اذا خلُصت النوايا وغَـلّبت النخب مصلحة مصر على الأطماع الشخصية ؟

ّّ

معتز عبد الفتاح: 
من حق رئيس الجمهورية عدم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي 
في حــــال غيـــاب التــــــوافق

أكد معتز عبد الفتاح عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، علي أحقية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في عدم طرح الدستور للإستفتاء الشعبي إذا لم يحظ بالتوافق العام.
 كان الرئيس مرسي قد صرح في أكثر من مناسبة، آخرها اجتماعه الأخير مع ممثلي بعض القوي السياسية بقصر الرئاسة، أنه لن يعرض الدستور للاستفتاء الشعبي مالم يحدث توافق مجتمعي حوله، وهو ما سبب جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية حول أحقية الرئيس في الإقدام علي مثل هذه الخطوة، في ظل الصلاحيات التي منحها له الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، والتي حددت إختصاصه في عرض الدستور للاستفناء الشعبي خلال 15 يوم من وروده من الجمعية التأسيسية، دون التدخل في أعمال الجمعية.

وقال عبد الفتاح في تصريح لأصوات مصرية " الرئيس هو الوحيد المنتخب في ظل غياب مجلس الشعب وعدم وجود دستور دائم ينظم شئون الحكم في البلاد، وهذه الوضعية تعطيه الحق الكامل في إتخاذ القرار الذي يري فيه المصلحة العامة، مثل عرض الدستور في إستفتاء عام علي الشعب من عدمه". 

 ورفض عبد الفتاح فكرة تعليق الجمعية التأسيسية لعملها انتظاراً لما سوف يسفر عنه حكم الدستورية العليا من باب الموائمة الدستورية، مشدداً علي أن المجتمع المصري الأن لا يملك ترف إضاعة الوقت، في ظل عدم وجود مؤسساته المنتخبة باستثناء مؤسسة الرئاسة.

وتابع"لايجب أن ننسي أن 12 ديسمبر القادم هو ميعاد حاكم للإنتهاء من كتابة الدستور وتسليمه الي رئيس الجمهورية، وفقاً للإعلان الدستوري الذي منح الجمعية التأسيسية 6 أشهر فقط من تاريخ تشكيلها لإنجاز هذه المهمة، ومن بعدها سندخل في دوامة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يصعب الاتفاق عليها في ظل حالة الإستقطاب الحادة الموجودة حالياً بين مختلف القوي السياسية".

ويري معتز عبد الفتاح أن المواد المختلف عليها حالياً بين مختلف التيارات الفكرية داخل الجمعية التأسيسية يمكن التوافق عليها بسهولة إذا خلصت النوايا، ليخرج الدستور في النهاية معبراً عن الجميع.