الداخلية الصندوق الاسود لعصر مبارك..عقلية القاضى العسكري

أحمد سيف الاسلام : 
 الداخلية قدمت 6 مشاريع قوانين قمعية من الصندوق الاسود لعصر مبارك
وطوارئ مكى ليس أفضل من سابقه 
ولدينا مجتمع وضباط مدمنين لاستخدام الاعتقال وقانون الطوارئ

سيف الإسلام : قانون مكي عودة مرة أخرى لأسوء ما في دستوري 23 و30 .. والداخلية قدمت قانون لتجريم الإضراب ومنعه المجتمع يجب ان يعافر حتى لا يقر دستور يقلص حريات المواطنين والمطروح فى التأسيسية حتى الان خطوة متقدمة ولكنها ليست كافية كتب: سارة جمال قال الخبير القانونى والحقوقى أحمد سيف الاسلام حمد أن وزارة الداخلية عرضت مشاريع لـ 6 قوانين قمعية تنتمى الى الصندوق القانونى الاسود لعصر مبارك، مضيفا اليها القانون الذى تقدم به وزير العدل احمد مكى حول الطوارئ. وأكد سيف الاسلام فى مؤتمر " استقلال القضاء في مصر في ضوء الإصلاح الدستوري والمعايير الدولية" أن قانون الطوارئ الذى تقدم به وزير العدل احمد مكى ليس لا يختلف عن سابقه، مضيفا " قانون مكى عودة مرة اخرى لأسوء ما فى دستور 23 و30 ". 

 وأضاف أن وزير الداخلية قدم 6 مشاريع لاحداث تعديلات فى عدد من التشريعات التى قال انها تساعد الداخلية فى أداء واجبها، أحدها حول حماية المجتمع من الخطر، ويطالب فيه باستخدام التدابير ضد اى شخص تبدو عليه ملامح تتشير للخطر، وهو ما يعد مخالفا للقانون ولحقوق الانسان، ويطالب فى قانون آخر بإعادة العمل بقانون منع الاضراب. 

 وانتقد أحمد سيف منظومة القضاء العسكرى فى تعرضها للمدنيين، ضاربا مثال بأحداث قضية وقعت فى 2011 ، حيث اصطحب ضابط مباحث قوة من الجيش لتفتيش منزل مواطن ، وقالوا فى محضر الضبط أنهم وجدوا عنده سلاح وذخيرة ومخدرات ، وقسمت القضية قسمين شق مدنى وشق عسكرى. وأضاف سيف الاسلام ان المفاجأة كانت أن القضاء العسكرى أصدر ادانة بحق المواطن استنادا لمحضر التحريات والتفتيش، بينما أعطاه القضاء المدنى براءة لأن محضر الضبط ليس دليلا على الادانة، مضيفا" ورقة واحدة وحكمين". 

 وأشار حمد إلى أن عقلية القاضى العسكري أن محضر التحريات والضبط دليل كافى للإدانة ومحكمة النقض لا تجيز ذلك دون أدلة اخرى، مشيرا إلى ان 13 الف مواطن مصرى عرض على القضاء العسكرى باقى منهم 1101 داخل السجن حتى الان حوكموا امام القضاء العسكرى بتلك العقلية. وقال حمد أنه مسموح للقضاء العسكرى ان يعقد المحاكمة فى غيبة المتهم وتنتدب له المحكمة محامى ، وحين يقبض عليه لا يملك سوى الالتماس بينما فى القضاء العادى تعاد اجراءات المحاكمة، كما أن القضاء العسكرى لديه قائمة بالمحامين وبالتالى لا يوجد دفاع حقيقى عن المتهم الغائب. 

 وأضاف سيف الاسلام " المجتمع يجب ان يعافر حتى لا يقر دستور يقلص من حريات المواطنين، والمطروح أمام اللجان النوعية فى التأسيسية حتى الان خطوة متقدمة عن الوضع السابق ولكنها ليست كافية". وقال سيف الاسلام انه حث المشاركين فى التأسيسية على الاستفادة من تجربة جنوب افريقيا، وعلى التفسير فى وضع النصوص الدستورية المتعلقة بالحريات" لدينا مجتمع وضباط مدمنين لاستخدام الاعتقال وقانون الطوارئ لذا وجب التفسير".