السبت، 8 سبتمبر 2012

أستقبال المشارك في إغتيال السادات والمتهم بإغتيال مبارك «بالتكبيرات والهتافات»


الجريمة السياسية 
الجماعة الإسلامية كانت تودّ أن يكون خروج الذين صنعوا ثورة مصر 
ولكن أن نخرج بتلك الكيفية، مجرد إخلاء سبيل، 
فهذا أمر لا يُرضى طموح الجماعة الإسلامية



«لا يليق بالحركة الإسلامية»، هكذا وصف رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية رفاعى أحمد طه، قرار إخلاء سبيله، فى أول تصريح له بعد وصوله إلى مسقط رأسه بالأقصر، مؤكدًا أن «الجماعة كانت تودّ أن يكون خروج الذين صنعوا ثورة مصر فى بواكير تلك الثورة»، مضيفًا «ولكن أن نخرج بتلك الكيفية، مجرد إخلاء سبيل، فهذا أمر لا يُرضى طموح الجماعة الإسلامية». 
رفاعي الذى أُخلى سبيله فى قضية «العائدون من أفغانستان» وصل إلى محطة سكة حديد الأقصر صباح أمس، قبل أن يتوجه إلى مسقط رأسه نجع دنقل فى مدينة أرمنت جنوبا، محاطًا بعديد من أعضاء الجماعة، يتقدّمهم حسين شميط القيادى فى الجماعة والمتهم الرئيسى فى محاولة اغتيال الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأحمد يوسف السنجق القيادى فى الجماعة ذاتها، وفى نجع دنقل ردّد مستقبلو رفاعى تكبيرات وهتافات تطالب بحكم مصر بالقرآن الكريم، وإطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن المعتقل فى السجون الأمريكية. 
وكان رفاعى طه خرج من الأقصر عام 1987 بعد هروبه من المراقبة التى كانت مفروضة عليه، بعد قضائه خمس سنوات فى السجن نتيجة الحكم عليه فى قضية 1981 المعروفة إعلاميًّا بقضية اغتيال الرئيس الأسبق السادات، وبعد أن قضى شهورًا متنقلًا داخل الجمهورية تمكّن من الهروب إلى أفغانستان عام 1987 وتولى فيها قيادة معسكر الخلافة التابع للجماعة الإسلامية، الذى كان مخصصًا لاستقبال أبناء الجماعة الإسلامية الراغبين فى القتال فى أفغانستان. 
وفى أثناء تنقله بين أفغانستان والسودان إبان توتر العلاقة بين النظام السابق وحكومة البشير فى أواخر القرن الماضى، تمكنت المخابرات المصرية عن طريق الإنتربول الدولى من القبض على رفاعى فى مطار دمشق، عند وصوله إليه كترانزيت، وتم ترحيله إلى القاهرة عام 2001، حيث ظل سجينًا إلى أن أُطلق سراحه بحكم قضائى الأربعاء الماضى، ويعدّ رفاعى طه من القادة الذين أسّسوا الجماعة الإسلامية فى جامعة أسيوط فى أواخر السبعينيات من القرن الماضى.
 الجريمة السياسية-إغتيال السادات-الجزء الأول



  الجريمة السياسية-إغتيال السادات-الجزء الثاني





الأمن الوطنى يعرقل الإفراج عن 
"مصطفى حمزة " المتهم الأول فى قضية محاولة اغتيال الرئيس المخلوع
عرقل جهاز "الأمن الوطنى" إجراءات إخلاء سبيل القيادى بـ "الجماعة الإسلامية"، المهندس مصطفى حمزة، المتهم الأول فى قضية محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى أديس أبابا. وأرسل الجهاز "فاكس" لمصلحة السجون بوقف إجراءات الإفراج عنه متعللاً بوجود حكم صادر ضده بالإعدام فى قضية "العائدون من السودان"، باغتيال ضباط شرطة بمحافظتى المنيا وأسيوط فى منتصف التسعينيات. وفأجأ "الفاكس" مصلحة السجون وحمزة على حد سواء، حيث أبدى حمزة غضبًا شديدًا مما اعتبرها حالة تربص ضده من أجهزة الأمن، لاسيما أن هناك قضايا عديدة لفقت له بناء على تحريات واهية وأدلة متهرئة بحسب مقربين منه. ومن المنتظر أن تتقدم الجماعة الإسلامية اليوم بطلب لمحكمة شمال الجيزة، لإعادة محاكمة حمزة فى قضية "العائدون من السودان" والذى حصل على حكم غيابى بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. 
وقال إبراهيم على محامى الجماعة الإسلامية، إن حمزة محتجز بسجن العقرب، بعد صدور حكم من محكمة بنى سويف الأربعاء الماضى بإخلاء سبيله بعد حصوله على حكمين بالإعدام من المحكمة العسكرية فى قضيتى "العائدون من أفغانستان" ومحاولة اغتيال صفوت الشريف. وأضاف، أنه سيتقدم بطلب لرد هذا الحكم لتعاد محاكمته مرة أخرى أمام قاضيه الطبيعى، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية لم يبق لها بسجن العقرب سوى أنور حامد عضو الجماعة بقنا، الذى حصل على حكم بالمؤبد بتهمة قتل ضباط بالمنيا والذى لا يمكن إطلاق سراحه إلا بعفو رئاسى كونه لم يكمل نصف المدة.

ليست هناك تعليقات: