«قنديل»: جهود كبيرة لاسترداد الأموال المنهوبة وتسوية النزاعات مع بعض الشركات
النائب العام: إستعادة 11 مليار جنيه من «الأموال المنهوبة»
وجارٍ تحصيل 50 مليارًا.. !!!!!!!!!
مكى: سنحقق فى بلاغات ضد النائب العام
قال وزير العدل المستشار "أحمد مكى"
دستور مصر الجديد سيصدر في موعده المحدد
دستور مصر الجديد سيصدر في موعده المحدد
وأكّد "مكّي" – في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائيّة - أن القضاة سيشرفون على استفتاء الدستور ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادى القضاة بمقاطعته. وأضاف "مكّي" أن مجلس القضاء الأعلى سيحقق في البلاغات المقدمة ضد النائب العام ويحيلها للتّحقيق إذا ثبتت جديتها. جاء حديث وزير العدل بعد يوم واحد من بيانات وتصريحات حاسمة من عدة جهات قضائية تستنكر فيها ما قاله المستشار "أحمد الزند" رئيس نادي القضاة من أن القضاة سيقاطعون الاستفتاء على الدستور ولن يشرفوا على إنجازه. فقد تبرأ المستشار "محمد ممتاز" -رئيس مجلس القضاء الأعلى- من بيان الزند وأكد أن "المجلس" ليس مسئولا عما قاله رئيس نادي القضاة، كما عقد مستشاروا نادي هيئة قضايا الدولة مؤتمرًا صحفيًا أكدوا فيه أنهم سيشاركون في الاستفتاء ويشرفون عليه باعتباره واجبا وطنيا، معلنين تأييدهم لمسودة الدستور ورافضين للضغوط التي يمارسها المستشار أحمد الزند وجناحه على الجمعية التأسيسية . قال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، السبت، إن «النيابة العامة تمكنت من استعادة مبلغ 11 مليار جنيه من الأموال المنهوبة إلى الدولة، وتتخذ حاليًا إجراءات تحصيل وإعادة مبلغ 50 مليار جنيه، تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة».
تفاصيل الـ11 مليار جنيه التى تم استردادها من رموز نظام مبارك
عبارة عن حصيلة من الأموال السائلة وأراض ، تم إعادتها للدولة والجهات الحكومية،
حيث استدل علي ذلك بأنه تم إعادة مبلغ 360 مليون جنيه، وقطعة أرض بمحافظة مرسي مطروح بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه، كان قد استولي عليها كل من رجال الأعمال محمود الجمال وشهاب أحمد وياسين منصور، وأنه تم تحصيل هذا المبلغ وقطعة الأرض لصالح الدولة أثناء تحقيقات النيابة في اتهامهم بالتربح والاستيلاء علي المال العام.
وأضاف المصدر، أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، تمكن من إعادة 144 مليون جنيه أخري من رجل الأعمال ياسين منصور، وقطعة أرض بلغت قيمتها 519 مليون، وتمكن من إعادة أرض مخصصة لرجل الأعمال محمد أبو العنين، وبلغت قيمتها 36 مليون دولار، وقطعة أرض أخري بلغ ثمنها 59.5 مليون دولار.
واكد المصدر القضائى أن النيابة العامة تمكنت من استرجاع، مبلغ 79 مليون جنيه لصالح الدولة، من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حاليًا علي ذمة قضية الكسب غير المشروع ورجل أعمال أخر، كما تم إعادة مبلغ مليار و4.5 مليون جنيه من رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، جراء التحقيقات في قضية تراخيص الحديد.
وأوضح أنه «فى إطار تصدى النيابة العامة لجرائم الفساد ونهب أموال الدولة، التى وقعت فى ظل النظام السابق، فقد تلقت النيابة العامة فور اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة، العديد من البلاغات وقامت بإجراء تحقيقات موسعة ومتواصلة فى تلك البلاغات، وإحالة رئيس الدولة السابق، وأفراد أسرته، وبعض رؤساء الوزراء، والوزراء، وبعض رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وعدد من كبار المسؤولين إلى محاكم الجنايات، وأسفرت التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المتعلقة بقضايا المال العام، خلال الفترة من 1 / فبراير/ 2011 حتى 31 /أكتوبر/ 2012، عن إعادة مبالغ مالية إلى الدولة أثناء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، ومبالغ أخرى جارٍ تحصيلها، تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة على النحو التالى:
أولا- تمكنت النيابة العامة خلال تحقيقاتها من إعادة مبالغ مالية وأراضٍ منهوبة إلى جهات الدولة، منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التنمية السياحية والهيئة العامة للبترول، وعدد من المحافظات والبنوك وغيرها، قيمتها 588.324 .691 .8 مليار جنيه مصرى، وكذا مبلغ 248.837 .347 مليون دولار أمريكى وأن المستندات الصادرة من الجهات الحكومية التى استردت أموالها وأراضيها، بناء على ما اتخذته النيابة العامة من إجراءات مودعة بملفات التحقيقات الموجودة بـ«نيابة الأموال العامة العليا» مبينًا بها مساحة كل قطعة من الأراضى، وموقعها، واسم الشخص، وقيمة المبلغ المسدد، ونوع العملة المسدد بها، والجهات المسدد إليها تلك المبالغ.
ثانيا- بلغ إجمالى المبالغ المالية الجارى تحصيلها ؟؟ تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة خلال الفترة من 1 / فبراير/ 2011 حتى 31 / أكتوبر/ 2012 مبلغ 130 .961 .564 .25 مليار جنيه مصرى وكذا مبلغ 350.639 .600 .4 مليار دولار أمريكى.
ثالثا- أمر النائب العام بإخطار كل جهات الدولة المعنية لتنفيذ العقوبات المالية على ما قد يكون لديها من أموال خاصة بأى من المتهمين المحكوم عليهم، ومتابعة إجراءات تتبع أي أموال، قد تكون لهم فى الداخل أو فى الخارج عن طريق طلبات المساعدة القضائية، التى أرسلتها النيابة العامة بالطريق الدبلوماسى إلى الدول الأجنبية، ومن خلال اتصال النيابة العامة بالسلطات القضائية المختصة فى تلك الدول لمساعدة مصر فى استرداد أموالها المنهوبة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه يتم تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية على المتهمين المقبوض عليهم فى السجون المصرية، كما أمر النائب العام بمتابعة إجراءات القبض على المتهمين الهاربين فى الخارج وملاحقتهم قضائيا. كما يتابع النائب العام بنفسه جميع القضايا المتداولة أمام محاكم الجنايات، حتى يتم الفصل فيها، وسرعة الانتهاء من البلاغات المتداولة بالتحقيقات، وإعلان نتائجها فور الانتهاء منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق