خفايا وأسرار محاولة إقالة النائب العام - ووقعت المواجهة

المستشار هشام البسطويسى:
 المخرج القانونى الوحيد لإقالة عبد المجيد محمود 
تقليل سن المعاش..وهو أفضل نائب عام فى تاريخ مصر خلال الـ50 عاما الماضية.. 

سأعلن انضمامى للإخوان إذا تخلوا عن مبدأ "السمع والطاعة" 

 مرسي أقال النائب العام 
بعد رفضه لمرسوم العفو الرئاسي 
نص قرار 'مرسي' بالإفراج عن المعتقلين

كشف المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة ، عن خفايا وأسرار محاولة الرئيس محمد مرسي إقالة النائب العام . قال علي شاشة العاشرة مساءا : إن الرئيس أصدر مرسوما تشريعيا يقضي بالإفراج عن كل من تم محاكمته ، وعقابه ، بتهم تتعلق بالدفاع عن الثورة . وجاء المرسوم في مادتين إثنتين . 

الأولي تقضي بالإفراج . 

والثانية تكلف النائب العام المدني والنائب العام العسكري ، بنشر قوائم كاملة عن المفرج عنهم بمقضي هذا المرسوم .. عندما وصل المرسوم الي النائب العام ، عرض الأمر علي المساعدين ، وتبين أن الأمر يحتاج الي مذكرة تفسيرية ، توضح ماهي نوعية الجرائم التي تمت ، وقضت بالعقوبة أو السجن . 

هل يطبق المرسوم علي كل هاجم السجون وفتحها عنوة ؟. 

هل يطبق المرسوم علي كل من هاجم أقسام الشرطة ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ؟ . 

هل من مارس عمليات حرق المباني والهجوم علي المستشفيات يستفيد من هذا المرسوم ؟. 

وقام النائب العام برصد التساؤلات ، وأرسلها في مذكرة الي رئاسة الجمهورية . 

ويبدو أن الرئيس تصور أن النائب العام ، لا يرغب في تطبيق قرارته . 

فقرر إقالته . 

ووقعت المواجهة المعروفة .. 

 نص قرار 'مرسي' بالإفراج عن المعتقلين 

 أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون للعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير. ويشمل العفو الشامل الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في المدة من 20 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد. 

 وجاء في قرار قانون العفو الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أن هذا العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها.
ويلزم القانون النائب العام والمدعي العام العسكري كل فيما يخصه بنشر كشف بأسماء من شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين واسعتي الانتشار خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. 

 ومن حق من أغفل اسمه في الكشف أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، على أن يفصل في التظلم في موعد أقصاه 30 يومًا من تاريخ تقديمه. 

 وتشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض، وتعلن اللجنة المتظلم بميعاد ومكان جلسة النظر في التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز الطعن على قرارات لجنة الفصل في التظلمات، ولا يؤثر العفو الممنوح وفقا لهذا القانون على أي حقوق للغير عن الجرائم محل العفو.