مشروع قانون لتقنين المظاهرات
التعـــديل الوزاري الجــديد يطيـــح بـ8 وزراء
أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستقدم مشروع قانون إلى مجلس الشورى، لتقنين التظاهرات وتغليظ العقوبات فيما يتعلق بقطع الطرق، وتعطيل العمل فى مختلف الجهات.ونفى قنديل اتجاه حكومته إلى تقييد الحريات، قائلاً "نحن حكومة الثورة التى قامت من أجل الحريات، ولا يمكننا منع مواطن من التعبير عن رأيه، لكن نطالب بالالتزام بالتعبير السلمى، دون تعطيل العمل أو قطع الطرق".
وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة وضع آلية قانونية لضبط الإيقاع فى الشارع، وتمكين الشرطة من القيام بدورها فى ضبط الأمن.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة وضع آلية قانونية لضبط الإيقاع فى الشارع، وتمكين الشرطة من القيام بدورها فى ضبط الأمن.
التعديل الوزاري ألجديد يطيح بـ8 وزراء
انتهى رئيس الوزراء المصري هشام قنديل من تعديل وزاري يطيح بـ8 من وزراء حكومته الحالية، بحسب مصدر مسئول في مجلس الوزراء على حسب قول وكالة الاناضول. وأضاف المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه أن قنديل عرض الأسماء المقترحة لتولى الحقائب الوزارية الجديدة على الرئيس المصري محمد مرسي أمس خلال لقاء بمقر قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، شرق القاهرة. وكشف أن التغيير الوزاري سيطال وزارات: النقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون القانونية والبرلمانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء، والتنمية المحلية، والبيئة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء انتهى خلال الأيام الماضية من مقابلة المرشحين الجدد لتولي الحقائب الوزارية وهم من «التكنوقراط» الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية بعينها بما فيها حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي. وأوضح أن هناك بعض الأسماء المؤكدة التي ستدخل التشكيل الجديد منها حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء المرشح لوزارة الكهرباء، وحاتم عبد اللطيف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس المرشح لوزارة النقل خلفًا لـ محمد رشاد المتيني الوزير المستقيل منذ حادث قطار أسيوط جنوب مصر في نوفمبر الماضي. ووفقًا للمصدر ذاته فإن التعديل لن يطال الوزارات السيادية المتمثلة في وزارات الداخلية والخارجية والإعلام والعدل، إضافة إلى عدم تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية المتمثلة في وزارة الاستثمار التي يتولى مسئوليتها أسامه صالح، ووزارة التجارة والصناعة التي يتولاها حاتم صالح، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي التي يتولاها أشرف العربي. ومن المقرر أن يحسم الرئيس المصري ملف التعديل الوزاري اليوم على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية غدًا حالة عدم تغيير الرئيس لأي من أسماء المرشحين التي عُرضت عليه أمس.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء انتهى خلال الأيام الماضية من مقابلة المرشحين الجدد لتولي الحقائب الوزارية وهم من «التكنوقراط» الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية بعينها بما فيها حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس محمد مرسي. وأوضح أن هناك بعض الأسماء المؤكدة التي ستدخل التشكيل الجديد منها حافظ سلماوي رئيس جهاز مرفق الكهرباء المرشح لوزارة الكهرباء، وحاتم عبد اللطيف أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس المرشح لوزارة النقل خلفًا لـ محمد رشاد المتيني الوزير المستقيل منذ حادث قطار أسيوط جنوب مصر في نوفمبر الماضي. ووفقًا للمصدر ذاته فإن التعديل لن يطال الوزارات السيادية المتمثلة في وزارات الداخلية والخارجية والإعلام والعدل، إضافة إلى عدم تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية المتمثلة في وزارة الاستثمار التي يتولى مسئوليتها أسامه صالح، ووزارة التجارة والصناعة التي يتولاها حاتم صالح، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي التي يتولاها أشرف العربي. ومن المقرر أن يحسم الرئيس المصري ملف التعديل الوزاري اليوم على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية غدًا حالة عدم تغيير الرئيس لأي من أسماء المرشحين التي عُرضت عليه أمس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق