قراءة في المشهد المصري الراهن - الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. فيديو

 10 آلاف قاضٍ سيشرفون على الاستفتاء

أعلنت المعارضة المصرية تمسكها برفض مشروع الدستور الجديد الذي تسلمه الرئيس المصري محمد مرسي مساء أمس من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ودعا إلى استفتاء شعبي عام عليه في 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي. وقد تباينت ردود فعل الشارع المصري بين مؤيد ومعارض للمسودة النهائية لمشروع الدستور المصري الجديد، ففي حين أيدتها القوى الإسلامية وعدد من القوى المدنية وقطاعات شعبية، رفضتها قوى ليبرالية وعلمانية بالإضافة إلى الكنيسة القبطية. وأصدرت جبهة الإنقاذ الوطني - التي شكلت بعد صدور الإعلان الدستوري وتضم معظم أحزاب وحركات المعارضة- بيانا أكدت فيه "بطلان مشروع الدستور وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد والتي تصاعدت مع انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور". واعتبرت الجبهة في بيانها أن طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي "يعرض البلاد لحالة من الشلل التام ويضرب شرعيته في مقتل". وهددت بتنظيم مسيرات إلى قصر الرئاسة للضغط من أجل تنفيذ مطالبها.
 من جهته قال المعارض المصري البارز محمد البرادعي، إنه سيواصل معارضته لمشروع الدستور الجديد.
وكتب في تغريدة بصفحته على موقع تويتر "الدكتور مرسي يطرح للاستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم، يوم بائس وحزين، وكأن ثورة لم تقم وكأن نظاما لم يسقط، الحق سينتصر".
 كما قال في تغريدة باللغة الإنجليزية "مرسي طرح للاستفتاء مشروع دستور يقوض الحقوق الأساسية وينتهك القيم العالمية، الكفاح سيستمر".

بدوره قال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور -وهو من المنسحبين من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور- للجزيرة إن حزبه لن يقاطع الاستفتاء على الدستور ولن يدعو لمقاطعته. وتوقع التصويت بـ"نعم" على الدستور. 

كما رفض المعتصمون بميدان التحرير وسط القاهرة مساء السبت دعوة الرئيس مرسي المواطنين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

البشلاوى:10 آلاف قاضٍ سيشرفون على الاستفتاء ومكى:أستبعد امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء

أكد الدكتور محمد البشلاوي –عضو مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين- أن هناك 10 آلاف قاض يرحبون بالإعلان الدستوري المكمل وسيشرفون على الاستفتاء على الدستور جديد. وأضاف البشلاوي على قناة "التحرير" أن هناك 2600 قاضٍ من هيئة قضايا الدولة، و4300 قاضٍ بالنيابة الإدراية و2000 قاضٍ بمجلس الدولة أعلنوا أنهم سيشرفون على الاستفتاء.

مكى:أستبعد امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء

أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إن غضبة قضاة مصر على استقلالهم هي غضبة طبيعية لأن القاضي لابد أن يهب للدفاع عن استقلاله، ولكنه استبعد أن ينفذ القضاة تهديدهم بالامتناع عن الإشراف على استفتاء الدستور الجديد أو الإشراف على الانتخابات . وقال "مكي" في تصريحات في أعقاب تسليم مشروع الدستور الجديد للرئيس محمد مرسي بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر مساء اليوم السبت إنه يتفهم غضبة القضاة من الإعلان الدستوري لأن هناك لبسا في بعض الصياغات للإعلان الدستوري مما جعلهم يتفهمون الأمر أنه يجور على استقلالهم ومن ثم فهم لهم حق الغضب دفاعا عن استقلالهم. وأضاف "مكي" أنه لا يتصور أبدا أن ينفذ القضاة تهديداتهم بالامتناع عن الاشراف على الدستور، لانه لا يمكن أبدا أن يصدق أن القاضي الذي حضن صندوق الانتخابات بجسدهوقام بحمايته ضد التزوير في عهد النظام السابق أن يمتنع عن أداء واجبه تجاه وطنه أو أن يتخلى عن الشعب المصري الذي يثق فيه وفي استقلاله. وأكد "مكي " أن الرئيس مرسي سيطمئن القضاة وجميع طوائف الشعب المصري قريبا، وكما أن الرئيس مرسي لم يستغل سلطة التشريع التي انتقلت إليه منذ 3 أشهر إلا في أضيق الحدود فانه سيطمئن الجميع قريبا جدا وسيزيل جميع مخاوفهم من أي شيء، مؤكدا أن الحوار دائم ومستمر ومفتوح مع القضاة وجميع فئات المجتمع لإزالة مخاوفهم.

ماهدف الرئيس من إصداره الإعلان الدستوري الأخير الذي أثار حالة من الجدل والاحتجاج. كما تناقش تعاطي القضاة مع الشأن السياسي، هجوم الصحافة على الرئيس ورئيس الوزراء، وتحالف بقايا النظام السابق مع بعض القوى الثورية، وتأثير هذه الأحداث على الوضع الاقتصادي والقرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.