للمطالبة بتعديل تشريعى لمواجهة مخالفات البناء
مرسى يعفــــــو عن جميـــع معتقـلى الثــورة
أعلن أسامة كمال محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة تسعى بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والشئون القانونية لعمل تعديل تشريعى يسمح ويفى بالتصدى ومواجهة مخالفات البناء التى انتشرت بشكل عشوائى فى الفترة الماضية، مطالبا بتغليظ العقوبات على كل من ساهم فى وجودها، لافتا أن هذا التشريع سيتيح مصادرة هذه العقارات والمبانى المخالفة لصالح الدولة حال ثبات بنائها طبقا للشروط والمواصفات الصحيحة، الأمر الذى يوفر ميزانية ومجهود ضخم تستهلكها أجهزة المحافظة فى تنفيذ قرارات الإزالات، والتى زادت فى الآونة الأخيرة بدرجة يصعب معها تنفيذها بشكل سريع وفورى. وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف الجهود والتصدى بكل حسم لمخالفات البناء بدون ترخيص، وإشغالات الطرق العامة، والقضاء عليها فى المهد، وعدم إتاحة الفرصة للمخالف بالاستفادة من مخالفاته، مع المتابعة. وأضاف كمال أنه تم بالفعل تحويل عدد من مسئولى الأحياء للنيابة الإدراية نتيجة تقصيرهم فى أداء عملهم، وأنه لا مكان لمسئول مقصر أو متقاعس عن أداء دوره فى الفترة القادمة، وأن معيار التقييم الوحيد لأى مسئول تنفيذى داخل أجهزة المحافظة بدءا من المحافظ هو تقديم خدمة متميزة وميسورة للمواطن. ووجه تعليماته لرؤساء شركتى شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بعدم التعامل نهائياَ مع الوحدات السكنية المقامة بالمخالفة والسماح بتوصيل التيار الكهربائى لها بعدادات كودية أو غيرها.
وتنفيذا للوعد الذي أصدره مرسي حينما كان مرشحا للرئاسة
أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا بقانون للعفو الشامل عن جميع المعتقلين منذ قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى تنصيبه رئيسا للبلاد نهاية يونيو/حزيران الماضي، مستجيبا بذلك لمطالب الكثير النشطاء.
ويشمل هذا العفو الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في تلك الفترة، ما عدا جنايات القتل العمد. وجاء في القرار أن العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها. ولم يعرف على الفور عدد من سيشملهم العفو، إذ كلف القرار النائب العام والمدعي العام العسكري بنشر قوائم بأسمائهم في غضون شهر من سريان القانون. ووفق القرار فمن حق من أغفل الكشف اسمه أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، على أن يتم الفصل في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه. وتشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض. وتُعلِم اللجنة المُتظلمَ بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة.
وكان الرئيس المصري قد وعد عقب فوزه في الانتخابات في يونيو/حزيران الماضي بإطلاق معتقلي الثورة، والقصاص للنشطاء الذين قتلوا أثناء الثورة وما أعقبها من مظاهرات طالبت بإنهاء الحكم العسكري الذي استمر نحو 16 شهرا، واعتبرهم شهداء. وتشير بعض التقارير إلى أنه خلال إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد في الفترة بين سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط 2011 وتنصيب مرسي، أحيل أكثر من 12 ألف مصري إلى المحاكمة العسكرية. وسبق أن أقر الرئيس المصري العفو عن بعض المحكوم عليهم من جانب القضاء العسكري في شهر رمضان الماضي.
ويشمل هذا العفو الجنايات والجنح والشروع فيها التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في تلك الفترة، ما عدا جنايات القتل العمد. وجاء في القرار أن العفو يشمل المحكوم عليهم أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم في دور التحقيق أو أمام المحاكم بأنواعها. ولم يعرف على الفور عدد من سيشملهم العفو، إذ كلف القرار النائب العام والمدعي العام العسكري بنشر قوائم بأسمائهم في غضون شهر من سريان القانون. ووفق القرار فمن حق من أغفل الكشف اسمه أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال خلال شهر من تاريخ نشر الأسماء المشمولة بالعفو، على أن يتم الفصل في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه. وتشكل لجنة أو أكثر للفصل في التظلمات برئاسة نائب لرئيس محكمة النقض. وتُعلِم اللجنة المُتظلمَ بميعاد ومكان جلسة نظر التظلم قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل، ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة.
وكان الرئيس المصري قد وعد عقب فوزه في الانتخابات في يونيو/حزيران الماضي بإطلاق معتقلي الثورة، والقصاص للنشطاء الذين قتلوا أثناء الثورة وما أعقبها من مظاهرات طالبت بإنهاء الحكم العسكري الذي استمر نحو 16 شهرا، واعتبرهم شهداء. وتشير بعض التقارير إلى أنه خلال إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد في الفترة بين سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط 2011 وتنصيب مرسي، أحيل أكثر من 12 ألف مصري إلى المحاكمة العسكرية. وسبق أن أقر الرئيس المصري العفو عن بعض المحكوم عليهم من جانب القضاء العسكري في شهر رمضان الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق