إختلاســات بالمليــارات ..
من موارد هيئة قناة السويس وهيئة البترول
بلاغ يتهم مبارك وزوجته بالخيانه العظمى
بلاغان ضد النائب العام بتهمة
التواطؤ مع "العادلى" والتستر على جرائمه
من موارد هيئة قناة السويس وهيئة البترول
بلاغ يتهم مبارك وزوجته بالخيانه العظمى
بلاغان ضد النائب العام بتهمة
التواطؤ مع "العادلى" والتستر على جرائمه
تنفرد " بوابة الفجر" بنشر البلاغ المقدم من المحامى السكندرى " عبد الرحمن الجوهرى " منسق حركة كفاية الإسكندرية ، ضد المدعوه " سوزان ثابت " وشهرتها سوزان مبارك زوجة المخلوع، ومحمد حسني مبارك "الرئيس المخلوع" .
ويتهم البلاغ حسنى مبارك فيه بـ" الخيانة العظمي " ، علي خلفية المنشور بروزاليوسف الإليكترونية ، أن لديها قائمة بأسماء تضم " 2000 " شخصية مصرية يعملون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية .
أستشهد " الجوهرى " بتصريح " سوزان " قائلاً " انه حال عدم تدخل أمريكا ستقوم بالكشف عن العديد من العملاء وذكرت أن لديها صور شيكات لأموال امريكية تم صرفها بإسم مسئولين في حكومة المخلوع مبارك وكان يعلم المخلوع بذلك كما ذكرت العديد من الأخبار المفزعة التي تتوافر بها أركان جريمة الخيانة العظمي في حق الإثنين. وفى تصريح خاص " بوابة الفجر " قال مقدم البلاغ ، سأتوجه يوم الأثنين الموافق 12 نوفمبر إلي دار القضاء العالي بالقاهرة للإدلاء بأقواله ، أمام نيابة إستئناف القاهرة في البلاغ المقدم منه للنائب العام .
وفي ما يلي نص البلاغ المقدم إلي النائب العام في 15/1/2012 السيد المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم / عبد الرحمن حسين عبد الرحمن الجوهرى – المحامى ، ومكتبه الكائن عمارات الشرطة رقم (10) قسم العطارين – الإسكندرية .
( شاكى ) ضـــد
1- السيدة / سوزان ثابت – وإسم الشهرة / سوزان مبارك .
2- محمد حسنى مبارك – الرئيس المخلوع . ومحل إقامتهما معلوم لدى جهة الإدارة . ( مشكو فى حقهما ) وأتشرف بعرض الآتى بتاريخ 9/1/2012 طالعتنا روز اليوسف بإتصالات المشكو فى حقها الأولى بمسئولى الإدارة الأمريكية ، وقد ورد قيام المشكو فى حقها الأولى الإستنجاد بحكام دول الخليج ، وكذا الإستنجاد بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عن طريق الإتصال بالمسئولين بها والقيام بإرسال فاكسات إلى ثلاثة من نواب الكونجرس الأمريكى المعروف عنهـم الإرتباط الوثيق بنظام مبارك .. تطالبهـم بالتدخل لحماية زوجها ( المشكو فى حقه الثانى ) بعد مطالبة النيابة العامة بمرافعتها ضده فى الجرائم المنسوبة إليه ( قتل المتظاهرين وقضايا الفساد ) بطلب توقيع عقوبة الإعدام .
وقد قامت المشكو فى حقها الأولى بتهديد ووعيد المسئولين الأمريكين بكشف الكثير مما تعرفه من مخططات الإدارة الأمريكية وعلاقتها بالمسئولين داخل مصر ، وإستعدادها بالكشف عن قائمة العملاء الذين يعملون لصالح الولايات الأمريكية من وزراء داخل حكومة نظيف الأخيرة والحكومات السابقة .. وأوردت على سبيل المثال إسم الهارب / يوسف بطرس غالى ( وزير المالية الأسبق ) بصفته عميلاً أمريكياً داخل مصر وكان يعمل لصالح أهدافها وبعلم المشكو فى حقه الثانى – وفقاً لما قررته – فضلاً عن إقرارها أن مشروع التوريث ليس فكرتها ولكنه كان فكرة أمريكية - إسرائيلية .. كما أضافت أنها كانت المتحكمة الأولى فى معبر رفح الحدودى مع غزة .. وأضافت أنها قدمت وزوجها الكثير لخدمة المصالح الأمريكية ، وأنها كانت تتدخل لدى زوجها لتنفيذ الكثير مما يريدونه .. وأنها قامت بالموافقة على العشرات من المشروعات الأمريكية داخل مصـر ، وقررت أنه حال عـدم التدخل لحماية زوجها ستقوم بالكشف عن العديد من العملاء الذين يعملون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، وحددت أن القائمة تشمل حوالى 2000 إسم .. وذكرت أن لديها صـور شيكات لأمـوال أمريكية تـم صرفها بإسم مسئولين فى حكومة المخلوع مبارك ، وكان يعلم بذلك المشكو فى حقه الثانى .. وغير ذلك من الأخبار المفزعة التى قررت بها المشكو فى حقها الأولى .
إن ما قررته وأدلت به المشكو فى حقها الأولى يمثل تكامل وتوافر أركان جريمة الخيانة العظمى فى حق المشكو فى حقه الثانى وزوجته المشكو فى حقها الأول وأفراد عائلته والعديد من أفراد ومسئولى النظام البائد .. الأمر الذى يجب على سيادة النائب العام ويفرض عليه ضرورة إستدعاء المدعوة سوزان ثابت والتحقيق معها فيما قررته من وقائع وما يكون تحت يدها وعلمها من معلومات ووثائق ومستندات تفيد عمالة وخيانة مسئولى النظام البائد على سبيل الحصـر لأن ما أدلت به المشكو فـى حقها الأولى يمثل فى ذاته أمراً يوجب على هيئة النيابة العامة التحرك والتحقيق فى هذه الأمور التى تشكل جرائم تصل إلى الخيانة العظمى . لــذلـك يلتمس مقدمه من سيادتكم التكرم بقيد هذا البلاغ بمكتبكم وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية لإستدعاء المشكو فى حقهما الأولى والثانى والتحقيق فيما ذكرته وقررته المشكو فى حقها الأولى من جرائم تصل إلى حد الخيانة العظمى ( عمالة وخيانة ) ضد المشكو فى حقهما وعائلتهما وأفراد ومسئولى النظام البائد وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما بالخيانة العظمى ومعهم من تسفر عنهم التحقيقات من المسئولين ( السابقين منهم أو الحاليين ) .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،، تحريراً فى 15/1/2012 مقدمه لسيادتكم عبـد الرحمن الجوهـرى المحامى بالإسكندرية مرفقات :- عدد (2) ورقة منسوخة من جريدة الدستور الألكترونية بشأن المنشور بروز اليوسف فى 9/1/2012
ويتهم البلاغ حسنى مبارك فيه بـ" الخيانة العظمي " ، علي خلفية المنشور بروزاليوسف الإليكترونية ، أن لديها قائمة بأسماء تضم " 2000 " شخصية مصرية يعملون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية .
أستشهد " الجوهرى " بتصريح " سوزان " قائلاً " انه حال عدم تدخل أمريكا ستقوم بالكشف عن العديد من العملاء وذكرت أن لديها صور شيكات لأموال امريكية تم صرفها بإسم مسئولين في حكومة المخلوع مبارك وكان يعلم المخلوع بذلك كما ذكرت العديد من الأخبار المفزعة التي تتوافر بها أركان جريمة الخيانة العظمي في حق الإثنين. وفى تصريح خاص " بوابة الفجر " قال مقدم البلاغ ، سأتوجه يوم الأثنين الموافق 12 نوفمبر إلي دار القضاء العالي بالقاهرة للإدلاء بأقواله ، أمام نيابة إستئناف القاهرة في البلاغ المقدم منه للنائب العام .
وفي ما يلي نص البلاغ المقدم إلي النائب العام في 15/1/2012 السيد المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد ،،، مقدمه لسيادتكم / عبد الرحمن حسين عبد الرحمن الجوهرى – المحامى ، ومكتبه الكائن عمارات الشرطة رقم (10) قسم العطارين – الإسكندرية .
( شاكى ) ضـــد
1- السيدة / سوزان ثابت – وإسم الشهرة / سوزان مبارك .
2- محمد حسنى مبارك – الرئيس المخلوع . ومحل إقامتهما معلوم لدى جهة الإدارة . ( مشكو فى حقهما ) وأتشرف بعرض الآتى بتاريخ 9/1/2012 طالعتنا روز اليوسف بإتصالات المشكو فى حقها الأولى بمسئولى الإدارة الأمريكية ، وقد ورد قيام المشكو فى حقها الأولى الإستنجاد بحكام دول الخليج ، وكذا الإستنجاد بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عن طريق الإتصال بالمسئولين بها والقيام بإرسال فاكسات إلى ثلاثة من نواب الكونجرس الأمريكى المعروف عنهـم الإرتباط الوثيق بنظام مبارك .. تطالبهـم بالتدخل لحماية زوجها ( المشكو فى حقه الثانى ) بعد مطالبة النيابة العامة بمرافعتها ضده فى الجرائم المنسوبة إليه ( قتل المتظاهرين وقضايا الفساد ) بطلب توقيع عقوبة الإعدام .
وقد قامت المشكو فى حقها الأولى بتهديد ووعيد المسئولين الأمريكين بكشف الكثير مما تعرفه من مخططات الإدارة الأمريكية وعلاقتها بالمسئولين داخل مصر ، وإستعدادها بالكشف عن قائمة العملاء الذين يعملون لصالح الولايات الأمريكية من وزراء داخل حكومة نظيف الأخيرة والحكومات السابقة .. وأوردت على سبيل المثال إسم الهارب / يوسف بطرس غالى ( وزير المالية الأسبق ) بصفته عميلاً أمريكياً داخل مصر وكان يعمل لصالح أهدافها وبعلم المشكو فى حقه الثانى – وفقاً لما قررته – فضلاً عن إقرارها أن مشروع التوريث ليس فكرتها ولكنه كان فكرة أمريكية - إسرائيلية .. كما أضافت أنها كانت المتحكمة الأولى فى معبر رفح الحدودى مع غزة .. وأضافت أنها قدمت وزوجها الكثير لخدمة المصالح الأمريكية ، وأنها كانت تتدخل لدى زوجها لتنفيذ الكثير مما يريدونه .. وأنها قامت بالموافقة على العشرات من المشروعات الأمريكية داخل مصـر ، وقررت أنه حال عـدم التدخل لحماية زوجها ستقوم بالكشف عن العديد من العملاء الذين يعملون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية ، وحددت أن القائمة تشمل حوالى 2000 إسم .. وذكرت أن لديها صـور شيكات لأمـوال أمريكية تـم صرفها بإسم مسئولين فى حكومة المخلوع مبارك ، وكان يعلم بذلك المشكو فى حقه الثانى .. وغير ذلك من الأخبار المفزعة التى قررت بها المشكو فى حقها الأولى .
إن ما قررته وأدلت به المشكو فى حقها الأولى يمثل تكامل وتوافر أركان جريمة الخيانة العظمى فى حق المشكو فى حقه الثانى وزوجته المشكو فى حقها الأول وأفراد عائلته والعديد من أفراد ومسئولى النظام البائد .. الأمر الذى يجب على سيادة النائب العام ويفرض عليه ضرورة إستدعاء المدعوة سوزان ثابت والتحقيق معها فيما قررته من وقائع وما يكون تحت يدها وعلمها من معلومات ووثائق ومستندات تفيد عمالة وخيانة مسئولى النظام البائد على سبيل الحصـر لأن ما أدلت به المشكو فـى حقها الأولى يمثل فى ذاته أمراً يوجب على هيئة النيابة العامة التحرك والتحقيق فى هذه الأمور التى تشكل جرائم تصل إلى الخيانة العظمى . لــذلـك يلتمس مقدمه من سيادتكم التكرم بقيد هذا البلاغ بمكتبكم وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية لإستدعاء المشكو فى حقهما الأولى والثانى والتحقيق فيما ذكرته وقررته المشكو فى حقها الأولى من جرائم تصل إلى حد الخيانة العظمى ( عمالة وخيانة ) ضد المشكو فى حقهما وعائلتهما وأفراد ومسئولى النظام البائد وتحريك الدعوى الجنائية ضدهما بالخيانة العظمى ومعهم من تسفر عنهم التحقيقات من المسئولين ( السابقين منهم أو الحاليين ) .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الإحترام والتقدير ،،، تحريراً فى 15/1/2012 مقدمه لسيادتكم عبـد الرحمن الجوهـرى المحامى بالإسكندرية مرفقات :- عدد (2) ورقة منسوخة من جريدة الدستور الألكترونية بشأن المنشور بروز اليوسف فى 9/1/2012
كشف تقرير برلماني، أعدته لجان الأمن القومي وحقوق الإنسان والشؤون التشريعية بمجلس الشورى، عن عمليات اختلاس تمت في وزارة الداخلية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك بمليارات الجنيهات.
التقرير أظهر أن الاختلاسات جرت من وراء ظهر الأجهزة الرقابية والتشريعية، واقترحت لجنة حقوق الإنسان، تأسيس هيئة عليا لتطوير الأداء الأمني، موضحة أن تلك الاختلاسات كانت تتم في بند الاعتماد الإجمالي في موازنة الوزارة، والذي تم تغييره إلى مسمى الاحتياطيات العامة.
كما أشار التقرير إلى أن الأموال المختلسة تم تحصيلها من موارد هيئة قناة السويس وهيئة البترول، لافتًا إلى أن مسؤولي الداخلية زعموا أن الأموال المختلسة ذهبت إلى هيئتي الاستثمارات الجديدة والتطوير، فيما طالب اللجان الثلاث بفتح تحقيق فوري لمعرفة موازنة هاتين الهيئتين بوزارة الداخلية، والكشف عن حقيقة الأموال التي تم ضخها عبرهما.
وفجر التقرير مفاجأة بكشفه عن نقل جزء من موارد وزارة الداخلية خلسة إلى حسابات وصناديق خاصة يتصرف فيها رئيس الجمهورية كما يشاء دون أية رقابة، ودعت اللجان الثلاث الرئيس مرسي إلى فتح تحقيق على أعلى مستوى؛ للوقوف على التلاعب في الموازنة العامة للدولة خلال الـ30 عامًا الماضية. كما لفت التقرير إلى أن موازنة وزارة الداخلية ارتفعت من 1.7 مليون جنيه عام 1950، لتصل إلى 18 مليارًا و564 مليون جنيه عام 2011.
وأوصى التقرير بإدخال نظام الانتداب في جهاز الشرطة من أساتذة الجامعات والحقوقيين وأصحاب المؤهلات بعد فترة تدريب وسلسلة دورات ستة أشهر، والاستعانة بالقيادات العليا بالجامعات بعد تدريبهم ثم تعيينهم على رتبة لواءات، وانتداب دفعات من خريجي الحقوق للعمل بالشرطة، ووضع آلية لمراقبة وتقييم أداء أفراد الشرطة من خلال سياسيين وشعبيين، وورشتين للإصلاح وإعادة الهيكلة، وللمساندة النفسية لإعادة بناء العقيدة الشرطية. وطالب التقرير بتطهير وزارة الداخلية من كل القيادات المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي، والإسراع في محاسبة المخطئين، في ضوء الظروف المركبة التي أدت إلى الانتهاكات والتجاوزات الأمنية، كما طالب بتحسين رواتب العاملين بجهاز الشرطة وفق معايير شفافة، والتخلص من الترهل الإداري بالجهاز، وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة، خاصة فيما يتعلق بأسر شهداء ومصابي الثورة.
وأوصى التقرير بإدخال نظام الانتداب في جهاز الشرطة من أساتذة الجامعات والحقوقيين وأصحاب المؤهلات بعد فترة تدريب وسلسلة دورات ستة أشهر، والاستعانة بالقيادات العليا بالجامعات بعد تدريبهم ثم تعيينهم على رتبة لواءات، وانتداب دفعات من خريجي الحقوق للعمل بالشرطة، ووضع آلية لمراقبة وتقييم أداء أفراد الشرطة من خلال سياسيين وشعبيين، وورشتين للإصلاح وإعادة الهيكلة، وللمساندة النفسية لإعادة بناء العقيدة الشرطية. وطالب التقرير بتطهير وزارة الداخلية من كل القيادات المتورطة في فساد مالي أو إداري أو سياسي، والإسراع في محاسبة المخطئين، في ضوء الظروف المركبة التي أدت إلى الانتهاكات والتجاوزات الأمنية، كما طالب بتحسين رواتب العاملين بجهاز الشرطة وفق معايير شفافة، والتخلص من الترهل الإداري بالجهاز، وسرعة إنجاز المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة، خاصة فيما يتعلق بأسر شهداء ومصابي الثورة.
بلاغ يتهم مبارك وزوجته بالخيانه العظمى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق