الجمعة، 14 سبتمبر 2012

كارثة التقشف والركــود القتصادى فى مصر .. فيديو


ولا مصر أفلست ولا تحسن الاقتصاد 
 فى ثانى محطاته الأوروبية .. 
الرئيس مرسى و"مونتى" يستكملان مباحثاتهما على عشاء عمل.. وتوقيع تسع اتفاقيات للتعاون بين مصر وإيطاليا بإستثمارات مليار يورو .. 
ياسر على: الرئيس عقد 6 لقاءات ناجحة ببلجيكا


البلد تنهار.. لازم قرض.. مفيش احتياطي.. مصر على وشك الافلاس..
اين الحقيقة وما هو المخرج للخروج من مأذق الركود الأقتصادى فى مصر.. 
 وأضافوا أن التحدي الاكبر الذي يجابه الحكومة المصرية حاليا يتمثل فى هبوط احتياطى النقد الاجنبى من 36 مليار دولار فى يناير عام 2011 الى 4ر14 مليار دولار فى يوليو الماضى وهو ما قد يعرقل عمليات استيراد السلع الرئيسية علاوة على الارتفاع المتوقع بعجز الموازنة والذى تتوقع دوائر حكومية مصرية ان يزيد بنحو 5ر12 فى المائة خلال العام المالى 2012 - 2013 ليصل الى حوالى 138 مليار جنيه . وأشاروا الى ان عوامل عديدة عززت ضرورة البدء فى تنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية من بينها تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وهبوط احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع معدل التضخم . وفي السياق ذاته ، قال هارولد ايفانز لخبير السابق بمؤسسة ساتش اند ساتش الدولية، ان استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري يستلزم مواصلة الجهود الحكومية للتصدي للتحديات الاقتصادية والمالية الحالية . 
وأضاف ايفانز، ان تأييد الأحزاب السياسية المصرية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض سيوفر زخما ايجابيا لجهود الحكومية المصرية الرامية الى الحصول على المزيد من التمويل للسيطرة على عجز الميزانية. 
وأشار الى أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد - التى أبدت دعمها لبرنامج الاصلاحات الهيكلية المصرية - لم تبد اية التزامات قاطعة بشان منح القرض لمصر مشددة على ان كافة التفاصيل المتعلقة بشروط منح القرض وقيمته سوف تحدد خلال المفاوضات بين الطرفين . وأوضح ان مصر تحتاج الى خطة انقاذ مالى تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية لافتا الى ان قرض صندوق النقد الدولى ليس كافيا لتعزيز النمو الاقتصادى وكبح عجز الموازنة فى مصر. من جانبها قالت إديث هاريس كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك مانهاتن ان الحكومة المصرية ينبغى عليها تحفيز الانشطة الاقتصادية وتوفير الوظائف على المدى القصير ، واصلاح نظام التعليم وتقوية البنية التحتية ومعالجة قضية " الاقتصاد غير الرسمى " على المدى المتوسط. وأضافت إديث هاريس ، ان ترشيد دعم الطاقة ينبغى ان تحتل قمة أولويات برنامج الاصلاح الاقتصادى المصري .


من جانبه، قال بيتر لى يونج كبير الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة جلوبال إيكونوميكس بسنغافورة، ان مصر ينبغى عليها اتخاذ اجراءات عاجلة للبدء فورا فى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية من بينها ضبط المالية العامة عن طريق تبنى اجراءات تقشفية وتوفير المزيد من التمويل لكبح العجز المتنامى بالموازنة ومعدلات التضخم وتعزيز دور الجهاز المصرفى واعادة النظر فى سياسة دعم الطاقة والغذاء الذى يلتهم سنويا نحو ثلث المخصصات المالية بالموازنة وزيادة حصيلة الضرائب .
 وأوضح ان أولى خطوات الاصلاحات الهيكلية فى مصر تتمثل فى ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لاستعادة ثقة المستثمرين من خلال توفير البيئة المواتية للاستثمار ودعم الاستقرار السياسى والامنى لافتا الى ان الاقتصاد المصرى عانى من تدنى معدلات التدفقات الاستثمارية الاجنبية منذ بداية عام 2011 حتى الآن وهو ما تسبب فى هبوط احتياطى النقد الاجنبى .
 وأشار الى ان مصر تمتلك مقومات هامة تمكنها - حال تعظيم الاستفادة منها - فى استعادة معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة من بينها السوق الواسعة والايدى العاملة الرخيصة والموقع المتميز علاوة على الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبى وغيرها .ونوه الى ان مصر تعد بوابة لصادرات الدول الاخرى الى القارة الافريقية ومنطقة الشرق الاوسط .
وفى السياق ذاته قال مايكل شولتز كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولى ان زيارة وفد صندوق النقد الدولى برئاسة كريستين لاجارد الى القاهرة ساهمت فى ارسال رسالة ايجابية للعالم بان اقتصاد مصر فى طريقه للتعافى . وتؤكد المؤشرات ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي - حال التوصل اليه - سيعد بمثابة شهادة دولية بشان قدرة مصر على اصلاح مسارها الاقتصادى واحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية التى شهدها الاقتصاد المصرى عقب ثورة 25 يناير .
 القمح الروسي يهيمن على المناقصات المصرية خوفا من حظر الصادرات بسبب الجفاف وسط مخاوف من قيام روسيا، أكبر مورد للقمح إلى مصر، بفرض رسوم وقائية أوتطبيق حظر على صادراتها من الحبوب بسبب موجات الجفاف التي قلصت إنتاجها من المحصول بأكثر من الربع، ركزت الحكومة المصرية في المناقصات الأخيرة التي أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء القمح الروسي الذي لايزال الأكثر تنافسية مقارنة بأية مصادر أخرى.
 ففي قراءة سريعة لآخر أربع مناقصات أجرتها الهيئة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ أوائل أغسطس الماضي، نرى أن القمح الروسي كان له النصيب الأكبر منها، حيث بلغت إجمالي ما تعاقدت عليه الهيئة 840 ألف طن قمح روسي، وذلك من إجمالي مليون و250 ألف طن تعاقدت عليها الهيئة خلال هذه المناقصات، فيما تراوحت الأسعار بين 313 إلى 333 دولارا للطن بخلاف تكلفة النولون.

ليست هناك تعليقات: