رئيس نيابة النقض:
استقالة النائب العام غير قانونية
كتب إستقالتــه تحت تهــديد الســـلاح؟!!
"أننا جميعًا طالعنا ما حدث أمام مكتب النائب العام
من ضغوط وإرهاب من بعض المنتسبين للنيابة العامة،
في ظل تقاعس قوات الأمن المكلفة بحماية النائب العام".؟؟
كتب إستقالتــه تحت تهــديد الســـلاح؟!!
"أننا جميعًا طالعنا ما حدث أمام مكتب النائب العام
من ضغوط وإرهاب من بعض المنتسبين للنيابة العامة،
في ظل تقاعس قوات الأمن المكلفة بحماية النائب العام".؟؟
أكد المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض، أن استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله غير قانونية؛ لأنها كانت وليدة إرادة غير حرة، نظرًا لحصاره من قبل بعض أعضاء النيابة العامة من أبناء النائب العام السابق عبد المجيد محمود وغيرهم ممن ينتمون إلى أسر تدين بالولاء للرئيس المخلوع حسني مبارك ونظامه، وتربطها بالحزب الوطني المنحل روابط وثيقة في غياب قوات الأمن المكلفة بحراسته، وهو ما يعد إكراهًا معنويًا تنعدم معه إرادته.
وقال أبو هاشم في بيانة إن الزند هو المهندس المنفذ لهذه العملية بإيعاز من قوى خارجية نعلمها جميعًا، لافتًا إلى أن هدفه الوحيد هو إشعال فتيل الأزمة بين القضاة والدولة للتأثير على القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور الجديد لحملهم على مقاطعته، مشيرًا إلى أن اختيار هذا التوقيت يذكرنا بالتوقيت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية حكمها بحل مجلس الشعب قبل أيام من انتخابات الرئاسة، لفرض الأمر الواقع على الشعب، ووضعه في خيارٍ صعب بين السكوت على الإطاحة بمجلسه المنتخب وبين المضي قدمًا في اختيار رئيسٍ يعبر عن إرادته، فانتزع مجلس الشعب انتزاعًا من بين أحضان الوطن في أوج فرحته.
وأضاف أن الأيام تعيد نفسها ويضع الفلول الشعب في خيارٍ آخر، إما الإطاحة بالنائب العام، وإما تأليب أبناء الفلول ممن ينتسبون لمؤسسة القضاء للخروج على الشرعية لجر الآخرين من القضاة إلى معركةٍ لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لتكون نتيجتها إعلان مقاطعتهم للاستفتاء؛ لأنهم يعلمون جيدًا أن النتيجة لن تكون لصالحهم. ورأى أبو هاشم أن الصبر على هؤلاء بدأ في النفاد، وأن مجابهة القضاة المحسوبين على النظام السابق لإرادة الأمة قد وصلت إلى طريقٍ مسدود، منتقدًا موقف مجلس القضاء الأعلى الذي لم يتحرك حتى لإدانة هذا التحرك من بعض أعضاء النيابة ضد النائب العام، وكأنه يوافقهم فيما فعلوه ويبارك خطاهم، ويدعم توجهاتهم بدلاً من محاسبتهم.
وأكد أبو هاشم في رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى أنه "إذا قبل استقالة النائب العام ورفعها إلى رئيس الجمهورية بهذا الشكل رغم علمه بأنها وليدة إكراهٍ معنوي فسيكون الباب مفتوحًا لمن يريد أن يحاصر مجلس القضاء الأعلى ذاته لإجبار جميع أعضائه بالقوة على الاستقالة".
وقال أبو هاشم في بيانة إن الزند هو المهندس المنفذ لهذه العملية بإيعاز من قوى خارجية نعلمها جميعًا، لافتًا إلى أن هدفه الوحيد هو إشعال فتيل الأزمة بين القضاة والدولة للتأثير على القضاة المشرفين على الاستفتاء على الدستور الجديد لحملهم على مقاطعته، مشيرًا إلى أن اختيار هذا التوقيت يذكرنا بالتوقيت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية حكمها بحل مجلس الشعب قبل أيام من انتخابات الرئاسة، لفرض الأمر الواقع على الشعب، ووضعه في خيارٍ صعب بين السكوت على الإطاحة بمجلسه المنتخب وبين المضي قدمًا في اختيار رئيسٍ يعبر عن إرادته، فانتزع مجلس الشعب انتزاعًا من بين أحضان الوطن في أوج فرحته.
وأضاف أن الأيام تعيد نفسها ويضع الفلول الشعب في خيارٍ آخر، إما الإطاحة بالنائب العام، وإما تأليب أبناء الفلول ممن ينتسبون لمؤسسة القضاء للخروج على الشرعية لجر الآخرين من القضاة إلى معركةٍ لا ناقة لهم فيها ولا جمل، لتكون نتيجتها إعلان مقاطعتهم للاستفتاء؛ لأنهم يعلمون جيدًا أن النتيجة لن تكون لصالحهم. ورأى أبو هاشم أن الصبر على هؤلاء بدأ في النفاد، وأن مجابهة القضاة المحسوبين على النظام السابق لإرادة الأمة قد وصلت إلى طريقٍ مسدود، منتقدًا موقف مجلس القضاء الأعلى الذي لم يتحرك حتى لإدانة هذا التحرك من بعض أعضاء النيابة ضد النائب العام، وكأنه يوافقهم فيما فعلوه ويبارك خطاهم، ويدعم توجهاتهم بدلاً من محاسبتهم.
وأكد أبو هاشم في رسالة إلى مجلس القضاء الأعلى أنه "إذا قبل استقالة النائب العام ورفعها إلى رئيس الجمهورية بهذا الشكل رغم علمه بأنها وليدة إكراهٍ معنوي فسيكون الباب مفتوحًا لمن يريد أن يحاصر مجلس القضاء الأعلى ذاته لإجبار جميع أعضائه بالقوة على الاستقالة".
خطة إشعال الذكرى الأولى لأحداث مجلس الوزراء
تستعد قوى سياسية وعدد من الحركات الثورية لإشعال الذكرى الأولى لأحداث مجلس الوزراء التى وقعت العام الماضي خلال شهر ديسمبر، احتجاجا على تعيين الدكتور كمال الجنزورى رئيسا للوزراء، وراح ضحيتها 17 شهيداً وأكثر من ألف مصاب، وقتل خلالها الشيخ عماد عفت أمين الفتوى بدار الإفتاء.
وبحسب الدعوات التى أطلقها حزب المصريين الأحرار، والتيار الشعبى، وجبهة الإنقاذ، لتنظيم مسيرات اليوم لرفض الدستور، ومحاصرة اللجنة العليا للانتخابات، تتجه المؤشرات نحو استنساخ سيناريو أحداث محمد محمود التى تم الاحتفال بذكراها الأولى بشكل دموى راح ضحيته الشهيد "جيكا"، وعشرات المصابين. وقال محمد عواد، عضو المكتب التنفيذى بالتيار الشعبى، إنهم اتفقوا على تنظيم المسيرات ورفع لافتات لا للدستور ، وتنظيم مسيرة من ميدان التحرير إلى مجلس الوزراء لإحياء الذكرى الأولى للأحداث . وكانت حركة 6 إبريل، قد نظمت مسيرة أمس الأول بمدينة 6 أكتوبر، شهدت هتافات غاضبة "منها يا نجيب حقهم يا نموت زيهم.. وأحمد منصور مات مقتول والمشير هو المسئول".
من جانبه دعا حزب المصريين الأحرار فى بيان له، جموع المصريين للنزول إلى الشوارع والميادين فى جميع محافظات الجمهورية للمشاركة فى مليونية اليوم، والتى من المتوقع أن يتم تحويلها إلى أحداث دموية لعرقلة إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء. يذكر أن القيادى البارز بجبهة الإنقاذ محمد أبوالغار قد أكد فى حوار لصحيفة "الشروق" مؤخرا أن المرحلة الثانية من الاستفتاء ربما تتعطل، دون أن يكشف عن مبررات التعطيل.
من جانبه دعا حزب المصريين الأحرار فى بيان له، جموع المصريين للنزول إلى الشوارع والميادين فى جميع محافظات الجمهورية للمشاركة فى مليونية اليوم، والتى من المتوقع أن يتم تحويلها إلى أحداث دموية لعرقلة إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء. يذكر أن القيادى البارز بجبهة الإنقاذ محمد أبوالغار قد أكد فى حوار لصحيفة "الشروق" مؤخرا أن المرحلة الثانية من الاستفتاء ربما تتعطل، دون أن يكشف عن مبررات التعطيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق