الزند .. النائب العام العام لن يترك منصبة الا فى 2016
ولا يستطيع احد من كان النزول بسن المعاش عن سبعين سنة
أعلن الرئيس "محمد مرسي" عن إقالة النائب العام "عبد المجيد محمود" من منصبه وعينه سفيراً في الفاتيكان، وذلك من أجل تهدئة الرأي العام بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالقاهرة بتبرئة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل، ولكن خرج علينا النائب العام ليعلن أنه باقٍ في منصبه، حيث أن قانون السلطة القضائية لا يسمح بعزله أو إقالته من منصبه بقرار من السلطة التنفيذية. وقد أثارت هذه الأفعال تساؤلات عديدة لدى المواطنين واختلفت الآراء حول قرار الرئيس وتصريحات النائب العام، وقد كانت إقالة النائب العام مطلب ثوري من قبل ولكن الآن تحولت إلى قضية آخرى تشغل فكر القوى الثورية، فنرى أن البعض تغير موقفه من حيث رغبته في إقالة النائب العام إلى استمراره، والبعض الآخر يؤيد قرار الرئيس ويرى أن النائب يدعى دور البطولة، وذلك ما حاولت "الدستور" رصده من خلال التحدث مع المواطنين.
بداية قال "وسام محمد" - طالب- "منذ بداية الثورة وتولى شفيق مجلس الوزراء طالب الثوار بعزل شفيق والنائب العام، ثم طالبوا بعزل المجلس العسكري والنائب العام، وعندما أراد مرسي أن يحقق ذلك الآن أصبح مخطئاً وأرادوا بقائه، ومن كان يطالب بذلك هم اليساريين والليبراليين ولكن عندما حققها مرسي لم يعجبهم ذلك".
"كيف أصنع من مجرم بطل"
وجاء هذا التساؤل على لسان "آية عبدالله" - طالبة- مضيفة "أريد نفي النائب العام لأنه السبب وراء خروج متهمي موقعة الجمل، ويجب أن يُحاكم لا يترك منصبه فقط، وبالرغم من فساد النائب إلا أن الإعلام أظهره كبطل قومي ويحاول تبريئه، فالثورة قامت من أجل التغيير ومع ذلك التغيير لم يحدث".
وكذلك أوضح "يحيى محمد" - محاسب- أنه "منذ بداية الثورة والثوار يطالبون بإقالة النائب العام، وعندما حقق مرسي ذلك تحول السياسيون والإعلام من أجل الدفاع عن النائب العام، لأنهم يتمنون أي خطأ لمرسي وللإسلاميين، وذلك التصرف جعل عبد المجيد محمود والزند يعيشون دور البطولة الخيالية التي في أذهانهم فقط".
وأشارت "منة الله حمدي" - طالبة- إلى "أنها مع إقالة النائب العام بل ومحاكمته إن ثبت فساده، ولكن يجب أن يتم ذلك بإصدار قانون وفق سلطات رئيس الجمهورية الآن لحين انتخاب مجلس شعب وانتقال السلطة التشريعية للبرلمان؛ وليس بهذه الصورة، وأرى أن الإعلام المصرى أيضاً بحاجة للتغيير لأنه أما إعلام رسمي وإخوانى مؤيد تأييداً مطلق للرئيس، وأما إعلام "خلقنا لنعترض" حتى لو كانت قرارته صائبة دائماً يحولها الإعلام إلى محاولة من الإخوان لفرض السيطرة، ويظهر النائب العام كبطل ثوري، وكذلك نخنوخ البلطجي وكل ذلك يصب في مصلحة الفلول".
ويرى "أشرف محمد" - محاسب- "أنه كان من المفترض أن يُقال النائب عبد المجيد محمود منذ اندلاع الثورة لأنه هو المسئول عن براءة الفاسدين، وقد جاء قرار الرئيس مرسي متأخراً، ولكن هناك جماعات ترفض هذا القرار لمجرد أنه صدر من الدكتور مرسي لأنها تريد فشله فقط". ومن جهة آخرى قال "مدحت محمد" - مدير مركز نظم ومعلومات - "أن النائب العام قضى عمره في القضاء وهو صاحب رأي وحكم كل القضايا، بالإضافة إلى أن الإخوان شهدوا بنزاهته في الانتخابات فلماذا الآن يشككون فيه؟".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق