم السبت الماضى لبطلان اشراف اعضاء هيئة قضايا الدولة واعضاء النيابة الادارية على هذا الاستفتاء وقالت الجبهه، فى دعواها التى حملت رقم 14312 لسنه 67 قضائية: ان الاستفتاء اصابه العديد من المخالفات القانونية والدستورية اهمها خلو استماره الاستفتاء على نصوص الدستور، بالاضافة الى بطلان صوت الرئيس محمد مرسى فى الانتخابات، حيث انه ادلى بصوته فى مدرسة مصر الجديده الاعدادية فكيف يحدث هذا فى حين ان سكنه بالقاهرة الجديده ومسقط راسه الزقازيق، وان الجداول الانتخابية مغلقه الان فضلا عن ان ابنه الرئيس وحرمه ادلوا باصواتهم فى الاستفتاء فى مدرسة اللغات بنات بالزقازيق والرئيس صوت فى دائرة مصر الجديده بدلا من الشرقية.
ومن ناحية اخرى، اكتشفت الجبهه وجود المستشار محمد فؤاد جاب الله مستشار الرئيس ضمن القضاه المشرفين على الاستفتاء، على الرغم من انه كان عضو فى الجمعية التأسيسية لنظر الدستور والمعروف، ان جميع المستشارين اعضاء الجمعيه التأسيسية لم يشفروا على الاستفتاء، بالإضافه الى بطلان اعضاء قضايا الدولة والنيابة الادارية الاشراف على الاستفتاء، وذلك طبقا لمبدأ هام اصدرته محكمة النقض. حيث أكدت ان اعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الادارية ليسوا من اعضاء النيابة الادارية وان اشرافهم على انتخابات مجلس الشعب باطل كما اكد الحكم الصادر من محكمة النقض ان هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية لا يكونان من الهيئات القضائية لكنهما فرعان من فروع جهات الادارة التابعه للسلطه التنفيذية المتمثله فى وزارة العدل. ومن ناحية اخرى، تنظر المحكمة كذلك عددًا من الدعاوى المحاملة اليها من عدد من المحافظات وعلى سبيل المثال الدعوى التى احالتها محكمة القضاء الادارى بالقليوبية إلى القاهرة، والتى قضت فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى طالبت بوقف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية وبطلان نتائج المرحلة الأولى.
وكان شامل سليم المحامي اقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية يطالب فيها بوقف إجراء الاستفتاء في المرحله الثانية المزمع إجراءها يوم السبت المقبل، بسبب بطلان الاستفتاء في المرحله الأولى لعدم وضع نصوص الدستور المقترحه باستمارات إبداء الرأي. وأكد "شامل" في دعواه "أن أي مواطن يتقدم للإدلاء بصوته سواء بنعم أو بلا يجب أن يعلم ما يستفتى عليه ويعرف مواد دستوره"، مؤكدًا على أن الاستفتاء هو بمثابة عقد بين المواطن والحكومة وكان يجب أن يتم وضع بنود الدستور في بطاقه إبداء الرأي. كما تنظر المحكمة الدعوى المحاله لها وحملت رقم 9342 لسنه 1 قضائية بورسعيد و14726 لسنه 67 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنه التأسيسية، كما طالبت بوقف اجراء الاستفتاء فى محافظات بورسعيد وايقاف اعلان نتيجه الاستفتاء.
واكدت الدعوى التى اقامها كل من محمد محمود وجرجس فؤاد المحامان والدكتور ابراهيم محمد بأن الجريده الرسمية لم ينشر بها نصوص الدستور المستفتى عليه كما ان هناك عجز شديد فى الاشراف القضائى على الاستفتاء، وتم الاستعانه بمن لا تنطبق عليهم الشروط بالمخالفه للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 الذى يلزم الاشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، بالإضافه لوجود دعوى قضائية منظورة امام المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية تكوين الجمعية التأسيسية التى قامت باعداد الدستور وفى حاله صدور حكم بعدم الدستورية فى تكوين الجمعيه فهذا يعنى ان الدستور باطل ويجب إلغاء الاستفتاء. يذكر ان محكمة القضاء الإدارى اصدرت حكمًا رفضت فيه وقف الاستفتاء على الدستور وقضت المحكمة برفض 4 دعاوى قضائية اقيمت امامها وطالبت بوقف الاستفتاء على الدستور.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها: انها غير مختصة بالنظر والحكم فى مثل هذه الدعاوى؛ لكونها من الأعمال السيادية التى لايجوز لمحاكم مجلس الدولة ان تنظرها كما قامت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، بعقد جلسه خاصة يوم الثلاثاء الماضى؛ لنظر ما يزيد عن 8 دعاوى قضائية خاصة بعملية الاستفتاء، والتى اقامها عددًا من الشخصيات المعروفة، ومنهم ابو العز الحريرى، وخالد على- المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية-، والدكتور يحيى الجمل- نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، والفقية الدستورى- والدكتور محمد ابو الغار والدكتور محمد نور فرحات المحامى والفقيه الدستوري والمستشار احمد الفضالى -رئيس حزب السلام الديمقراطى-. حيث قررت المحكمة إحاله بعض هذه الدعاوى الى هيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأى القانونى، تمهيدًا لاصدار حكم قضائى بشأنهم.
(مصـر اليـوم)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق