هوايتهم إفساد الثوريين بالجنس والمال
حتى تسير الثورة معهم
وحمدين صباحى منذ صغره يحب الزعامة
أصرار وزارة الكهرباء دفن 30 طنا سنوياً من
(نفايات العـالم النـووية)
لمدة قد تصـل إلى 20 سنة.؟
مصـــيبة !!!!!!!!!
الجمع بين السياسة والعلم تجده متجسداً فى شخصية استطاعت تحقيق اكتشافات علمية هى الأشهر فى مصر خلال هذا القرن، له من التاريخ السياسى ما يكفى بأن تفتح صفحات التاريخ سطورها ليكون شاهدا ومشاركاً فى أحداث غيرت مجرى الحياة السياسية المصرية.. عن السياسة ومشروعات نهضة مصر المرتقبة..القيادى الإخوانى الدكتور خالد عودة، خبير الجيولوجيا على مستوى الشرق الأوسط، ونجل المستشار عبدالقادر عودة، أحد كوادر جماعة الإخوان المسلمين الذى أعدم بتهمة محاولة اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر، وأحد الشخصيات البارزة التى ساهمت فى إعداد مشروع النهضة.
الدكتور خــالد عـــوده يحكى
قصـــة اعــدام والـده .. الشهيد عبد القــادر عــوده
قصـــة اعــدام والـده .. الشهيد عبد القــادر عــوده
ما سبب اعتراضك على موقع الضبعة لإنشاء المحطات النووية؟
●●● المشروع النووى ضرورة لتخطى أزمة نقص الطاقة بجانب مشاريع أخرى كاستغلال طاقة الرياح والشمس، إلا أن الكثير من العلماء بينهم الدكتور أحمد زويل والدكتور فاروق الباز والدكتور محمد البرادعى أعلنوا ضرورة تأجيل تنفيذ المشروع فى الوقت الحالى؛ فالشعب الذى لا يستطيع التخلص من قمامته كيف يتخلص من نفايات محطات نووية؟! ................
واختيار موقع الضبعة أحد الأشياء التى تثير الريبة، فموقع الضبعة جيولوجياً لا يصلح لإقامة المشروع النووى لأن التربة على الساحل الشمالى عبارة عن حجر جيرى يتكون من حبيبات، تكونت بفعل أصداف هياكل الأحياء البحرية التى تتكون من كربونات الكالسيوم التى يسهل تحطيمها وتفككها فى حال تسرب المياه إلى التربة، وهو ما أثبتته رسالة الدكتوراه التى أجريت عام 1971 على شمال الصحراء الغربية (الضبعة والسلوم ومنخفض القطارة)، وأثبتنا وجود التربة الحبيبية المكونة من فجوات وكهوف، إلا أن وزارة الكهرباء لم تلجأ إلى الخبراء المصريين فى الجيولوجيا لأخذ رأيهم وذهبت إلى شركات أجنبية، أولها كانت شركة سوفراتوم الفرنسية فى الثمانينات ومؤخرا كانت شركة ورالى بارسونز وأنفقت الملايين على هذه الدراسات.
د.خالد عودة المشاريع القومية و مشروع منخفض القطارة
لم يكن بجديد عدم استعانة الحكومة بالجيولوجيين وآرائهم فى المشروعات القومية، وهو متجسد فى أزمة هضبة المقطم التى ستنهار بالكامل فى عام 2050؛ لأنها مقامة على حجر جيرى يتشقق بفعل الصرف فى هذه المناطق.
هناك عيب خطير آخر فى اختيار موقع الضبعة، وهو موقعها الاستراتيجى، فلو حدث أى انفجار نجم عنه تسرب إشعاعى ستتكون سحابة ذرية تحيط المنطقة بمسافة 20 كيلومترا وتنتقل فى اتجاه الرياح الشمالية الغربية أى تصل إلى مناطق القاهرة والجيزة والفيوم، وهذه المعلومة أخفتها وزارة الكهرباء عمداً عن الشعب المصرى كنوع من التدليس وإخفاء جزء من الحقائق.
وفى حال وصول الغبار الذرى لمسافة تصل إلى 250 إلى 300 كيلومتر، وهى نفس المسافة بين الضبعة والقاهرة، سيصاب السكان بمرض السرطان مثلما حدث فى واقعة تشيرنوبل وأصيب ما يقرب من مليون نسمة بالسرطان فى الفترة من 1984 حتى 2004 بسبب الحادث، وهو ما كُشف عنه مؤخرا بعد وصول نسب الإشعاع فى الجو إلى 50 كورى.
إذا كان الأمر كذلك.. فلماذا الإصرار على اختيار هذا الموقع؟
●●● أرى أن الإصرار على اختيار موقع الضبعة بقصد التهديد والإطاحة بمصر إذا ما فكرت فى إعلان الحرب على إسرائيل، وهو ما جعل مبارك يعطى جميع الهيئات التى تختص بعمل المحطات النووية فى يد مختص واحد وهو وزير الكهرباء، فأعطى له هيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية وهيئة المواد النووية ليكونوا تابعين له؛ حتى يسهل على إسرائيل التجسس على مصر. ولم يكن هذا بغريب عن مبارك الذى وضع مشروع ترعة السلام بغرض توصيل المياه لإسرائيل حتى توقف المشروع فى جنوب بحيرة البردويل واحتاج رفع المياه إلى 100 متر بتكلفة مليار جنيه لتعبر وادى العريش وتدخل صحراء النقب، إلا أن الثورة أوقفت استكمال المشروع.
وأخفت وزارة الكهرباء تفاصيل أخرى على رأسها أحواض دفن النفايات النووية التى تعمل بمحطة تبريد منفصلة، وفى حال نقص المياه الباردة ينصهر اليورانيوم ويبدأ فى إصدار إشعاعاته، وتنوى وزارة الكهرباء دفن 30 طنا سنوياً من اليورانيوم لمدة قد تصل إلى 20 سنة.
الخطير فى الأحواض أنها باعتراف أكبر هيئة أمان نووى فى العالم، وهى الهيئة الأمريكية للأمان النووى، تعد صيدا ثمينا وهدفا رائعا لأى عمليات إرهابية، فبمجرد إلقاء آر بى جى على أحد هذه الأحواض سيقتل ما لا يقل عن 140 ألفاً بالإصابة بالسرطان وخسائر تتعدى الـ500 مليار دولار. ما يجعلنى أتساءل حول إصرار وزارة الكهرباء على إنشاء مدفن للنفايات النووية بعيداً عن مخزن جبل الميسكات فى وسط جبال الصحراء الشرقية الذى يعد عازلا لتسرب الإشعاع، وأنشأته مصر أيام السادات بهدف دفن نفايات العالم النووية والسماح بدخولها مصر برشوة المسئولين المصريين. وتكلفة إنشاء المفاعل النووى ليست فقط كما أعلنتها وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه بل إن إجراءات الحماية للمفاعل ترفع تكلفته لما يزيد على 7 مليارات جنيه، ما يعنى توريط الحكومات فى مديونيات جديدة تزيد على المديونية الحالية التى تصل إلى تريليون و300 مليار جنيه.
إذا كان إنشاء المحطات النووية فى رأيك ضرورة،
فما الموقع الأفضل جيولوجياً لإقامتها بعيدا عن الضبعة؟
●●● منطقتان؛ أولهما جنوب مرسى علم حتى جنوب الدنيس، التى يوجد بها صخور صلبة لا تشرب المياه ولا يمكن أن تنزلق التربة من خلالها، والثانى شرق العريش، الذى يعد الموقع الأفضل لمصر استراتيجيا؛ لأن الرياح فى حالة حدوث أى تسرب ستصرف الغبار الذرى تجاه إسرائيل وليس مصر، لذا لا أعتقد أن الكهرباء ستوافق على إنشاء المحطات فى هذا الموقع خشية اعتراض إسرائيل.
وأقترح أن تبدأ الحكومة المصرية فى بيع أرض الضبعة لمستثمرين تأتى بأرباح تصل إلى 100 مليار جنيه يمكن من خلالها بناء المحطات النووية فى أحد المواقع الصالحة جيولوجيا لذلك، وأن تختار الحكومة أساتذة متخصصين من جامعات مصرية مختلفة مستقلين تماما عن وزارة الكهرباء لكتابة تقرير عن جيولوجية موقع الضبعة الحالى وباقى المواقع المختارة، ويكفينى هنا أن أشير إلى الدكتور عبدالعاطى سالمان، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق، الذى أشار فى بحث عالمى إلى أن تربة موقع الضبعة سهلة الذوبان بالماء.
أنت صاحب رصيد هائل من الاكتشافات العلمية..
لماذا لم تتحول هذه الاكتشافات لمشاريع قومية حتى الآن؟
●●● بعد اكتشافى الأخير لأكبر خزان جوفى فى مصر وليبيا وتشاد بدأت الحكومة فى وضع سبع واحات يمكن زراعة 3٫5 مليون فدان، ومنذ أسابيع قليلة افتتحت أولى هذه الواحات وهى واحة الفرافرة الجديدة بمساحة 40 ألف فدان، وتحديد 10 ملايين جنيه لحفر أربع آبار تقنن كميات المياه المستخدمة فى زراعة الأراضى وإنشاء مدينة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الشمس.
إلا أن من المهم استكمال افتتاح باقى الواحات التى تشمل واحة التحرير وواحات ثورة 25 يناير وواحة الشهداء؛ حتى يمكننا إحداث نهضة حقيقية. واقترحت مشروعا آخر باسم المحافظات التكاملية مع السودان فى آخر الحدود المصرية السودانية، بإنشاء محافظتى العوينات وشلاتين حلفا، الأخيرة يمكن من خلالها استغلال كميات الذهب الموجودة فى الجبال لاستخراجها، والمحافظة الأخرى يمكن زراعة أرضها. واقترحت مشروعا ثالثا لمواجهة أزمة المياه والفقر المائى المتوقع بعمل تفريعة جديدة من نهر النيل من محور الكلابشة لفرع جديد يصب ما بين السد العالى وسد أسوان ويمكن زراعة الأرض بهذه المياه بدون مخصبات زراعية، إلا أننى تقدمت بهذا المشروع للمجالس القومية المتخصصة لكنها لم تفعل شيئا سوى أنها جاءت برأى آخر يفند رأيى وعرضته على الحكومة دون أن تتبنى رأيا محددا.
كيف ترى تنفيذ مشروع النهضة فى أداء الحكومة الحالية؟
●●● بداية أطالب الرئيس مرسى بأخونة الوزارة بالكامل؛ حتى تكون وزارة نهضة، وأعتبر الوزارة الحالية وزارة انتقالية تشرف على أمور تمهد لتطبيق مشروع النهضة، الذى يجب أن يسبقه عدة إجراءات أهمها استعادة الأمن والسماح بدخول العلماء للصحراء الشرقية والغربية دون أخذ تصاريح من القوات المسلحة والمخابرات العسكرية، والقضاء على المركزية فى إدارة شئون البلاد، ولن توجد نهضة فى ظل وجود المركزية. أطالب الرئيس مرسى بـ«أخونة الحكومة» حتى تتمكن من تنفيذ مشروع «النهضة» وأرى أن الرئيس مرسى أسرف فى وعوده مع قطاع الليبروعلمانيين والاشتراكيين بعدم اتخاذ الإخوان أو شخصيات من حزب الحرية والعدالة كوزراء أو نواب رئيس جمهورية بنسب ممثلة بشكل واضح فى الوزارة والاعتماد على شخصيات من خارج جماعة الإخوان المسلمين.
ومن الناحية الشرعية جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ من المستشارين أو المساعدين كما يشاء حتى ولو كانوا يهوداً؛ لأن الاستشارة فى الإسلام مباحة لأى حاكم من أى جهة سواء من داخل أو خارج الجماعة، وكذلك نواب رئيس الجمهورية ما دام لا يتولى نائب الرئيس أمر الحكم فى حال غياب الرئيس إلا لفترة مؤقتة لحين عقد الانتخابات.. إلا أن اختيار الوزارة المنفذة لمشروع النهضة، الذى كان أساساً لاختيار الشعب المصرى للرئيس مرسى، يجب ألا تشمل أيديولوجيات مختلفة وتكون مقتصرة على جماعة الإخوان المسلمين؛ حتى يمكننا إنجاح التجربة فيعيد الشعب المصرى انتخاب مرسى مرة ثانية، أو تفشل التجربة فيختار رئيسا غيره.
ويجب أن يعمل الرئيس مرسى على استكمال تطبيق مشروع النهضة وعدم الاكتفاء بتنمية سيناء، فلدينا ثلاث هيئات أخرى تضمنها مشروع النهضة لم يبدأ فيها بعد؛ وهى هيئة تنمية الصحراء الغربية وهيئة تنمية النوبة وهيئة تنمية الصحراء الشرقية، لاستكمال تنمية الموارد والثروات المصرية، وأن يعين نائب رئيس جمهورية لشئون التنمية الصحراوية القومية لرئاسة الأربع هيئات. وانشغال الرئيس مرسى بشق واحد من مشروع النهضة وهو الشق الخاص بتنمية العنصر البشرى، جاء على حساب الشق الآخر المتعلق بالموارد الطبيعية، ولن تحدث نهضة إلا بتحقيق الشقين معاً، ما يعنى ضرورة استكمال المشاريع القومية الأخرى فى الصحراء الغربية والشرقية.
وما الأشياء الأخرى التى أحزنتك
بعــد فــوز الرئيس مرسى بمنصب الرئيس؟
●●● عندما علمت أن اللجنة التأسيسية استدعت الدكتور أحمد زويل لتأخذ رأيه فى الدستور، ما جعلنى أتساءل بأى صفة تم استدعاء زويل، هل لأنه عالم مصرى أم لكونه مستشار الرئيس أوباما للشرق الأوسط؟
إذا كان لصفة عالم مصرى فهناك علماء مصريون آخرون لم يستدعوا لأخذ رأيهم؛ فلم يدعنى أعضاء اللجنة لأخذ رأيى رغم رصيدى الضخم من المؤلفات التى تتحدث عن السياسة لا يمتلكها الأشخاص التى استدعتهم اللجنة، بل 50% من أعضاء اللجنة التأسيسية لا يوجد لديهم مؤلفات تتعلق بشئون السياسة مثلما أمتلك.
ورشحتنى نقابة العلميين لأن أكون فى اللجنة الأولى للدستور التى تم حلها إلا أن أعضاء لجنة الدستور استبعدونى خشية أن يقال أخونة الدولة.
فى رأيك الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالى
ستؤدى إلى دستور يبتعــد تماما عن شبهة الأخــونة؟
●●● لا أوافق على كثير من البنود التى خرجت بها الجمعية التأسيسية للدستور، ولو استمرت هذه اللجنة دون تصحيح لهذه البنود سأطالب كل من أعرف بالذهاب للتصويت بعدم الموافقة على الدستور. وأول هذه البنود يضمن أن تكون المحكمة الدستورية سلطة رابعة فوق القانون منفصلة عن المجلس الأعلى للقضاء، والأصح هو أن يكون القضاء فى يد سلطة واحدة هى مجلس أعلى للقضاء تابع له كل محاكم النقض والاستئناف والمحكمة الدستورية، وأن تتألف المحكمة الدستورية من شخصيات عامة.
ولن تستطيع المحكمة الدستورية فى تشكيلها الحالى تفسير المادة الثانية التى تتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية، فالعلمانى يسىء تفسير الشريعة الإسلامية، ولا يوجد أحد من أعضاء الدستورية يحفظ القرآن الكريم أو لديه خبرة فى الشريعة الإسلامية؛ حتى يكون مؤهلا لوضع تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية، بل وجدنا من ضمن تشكيل المحكمة تهانى الجبالى التى جاءت من حزب ناصرى وكانت سكرتيرة لسوزان مبارك.
يجب أن يكون تشكيل هيئة المحكمة الدستورية من أشخاص منتخبة تشمل هيئة كبار العلماء لديهم الخبرة فى تفسير المادة الثانية من الدستور، وأن تتبع المجلس الأعلى للقضاء الذى يختار رئيسه مجلس الشعب؛ حتى تقوم المحكمة الدستورية بوظائفها فى وضع أسس الاستقرار السياسى لتحقيق الاستقرار الوطنى. ويجب أن تشمل مسودة الدستور إضافة وجود الحرس الوطنى بجانب الجيش والقوات العسكرية النظامية؛ لمساعدة رجال الشرطة فى الأزمات كالحروب والكوارث والإضرابات فى شغل أماكن عمل المضربين لحين الانتهاء من الإضراب، كأن يعملوا مؤقتا كسائقين للنقل العام حتى ينتهى إضراب السائقين أو فى المستشفيات وقت إضراب الأطباء ما دامت الدولة أقرت قانون حرية الإضرابات.
ما رأيك فى الإضراب الذى قد يؤدى إلى شلل بعض مرافق الدولة؟
●●● أنا مع حق الإضراب لكن دون أن تعطل مصالح الأمة، فلا يعقل أن يأتى موظفون فى جامعة القاهرة ويغلقوا الجامعة ويمنعوا الأساتذة من الدخول لحين مساواتهم بأساتذة الجامعة، هذا لا يسمى إضرابا «دى قلة أدب»، وإذا كان الطبيب الذى يعمل بالمستشفى غير راضٍ عن مرتبه فليترك عمله لشخص آخر بدلا من أن يعطل مصالح الدولة ويحرم مريضا من تلقى العلاج فى يوم إضرابه. وفى إضراب عمال ميناء السخنة الأخير خسرت الدولة ما يقرب من 15 مليون جنيه، وجميع البواخر بحسب ما قيل لى ذهبت إلى ميناء إيلات. بعض الإضرابات «قلة أدب» ومن لا يعجبه عمله فليتركه لغيره ..
أنت مؤلف «المشـروع فى السياسة والحــكم»
.. كيف ترى أزمة إقالة النائب العام؟ ..
●●● أستغرب كثيرا من عدم إقدام الرئيس مرسى على خطوات قانونية تؤدى إلى إعفاء النائب العام من منصبه؛ أولها إلغاء القرار الجمهورى بتعيين النائب العام ما دام من حق رئيس الجمهورية إلغاء أى قرار جمهورى سابق كما ألغى الإعلان الدستورى، ولديه أيضاً الصفة التشريعية بإصدار قانون بقصر مدة النائب العام بأن تكون ثلاث سنوات بأثر رجعى، إلا أن الرئيس لم يسلك أياً من هذين الطريقين اللذين كانا سيخلصاننا من الفلول.
فالنائب العام أفصح عما بداخله عندما هاجم الإخوان واتهمهم بالإرهابيين، ثم قبل اعتراض أحمد شفيق على الانتخابات الرئاسية وقام بالتحقيق فيه، ولم يحقق فى بلاغات المحامى عصام سلطان التى قدمها ضد شفيق منذ ستة أشهر قبل تقديم اعتراض شفيق على الانتخابات.
النائب العام ألقى القبض علىّ وحجز على أموالى
فى يوم واحد، وترك مبارك ومن معه لعدة أشهر حتى تمكنوا من تهريب أموالهم للخارج، ولم يكن ذلك مستغرباً من النائب العام الذى عينه مبارك وسيجد حرجا فى تقديم الأدلة ضد مبارك ومن حوله، وتكون جميع الأدلة التى ستذهب للمحاكم واهية.
لذا أتهم النائب العام بالتحيز، وأرجو منه درءاً للفتنة أن يقدم استقالته باحترام لأن الشعب لا يرغب فيه، ومن بين مطالب الثورة وتحديداً المطلب السادس إعفاء النائب العام من منصبه، وعلينا تنفيذ بقية مطالب الثورة.
كيف ترى قوى المعارضة المصرية الآن؟
●●● مبعثرة ولا يوجد معارضة حقيقية تقول الرأى بصراحة دون ضغوط أو تحقيق مصلحة خاصة ونفعية، والقوى الموجودة هى قوى شتيمة وليس معارضة؛ فالأحزاب قبل الثورة كانت جميعها تابعة لمبارك ولم تنشأ الأحزاب أو تراخيص الصحف والقنوات الفضائية إلا بشرطين؛ ألا تحوى «إخوان مسلمين» وأن تكون ضد المشروع الإسلامى.
وظهور شخصيات مثل حمدين صباحى جاءت مع الثوار حتى تستعيد النظام الناصرى، وحمدين صباحى منذ صغره يحب الزعامة، وأعرف تاريخه مع الرئيس الليبى معمر القذافى عندما كان يذهب حمدين مع رؤساء اتحاد الطلاب إلى ليبيا، وأعلم من الجهة التى صرفت على حزبه وجريدته، وذهابه إلى العراق وخطبته أمام صدام التى كانت تحوى خطاباً هجومياً على دولة الكويت.
حمدين صباحى يسعى وراء الزعامة.. والناصريون يهوون السطو على الثورات.. واسألوا عبدالناصر والناصرية لا يوجد لديها دستور؛ فعبدالناصر لم يعايش الدستور بل الميثاق ولا يوجد سوى المعتقلات والسجون، ولا يحترم الناصريون دستورا وليس لديهم كلمة سوى المكيافيلية، التى تعد النظام الأساسى لهم، وتعنى الغاية تبرر الوسيلة، فإذا أردت أن تصل إلى الرئاسة فيمكن أن تفعل أى شىء؛ «كذب، نفاق، تضليل، تدليس...»، والغرض هو الكرسى، بينما المسلمون الوسيلة تكون فى نبل الغاية.
الناصريون والشيوعيون هوايتهم الانقضاض على الثورات؛ فجمال عبدالناصر سرق ثورة يوليو التى كانت مشتركة بين الإخوان والضباط الأحرار، إلا أن عبدالناصر نسبها لنفسه وأعدم الباقى، أما الليبراليون المتحررون هوايتهم إفساد الثوريين بالجنس والمال حتى تسير الثورة معهم.
فى النهاية مصر رايحة على فين؟
●●● لو ترك الأمر فى يد الإخوان المسلمين لإتمام مشروع النهضة، سيعيد الشعب المصرى انتخاب الرئيس محمد مرسى لدورة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق