الرئيس لم يصدر قرارا باقاله النائب العام
قبول عبد المجيد محمود منصب سفير الفاتيكان.
وتراجعة بعدها - لمــاذا
اللة اعلم اسالوة
وكان لابد ان تكون موافقتة كتابية حتى لايتراجع تحت اى ضغوط
المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية،المستشار أحمد مكي، وزير العدل، هو من يتحمل مسئولية ما حدث في ملف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، والتداعيات التي ترتبت على قرار الرئيس..
عزا محللون سياسيون مصريون الازمه التي وقعت بين مؤسسه الرئاسه في مصر والنائب العام الي ضعف خبره مستشاري الرئيس محمد مرسي الذي تقلد منصبه قبل نحو ثلاثه اشهر، فيما حمل نائب الرئيس بعض وسائل الاعلام جانبا من مسؤوليه تفاقم الموقف.
واتفق المحللون والمراقبون علي ان الرئيس ما كان عليه ان يصدر قراراً بشان منصب النائب العام دون مراجعه قانونيه دقيقه من قبل مؤسسه الرئاسه.
والتقي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمجلس الاعلي للقضاء بنائب الرئيس المستشار محمود مكي بمقر رئاسة الجمهورية ظهر السبت، وهو الاجتماع الذي حضره رئيس الجمهورية واتفقوا فيه علي بقاء النائب العام في منصبه بعد تقديم التماس الي المجلس الاعلي القضاء الذي وافق عليه بالاجتماع ورفعه لرئيس الجمهوريه.
وكان النائب العام اعلن في وقت سابق تمسكه بالبقاء في منصبه ورفضه تقديم الاستقاله، مما اوقع مؤسسه الرئاسه في مازق لصدور قرار من الرئيس بتعيينه سفيرا في دولة الفاتيكان.
وقال محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان قرار الرئيس بشان النائب العام "ليست له اسانيد قانونيه"، مرجعا ذلك لضعف خبره مؤسسه الرئاسه في التعامل مع مؤسسات الدوله الاخري.
لكن انتقد مكي بعض وسائل الاعلام لتصويرها القرار وكانه اقاله لعبد المجيد محمود من منصبه.
واكد خلال مؤتمر صحفي عقده عصر السبت علي حرص الرئيس علي "احترام القضاء وعدم الزج به في المعترك السياسي".
ووفقا للنظام القانوني المصري لا يحق للرئيس اقاله النائب العام رغم انه يعين بقرار من الرئيس.
واوضح مكي ان الرئيس لم يصدر قرارا باقاله النائب العام، بل جاءت اجراءات تكليفه بمنصب السفير متسقه مع الاجراءات التي تتم حال تعيين "رجال القضاء في اي منصب تنفيذي او سياسي علي مدار التاريخ".
وقال مكي ان اجراءات اتخاذ القرار بتعيين النائب العام سفير لمصر في الفاتيكان كان "صحيح مائه بالمئه" بناءً علي المعلومات التي وردت لمؤسسه الرئاسه بشان قبول عبد المجيد محمود منصب سفير الفاتيكان.
لكن عبد المجيد محمود اكد في وقت سابق رفضه تولي منصب السفير وتمسكه بمنصب النائب العام.
واثارت الامر ردود فعل متباينه علي الساحه السياسيه المصريه، ففي الوقت الذي رحبت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسيه حزب الحريه والعداله بتغيير النائب العام الذي تراه مقصرا في تحقيقاتها بشان مقتل متظاهرين سلميين خلال ثوره "25 يناير" وهو ما نتج عنه براءه المتهمين في اغلب القضايا.
اعتبرت احزاب وقوي سياسيه اخري قرار مرسي تدخلا في اعمال السلطة القضائية.
ويقول يسري العزباوي، الباحث في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، ان مشاكل مؤسسه الرئاسه مع السلطه القضائيه تعود في جزء منها الي ضعف خبره مستشاري رئيس الجمهوريه.
ويشير الي ازمه سابقه وقعت بين الرئيس والمحكمة الدستورية العليا، حيث ثارت ازمه مماثله عندما صدر قرار جمهوري بالغاء قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحه – الذي ادار شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك حتي تولي مرسي سده الحكم – بحل مجلس الشعب عقب حكم المحكمه الدستوريه العليا ببطلان بعض مواد القانون الذي اجريت عليه الانتخابات. أزمة النائب العام أسقطت الأقنعة عن المخادعين
أن أزمة النائب العام خلفت دروسًا إيجابية، في مقدمتها أنها كشفت المستور، وأسقطت الأقنعة عن المخادعين والمنافقين، مشيرًا إلى أن هذه هي طبيعة المرحلة حتى ينكشف فيها كل فاسد متخفي.
وأضاف حامد، فى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": عرفتنا هذه الأزمة على أخطائنا في حسن ظننا ببعض القوى السياسية، والتي تكشفت حقيقتها، مؤكدًا ضرورة تغيير السياسة معهم في المرحلة القادمة.
حقيقة احداث التحرير امس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق