الخميس، 23 أغسطس 2012

وزير المالية: صندوق النقد لم يتدخل في برنامج الإصلاح الاقتصادى



قنديل: برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى مصري 100% دون إملاءات
 "السعيد": صندوق النقد الدولي 
لن يتدخل في أية سياسات أو إصلاحات تنفذها الحكومة




أكدا ممتاز السعيد وزير المالية أن صندوق النقد الدولي لن يتدخل في أية سياسات أو إصلاحات تنفذها الحكومة، وأن مساهمة الصندوق في تمويل البرنامج الإصلاحي ودعمه للاقتصاد المصري أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح. وقال السعيد - في تصريحات له اليوم الخميس - "إن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما نستهدفه في المقام الأول فمصر في حاجة لاستثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المرجوة.
 وأشار إلى أن الإقتراض في حد ذاته يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعات القائمة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية، منوها إلى أن هذه الأهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدأ عام لسعيها بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الأمن والاقتصاد.
 وأضاف السعيد أن مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما أنها تسهم في رأسماله، ولذا فمن حقها الحصول على مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأية أزمات أو مشكلات مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق، فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي أنشيء من أجلها.
وقال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية له اليوم بخصوص طلب مصر قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إن البرنامج الاقتصادي، الذي وضعته الحكومة المصرية برنامج مصري 100% تم وضعه من قبل خبراء مصريين. مؤكدا ان الحكومة المصرية هى التى تتحكم فى كل أوجه الصرف بالنسبة للقرض دون أي تدخلات خارجية، وإن موافقة صندوق النقد الدولي عليه تعطيه شهادة عالمية وقوة وفاعلية تجعله أكثر تمشيًا وتعاملًا مع الوضع العالمى والمؤسسات المالية الدولية. وأشار الى أن الحكومة المصرية عازمة كل العزم على السير فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وإنها ستعمل تحت أقصى الظروف على تحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال عدة طرق منها ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات.
 وأكد أن عجز الموازنة والحاجة لدعم الاستثمار والمشروعات الصغيرة وتوصيل الدعم لمستحقيه ودعم الفقراء هو الدافع الرئيسى وراء الاقتراض من صندوق النقد الدولى. وأكد أن الاقتراض الداخلي في هذه الفترة ليس هو الأفضل على الإطلاق، لأن فائدة الاقتراض الداخلى تصل إلى 12%، بينما تصل فائدة الاقتراض الخارجي إلى 1.1% فقط، ومن هنا نجد أن الاقتراض الخارجي أفضل بكثير من الاقتراض الداخلى، خاصة أن الدين الخارجي يبلغ 12% فقط وهي نسبة آمنة جداً.


ليست هناك تعليقات: