فضيحة بعلم الحكومة.. نستورد - نفايات أوروبا منتهية الصلاحية

وزير الصناعة يسمح بدخول الأغذية المستوردة 
قبل انتهاء صلاحيتها بـ24 ساعة فقط 
.. بعلــــم الحكومــــة..!!!!

الشعب المصرى يأكل نفايات أوروبا 

.. أهم مشاكل الدعم فى حكومة "قنديل".. 

تصاعد أزمة أصحاب المخابز مع "التموين" 
لتراجع الوزارة فى تأجيل تحصيل قيمة المخالفات

.. تهريب 50 مليون رغيف يوميا للسوق السوداء..
أبو زيد: سنقضى على مافيا البوتاجاز

فى فضيحة جديدة لحكومة الدكتور هشام قنديل، اصدر المهندس حاتم صالح وزير التجارة والصناعة قراراً كارثياً يقضى بدخول كافة المنتجات الغذائية المستوردة قبل انتهاء فترة صلاحيتها بـ«24» ساعة فقط. مما يسمح بقيام فئة كبيرة من المستوردين معدومى الضمير باستيراد مئات الأطنان يومياً من السلع الغذائية الأجنبية التى قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء وبيعها للمستوردين المصريين بأسعار زهيدة، خاصة أن الأوروبيين يعتبرون الأغذية التى قاربت فترة صلاحيتها على الانتهاء من النفايات التى ينبغى التخلص منها وتصديرها الى الخارج،ووصف رجال الأعمال القرار بانه خاطئ وسيؤدى الى امتلاء الأسواق بالأغذية الفاسدة وعلى رأسها اللحوم،مطالبين وزير الصناعة بالتراجع عن هذا القرار بأسرع ما يمكن، الا أن الوزير دافع بأن القرار تم اتخاذه بعد صدور حكم من المحكمة لصالح احد التجار كان قد قام بتحريك دعوى قضائية ضد الوزارة، وتعهد صالح بإعادة النظر فى هذا القرار فى القريب العاجل. ومن جانبه، كشف المهندس محمد شكرى رئيس غرفة اتحاد الصناعات عن تجاهل وزير التجارة السماع الى رأى الغرفة المختصة بالصناعات الغذائية فى مصر، مؤكداً ان الغرفة واعضاءها علموا بالقرار من جريدة الوقائع الرسمية. وصف شكرى القرار بأنه اختراع من وزارة التجارة والصناعة وسيتم عقد اجتماع عاجل عقب اجازة العيد لتصويبه وتصحيحه.
 وأضاف رئيس الغرفة فى تصريح خاص لـ"الوفد" ان السبب فى قيام الوزير باتخاذ القرار هو الاختلافات الحادة بين الجهات الرقابية فى المنافذ الجمركية على صلاحية احدى الشحنات التى كانت مستوردة من خلال أحد التجار ظلت الشحنة محتجزة بالجمارك لمدة ثلاثة أشهر لاختلاف جهتين رقابيتين حول صلاحية الشحنة حيث اصرت احدى الجهات الرقابية على صلاحية الشحنة والأخرى اصرت على اسقاطها وظلت الشحنة محتجزة بالجمارك لمدة«3» أشهر لسحب عينات لتحليها الى ان مرت فترة صلاحيتها وفسدت مما دفع التاجر الى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة وحكمت القضية لصالحه. وكان وزير الصناعة قد ألغى المادة الثالثة من قرار وزير التجارة السابق المهندس رشيد محمد رشيد رقم «285» لسنة 2006 والخاص بالرقابة النوعية على المنتجات الغذائية المستوردة التى تقضى بتحديد فترة صلاحية المنتجات الغذائية المستوردة،وكان قرار رشيد ينص على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المستوردة للتداول والاستهلاك المباشر بين المواطنين، هى«3 أشهر» على الأقل لمدة الصلاحية اكثر من «6» أشهر وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من «3» الى «6 أشهر» وأسبوع على الاقل لمدة الصلاحية اقل من «3» أشهر و«3»أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى «10» أيام.

سعادة وارتياح بين مواطني جنوب سيناء
 بعــد قــرار رئيس الوزراء بتمليكهــم الأراضي

تسود حاله من السعاده والارتياح بين صفوف مواطني محافظة جنوب سيناء، بعد ان اقر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وضع اليه تنفيذيه لتملك ابناء سيناء للاراضي، التي تتضمن تيسير الاجراءات التنفيذيه للتملك، بحيث تشمل استخراج شهادتين، الاولي من الداخلية، تفيد بان طالب التملك لا يحمل جنسيه اخري غير المصريه، والثانيه شهاده من السجل المدني بجنسيه الابوين، ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم. وفي ردود افعال سريعه علي قرار رئيس الوزراء اكد الشيخ موسي حسن ابن قبيله المزينه بجنوب سيناء انه: "ما ضاع حق وراءه مطالب، حيث قمنا خلال السنوات الكثيره الماضيه بمناشده جميع المسئولين بضروره ان يصدروا قراراً لتملك ابناء سيناء لاراضيهم الزراعيه والسكنيه، فكيف يزرع المواطنون الاراضي ويسكنون عليها ويدفنون فيها ولا يمتلكونها؟". لكن لم يسمعنا احد مما دفع جميع المواطنين لاستزراع الاراضي واقامه المنازل عليها عرفياً بين القبائل دون الحصول علي سند ملكيه قانوني، حيث كان يتم تقسيم الاراضي الي قطاعات بين القبائل وتمتلك كل قبيله الاراضي الواقعه في نطاق اقامتهم، لكن القانون اعتبر هذا تعدياً علي الاراضي، مما زج بالكثيرين في السجون بدعوي تعديهم علي الاراضي.
واشار موسي الي ان القرار يعد بمثابه اعاده الحقوق الي اصحابها، حيث كان حلم المواطنين تملك اراضيهم مع الحفاظ عليها وعدم بيعها للاجانب، خصوصا اننا نجاور في حدودنا اسرائيل التي لا يصعب عليها اختراق المجتمع السيناوي، تحت اي مسمي وكان هذا واضحاً عندما القت اجهزه الامن القبض علي الجاسوس "ايلان شتايم جرابيل" اثناء نقل معلومات عن الثوره في ميدان التحرير.
 من جانبها اكدت فضيه سالم عبيد الله، عضو مجلس الشعب المنحل عن دائره جنوب سيناء، ان القرار انتظره مواطنو سيناء منذ عشرات السنوات وتم اصداره في الوقت المناسب، لكن حسبما تداولته الصحف والمواقع الالكترونية انه من المنتظر اجراء المزاد المغلق لابناء سيناء علي حل مشكلة واضعي اليد، مما يتسبب في ارتفاع قيمه الارض علي فئه دون الاخري ويحصل عليها المقتدر مادياً فقط، وقالت انها ترفض المزاد المغلق علي اراضي وضع اليد. وطالبت بتملك الاراضي للمواطنين حسب اقدميتهم في وضع اليد عليها، وتساءلت اذا كان المواطن قد قام في السابق باستصلاح مساحه معينه من الاراضي واقام عليها بيتاً ليقطن به اسرته فكيف يقام مزاد عليها ليمتلكها اخر؟.

 واوضحت اذا طبق هذا البند قد يثير عده مشكلات بين المواطنين، واضافت فضيه ان قرار تملك الاراضي بسيناء يتيح الفرصه امام المواطنين باستصلاح الأراضي والتوسع في مساحات الرقعه الزراعيه، خصوصا انه ثبت علمياً نجاح تجربه زراعه نبات "الكينوا" بديل القمح بمدينه نويبع، كما اثبتت التجارب نجاح زراعه "تقاوي بنجر السكر" بسانت كاترين، وتعد المدينه الوحيده محلياً في زراعه التقاوي، مما يحد من استيرادها من الخارج. قنديل يقر اليه تملك ابناء سيناء للاراضي.. شهادتان من "الداخليه" والسجل المدني.. وطرحها في مزاد مغلق .. جدل حول مصير المجالس القومية المتخصصة بعد إلغائها بمسودة الدستور.."السادات": اتجاه فى التأسيسية لتحويلها للمجلس الاقتصادى الاجتماعى.. والعاملون بها: "مش فارقة معانا" بشرط الحفاظ على حقوقنا المادية 

ناسبنا الحكومة...... وصبحنا حبايب.
...... قرايب نسايب...... 
نسايب قرايب. شبكنا الحكومة..... 
وبقينا قرايب. ومين ع القرابة 
ياروحي..... حيقدر يعايب. 
خلاص بحبوها ولا تحبكوها .