الإمارات لمواطنيها: "ابحثوا عن بلد آخر"
منذ منتصف يوليو الماضي والامارات تواجه تحدياً كبيرا بعد ان القت القبض على مجموعة من الاشخاص بتهمة " التخطيط لارتكاب جرائم تمس أمن البلاد "، هذا وقد أدلى المعتقلون الذي يبلغ عددهم 60 شخصًا وينتمون لجماعة "الإخوان المسلمين" "المحظورة قانونًا في البلاد" ، باعترافات تفيد بانتمائهم إلى تنظيم سري أسس جناحا عسكريا هدفه الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية في الإمارات بوسائل غير مشروعة".
■ فرصة ملائمة
وأقر هؤلاء بأنهم وجدوا في أحداث "الربيع العربي" فرصة ملائمة لنشاطهم وأن لديهم جناحًا عسكريًا تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين.
ووجهت النيابة العامة إلى الموقوفين أربعة اتهامات هي إنشاء وإدارة تنظيم سري يمس الأمن ومبادىء قيام الدولة والارتباط بجهات خارجية وتلقي تعليمات وأموال منها والتعرض للقيادة السياسية في الدولة إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع.
ونقلت صحيفة "الامارات اليوم" عن مصادر لم تكشف هويتها، القول :"إن الموقوفين أسسوا هيكلا تقليديا يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة".
وقالت الصحيفة: إن الموقوفين عملوا على "تهيئة المجتمع للتنظيم بعد التغلغل فيه ثم الاستيلاء على السلطة وإقامة حكومة دينية وقبل ذلك استقطاب 2? من المواطنين لعضوية التنظيم على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة".
وتابعت "استخدم التنظيم الإخواني في نسخته الإماراتية تكتيكات عدة، كان أبرزها، الطعن في شرعية الدولة ونظامها السياسي، وإيهام المواطنين بأنهم يعيشون حالة واهمة من الرخاء الاقتصادي".
■ قضية جنائية
وأكدت المصادر أن قضية أولئك الموقوفين جنائية بحتة، ولا صلة لها بكونهم دعاة دينيين، ولا أشخاصا يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات، في ظل "اعترافاتهم الموثقة بإنشاء إطار تنظيمي سري تابع للإخوان المسلمين، يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه".
وأشارت المصادر إلى ان هذه القضية تعد صريح على المادة 180 من قانون العقوبات المعمول به في الإمارات والتي تحظر إنشاء التنظيمات السياسية والانخراط فيها، وهي ليست قضية سياسية، كما أنها ليست مرتبطة بحرية الرأي أو التعبير، فالمتهمون أسسوا تنظيماً سرياً يهدف للاستيلاء على السلطة وإقامة دولة دينية، وذلك وفقاً لاعترافاتهم التي أثبتتها تحقيقات النيابة إلى الآن، والتي كشفت عن تأسيسهم جناحاً عسكرياً منذ العام 1988 تولى عمليات التدريب للناشئة منهم، وسعى لاستقطاب الضباط المقربين من أعضاء التنظيم وأقاربهم العسكريين، إضافة إلى استمالة الضباط المتقاعدين ومحاولة ضمهم.
وكشفت المصادر أيضاً أن التنظيم تلقى قبل أسابيع، بعد إلقاء القبض على موقوفيه، مبلغ 10 ملايين درهم من دولة خليجية، في سياق متكامل من التعاون والتنسيق مع سائر تنظيمات "الإخوان المسلمين" في الدول العربية، بقيادة شخصية دينية، ذات نشاط إعلامي ملحوظ في دولة خليجية.
■ معاملة انسانية
من جانبه أكد مصدر مطلع أن الموقوفين يعاملون معاملة إنسانية لائقة وفقاً للإجراءات المعمول بها محليا ودوليا، نافيا بشكل قاطع تعرض أي من المتهمين للتعذيب كما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا تلك الشائعات بأنها "افتراءات تهدف إلى تشويه سمعة الدولة والإساءة لسجلاتها في حقوق الإنسان".
وشدد المصدر على أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحق المتهمين في جميع المراحل منذ إلقاء القبض عليهم ولحين تحويلهم للقضاء بعد اكتمال تحقيقات النيابة العامة هي إجراءات قانونية وفقا لإجراءات النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة لم تحرمهم حق توكيل المحامين للدفاع عنهم، وتقدم فعليا 8 محامين للدفاع عن المتهمين، ولم تتدخل النيابة في اختيارات المتهمين لهؤلاء المحامين، كما لم تمنع أحداً من الدفاع عنهم.
وقال المصدر إن قضية "التنظيم المحظور" هي قضية جنائية فيها مخالفة واضحة وأضاف أنه لا يمكن اعتبار أعضاء التنظيم دعاة دينيين، ولا أشخاصاً يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات، حيث أكدت اعترافاتهم الموثقة إنشاء إطار تنظيمي سري تابع لـلتنظيم العالمي لـ"الإخوان المسلمين" يمتلك أموالا ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه"، مشيراً إلى أن الموقوفين "أقروا أيضا بأنهم وجدوا في أحداث الربيع العربي فرصة ملائمة لتعزيز نشاطهم واستثمار الأجواء في الوطن العربي لإضفاء مشروعية على تنظيمهم ومطالبهم بالاعتراف بهذا التنظيم".
■ انتهاء التحقيقات
وأوضح المصدر أن النيابة العامة أنهت الجزء الأكبر من التحقيقات، عازيا استغراقها وقتاً في ذلك إلى كبر حجم القضية ووصول عدد المتهمين فيها إلى قرابة الستين شخصاً، وأكد أنها ستنتهي قريبا من إجراءات تحويل القضية إلى المحاكم، وسيكون بمقدور عائلاتهم زيارتهم والتواصل معهم، والقضاء هو الحكم في القضية، وهو وحده الذي سيوجه الإدانة لمن تثبت عليه التهم، وسيخلي سبيل من تثبت براءته.
وكشف أن النيابة العامة وجهت للموقوفين أربع تهم، هي: إنشاء وإدارة تنظيم سري، يمس الأمن، ومبادئ قيام الدولة، والارتباط بجهات خارجية، وتلقي تعليمات وأموال منها، والتعرض للقيادة السياسية في الدولة، إضافة إلى بناء محفظة استثمارية لدعم تنظيم غير مشروع، في حين أكد المصدر أن "المنتمين عموما إلى التنظيم والمتعاطفين معهم يشكلون أقلية بسيطة مقارنة بعدد سكان الدولة ومواطنيها، وهم لا يزيدون على بضع مئات". هيكل تنظيمي.
وقالت مصادر إن الموقوفين، وطبقاً لاعترافاتهم أثناء التحقيق، أسسوا هيكلا تنظيميا في الدولة يضم منسقاً عاماً، ومكتباً تنفيذياً، ومجلس شورى، ولجاناً فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية، ووضعوا خطة طويلة الأمد تصل لعشرين عاما هدفها السعي لإيصال نسبة المنتمين للتنظيم 2% من المواطنين، والحصول على نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة.
■ بداية الاخوان
في الامارات
وبدأت الدعوة الاخوانية في الإمارات في الستينات وتحديداً في عام 1968م وذلك بعد عودة الشباب الذين كانوا يدرسون في الدول العربية وبصفة خاصة الطلبة الذين كانوا يدرسون في مصر حيث استفادوا من جماعة الإخوان المسلمين هناك وبدئوا بإنشاء كيان دعوي يهتم بالشباب ويتناول قضاياه المختلفة.
وتأثر هؤلاء الطلبة بتجارب الإخوان المسلمين في مصر والكويت فحاول الطلاب العائدون إنشاء مؤسسة تمثلهم في الإمارات "جمعية الإصلاح الإماراتية" أسوة بجمعية الإصلاح الكويتية.
■ جمعية الاصلاح
وفي 1974 وافق الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي على طلب إشهار جمعية الاصلاح، وتبرع بإنشاء المقر الرئيسي في دبي، تلاه إنشاء فرعين للجمعية في إمارتي رأس الخيمة والفجيرة، لكن الإخوان لم يتمكنوا من تأسيس فرع في أبوظبي، أو في الشارقة، وقد كان التواصل بينها وبين الحكام تواصلاً جيداً حيث أُنشئت عدة فروع للجمعية على نفقة نائب رئيس الدولة.
ويقول الباحث منصور النقيدان : " إن جمعية الإصلاح عملت منذ تأسيسها على استقطاب الطلاب واستهدفت مؤسسات التعليم، وسيطر أتباعها على النشاط الطلابي، ومع بداية الثمانينات سيطرت الجماعة على قطاع التعليم العام وإدارة المناهج والتأليف في وزارة التربية والتعليم، وفي 1988 أصبح الإخوان المسلمون الصوت الأوحد والأقوى في مؤسسات الدولة التعليمية وفي جامعة الإمارات، تزامن ذلك مع وجود ذراع إعلامية نشطة هي مجلة الإصلاح ".
■ مناصب وزارية
واستطاع الإخوان الوصول إلى منصب وزاري في أول حكومة اتحادية 1971 بوزير واحد وهو سعيد عبد الله سلمان، واستطاعوا بعدها الظفر بوزارة التربية، وبحلول عام 1983 تمكنوا من السيطرة على لجنة المناهج والمقررات.
غير أنه وبسبب مواقف الجماعة تم إيقاف مجلة "الإصلاح" مدة ستة شهور في 1988 ـ 1989، لكنها عادت إلى الصدور بوتيرة أكثر هدوءاً.
وبدأت كحركة إسلامية بخوض العمل السياسي في وقت مبكر حيث كان لها وجود في التشكيل الوزاري الثاني من خلال وزيري العدل والإسكان المنتميين للحركة وساهموا أيضاً في تشكيل قوانين الدولة وبعد ذلك تولى أحد المؤيدين الأقوياء للحركة وزارة التربية وقام هو والمسئولون في الوزارة - وكان أكثرهم من أعضاء جمعية الإصلاح - بجهود طيبة أدت لانتشار الحجاب والكتاب الإسلامي في البلاد كما استطاع شباب الإصلاح أن يصلوا إلى رئيس الدولة ويحاوروه بشأن الاختلاط في الجامعات وبالفعل صدر قرار بمنع الاختلاط في الجامعات وهو مستمر إلى اليوم.
وكذلك تجربة بنك دبي الإسلامي الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم الذي أصبح أمراً واقعاً، إضافة لأنشطة كثيرة في شتى المجالات.
■ قرار الحل
والعمل السري
وظلت جمعية الإصلاح تعمل وتجاهد في سبيل غايتها ولم يمنعها أحد ولم يصطدم معها أحد، إلي أن صدر قرار بحل مجلس إدارة جمعية الإصلاح عام 1995م وبدون مبرر وتبنت الحركة وقتها الخط السلمي وعملوا على إيجاد قنوات حوار بين الجمعية وبين الحكومة ورفضوا التصادم معها.
لكن الأمر تأزم ولم توفق الجمعية في إصلاحه، وفُرض عليها العمل السري وكان عليها أن تتعامل مع الواقع وتنخرط في جمعيات النفع العام فبدأ الاضطهاد لهم والعزل من الوظائف والإحالة إلى وظائف أقل أهمية.
وفي عام 2001 وجهت أجهزة الأمن الإماراتية اتهامها للجماعة بتشكيل تنظيم سري عسكري، وعلى رغم نفي الجماعة، إلا أن مخاوف الحكومة تضاعفت بعد رسائل تهدد بأعمال عنف على الأراضي الإماراتية.
وتعددت الدلائل على بقاء الإخوان على بيعتهم من وجهة نظر الحكومة، وظهر في عام 2003، خط جهادي مثله حسن الدقي الذي عُزِل عن الجماعة ثم فُصل بعد جلسة نقاش.
وأبدت الحكومة مخاوفها من إجراءات البيعة واعتبرت من يؤديها لأمير الجماعة أو مرشدها متهماً بازدواجية الولاء ومطعوناً في انتمائه لوطنه.
وفي عام 2003 قامت الحكومة الإماراتية بنقل أكثر من مئة وسبعين من الإخوان المسلمين العاملين في وزارة التربية وتحويلهم إلى دوائر حكومية أخرى، وعلى رغم هذا التضييق إلا أن الإخوان تمتعوا دائماً بعلاقة خاصة بحاكم رأس الخيمة الشيخ صقر القاسمي والشيخ محمد بن زايد في 17/ 8/2003 م وقد التقي بقيادات الإخوان في لقاءات عدة خلال أربعة أشهر لإزالة المخاوف التي تُثار حول الجمعية وتعرِّف الجمعية بوضعها وخطها السلمي في تناول القضايا وكان الحوار مثمراً وجيداً، وبدأت الأمور تتغير وعادت الجمعية إلى العمل العلني مرة أخرى في شهر سبتمبر 2003م.
الإمارات لمواطنيها:
ابحثوا عن بلد آخر
الإمارات | حملة اعتقالات بعد سحب الجنسيات ..!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق