ما قيمة القضاء الذي يحقق القانون ولا يحقق العدل؟ - القضاء عدو الشعب

العدل أو الرحيل يا سيادة النائب العام. 
 بداية نؤكد أن لو سقطت دولة القضاء لسقطت الدولة بأكملها.
ولكن ما قيمة القضاء الذي يحقق القانون ولا يحقق العدل؟

ما معني أن يري المصريون والعالم أجمع وتكشف أعين الكاميرات وأشرطة الفيديو وتؤكد وسائل الإعلام المختلفة والشهود وتسجل دماء الشهداء على أرض الميدان، وقوع جرائم القتل والعدوان ضد من دفعوا حياتهم في سبيل أن ينال شعب بأكمله حريته وسيادته ولقمة عيشه الكريمة......... ثم تتعامي عن كل ذلك عين العدالة ممثلة فى المؤسسة القضائية بأكملها، من أصغر وكيل نيابة وحتى النائب العام، ومن مستشاري هيئة التحقيق فى جرائم قتل الثوار إلى القضاه الذي برأوا القتلة، بزعم أن الأدلة اختفت والشهود تضاربت رواياتهم، لتضيع في النهاية حقوق الشهداء، وتبقي الدماء تصرخ إلى يوم القيامة بالقصاص، عينا بعين ... وسنا بسن ... وحياة بحياة؟؟؟ 

 آلاف الجرائم ارتكبت على مدي عام ونصف من الثورة ضد الفساد والاستعباد، ضاعت هباء دونما حكم إدانة واحد ويقولون "احترموا القضاء" ... كيف؟ آلاف المجرمين من سياسيين ورجال أعمال وأصحاب نفوذ وزبانية داخلية وقيادات عسكرية، يمرحون فى الأرض، بينما آلاف أخرين من الشهداء والمصابين والمعتدي عليهم، لا يجدون فى الأرض من ينصفهم، فكيف نلوم على أم شهيد أو زوج معتدي عليها أو ابن مصاب، إذا أمسك بالسلاح لأول مرة في حياته ليأخذ بثأر ابنه أو زوجته أو أبيه؟؟؟ 

هل ساعتها يكون من العدل أن يحاكم صاحب الدم، بينما القاتل حر طليق، لأن القضاء لا يري سوي ما يصله من الأوراق، بينما العدالة لا تجد من يحققها أو يدافع عنها؟ 

أي ضمير وقتها يحكم به القاض أو يقابل به ربه: إذا حكم بالإعدام شنقا على من أخذ ثأره بيديه بعد أن يأس من أن يرد له القضاء حقه؟؟؟ 

 ما معني أن يرفض النائب العام قرار الرئيس بإقالته، حتى مع اعترافنا بعدم دستورية هذا القرار، ولكن ألا يري النائب العام أنه بإصراره على التمسك بكرسيه الذي أجلسه عليه رأس الفساد المخلوع، فإنه بذلك يتحدي إرادة شعب يرفض الخضوع لقوانين سنتها أيدي وأصابع النظام البائد القذرة، وينقلب على ثورة اشتعلت من أجل العدالة والحرية للجميع وليس فقط لمصلحة ذوي النفوذ والسلطان؟؟؟ 

ما معني أن يرفع النائب العام حذاءه فى وجه الجميع بعد مكالمة من رفيقه فى دولة القضاء الظالمة - المستشار أحمد الزند - ليتراجع عن قبوله الإقالة ويصر على جريمته التي ارتكبها فى حق مؤسسة العدالة التي يمثلها، بعد أن ثبت عجزه - ولا نقول تواطئه - مع رموز الفساد من أجل ألا يتم إدانة أي منهم، مهما كانت جرائمهم، فيما تم سحل وقتل وتعذيب واعتقال الآلاف فى سجون العسكر بتهم زائفة........ وهي لو لم تكن كذلك ما شملهم قرار العفو الرئاسي، خاصة فى ظل تأكيد الرئيس د. محمد مرسي، قبل إصدار قراره على أن الإفراج عن المعتقلين لن يتم سوي عقب التأكد من أن أي من المفرج عنهم ليس متهما بارتكاب جرائم البلطجة والاعتداء على السلطات، وغيرها من التهم التى لفقها العسكر للثوار الشرفاء، بينما حظي السفاحون ومرتكبوا جرائم القتل الجماعي وجرائم الحرب بعناية قضائية فائقة وحصانة عسكرية حمتهم وتحميهم من العقاب والقصاص حتى لحظتنا هذه. أسئلة كثيرة وغيرها ينتظر الإجابة فورا واليوم ........ قبل أن يأتي يوم تسيل فيه الدماء أنهارا، ويختلط فيها دم القصاص الحق بدماء البغي والعدوان، ووقتها ستكون فتنة لا يعلم مداها إلا الله. فالعدل. العدل أو الرحيل يا سيادة النائب العام. والقصاص. القصاص، وإلا فلعنة على القضاء الذي لا يري سوي الأوراق ويتعامي عن الحقوق والدماء. وأخيرا: نستشهد بالآية الكريمة: "ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب"..