والقومي للإتصالات: حجب نهائيا أمر «مستحيل»
قرار حجب «المواقع الإباحية»
يُشعل «فيس بوك» و«تويتر» بالتعليقات الساخرة
«قرار حجب المواقع الاباحيه سيمتد لحجب مواقع سياسية ومدونات
وهناك عدم وضوح في تعريف الموقع الاباحي
ولكن هذه أهون مشاكل البلد الآن»
ويمكن أن يكون بداية لخطوات أخرى،
خاصة في ظل حالة عدم الوضوح التي تحيط بالقرار
أمر النائب العام المصري الاربعاء بحجب المواقع الاباحية على الانترنت، بعد قرار قضائي اول في الاتجاه نفسه لم يتم تطبيقه. واعلن مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ان الاخير امر ب"حجب المواقع الاباحية على شبكة الانترنت". وأكدت صحيفة الاهرام المصرية الرسمية ان هذا الامر موجه الى وزارات الداخلية والاتصالات والاعلان كي بقوموا باتخاذ "الاجراءات اللازمة" لحجب "اي صور او مشاهد اباحية وافدة فاسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري.والمصالح العليا للدولة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (مربط الفرس) ". وسبق ان اصدرت محكمة ادارية امرا مماثلا عام 2009، معتبرة ان الاباحية على الانترنت تخرب القيم الاخلاقية. الا ان مصر التي يقودها الرئيس الاسلامي محمد مرسي لا يبدو انها حجبت هذه المواقع خلافا لما هو الحال في بلدان اخرى في المنطقة حاولت حظر الدخول الى مواقع سياسية او اباحية.
هذا وقد أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوي أن حجب المواقع الإباحية نهائيا من على الإنترنت مستحيل. وقال بدوي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: أن النائب العام عبد المجيد محمود لم يصدر قرارا بحجب المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت ولكنه تلقى بلاغا مقدما من بعض المواطنين بشأن عدم تنفيذ حكم صادر من القضاء الإداري بحجب هذه المواقع عام 2009 ، وبناء على ذلك تقدم النائب العام بطلب إفادة للجهاز ووزير الاتصالات بشأن تنفيذ الحكم.
وأشار بدوي إلى أن هناك دولا كثيرة أنفقت عشرات الملايين من الجنيهات لحجب المواقع الإباحية لديها ، ولم تتمكن من ذلك ،مشيرا إلى أنه يمكن تفادي ذلك وبوسائل فنية زهيدة للغاية. وأكد أن الجهاز يبذل كافة مساعيه بما لديه من وسائل وأجهزة تمكنه من تنفيذ قرار الحجب، وأنه أبلغ شركات الإنترنت بالحكم الصادر عام 2009 ، لتطبيقه ، وأن الشركات قامت بتوفير برامج حماية مجانيه للمستخدمين على حواسبهم. وأهاب برجال الدين ضرورة التوعية بخطورة تلك المواقع وضررها على المجتمع والمواطنين، وذلك عبر المساجد والخطب، لاسيما أنه الحل الأفضل والأصعب لتفادي تلك المواقع الإباحية.
جاء قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت في مصر، كقرار انتظرته ونادت به بعض المجموعات والكيانات الشبابية في تظاهرات أو وقفات احتجاجية، أو من خلال الواقع الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر التي ظهرت فيها حملات كثيرة تطالب بحجب المواقع الإباحية في مصر.
إلا أن القرار اتخذ بعدا آخر كما يراه بعض الناشطين السياسيين، الذين يرفضون كل ما يتخذه النائب العام من قرارات، فقد اعتبره البعض بداية لمزيد من قمع الحريات والتضييق من جانب السلطة، على اعتبار أن القرار لم يحدد توصيفا معينا للمواقع الإباحية مما يفتح الباب أمام السلطة لحجب أي موقع تراه مناهضا لها. وقد عبر بعض النشطاء عن غضبهم بالتعليقات فقد علق أحدهم ساخرا:« أتظاهرنا كثير عند النائب العام نطالب بالقصاص و حق الشهداء.. الحمد لله الراجل استجاب لنا.. اصدر قرار بحجب المواقع الاباحية». فيما قالت ناشطة أخرى:« مثلا: فيديو فيه تعذيب مواطن و هتك عرض على يد الداخلية ( هابقى ضد نشره لخصوصية الضحية) لكن ممكن يحجب الموقع اللي يبثه على انه اباحي»، مضيفة« اللطيف أن الخبر"النائب العام يطالب الداخلية و الاتصالات بتنفيذ حكم حجب المواقع" أصل الداخلية بقى يا خويا خلصت كل اللي عليها و مافاضلش إلا ده». فيما أضاف الناشط محمد عادل عضو حركة «6أبريل» متهكما:« يا ترى قرار حجب المواقع الإباحية هيشمل موقع إخوان أون أونلاين».، مضيفا مواقع إباحية نطالب بوقفها إخوان أون لاين، وبوابة الحكومة المصرية، وموقع آخر يحمل اسم« ايجيبت ويندو».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق