قبرص ترفض تعديل «الإتفاقية البحرية» مع مصر

قبرص ترفض تغير «الإتفاقية البحرية» مع مصر

هل تقدم مصر تنازلات في ترسيم حدودها البحرية؟ 
5 أسئلة حول ترسيم حدود المتوسط 
وقمـــة الكالاماتا ومصــــــالح إســــرائيل

صرحت ايزاتو كوزاكو ماكوليس وزيرة خارجية قبرص ردا على سؤال حول ما نشر من ان قبرص و اسرائيل يسرقان الغاز الطبيعى المملوك لمصر من المنطقة الاقتصادية الخاصة لها فى البحر المتوسط بان قبرص تعمل عن قرب جدا مع الحكومة المصرية ولدينا علاقات ممتازة معها منذ سنوات عديدة وأيضا مع الحكومة المصرية الحالية .. وكل شيىء تفعله قبرص حاليا أو فعلته من قبل وكذلك ما تفعله مصر عبر السنوات يعتمد فى الاساس على قانون القانون البحرى وهو ملزم لكل الدول الاعضاء فى الامم المتحدة. واضافت ان كل ما قمنا به فى قبرص تم بالتعاون مع مصر بموجب قانون البحرى وليس لدينا تعليق اخر حول هذا الموضوع . وحول المطالبات الحالية بتغيير الاتفاق الذى تم لترسيم الحدود البحرية مع قبرص فى البحر المتوسط اشارت الى انه لايوجد شيىء اسمه تغيير الاتفاقات فهى اتفاقات تم التفاوض حولها لصياغتها من قبل الجانبين منذ 2003 .. واعربت عن اعتقادها بانه لا قبرص ولا الجانب المصرى يريد تغيير ذلك الاتفاق .
 ********
 قمة «الكالاماتا» الثلاثية، جمعت بين الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، ورئيس وزراء اليونان «أنتونيس ساماراس»، والرئيس القبرص «نيكوس أناستاسيادس» ، دارت مجريات القمة بشكل رئيسي حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط ، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة على مسكونية “Ecumenicality” تطبيق قانون البحار، بمعنى انطباقه على كل الحالات وهو الاتفاق الذي يعطي اليونان حقاً في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية. في هذا التقرير نطرح أهم الأسئلة المتعلقة بقضية ترسيم الحدود في البحر المتوسط بما في ذلك احتياطيات الغاز الكبيرة الواقعة في منطقة نزاع بين كل من مصر وقبرص وإسرائيل. 
 1- ماذا يعني الاعتراف ب«مسكونية» قانون البحار؟ ولماذا ترفض تركيا التوقيع عليه؟؟ قبل أن نلج إلى المضمون يجدر بنا أن نلقي الضوء على مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة «EZZ» والتي تعرف بكونها المنطقة التي يحق للدولة أن تمارس بشأنها حقوق الاستغلال والتنقيب عن الموارد البحرية ويحددها القانون الدولي بـ«ـ200 ميل بحري» من خط الأساس البري للدولة، وهو الخط الذي يحدد رسمياً الفاصل بين اليابسة والبحر الخارجي، وتودع كل دولة من دول العالم لدى الأمم المتحدة مجموعة إحداثيات نقاط تحدد خط الأساس لتلك الدولة.

تمتد المنطقة البحرية بين كل من تركيا واليونان ومصر وقبرص على شكل خطين متقاطعين، الأول يصل بين مصر وتركيا ، أما الخط الآخر فيصل بين قبرص واليونان، ووفقاً للدكتور نائل الشافعي «المحاضر بمعهد ماساشوستش» ومؤسس موسوعة المعرفة فإن القانون الدولي ينص على أن الدولتين اللتين تتمتعان بمساحة أقصر بينهما يكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، في هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا هي « 274 ميل بحري» ، في حين أن أقصر مسافة بين قبرص واليونان هي «297 ميل بحري» بما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.

من ناحيتهما ترغب كل من قبرص واليونان في إثبات أحقيتهما بالحدود المشتركة ، وتستند اليونان في ادعاء أحقيتها على قانون البحار الثالث والأخير الصادر عام 1982، والذي ينص على أن أي جزيرة يحق لها منطقة اقتصادية خالصة مثل أي بر آخر، أي بعرض « 200 ميل بحري» وهو ما يرفض العالم تطبيقه على حالات مماثلة ، وفي حال تطبيق هذا القانون على الحالة المصرية اليونانية فإن خط الأساس البري اليوناني سوف يمتد ليتضمن جزيرة «كاستلوريزو» هي الواقعة على بعد 160 ميل بحري من قبرص، وهي مسافة أقصر من المسافة بين تركيا ومصر، وبذلك يحق التلامس الحدودي من حق اليونان مع قبرص، وليس مصر مع تركيا.

- القانون لا يحمى المغفلين