وكأنها أموال الدولة وليست أموال أصحاب المعاشات
أكبر مصرف لمياة المجاري في مصر
يصب مباشرة في مياة النيل دون معالجة
بُشْرَي من صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري سيحقق نمواً كبيراً ..
والناتج القومي يصل إلي 267 مليار دولار استثمارات جديدة ب 24 مليار جنيه
في البنية الأساسية
وفد كبير يزور القاهرة الأسبوع القادم
ويلتقي رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ المركزي
أكد صندوق النقد الدولي أن مصر يمكن أن تحقق نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل يصل بناتجها القومي إلي 267 مليار دولار في 2013 محققاً قفزة عن الرقم الذي تم تقديره في أبريل الماضي بنسبة 23% عن 2010 قبل بداية ثورة 25 يناير.
يصل القاهرة الأسبوع القادم وفد من خبراء صندوق النقد الدولي الذين توقعوا النمو الاقتصادي المصري.. لاستكمال المشاورات مع الحكومة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المقرر أن تنفذه مصر كشرط لحصولها علي قرض ال 4.8 مليار دولار من الصندوق.
يلتقي الوفد مع الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وممتاز السعيد وزير المالية والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي.
تأتي زيارة الوفد تنفيذاً للاتفاق الذي تم خلال لقاء الوفد المصري مع كبار مسئولي صندوق النقد علي هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين التي عقدت مؤخراً في العاصمة اليابانية طوكيو.
قال ممتاز السعيد وزير المالية إن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أكدت حرص الصندوق علي تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية خاصة مع توافر الإطار السياسي اللازم. وإنه لمس هذا الحرص أيضاً لدي كبار مسئولي الصندوق الذين أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها الحكومة واستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم الذي تطلبه مصر وفي ضوء الأولويات التي تناسبنا. قال الوزير إن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة لزيادة معدلات النمو والاستثمار يعتمد علي تكثيف ضخ استثمارات حكومية مباشرة في الأجل القصير وطرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار "24 مليار جنيه" في قطاعات مياه الشرب وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات. وتبني برنامج طموح لإعادة بناء الاستقرار المالي يعتمد علي ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلاً وفئات المجتمع الأولي بالرعاية.
قال ممتاز السعيد وزير المالية إن كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي أكدت حرص الصندوق علي تقديم المساندة اللازمة لمصر خلال الفترة الحالية خاصة مع توافر الإطار السياسي اللازم. وإنه لمس هذا الحرص أيضاً لدي كبار مسئولي الصندوق الذين أكدوا مساندتهم لخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي وضعتها الحكومة واستعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم الذي تطلبه مصر وفي ضوء الأولويات التي تناسبنا. قال الوزير إن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة لزيادة معدلات النمو والاستثمار يعتمد علي تكثيف ضخ استثمارات حكومية مباشرة في الأجل القصير وطرح عدد من المشروعات تحت مظلة المشاركة مع القطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار "24 مليار جنيه" في قطاعات مياه الشرب وتدوير المخلفات الصلبة والطرق والصحة وتكنولوجيا المعلومات. وتبني برنامج طموح لإعادة بناء الاستقرار المالي يعتمد علي ترشيد دعم الطاقة وتوسيع وزيادة كفاءة المنظومة الضريبية مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأقل دخلاً وفئات المجتمع الأولي بالرعاية.
طيب يا صبر طيبب
خبير إقتصادى: عجز الموازنة وصل الي 135 مليار جنيه وعلي الدستور حماية أموال التأمينات الإجتماعية
أكد الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الإقتصادى ، أن العجز في الموازنة 135 مليار ولكن في خطاب الرئيس محمد مرسي قال أن العجز 130 مليار وهذة الرقم غير نهائي و لن يتم تحديد العجز في الموازنة إلا من خلال الموازنة الختامية. وقال النجار خلال حواره في برنامج اخر النهار علي فضائية النهار ، أن الدستور لا يقدم أي حماية لأموال التأمينات الاجتماعية في حين ان دور الدولة على هذة الأموال هو مراقبتها وحمايتها فهي أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وليست أموال الدولة ، مشيرا الي ان أموال التأمينات الاجتماعية تم استخدمها لسد عجز الموازنة وبالتالي هذة الأموال يصعب على الدولة إعادتها لأصحابها. وتابع حديثه عن الموازنة قائلا " الميزانية المصرية تغطي مصر ولكن هذا يحتاج لإرادة في التغيير فلماذا هناك دعم للمحاجر ومصانع الاسمنت الخاصة في حين الحكومة هي اكبر مشتري للأسمنت يمكن للرئيس اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحاجز ولن يزيد سعر الاسمنت قرش" وأضاف بقوله أن " الدولة تتعامل مع أموال المعاشات وكأنها أموال الدولة وليست أموال أصحاب المعاشات على الرغم من تدني المعاشات جدا". وعن مياة النيل وتعرضها للتلوث أكد الخبير الإقتصادى ان أكبر مصرف لمياة المجاري في مصر يصب مباشرة في مياة النيل دون معالجة ، مشيرا الي انه لا يوجد نص دستوري يجرم تلويث مياة النيل ويتعامل مع التلوث كجريمة جنائية خاصة وان معدلات تلوث النيل فرع رشيد عالية جدا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق