مطالبا«حمزاوي» والـ«الطيبي» بعدم خداع الناس
البلتاجى- ليس من العيب أن تقنن بعض المواد بنص "بما لا يخل بإحكام الشريعة الإسلامية" فى المواد التي تتضمن الحديث عن الزواج والطلاق والميراث
وذلك للمحافظة على طبيعة المجتمع
أنتقد الدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، مهاجمة البعض للجمعية واتهامها بصياغة الدستور الأسوء في تاريخ مصر.
وأشار البلتاجي إلى أن الجمعية أصبحت الآن تمتلك مسودة لثلاثة أبواب كاملة من الدستور وفي طريقها إلى الانتهاء من وضع الباب الرابع خلال الأسبوع المقبل وبذلك يكون تحت يدها قراءة أولى لمشروع دستوري كامل. وشدد على أن الجمعية التأسيسية سوف تناقش كافة الآراء والاقتراحات التي تتقدم بها أي جهة، موضحا أن الجمعية بلجانها الأربعة لم تناقش مشروع الدستور إلى الآن. وانتقد البلتاجي مطالبة الدكتور عمرو حمزواي أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق المنظمات الدولية للضغط على تيارات الإسلام السياسي في مصر حتى لا تستحوذ على الدستور الجديد، مشيرا إلى دعوته لجميع الفئات للاستماع لملاحظاتهم من خلال جلسات استماع جابت الجمعية خلالها 26 محافظة والتقت فيها بممثلي النقابات والأحزاب للاستماع إلى آرائهم. وأكد البلتاجي أن أي تعديل موضوعي متاح خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت إلى الآن 26 ألف مقترح يشتمل على أكثر من 80 مشروع دستوري كامل من أفراد من خارج أعضاء لجنة الـ100 المكلفة بصياغة الدستور. ;وعن الاتهامات بأخونة الدستور، أشار إلى أن الجمعية خاطبت القنوات والصحف لمتابعة ما يدور داخل الجمعية إلا أن الدعوة لم تقابل بحضور الكثير.
وعن أبرز الحقوق التي يتيحها مشروع الدستور الجديد أشار إلى أن المشروع الدستوري يحتوى على 56 مادة تمثل نقلة غير مسبوقة من الحقوق والحريات التي تحفظ للمواطن حقه، مثل الحق في عدم ضبط أو تفتيش أي مواطن إلا بتصريح من القاضي المختص، بالإضافة لحرية الإبداع والفكر والتعبير والرأي والتظاهر ومساواة الرجل بالمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، موضحاً أنه ليس من العيب أن تقنن بعض المواد بنص "بما لا يخل بإحكام الشريعة الإسلامية" مثل المواد التي تتضمن الحديث عن الزواج والطلاق والميراث وذلك للمحافظة على طبيعة المجتمع وانه ليس من المنطقي الهجوم على الجمعية بتلك الحجة.
، مشيراً إلى أن ما يتعلق بتلك النقطة جاء من خلال مناقشة تجريم الاتجار بالنساء فكانت أحد الآراء الرافضة التي أوضحت أن زواج القاصرات يعتبر نوع من الاتجار بالنساء حيث يختلف سن القاصرات بمصر المحدد بسن 18 عاما عن المواثيق الدولية التي تعتبره 21 عاما و هو ما قد يمثل مشكلة.
وأشار البلتاجي إلى أن الجمعية أصبحت الآن تمتلك مسودة لثلاثة أبواب كاملة من الدستور وفي طريقها إلى الانتهاء من وضع الباب الرابع خلال الأسبوع المقبل وبذلك يكون تحت يدها قراءة أولى لمشروع دستوري كامل. وشدد على أن الجمعية التأسيسية سوف تناقش كافة الآراء والاقتراحات التي تتقدم بها أي جهة، موضحا أن الجمعية بلجانها الأربعة لم تناقش مشروع الدستور إلى الآن. وانتقد البلتاجي مطالبة الدكتور عمرو حمزواي أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق المنظمات الدولية للضغط على تيارات الإسلام السياسي في مصر حتى لا تستحوذ على الدستور الجديد، مشيرا إلى دعوته لجميع الفئات للاستماع لملاحظاتهم من خلال جلسات استماع جابت الجمعية خلالها 26 محافظة والتقت فيها بممثلي النقابات والأحزاب للاستماع إلى آرائهم. وأكد البلتاجي أن أي تعديل موضوعي متاح خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت إلى الآن 26 ألف مقترح يشتمل على أكثر من 80 مشروع دستوري كامل من أفراد من خارج أعضاء لجنة الـ100 المكلفة بصياغة الدستور. ;وعن الاتهامات بأخونة الدستور، أشار إلى أن الجمعية خاطبت القنوات والصحف لمتابعة ما يدور داخل الجمعية إلا أن الدعوة لم تقابل بحضور الكثير.
وعن أبرز الحقوق التي يتيحها مشروع الدستور الجديد أشار إلى أن المشروع الدستوري يحتوى على 56 مادة تمثل نقلة غير مسبوقة من الحقوق والحريات التي تحفظ للمواطن حقه، مثل الحق في عدم ضبط أو تفتيش أي مواطن إلا بتصريح من القاضي المختص، بالإضافة لحرية الإبداع والفكر والتعبير والرأي والتظاهر ومساواة الرجل بالمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، موضحاً أنه ليس من العيب أن تقنن بعض المواد بنص "بما لا يخل بإحكام الشريعة الإسلامية" مثل المواد التي تتضمن الحديث عن الزواج والطلاق والميراث وذلك للمحافظة على طبيعة المجتمع وانه ليس من المنطقي الهجوم على الجمعية بتلك الحجة.
وعن ما أُثير عن مطالبة الدستور الجديد بزواج البنت قبل بلوغها سن الحيض،
وجه البلتاجي الخطاب للدكتور منال الطيبي العضو المستقيل من الجمعية التأسيسية والدكتور عمرو حمزاوي، مطالبا إياهم بعدم خداع الناس والاتهام جزافا، مؤكدا مثل ذلك الكلام ليس عقلانيا وليس له وجود من الأساس داخل الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق