بعـــد سقوط إمبراطـــورية ..حسن حمدى
قبضة الإخوان تسعى نحو دولة الأهلى.. طاهر أبوزيد يجهز قائمة مفاجأة.. ورهان إخوانى على هادى خشبة وعبدالعزيز عبدالشافى لإفساد مخطط وزير الدفاع الأهلاوى
التيار الشعبى والقوى السياسية يعلنون استياءهم لمشاركة المنتمين للنظام السابق فى مليونية "مصر مش عزبة".. ويرفضون تشويه صورتهم بادعاء "الفلول" التنسيق معهم.. ويؤكدون :النزول للتحرير بهدف استكمال الثورة
بيع بنك الاسكندرية
مسرحية هزلية
لم اجد تعبير ادق من هذا لكي اعبر عن مسلسل إهدار المال العام في مصر فقد تجلت صوره في تلك المسرحية الهزلية والتي قام فيها بدور البطولة كل من يوسف بطرس غالي وزير المالية ومحمود محي الدين وزير الاستثمار وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي ومحمود عبد اللطيف رئيس البنك واخذت ابحث عن سبب واحد لبيع هذا البنك ولم اجد
سبب واحد التمس به الاعذار لهم جميعا ولم اجد وسنعرض فكرة بسيطة عن سيرة هذا الصرح الاقتصادي العملاق
فقد تم تأميمه في عام 1957 وذلك بادماج اكثر من بنك في كيان واحد تحت مسمي بنك الاسكندرية والذي كان يعد واحد من اربع بنوك تعد دعائم الاقتصاد المصري في فترة ما بعد الثورة وحتي قبيل بيعه والتخلص منه
امتازت إدارة البنك المتعاقبة علي مراحل عمره بالحيطة والحذر وتدعيم المركز المالي للبنك كمنهج واستراتيجية عامة حتي انه وفي فترة ما عندما انتشرت فوضى ناهبي القروض في مصر والهروب بها خارج البلاد لم يعاني بنك الاسكندرية من هذا الامر لنظافة محفظته الائتمانية ولكفاءة عامليه وايضا في مراحل الكساد الاقتصادي التي مرت بها البلاد في بداية التسعينات من القرن الماضي لم يهتز هذا الصرح لقوة مركزه المالي..
وقد ادت هذه السياسة الرشيدة الي نمو ملحوظ في البنك وانتشار فروعه علي مستوي الجمهورية وكذلك تمكنه من توسيع شبكة مراسليه علي مستوي العالم مما جعله في مقدمة البنوك الجاذبة للودائع والمدخرات وقد عاد هذا الامر علي زيادة ارباحه السنوية عام بعد عام
ولم يتعثر هذا البنك حينما تعثرت بنوك في قوته مثل بنك القاهرة والبنك الاهلي
وقد ساهم هذا الصرح في التنمية الاقتصادية في مصر عندما وجه مساهماته الي شركات انتاجية في كافة مناحي الحياة زراعية وصناعية وتجارية ومالية مما كان له الفضل في المساعدة في الحد من مشكلة البطالة في مصر
ورغم كل هذا الإطراء لهذا الصرح العملاق الا ان هذا لم يشفع له عندما قرر الفاسدون بيعه وتقسيمه علي موائد اللئام
سبب واحد لم اجد
فهو بنك ناجح بكل المقايس المصرفية ويكبر وينتشر ويحقق ارباح منطقية سنوية
لم يتعثر في أي مرحلة من مراحله
كان جاذبا للاستثمارات وللودائع
وعلي الرغم من ذلك قرروا بيعه والتخلص منه
وقد بدات فصول المسرحية الهزلية حينما قرر النظام السابق بيع بنك قطاع عام بدون مقدمات والتخلص منه اصبح هدف في حد ذاته وليس المهم لماذا يتخلصون منه لكن المهم ان يتخلصوا منه ثم بعد ذلك يبدأون في وضع الاسباب التي دفعتهم الي ذلك فمرة يقولون لتدعيم المراكز المالية للبنوك الحكومية الاخري
ومرة يقولون لسداد عجز الموازنة
ومرة يقولون لتدعيم الرصيد النقدي من العملات الصعبة وكلها اسباب واهية و ليست وجيهة بتاتا لانهم في كل مرة كانت حجتهم انهم يبيعون الخاسر لكن هذه المرة يبيعون الناجح وهم يقولون ذلك دون ان يضعوا علي وجوههم برقع الحياء فقد وصلت بجاحتهم وسطوتهم الي منتهاها في هذه المسرحية الهزلية
وبعد ان تم الاعلان عن بيع البنك قاموا بتحديد المشتري وهو علي ان يكون مستثمر اجنبي ولا ادري ..
لماذا اجنبي بالذات ؟...وهنا اشم رائحة الخيانة والعمالة فالذي يبيع يبع لمن يدفع اكثر بصرف النظر عن كونه اجنبي او وطني المهم من يدفع اكثر لكنهم اشترطوا ان يكون المشتري اجنبي
تزامن مع هذا الاعلان المضي في تجهيز الميت حتي يصنعوا له جنازة تليق بجلاله وقيمته فهم يفهمون في الاصول ولا تفوتهم فائتة فقد بداو بتنظيف المحفظة الائتمانية للبنك وتسريح العمالة وإعادة هيكلة البنك وميكنته بما يتناسب مع التطور الذي شهدته البنوك العالمية وقد كلفهم هذا الامر حوالي 9.1 مليار من الجنيهات المصرية كل هذا حتي يتسلمة ابو زيد الهلالي (المستثمر الاجنبي الجديد ) بيضة ماشرة
وقد تم المراد من رب العباد وتقدم اكثر من مستثمر فهذا شيء لابد منه امام الرأي العام حتي تكتمل فصول هذه المسرحية الهزلية وحتي ينال الابطال تصفيق المشاهدين علي براعتهم في اداء ادوارهم
وإكتمالا لهذه المسرحية رسى العطاء علي بيع البنك .. لبنك سان باولو الإيطالي والذي له موضوع اخر كبير بكبر عمالته لليهود والذي اندمج بعد بيع البنك مباشرة الي مجموعة انتيسا ذات التوجهات الصهيونية العالمية ودورها في عمليات عصابات المافيا وغسيل الاموال تشوبه شوائب وتثور حوله الاقاويل
كانت حصيلة البيع تعادل 11.1 مليار جنيه مصري وبحسبة بسيطة نستطيع ان نستنتج ان حصيلة البيع النهائية هي حوالي 2 مليار جنيه وهنا لابد ان يكون لنا وقفة بل وقفات
بنك له اكثر من 200 فرع منتشرين علي مستوي الجمهورية وشبكة مراسلين حول العالم وفروع مجهزة تجهيز حديث يتناسب مع المستحدثات العالمية في الصيرفة والمصارف وما تحتويه من اصول ومباني وتجهيزات ومكاتب واجهزة حواسب وخطوط تليفون ومطبوعات ولديه عملاء وودائع ومدخرات واستثمارات ومقترضين جيدين وممتازين وعاملين علي مستوي عالي من الكفاءة
كل هذا باثنين مليار جنيه
يا بلاش
والله حرام اللي بيحصل ده
تكتمل فصول المسرحية الهزلية ..
حينما حاول احد الصحفيين التشكيك في عملية البيع الا ان الافاقين اجابوا وكانهم يتكلمون مع بلاهاء او كأنهم يفترضون ذلك اذ كان ردهم رد استخفافي وينم علي غباء ملحوظ اذ كان الرد هو ان عملية البيع كانت عملية ناجحة اذ انها تمت بزيادة خمسة اضعاف عن القيمة الدفترية لتلك الاصول
هذه الاصول التي يتكلمون عنها تم شراءها وحساب تكلفتها منذ عام 1957 أي عندما كان سعر متر الارض بملاليم والان اصبح الاف فهل مازالوا يفترضون ذلك
الا ان الايام القادمة ستشهد ادانة هؤلاء الافاقين حيث قدم مصطفي بكري بلاغ للنائب العام يتهم فيها كل من اشترك في هذه المسرحية الهزلية بالتواطؤ في اتمام هذه العملية المشبوهة
بلاغ ضد نظيف وغالي ومحيي الدين في قضية بنك الاسكندرية
البنك حقق قبل البيع أرباحاً بــــ ٢٣٥ مليون جنيه والصفقة أهدرت ٥.٣ مليار دولار
26/03/2011 09:49:46 م
كتبت خديجة عفيفي:
الحكومة أعادت الهيكلة ب ١١.٩ مليار جنيه وبيع ٠٠١٪ من الأسهم ب ٦.١١ مليار دولار
قدم مصطفي بكري بلاغا الي النائب العام المستشار د. عبد المجيد محمود ضد كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ود. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الاسكندرية وبنك سان باولو الايطالي اتهمهم البلاغ باهدار المال العام والاضراربه وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال صفقه بيع بنك الاسكندرية الي بنك سان باولو الايطالي بأقل من سعره بنحو ٥.٣ مليار دولار وبالقيمه الدفتريه كما اتهمهم البلاغ بالاضرار بالمصلحة القومية لمصر من خلال الرضوخ لشروط الصندوق الدولي علي حساب مصالح الشعب المصري مما الحق الضرر بالمال العام واموال البنك والاضرار بمصالح المساهمين الذين يملكون ٥١٪ مباعه في البورصة و٥٪ ملكية للعاملين ووضعهم رهينه في يد المستثمر الاجنبي الذي اصبح يمتلك ٥٨٪ من الاسهم وله الحق في التحكم في ودائع المصريين والاضرار بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك ب ٢١ دولارا لبنك سان باولو في حين باع بنك الاسكندرية حصته في البنك المصري الامريكي التي بلغت ٢٢٪ ب ٨٣ دولارا للسهم والاضرار بمصالح العماله المصرية والتخلي عن شروط الحفاظ عليها وعلي اوضاعهم المعيشيه.
واكد مقدم البلاغ ان عملية البيع جدت بالرغم من ان البنك كان يحقق مكاسب سنوية طبقا للقوائم المالية لموازنة البنك عام ٥٠٠٢ التي اكدت تحقيق ارباح تقدر ب ٢٣٥ مليون جنيه كما تمت عملية البيع بمبلغ ٦.١١ مليار جنيه لكامل اسهم البنك في حين ان الحكومة قامت باعادة هيكله البنك وتنظيف محفظته من الديون قبل البيع مباشره بما كلف الدوله ١١.٩ مليار جنيه دفعت من حساب الموازنة العامه للدولة.
واضاف مقدم البلاغ ان بنك الاسكندرية كان يمتلك ٨٨١ فرعا في جميع انحاء البلاد ومساحات كبيره من الاراضي بالمناطق السكنيه بالجيزة والقاهرة بالاضافة الي امتلاكه العديد من المميزات الاجنبية التي لا تتمتع بها البنوك الاجنبية في مصر وبرغم ذلك تم بيعه بالقيمة الدفتريه في حين ان عديدا من الخبراء اكدوا ان القيمة السوقيه للبنك توازي ٥.٥ مليار دولار كما جاءت عملية البيع بالخسارة علي الاقتصاد القومي لان عملية البيع لم تصنف اي قيمة استثمارية الاقتصاد المصري كما الحق الضرر بالعديد من الشركات الانتاجية المصرية حيث كان البنك يسهم في رؤس اموال ٢١ مشروعا و٣١ صندوقا استثماريا بالبورصة و٤٥١ شركة تعمل في مجالات استثمارية عديده كما كان يشارك في سندات ٩ جهات موزعه علي بنوك وشركات مختلفة.
واشار البلاغ ان اجمالي الاستثمارات للبنك قبل البيع في نهاية عام ٦٠٠٢ حققت زيادة ملحوظة وصلت الي ٢.٧١ مليار جنيه بمعدل نمو ١.١٢٪ واكد البلاغ ان بيع بنك الاسكندرية لبنك اجنبي هو »سان باولو« تسبب في حدوث تدفق عكس لرءوس الاموال نتيجة لتحويل ارباح هذا البنك الاجنبي الي خارج البلاد وحرمان الخزانة العامه منه كما اكد البلاغ ان البنك قد حرم العديد من المشروعات الصغيرة من القروض بشروط ميسره كما ان عملية البيع تمثل خطراً علي ودائع المصريين اصبحت ان إدارة البنك في ايطاليا هي التي تقع سياسته المالية وفقا لمصالحها ومصالح الاقتصاد الايطالي وكشف البلاغ عن قيام محمود عبد اللطيف مدير البنك بعمليات مشبوهة في عملية البيع حيث وصف البنك والعاملين به بألفاظ غير اخلاقية.. وتورطه في عمليات اهدار حقوق العمال وتشريدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق