"حق التظاهر"على حافة الانهيار - وفقا للقوانين فإن الثورة عمل غير قانونى

القوى السياسية تطالب بسن قانون للتظاهر السلمى 
"حق التظاهر" على حافة الانهيار 
بعد أحداث السفارة نغمة الخوف من قطع الطرق والتخريب 
هى نفسها التى استخدمها النظام السابق 
للتخويف من الثورة عليه

 جدل حول نص مادة حق التظاهر داخل الجمعية التأسيسية للدستور، ففيما يرى بعض أعضاء اللجنة ضرورة وضع شروط أو ضوابط على المظاهرات لضمان عدم تطورها إلى أعمال تخريبية، يجد البعض أحقية المواطنين فى التعبير دون قيد. واختلف عدد من السياسيين حول الجدل الدائر بـ«التأسيسية»، فأيد البعض وضع ضوابط، فيما اعتبر آخرون سن ضوابط للتظاهر بمثابة اعادة انتاج للنظام السابق وبداية لسيطرة القوى الاسلامية على الحريات، خاصة مع التظاهرات التي اندلعت للتنديد بالإساءة للرسول عليه الصلاة والسلام والانتقادات التي وجهت للإسلاميين باعتبارهم تخاذلوا في مليونية «نصرة رسول الله».

 قال كمال زاخر مؤسس التيار العلمانى القبطى، إن غياب القواعد المنظمة لأى حدث يؤدى إلى الفوضى، مضيفا ان انتزاع الحق يقابله تأدية الواجب. وأيد ضرورة وضع ضوابط على التظاهر منها اخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان ومسار المظاهرة، وتابع: «ولكن فى الوقت نفسه ليس على المتظاهرين انتظار وزارة الداخلية، فالأمر يجب ان يقتصر فقط على الاخطار».

وأكد زاخر عدم قبول المجتمع لتظاهرات تتضمن تدمير المنشآت والممتلكات العامة، موضحا أت التظاهر السلمى يعتبر حالة من حالات التحضر المرتبطة بالإعلام والتعليم والثقافة.
وأشار الدكتور جمال زهران رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس وعضو مجلس الشعب السابق، إلى ضرورة اطلاق الحريات دون اى ضوابط، معتبرا دعوة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية لتحديد شروط للمظاهرات بمثابة اعادة انتاج استبداد النظام السابق الذى اسقطته ثورة 25يناير.
وقال زهران إن التظاهر والاعتصام والعصيان المدنى والاضراب جميعها حريات اساسية للتعبير عن الرأى، وتابع: «بسبب القيود التى فرضت على الشعب اندلعت الثورة، واذا تعاملنا وفقا للقوانين فإن الثورة عمل غير قانونى».

 التخوفات من عمليات التخريب لا يمكن أن تقيد حق التظاهر
 «فالحق يعالج نفسه بنفسه»

ورأى البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق أن حق التظاهر يجب ان يسن فى الدستور دون ضوابط وقال: «الذين يدعون لتقييد حق التظاهر هم انفسهم قد أتوا الى مناصبهم الجديدة عبر التظاهر اللامشروط». وأوضح أهمية التظاهرات فى المرحلة المقبلة لتطهير المجتمع من الفساد العالق به على مدار عقود وتابع: «نغمة الخوف من قطعه الطرق والتخريب هى نفسها التى استخدمها النظام السابق للتخويف من الثورة عليه».

وقال جمال اسعد ان الانسياق وراء الجوانب العاطفية لا يؤدى الى نتائج واقعية، موضحا ان كل تشريع يشمله قيد يتواكب مع الظروف الواقعية. وأضاف ان تظاهرات 25يناير بدأت سلمية ثم تحولت الى مواجهات نتج عنها قتل متظاهرين وظهور البلطجية الى جانب الانفلات الامنى، مؤكدا اهمية وضع ضوابط للتظاهر لعدم المساهمة فى حالة الفوضى التى نعيشها مما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومى. وقال : «المصريون حديثو العهد بالممارسات الديمقراطية ومع تراكم الخبرات سيكون لديهم ما يؤهلهم للتظاهر دون وضع ضوابط قانونية لذلك».