تداعيات إقالة المشير وعنان لا تزال مستمرة
سياسيون: قرارات مرسي ضربة موجعة
للفلول وذيول مبارك
مرسي يشن حربا تطهيرية
علـى مؤسسات الدولة الســابقة
محاسبة المشير على أية مخالفات تظهر ضده،
.. مبدأ العفو مرفوض ..
حول تداعيات القرارات التي اتخذها مرسي، قال أحمد ماهر القيادي في حركة شباب 6 إبريل لـ"إيلاف": إن قرارات الرئيس محمد مرسي استمرار للخطوات التي بدأها بتطهير مؤسسات الدولة من ذيول النظام السابق، معتبرًا أن تلك القرارات انتظرها المصريون منذ اندلاع الثورة. وقال: إن الحركة قد طلبت من الرئيس استخدام صلاحياته في تطهير المؤسسات السيادية في الدولة، وخاصة الأجهزة الأمنية والمخابرات والجيش؛ نظرًا إلى دورهم في الفوضى التي حدثت في مصر، وكانوا سببًا مباشرًا في مساندة أنصار مبارك في المظاهرات الفئوية.
وأضاف إن إقالة المشير والفريق سامي عنان كانت واجبة عقب تفجيرات رفح؛ لتقصيرهم في عملهم، وانشغالهم بالعمل السياسي.
رافضًا الخروج الآمن للقيادات التي تمت إقالتها من الجيش والمخابرات العامة، فمن أخطأ يجب أن يحاسب. من جانبه اعتبر فريد إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة قرارات الرئيس بأولى خطوات تصحيح المسار وتوجيه ضربة حقيقية إلى أذناب نظام مبارك.
معتبرًا أن تلك القرارات ضربة حقيقية للمحرّضين من الدولة العميقة، والذين يدعون إلى إسقاط الرئيس مرسي، كما إنها تمثل ضربة أخرى إلى الداعين إلى مليونية 24 آب/ أغسطس، حيث إنهم كانوا يعتمدون على المشير وعنان بالسعي إلى إسقاط الرئيس عبر إحداث انقلاب عسكري يوم 24 أغسطس.
وقال لـ"إيلاف": إن القرارات استجابة شعبية، وإجهاد لمساعي الانقلاب على مسيرة "الثورة"، والرئيس كان مطالبًا بأن يصدر قرارات حاسمة ترضي الشعب عبر القيام بأكبر عملية تطهير في الأجهزة الأمنية، والتي كانت تقوم بالثورة المضادة في الكثير من الأوقات، ومن غير المقبول انتظار الرئيس أكثر من هذا بالكشف عن مخطط القيادات الأمنية التي تساند ذيول النظام السابق.
ونفى فريد إسماعيل أن تكون قرارات الرئيس الأخيرة وراءها مكتب الإرشاد، ولكن القرارات طبيعية، وضمن صلاحيات رئيس الجمهورية.
كما أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لـ"إيلاف" أن تطهير الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش والمخابرات، أمر كان مطلوبًا بعد الثورة، حيث إنها قامت بثورة مضادة لإسقاط الثورة، وعودة النظام القديم، ولها دور كبير في التزوير لمصلحة شفيق.
وأوضح أن قرارات مرسي تمثل ضربة قوية ضد الدولة العميقة وذيول مبارك المنتشرين في الأجهزة الأمنية في الدولة، وعلى رأسها المجلس العسكري والمخابرات.
معتبرًا أن إقالة المشير وعنان قد تأخرت كثيرًا بعد تخاذلهما في إدارة الفترة الانتقالية، والعمل على حماية مبارك وأنصاره، وعدم الاستجابة لمطالب الثورة، كما إنهما مسؤولان عن كارثة تفجيرات رفح، الأمر الآخر أن قيادات المجلس العسكري كان ولاؤهم للنظام السابق، ومن حق رئيس الجمهورية أن يطمئن إلى من يتعامل معه.
عنان وطنطاوي وقال: الآن على ذيول مبارك، الذين لم يستمعوا لنداء المصالحة الوطنية، أن يلتزموا اﻷدب، فمن تولى حمايتهم أصبح في خبر كان، والشعب سيقول كلمته باستمرار. وأكد أن استجابة الرئيس للمطالب الشعبية والسياسية بقرارات اليوم خطوة في طريق استكمال أهداف الثورة، وأن اقتراحات القوى السياسية والوطنية بعيدة المدى يجب النظر إليها بعين اﻻعتبار.
كما أكد محمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل لـ"إيلاف" أن القرارات التي اتخذها الرئيس خطوة كبيرة لتطهير الأجهزة الأمنية في الداخلية والجيش من ذيول النظام السابق.
معتقدًا أن الظروف أجبرت الرئيس على تلك القرارات، حيث إنه كان يؤجّل أية مواجهة مع المجلس العسكري وقيادات المؤسسات السيادية، ولكن ما حدث من كارثة في جنازة الشهداء وتفجيرات رفح كانت تتطلب قرارات جريئة من الرئيس، مهما ترتب على ذلك من أزمات مع المجلس العسكري، خاصة أن مرسي اعتمد في قرارته على مساندة الشعب له. وتوقع باسل عادل أن يصدر الرئيس قرارات أخرى، قد تكون لها مردود مرضي لدى الشعب، وقد تصل إلى المطالبة بتعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل، إلى جانب قرارات مهمة بشأن عودة الأمن في سيناء، وقد يصل الأمر إلى تغيير قيادات أخرى في الوزارات والجهات السيادية في الدولة.
كما أوضح الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب النور لـ"إيلاف" أن القرارات التي اتخذها الرئيس كانت ضرورية لحماية الثورة من انقلاب الفلول وأصحاب الثورة المضادة ضد الرئيس، والقرارات سوف ترضي الشعب، وسيعلن عن مساندة مرسي خلال تواجده في الرئاسة.
وقال إنه بقرار إقالة المشير وعنان كون الرئيس قد قضى على رأس الفلول، وسوف يترتب على ذلك فشل مليونية إسقاط الإخوان والرئيس. مطالبًا محاسبة المشير على أية مخالفات تظهر ضده، حيث إن مبدأ العفو مرفوض، والرئيس مرسي لن يقف ضد تطبيق القانون. واعتبر تلك القرارات بالضربة القاضية للفلول والدولة العميقة، وذلك سيعتبر أولى خطوات عودة الأمن إلى البلاد، ووضع حد للانفلات الأمني.
قناة الجزيرة الاخبارية ..
إحالة تهانى الجبالى و عكاشة وعفيفى لمحكمة الجنايات
نشاط ملحوظ للنائب العام خوفا من ان يحصل اصحابة
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة الإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة الفراعين وإسلام عفيفي رئيس تحرير صحيفة الدستور إلى محكمة الجنايات.
جاء ذلك بعد توجيه تهمتي التحريض على اغتيال رئيس الجمهورية والتعدي عليه بالإهانة وتوجيه عبارات مسيئة لشخصه، وتوجيه اتهامات نشر شائعات كاذبة لرئيس تحرير الدستور.
كان المستشار مهدى شعيب رئيس النيابة، انتهى من سماع أقوال 7 من مقدمى البلاغات، واستمعت النيابة إلى جمال حنفى، عضو مجلس الشعب السابق وأمين الخولى أمين ظل الثورة والسيد حامد المحامى.
وذكر السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين فى أقواله أمام النيابة، أن عكاشة حرض فى برنامجه الذى يذاع على قناة "الفراعين" على قتل الرئيس والدعوى إلى قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى المجتمع.
وذكر السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين فى أقواله أمام النيابة، أن عكاشة حرض فى برنامجه الذى يذاع على قناة "الفراعين" على قتل الرئيس والدعوى إلى قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى المجتمع.
وقدم حامد "سى دى" يحتوى على أقوال عكاشة التى حرض فيها على الاتصال بدولة إسرائيل، وتوطيد العلاقة معها والاستنجاد بها من الإخوان، فضلاً عن أنه يتمتع بعلاقات قوية بقيادات مع إسرائيل. وأشار حامد فى أقواله إلى أن عكاشة قام بتحريض الدول الأجنبية باعتبار أن مصر ترعى الإرهاب، الأمر الذى يثير الشائعات والفوضى ويؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد، بالإضافة إلى إهانته للرموز الوطنية.
وكان عدد من المحامين والقوى الثورية قد تقدموا ببلاغات ضد الإعلامى توفيق عكاشة اتهموه فيها بالتحريض على قتل الرئيس، من خلال تصريحاته فى البرنامج الذى يقدمه باسم "مصر اليوم"، وذكروا أنه استغل برنامجه فى التحريض على قتل الرئيس، كما أنه حرض على النزول إلى الميادين فى 24 أغسطس للتظاهر ضد الرئيس بالمخالفة للقانون.
التحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي
بلاغ للنائب العام يتهم "أبو حامد" بالدعوة للإنقلاب على الحكم
تقدم المواطن محمود عبدالرحمن ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود اليوم، ضد محمد أبو حامد عضو حزب المصريين الأحرار يتهمه فيه بالدعوة إلى التظاهر يوم 24 أغسطس الجارى للانقلاب على نظام الحكم والشرعية، كما اتهمه بتلقى أموال من الخارج ومن رجل الأعمال المهندس نجيب ساويس للتظاهر ضد الرئيس الدكتور مرسى، بحسب البلاغ.
وأوضح عبد الرحمن فى بلاغه، الذى حمل رقم 2232 لسنة 2012 عرائض النائب العام، إنه فى يوم السبت الماضى أثناء مشاهدته لبرنامج مصر الجديدة الذى يذاع على قناة الناس للإعلامى خالد عبدالله وأثناء الحلقة تلقى اتصالاً هاتفيا من الناشط السياسى والحقوقى محمد عثمان بأنه لديه معلومات مؤكدة أنه تلقي محمد أبو حامد، أموالاً لإحداث الفتن الطائفية والانقلاب على النظام والشرعية، وأن هذه التمويلات الخارجية تلقاها أثناء سفره إلى لبنان حين قابل سمير جعجع السياسي اللبنانى المعروف بسياساته المتطرفة، على حد قول البلاغ.
وأشار إلى أن أبو حامد أجرى حواراً آخر مع شبكة تليفزيونية عالمية اعترف فيه بأن هناك مسئولا أمريكيا قال له احشد ما لا يقل عن 100 ألف مواطن للاعتصام أمام القصر الجمهورى والأماكن الحيوية بمشاركة الإعلامى توفيق عكاشة وآخرين للضغط الشعبى لإسقاط رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسى، وطالب فى نهاية البلاغ النائب العام بسرعة التحقيق فى الأمر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق