السبت، 22 سبتمبر 2012

" بطلان مجلس الشعب المصرى " - "الدستورية": لا أحد يكسر كلمتنا فى مصر




 الإدارية العليـــا بمصـــر تؤيد حكــم 
"بطلان مجلس الشعب" 
"الحرية والعدالة" مندهش من حكم الإدارية 
انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت
 بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها


أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا منذ دقائق، حكماً مهماً، يقضي على أي أمل في عودة مجلس الشعب المنحل، ينص على تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وحل المجلس بحذافيره، دون أي تفسير آخر. وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، في قضية أخرى غير التي نظرتها المحكمة ظهر اليوم، والعائدة من المحكمة الدستورية، والمرفوعة من المرشح السابق لمجلس الشعب، أنور صبيح. ووفقاً لصحيفة "الشروق" المصرية فقد قالت المحكمة في حيثياتها، إنه تبين لها من واقع حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو/حزيران الماضي، أن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة أجريت بناء على نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، وهي الخاصة بمزاحمة الحزبيين للمستقلين في الثلث الفردي، مما يؤدي إلى اعتبار مجلس الشعب باطلاً منذ انتخابه، وزوال وجوده بقوة القانون، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر.
■■■■■■

بعد حكم حل البرلمان: 
هل يمارس القضاء لعبة ''ترويض الوحوش'' مع الإخوان؟


قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، إن الإخوان المسلمين حشدوا أنصارهم أمام محكمة القضاء الإداري، وترافع محاموهم، لكن المحكمة قامت بتأجيل الدعوى لأكتوبر القادم. وتابع الفقيه الدستوري - عبر تدوينه على حسابه الشخصي بـ''فيس بوك'' مساء السبت، '' القضية الآخرى بذات الموضوع لم يعلم ( الإخوان) عنها شيئا، ولم يحضروا فيها ونظرتها المحكمة مساءاً بعد انصراف الحشود المزمجرة، وقضت فيها بان مجلس الشعب باطل منذ نشأته''. وأضاف: ''فوجئ الإخوان بما لم يتوقعوه أو يأملوه، متسائلا: '' هل نقول أن القضاء يمارس مع الجموع الإخوانية المزمجرة لعبة ترويض الوحوش؟''.
 ■■■■■
 **"الحرية والعدالة" مندهش من حكم الإدارية أعربت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين, عن دهشتها إزاء القرار الذى اتخذته المحكمة الإدارية العليا بشأن حل البرلمان قائلة: "ما حدث من الإدارية العليا يثير دهشة جميع القانونيين".
 وقالت اللجنة فى بيان صادر عنها اليوم السبت إنه إذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا، فلماذا تم التأجيل في القضية، والحكم في الأخرى والتى لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيون في الدعوى الفائزون على المقعد الفردى بدائرة الساحل ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا، مؤكدة على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون للرد على حكم حل البرلمان، وأضافت اللجنة، "تداولت اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها، برفض الشق العاجل في تلك القضية، والذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 بعدم دستورية تلك المواد، ورتبت على ذلك حل المجلس قانونًا، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتى حددت جلسة اليوم لنظر تلك القضية". وتابعت بأنه تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2012، وقد رضى الجميع بهذ القرار الذي يرجع أولاً وأخيرًا لهيئة المحكمة وفي تمام الساعة 5.25، فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 6411 لسنة 58 ق عليا المرفوعة من مجيدة نبيل من نفس الدائرة وهى تتناول نفس الموضوع وهو الطعن فى حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردى لدائرة الساحل، وجاء بالحكم التزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً. واختتمت اللجنة بيانها بأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون للرد على حكم حل البرلمان.


■■■■■■
وسط ترحيب بتأييد حل البرلمان
"الدستورية": لا أحد يكسر كلمتنا فى مصر

رحب مصدر رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا, بحكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بتأييد عدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية ومن ثم إثبات بطلان البرلمان والإقرار بحله.
خاصة لـ"بوابة الوفد": "ماصدر اليوم من الإدارية العليا تحصيل حاصل، ولم تكن تستطيع أن تُصدر أى حكم يخالف الحكم الصادر منا، والذى أكدنا فيه على أن البرلمان باطل وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية".
وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، بأنه لا توجد أى جهة قضائية فى مصر أو العالم بأجمعه يمكنها أن تقول كلمة تعلو وتخالف أى حكم قضائى أصدرته المحكمة الدستورية أو يكسر كلمة قالتها المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن حكم الإدارية لا يضيف جديدا ولكنه طريقة لإخراس المشككين فى المحكمة الدستورية وربط حكمها بالإطار السياسى التى كانت تمر بها البلاد.
وطالب جميع المشككين فى المحكمة الدستورية الذين اتهموها بالتسييس  بالاعتذار للمحكة الدستورية وقضاتها، مشيرا إلى أنهم لن يتنازلوا عن كامل حقوقهم فى الهجوم الذى تم بشأنهم.
وعن الدعوى القضائية التى تم تأجيلها لـ15 أكتوبر، قال المصدر "ستكون جلستها أيضا تحصيل حاصل، وسيكون الحكم بالالتزام بما قضت به المحكمة الدستورية العليا من حل البرلمان".
■■■■■■

بعد قرار بالتأجيل لجلسة 15 أكتوبر
الإدارية العليا تؤيد حل مجلس الشعب بأكمله



فى حيثياتها لتأكيد حل البرلمان
"الإدارية": لا نختص بما حددته "الدستورية"

ليست هناك تعليقات: