إغماءات بمقر مجلس الدولة
فور صدور حكم وقف دعوى بطلان التأسيسية
وهتافات للمطالبة بحل الجمعية
وعبد المجيد:التهديد الحقيقى للتأسيسة الان من داخلها
قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار نزيه فريد بوقف دعوى بطلان التأسيسية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا . وسادت حالة من التوتر و الإغماءات والهتاف بالقاعة ” الشعب يريد حل التأسيسية” فور صدور الحكم. من جانبه قال شحاته محمد شحاتة لوكالة ONA إن الحكم صدر بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر ، فلا يصح أن تنظر القضية بأثر رجعى.
ردود أفعال متباينة على قرار إحالة قضية حل «التأسيسية» إلى الدستورية العليا
اثار قرار محكمه القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بوقف نظر 48 دعوي قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعيه التاسيسيه الثانيه للدستور، واحالتها للمحكمه الدستوريه العليا للفصل فيها، ردود فعل متباينه بين اعضاء التاسيسيه.
فمن ناحيته، قال المستشار ماجد شبيطه، عضو الجمعيه التاسيسيه: ان احاله الطعون علي الجمعيه للمحكمه الدستوريه العليا للفصل في نظر دستوريه قانون انتخابات اعضاء الجمعيه، سيعطيها مهله 45 يوما للانتهاء من الدستور، وهي المده المقرره لهيئه المفوضيه لوضع تقريرها حول القانون. واكد شبيطه، ان هذه المهله كافيه للانتهاء من الدستور وارساله الي الرئيس محمد مرسى، خاصه، وان مده عمل الجمعيه ينتهي في 12 ديسمبر القادم، قائلا: "ان تحديد مده لانهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من اعضاء الجمعيه لتجاوز الخلافات الداخليه، حتي يتسع الوقت لانهاء الدستور في نهايه شهر نوفمبر القادم".
وقال عضو الجمعيه عن حزب النور طلعت مرزوق: ان اختصاص المحكمة الدستورية العليا الاصيل هو الفصل في دستوريه القانون من عدمه، مستبعدا موضوع حل الجمعيه من قبل الدستوريه، لان قانون تشكيل اعضاء التاسيسيه صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس. واضاف، "لا ينبغي للسلطه القضائيه ان تضغط او تقايض الجمعيه التاسيسيه علي مواد بالدستور، او الربط بينها وبين حكمها المنتظر، لان القضاء يفترض ان يكون مستقلا"، مرحبا بقرار الاحاله للدستوريه ووصفه بـ"القانوني".
بينما قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب مصر القومي: انه يجب علي الرئيس محمد مرسي ان لا ينتظر قرار المحكمه الدستوريه بشان حل الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور، ويقوم بحسم هذا الامر، خاصه انه كان قد وعد قبل ذلك انه في حاله نجاحه سيقوم باعاده تشكيل الجمعيه بشكل متوازن.. أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بوقف نظر 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها ، ردود فعل متباينة بين أعضاء التأسيسية. ومن جانبه..قال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية إن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة أمامها وانحازت للرأى الذى يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح ، وأهملت الرأى الآخر الذى يرى أن القانون منعدم وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب "الدستورية العليا". وأضاف عبدالمجيد أن الأمر الأهم هو الانقسام الذى تشهده الجمعية من الداخل فلم يتم حتى الآن الوصول لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية فى الدستور ، فالتهديد الرئيسى للجمعية لم يعد من خارجها إنما من داخلها. فمن ناحيته..قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية إن إحالة الطعون على الجمعية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية سيعطيها مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور ، وهى المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون..
فمن ناحيته، قال المستشار ماجد شبيطه، عضو الجمعيه التاسيسيه: ان احاله الطعون علي الجمعيه للمحكمه الدستوريه العليا للفصل في نظر دستوريه قانون انتخابات اعضاء الجمعيه، سيعطيها مهله 45 يوما للانتهاء من الدستور، وهي المده المقرره لهيئه المفوضيه لوضع تقريرها حول القانون. واكد شبيطه، ان هذه المهله كافيه للانتهاء من الدستور وارساله الي الرئيس محمد مرسى، خاصه، وان مده عمل الجمعيه ينتهي في 12 ديسمبر القادم، قائلا: "ان تحديد مده لانهاء عمل الدستور سيدفع الكثير من اعضاء الجمعيه لتجاوز الخلافات الداخليه، حتي يتسع الوقت لانهاء الدستور في نهايه شهر نوفمبر القادم".
وقال عضو الجمعيه عن حزب النور طلعت مرزوق: ان اختصاص المحكمة الدستورية العليا الاصيل هو الفصل في دستوريه القانون من عدمه، مستبعدا موضوع حل الجمعيه من قبل الدستوريه، لان قانون تشكيل اعضاء التاسيسيه صدر من مجلس الشعب ثم صدر حكم حل المجلس. واضاف، "لا ينبغي للسلطه القضائيه ان تضغط او تقايض الجمعيه التاسيسيه علي مواد بالدستور، او الربط بينها وبين حكمها المنتظر، لان القضاء يفترض ان يكون مستقلا"، مرحبا بقرار الاحاله للدستوريه ووصفه بـ"القانوني".
بينما قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب مصر القومي: انه يجب علي الرئيس محمد مرسي ان لا ينتظر قرار المحكمه الدستوريه بشان حل الجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور، ويقوم بحسم هذا الامر، خاصه انه كان قد وعد قبل ذلك انه في حاله نجاحه سيقوم باعاده تشكيل الجمعيه بشكل متوازن.. أثار قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بوقف نظر 48 دعوى قضائية تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها ، ردود فعل متباينة بين أعضاء التأسيسية. ومن جانبه..قال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية إن المحكمة الإدارية أرادت بهذا القرار التخلص من مشكلة أمامها وانحازت للرأى الذى يرى أن قانون تشكيل الجمعية صحيح ، وأهملت الرأى الآخر الذى يرى أن القانون منعدم وبذلك تكون المشكلة القانونية تم إلقاؤها إلى ملعب "الدستورية العليا". وأضاف عبدالمجيد أن الأمر الأهم هو الانقسام الذى تشهده الجمعية من الداخل فلم يتم حتى الآن الوصول لتوافق حول مواد تعد أعمدة أساسية فى الدستور ، فالتهديد الرئيسى للجمعية لم يعد من خارجها إنما من داخلها. فمن ناحيته..قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية إن إحالة الطعون على الجمعية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر دستورية قانون انتخابات أعضاء الجمعية سيعطيها مهلة 45 يوما للانتهاء من الدستور ، وهى المدة المقررة لهيئة المفوضية لوضع تقريرها حول القانون..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق