رئيس المخابرات ولاؤة للرئيس أعلى من الولاء للوطن،لماذا تلومون عمر سليمان ؟

بعد «يمين المصحف»: 
«ماذا لو كان رئيس المخابرات مسيحيًّا؟»
مشكلة الديمقراطية فى الشعب فى عهد مبارك، وأصبحت مشكلة النهضة فى الشعب أيضا فى عهد مرسى

ليس أمامك حل سوى أن تصدق د.ياسر على المتحدث باسم الرئاسة، دعك من تندر البعض عليه بوصفه بـ «النافى الرسمى»، لكنه فى النهاية مسئول عن نقل أفكار مؤسسة الرئاسة للرأى العام وتفسير قراراتها والرد عنها، وعندما يقول ياسر على إن قسم الرئيس الجديد لجهاز المخابرات العامة، ليس جديدا وموجودا فى القانون منذ عهد السادات، وتحديدا فى فى عام 1972، فحاول أن تستمع إلى حديثه بمزيد من حسن النية.
 الآن عرفنا من ياسر على إن رؤساء المخابرات من عهد السادات وحتى عهد مرسى يقسمون بالولاء لرئيس الجمهورية تحديدا، وأن الرئيس مرسى الذى من المفترض أنه «منتمٍ» لثورة قامت على قوانين فاسدة تختزل الدولة فى شخص الحاكم، يريد أن يحترم القانون ويلتزم بالقوانين التى ورثها وينفذها بحذافيرها فيصبح القسم للرئيس، ويصبح كل الميراث القانونى لمبارك الذى للمفارقة كثيرا ما تظاهر ضده الرئيس مرسى شخصيا، أشياء جيدة وضرورية ولابد منها.
 إذا كان ذلك كذلك.. هل تؤدى ممارسات الرئيس وتفسيرات المتحدث باسمه إلى رد كثير من الاعتبار لمبارك وأركان نظامه، فرئيس الثورة كما كان مبارك يقترض من صندوق النقد الدولى، وينفذ روشتة الصندوق والبنك الدوليين اقتصاديا، ويعتقد أن الطوارىء ضرورة، ويروج رجاله ووزراؤه إنها مذكورة فى القرآن، ويفض الاعتصامات بالقوة، ويسعى ووزراؤه وحكومته إلى تجريمها قانونيا.
كان رجال أمانة السياسات يقولون إن الشعب غير مؤهل للديمقراطية .. وأصبح رجال مكتب الإرشاد يقولون إن مشروع النهضة يحتاج إلى شعب واعٍ ومؤهل، كانت مشكلة الديمقراطية فى الشعب فى عهد مبارك، وأصبحت مشكلة النهضة فى الشعب أيضا فى عهد مرسى، بقيت السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى عهد مبارك منحازة ضد الفقراء ومازالت فى عهد مرسى، رفض نظام مبارك الضرائب التصاعدية ويرفضها نظام مرسى، رفض نظام مبارك فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية المتولدة دون إنتاج من المضاربات المالية ويرفض مرسى كذلك، ويستمر فى دعم رجال الأعمال من جانب وفى خطط رفع الدعم عن الفقراء من جانب آخر. إذا لمبارك حسنات كثيرة كما ترى بما أن الرئيس مرسى يسير على ذات نهجه، ولا يجد داعيا للتغيير ويدافع ورجاله عن ذات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التى كان يتخذها مبارك، هل هذا رد اعتبار لنظام قامت عليه الثورة أم محاولة من نظام الثورة أن يقيم تجربة مبارك بموضوعية فيقول للثوار إن سياساته لم تكن كلها خرابا فى خراب كما كنا نعتقد.
 لكن فيما يخص حديث ياسر على عن قسم رئيس المخابرات بالولاء الكامل للرئيس، هل نعتبر ذلك تبرئة رئاسية لعمر سليمان، إذا كان رئيس المخابرات ولائه للرئيس أعلى من الولاء للوطن، فلماذا تلومون عمر سليمان أن كان رجلا «صادقا» أبر بقسمه الذى من المفترض أنه أداه أمام مبارك، وضرب «مثالا يحتذى» فى تقديم الولاء للرئيس على الولاء للوطن، وشراء رضا الرئيس على حساب رضا الشعب.
 حسب كلام ياسر على، يصبح عمر سليمان رجلا مخلصا للقسم وللمهمة الوظيفية التى يحددها القسم فى القانون، أداها بكفاءة وتفانى وتجرد واخلاص.. وربما يستحق عليها التكريم أيضا. السلطويون ملة واحدة

■■■■■■■■■■■
«مرسي»:شعرت بالمسؤولية فور تنصيبي رئيسا..
ومصر لديها إمكانية النهوض والتنمية

استهل الرئيس محمد مرسي، تصريحاته في اللقاء، بتوجيه الشكر للشعب المصري، وبالأخص لأسر شهداء ومصابي ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأوضح أن احتشاد 20 مليون مصري يوم 11 فبراير أمر غير مسبوق في التاريخ. ثم تحدث مرسي، عما شعر به فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي نصبته رسميًا أول رئيس مدني مُنتخب، وقال: "شعرت بالمسؤولية في لحظة معرفتي بأنني أصبحت الرئيس".
وأعرب عن أن التنمية في مصر لن تقوم سوى على الاستقرار الأمني، مشيراً إلى أن الأمن الآن لم يعد أمناً سياسيًا، وأضاف في سياق متصل:
"تحقق جزءً من مطالب الثورة بزوال النظام السابق، ويسعدني أن يكون لدى الشعب أمل، ولكن يجب أن يتم تدعيم هذا الأمل بالإنتاج والجهد والعرق، أنا أشارك الشعب في مشكلاته اليومية وأعيشها معه، والأمل لهذا الشعب سيكون من خلال شبابه". 

 وعلى جانب آخر، تطرق الرئيس للحديث عن تأسيس الدولة المصرية الحديثة، بقوله: "قطعنا شوطاً كبيراً في طريق إرساء أسس الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة، ولابد من إعلاء قيمة دولة القانون واحترام أحكام القانون، لن أستخدم التشريع حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد إلا في إطار ضيق، وسوف أستشير أهل الشأن أولاً".
وعن خطط الحكومة التنموية، قال الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية: "مصر لديها إمكانية النهوض وإمكانيات التنمية، هناك تحركات تجاه ترشيد الموارد وتوجيهها، والحكومة وضعت خطط كثيرة لتحقيق تنمية ونهضة للمواطن العادي البسيط".
 أما عن التعليم، فقد قال: "التعليم يحتاج إلى نظرة شاملة وهذا ما سنفعله الآن، وعلينا الاهتمام بالتلميذ (محور العملية التعليمية)، وما يُنفق على التعليم الآن في مصر غير كافٍ، ونحتاج لزيادة الإنفاق على التعليم لتطويره وتحديثه"، واستطرد مرسي قائلاً: "سيبقى التعليم مسؤولية الدولة إنفاقًا وإشرافًا، وبمعرفتي كرجل تعليم سابق، أزعم أن ما يُنفق على منظومة التعليم سنويًا يُقدّر بـ100 مليار جنيه، تتحمل الدولة منها 60%"، مؤكداً أن هذا الوطن لا يمكن إن يُبنى إلا على التعليم في المقام الأول.
 ثم تطرق مرسي، للحديث عن مشكلة العشوائيات قائلاً: "العشوائيات مشكلة أساسية في مصر، والتعامل معها لن يتم بنفس الطريقة لاختلاف أنواع تلك العشوائيات، ونبحث طرق حل وتطوير كل منطقة عشوائية على حده؛ نظراً لاختلاف المتغيرات في كل منطقة عن الأخرى".
الكنائس ترفض مادة "الزكاة" فى الدستور وزير التنمية الإدارية: ندرس توزيع البنزين على بطاقات التموين .. وزير النقل: عرض نتائج دراسة الجدوى للقطار "الطلقة" على مجلس الوزراء..